ادامه از صفحه اول
آزمايش سياسي در اتاق ایران
۳ـ نكته بسيار مهمي كه توجه نمي‌شود اين است؛ اتاقي كه متفاوت از حكومت و دولت باشد به سود شماست. اين تفاوت‌هاست كه منشا قدرت است، مثل رسانه. رسانه‌اي كه همه از يك مجموعه باشند، كمكي به حكومت نمي‌كند. قدرت رسانه در تنوع تحليلگران و بي‌طرفي آن است و نه در يك‌دستي آن. نهاد مدني اگر تابع حكومت باشد تبديل به يك نهاد ناكارآمد و حتي فاسد خواهد شد.
۴ـ رييس اتاق اگر در عمل منصوب حكومت شود، مسووليت ناكارآمدي و خطاهاي او نيز به پاي دولت نوشته مي‌شود، مثل كارگزاران منصوب حكومتي نيستند كه هر اقدامي كنند، تمامي آن را به پاي حكومت بنويسند. اين روزها مديران منصوب حكومت كم ضربه‌اي به اعتبارها نزده‌اند. حكومت و دولت هر چه بيشتر بر دايره مسووليت خود بيفزايد، بر ضربه‌پذيري خود اضافه كرده است. مثل سيبل و هدفي است كه خيلي بزرگ است و چشم بسته هم مي‌توان آن را نشانه رفت.
۵ـ بنشينيد گفت‌وگو و تفاهم كنيد. شايد بگوييد؛ پذيرفتني نيست كه رييس اتاق كشور چنان مواضعي گرفته باشد؟ خوب! طرف مقابل هم پاسخ مي‌دهد كه مجموعه فعالان بخش خصوصي شما به گونه‌اي هستند كه انتخاب قاطع آنان چنين بوده است، اينكه نمي‌شود اكثريت قاطع بخش خصوصي با سياست‌هاي شما مخالف و محروم از حقوق مدني باشند. اگر منطق شما را بپذيريم، دير يا زود يا بايد همه اين نهادهاي انتخابي را تعطيل كنيد و جمعي مثل مجلس فعلي را تشكيل دهيد، يا در عمل گفت‌وگو و تفاهم كنيد. اگر نتوانيد گره‌هاي موجود در اين سطح از روابط نخبگاني را با دست باز كنيد و دنبال استفاده از دندان باشيد، پس در هيچ سطح ديگري قادر به باز كردن هيچ گرهي نخواهيد بود.
۶- پاشنه آشيل و ضربه‌پذيري اصلي دولت در اقتصاد است. اگر شما همين بخش را هم از خود دور كنيد حتي اگر دو درصد هم روي اقتصاد اثرگذاري منفي داشته باشد زياد است. پس بيش از اين پا روي اقتصاد نگذاريد.
7- پيشنهاد مشخص بنده اين است كه به جاي تكرار اشتباهات گذشته، اكنون فرصت مناسبي پيش آمده تا يك شيوه ديگر كه تعامل است را آزمايش كنيد. وضعيت موجود اتاق ایران را در قالب پايلوت سياسي يا سياست آزمايشي نگاه كنيد. هيچ عجله‌اي نكنيد ده‌ها راه براي بركناري افراد در دست شماست اگر هم نباشد، به سرعت اختراع مي‌شود. پس اگر سياست يك‌دستي نتيجه‌بخش نبوده، انتخابات اتاق را فرصت بدانيد و به صورت آزمايشي حضور غير و ديگري را بپذيريد، شايد در ۶ ماهه آينده جواب داد، در اين صورت آن را به عرصه‌هاي ديگر نيز سرايت دهيد. اگر هم جواب نداد، تقصيرش متوجه خودشان مي‌شود و خود اعضاي اتاق عطاي اين رياست را به لقاي آن خواهند بخشيد و اگر هم نبخشند مي‌توانيد مصادره كنيد!
محسني اژه‌اي پشت بلندگو چه مي‌خواهد بگويد
رويكرد آقاي محسني اژه‌اي براي آنكه عملكرد قوه قضاييه بايد به جان مردم بنشيند و طعم عدالت (ولو به‌طور نسبي) به كام شهروندان خوش بيايد، اقدامي اسلامي، انساني و ملي است و بايد از سوي اهالي فن، رسانه‌ها و نخبگان جامعه تحويل گرفته شود. اين رفتار نشانه آن است كه دستگاه قضا بيش از پيش‌نياز به حمايت از جامعه را حس كرده و اگر چنين اتفاقي ادامه يابد، شهروندان را نيز به احقاق حق‌شان اميدوار مي‌سازد.آنچه آقاي محسني اژه‌اي اصطلاحا از پشت بلندگو مي‌گويد، گروه‌هاي فشار، مدعيان نفوذ در قوه قضاييه را قطعا خواهد رنجاند و اصلا بعيد نيست در قالب حمله يا سعايت عليه او تبلور يابد. كساني كه رقيبان سياسي يا افراد خاصي را با قاطعيت تهديد مي‌كنند كه فلان حكم را از دادگاه عليه‌شان خواهند گرفت با موضع جديد قوه قضاييه بايد ماست‌شان را كيسه كنند، هر چند كه رييس قوه كار سختي
در پيش دارد تا ريشه باندهاي پرقدرت را بخشكاند.
اين نوشته كوتاه قطعا قصد كتمان كاستي‌هاي بسيار جدي سيستم دادگستري كشور را ندارد، اما گام مهمي را كه برداشته شده در راستاي اصلاح مجموعه مفيد مي‌داند.
ضرورت رفع تبعيض از زنان و توقف روندهاي سلبی
دامنه اين مناقشه چه ظرفيتي براي گسترش روزافزون و تشديد شدن دارد. در حالي كه پوشش هر جامعه برآيندي از هنجارهاي مورد وفاق آحاد جامعه است و وقتي اكثريت جامعه ايران با اجبار و تحميل يك نوع پوشش مخالفند، بايد اولويت اصلي متوليان تحقق وفاقي از جنس اكثريت ملت باشد. هر چند حقوق اكثريت نمي‌تواند نافي حقوق اقليت باشد. چه بسا ما مدافعان پوشش اسلامي معترض به رفتار دولت‌هايي هستيم كه براي زنان با اين پوشش محدوديت ايجاد مي‌كنند.
بنابر اين هر نوع مداخله اجباري در امري كه هنجار بودن آن بايد مورد وفاق جامعه باشد، نه تنها اشتباه استراتژيك حكومت‌ها است، بلكه در درازمدت به ضد خود نيز تبديل خواهد شد. مكرر گفته‌ايم و باز هم مي‌گوييم تنها راه‌حل پايان دادن به اين مناقشه اصلاح سياست‌گذاري‌ها و قوانين با هدف تبعيض‌زدايي از زنان از يك‌سو و پرداختن به راه‌حل‌هاي ايجابي از سوي ديگر است. با ادامه روند موجود هيچ پاياني بر اين مناقشه مترتب نيست و بايد بيش از پيش نگران آينده كشور بود. بهترين حالت براي حاكميت آن است كه داشتن پوشش اسلامي از سر انتخاب باشد، نه اجبار و يقين داشته باشند كه اين اجبار يك سويه معدل به شدت پوشش هنجار را تغيير خواهد داد. همان تغييري كه از بيرون بودن چند تار موي زنان به چكمه و ساپورت و مانتوي كوتاه و جلو باز رسيد و امروز از همه اين سقف‌ها عبور كرده است.