سيما پروانه‌گهر
محمدباقر قاليباف در 5 سال اخير نشان داده است كه ساخت واژه‌هاي جديد را دوست دارد. واژه‌هايي كه از مفاهيم قديمي ساخته مي‌شوند، اما پيشوند و پسوند «نو» دارند و قرار است اين استحاله شكلي به نام قاليباف ثبت شود. روندي كه با «نواصولگرايي» از بعد از انتخابات رياست‌جمهوري سال 1396 آغاز شد و در انتخابات مجلس يازدهم با «مجلس نو» ادامه پيدا كرد و بعد از اعتراضات پاييز سال گذشته با «حكمراني نو» خود را نشان داد. ماجراي نواصولگرايي محمدباقر قاليباف اما هم گذشته قابل توجهي دارد و هم در انتخابات پيش روي مجلس دوازدهم مي‌تواند مختصات خاصي براي او و حلقه قاليبافي‌ها تعريف كند.
نامه دلخوري و تولد نواصولگرايي
وقتي محمدباقر قاليباف پس از انتخابات رياست‌جمهوري سال ۹۶ در يك نامه موضوع «نواصولگرايي» را مطرح كرد، بيش از آنكه عزم ايدئولوژي‌سازي از فحواي نامه شنيده شود، صداي دلخوري همراه با اراده براي كادر‌سازي شنيده مي‌شد. قاليباف هم در انتخابات رياست‌جمهوري سال 1392 و هم در انتخابات رياست‌جمهوري سال 1396 بر سازوكارهاي وحدت جريان اصولگرايي گردن نهاده بود و اصولگرايان در بزنگاه تصميم نهايي او را انتخاب نكردند. دو دوره انتخابات براي رسيدن به اين باور كه او همواره مرد شماره دو، براي اصولگرايان باقي مي‌ماند، كافي بود. همين شد كه قاليباف تصميم گرفت اصولگرايي خود را در اردوگاه اصولگرايي راه بيندازد.
او درست شش سال پيش از اين در 31 تير ماه سال 1396 وقتي هنوز رداي شهرداري بر تن داشت، در نامه‌اي با اشاره به اينكه به اين باور رسيدم كه «تغييرِ اساسي در نحوه كنشِ جريانِ اصولگرايي» يكي از مطالباتِ اصلي امروزِ شما جوانانِ مومن و دلسوزِ انقلاب و كشور است، تاكيد كرد كه اصولگرايي بايد با حفظِ مباني و ارزش‌هاي انقلابي جمهوري اسلامي، حركت در راستاي «نواصولگرايي» را هر چه زودتر آغاز كند: «به اين باور رسيدم كه «تغييرِ اساسي در نحوه كنشِ جريانِ اصولگرايي» يكي از مطالباتِ اصلي امروزِ شما جوانانِ مومن و دلسوزِ انقلاب و كشور است. امروز ديگر روشن است كه اصولگرايي بايد با حفظِ مباني و ارزش‌هاي انقلابي جمهوري اسلامي، در نگرش و شيوه سياست‌ورزي خود متحول شود و با گفتمان و چهره‌هايي نو، حركت در راستاي «نواصولگرايي» را هر چه زودتر آغاز كند».
واكنش‌ها از ابتداي امر به اين واژه‌سازي قاليباف مثبت نبود؛ امير محبيان، فعال سياسي اصولگرا «نواصولگرايي» را نوعي عبور كامل از ارزش‌هاي اصولگرايي براي ايجاد طرح جديدي از گفتمان اصولگرايي دانست يا محمدنبي حبيبي، دبيركل وقت حزب موتلفه اسلامي گفت: «اگر مقصود آقاي قاليباف از نواصولگرايي تغيير در اصول باشد، مطلقا آن را قبول ندارم... من كلمه نواصولگرايي را نه به كار برده‌ام و نه قبول دارم».
در همان زمان سايت الف وابسته به احمد توكلي از چهره‌هاي شناخته شده اصولگرايان، درباره طرح مساله نواصولگرايي نيز نوشت: «قاليباف فهميده است كه نمي‌توان نياز طبقه متوسط امروز را ناديده گرفت و همزمان ارزش‌هاي انقلاب اسلامي را نيز حفظ كرد. از اين رو لُبّ پيام نواصولگرايي را مي‌توان در بازتعريف سازمان راي اصولگرايي تحليل كرد. همان گرهي كه تجزيه و تحليل آن مي‌تواند ريشه ناكامي‌هاي اخير اصولگرايان را درمان كند».
مهرماه ماه 1397 هم دبيركل «جمعيت پيشرفت و عدالت» در نشست خبري خود از مانيفست اصولگرايي رونمايي كردند. محسن پيرهادي، دبيركل اين تشكل سياسي در اين نشست با تاكيد بر اينكه «نواصولگرايي به دنبال اين است كه در رويكردها، راهبردها، ساختار و عملكرد تغييراتي ايجاد كند»، گفت: «مي‌خواهيم بناي جديدي را بر مبناي گذشته گفتمان اصولگرايي بنا كنيم و شاخص مردم‌باوري را به عنوان تاكتيك در نظر گرفته‌ايم.»
تنظيم دست فرمان براي پاستور؟
به نظر مي‌رسد محمدباقر قاليباف سعي دارد در شرايط فعلي با سناريوي مستقر در بهارستان و آماده‌باش براي پاستور حركت خود را تنظيم كند.
او كه براي اولين‌بار پس از انتخابات رياست‌جمهوري 1396 موضوع نواصولگرايي را مطرح كرده بود، در سال 1398 پرده از جرياني برداشت كه قرار بود در انتخابات مجلس يازدهم و در تركيب اين مجلس پياده نظام وي باشند. با همين راهبرد بود كه قاليباف در سال 1398 در فراخواني از جوانان جهادي و انقلابي خواست تا براي ساخت مجلسي نو با هم متحد شوند. وي بعد از ماراتن و سلسله گلايه‌ها و نقدها از اصولگرايان و جمنا در نهايت وارد فاز «پسادلخوري» در سناريوي نواصولگرايي شده و نواصولگرايان را دعوت به وحدت و آغاز حركت به سمت بهارستان يازدهم كرد.
از آنچه قاليباف در اين فراخوان بر آن تاكيد كرده بود يك پيام به گوش مي‌رسيد؛ عزم و اراده وي بر تركيب‌بندي ليستي براي مجلس با چهره‌هاي كاملا جديد است كه زير عنوان نام وي بتوانند وارد مجلس شوند. او حتي در درگيري‌هاي جدي با شوراي ائتلاف و جبهه پايداري نيز تا مرز اين تهديد رفت كه با همين جوانان ليستي مستقل و مجزا ارايه مي‌دهد.
حالا اما قاليباف و ياران نواصولگرايش در يك جبهه جديد در حال رقابت براي بهارستان دوازدهم هستند. جبهه‌اي كه همانند سال 1398 پايداري‌ها در آن رقيب مهمي شمرده مي‌شوند، اما سطح درگيري‌هاي قاليبافي‌ها بيش از اينكه با پايداري‌ها باشد با دولت رييسي است؛ هر چند كه نسبت پايداري‌ها با دولت را بايد جزء از كل در نظر گرفت. آنچه در روزهاي اخير درباره بخشنامه وزارت كشور، تهديد به استيضاح وزير كشور و ادامه تنش‌ها ثبت شد، نشان مي‌دهد جز دعواي سنتي در درون جريان اصولگرا بين قاليبافي‌ها و پايداري‌ها و احتمالات مختلف درباره ائتلاف‌هاي مختلف، مساله امروز نواصولگرايان، دولت رييسي است كه البته در يك ائتلاف ساختاري و راهبري با جبهه پايداري هستند. به بيان روشن‌تر قاليبافي‌ها اين‌بار با جبهه پايداري متشكل از تعدادي از وعاظ و فعالان سياسي طرف نيستند؛ مساله دولت رييسي است كه مي‌خواهد مجلس دوازدهم را از آن خود كند تا در ادامه كار «از گل نازك‌تري» كه مجلس يازدهم به آنها گفت را هم نشنود. بيانيه اخير نمايندگان مجلس در مورد استيضاح وزير كشور و بركناري معاون سياسي به خوبي اوج اين تنش را نشان مي‌دهد.
بيانيه در خبرگزاري مجلس و واكنش حاميان دولت
خبرگزاري خانه ملت، ارگان رسانه‌اي رسمي مجلس شوراي اسلامي كه اگرچه هيات امنايي اداره مي‌شود اما همواره زيرنظر مستقيم حلقه رياست مجلس است و عموما كار روابط عمومي رييس مجلس و جريان منتسب به او را انجام مي‌دهد، بيانيه‌اي با عنوان «جمعي از نمايندگان» بدون انتشار اسامي امضاكنندگان را منتشر كرد. در اين بيانيه تاكيد شده است كه «بركناري معاون سياسي، وعده ابتدايي وزير كشور بوده و حتما بايد محقق شود، اما استيضاح وزير كشور به دليل عملكرد ضعيف كه آسيب‌هاي فراواني به كشور وارد كرده و نگراني‌هايي را نسبت به آينده ايجاد كرده و مستقلا توسط نمايندگان پيگيري خواهد شد.»
بخش مهم‌تر اين بيانيه اما در انتهاي آن آمده كه به روشني نشان از اختلاف انتخاباتي بين دولت رييسي و مجلس قاليبافي دارد: «عده‌اي كه معلوم نيست انگيزه واقعي‌شان چيست، پيش‌فرض نادرستي را مبنا قرار مي‌دهند و نيروهاي انقلابي را با شعار انقلابي‌گري عليه مجلس انقلابي كه عملكردش مورد تاييد رهبر انقلاب است، تحريك مي‌كنند. آنها ابتدا بخشنامه معاون وزير را اقدامي صحيح تعريف مي‌كنند و سپس همه گونه تهمت را به نمايندگان مي‌زنند. سوال روشني كه نيروهاي انقلابي بايد از تحريك‌كنندگان بپرسند، اين است كه اگر اين بخشنامه ايرادي نداشته پس چرا وزير محترم كشور، پيش از جلسه با نمايندگان مجلس مفاد غيرقانوني آن بخشنامه را لغو كرده و در جلسه غيرعلني مجلس نيز تاكيد كردند كه از مفاد آن بخشنامه اطلاعي نداشته‌اند و آن را نادرست مي‌دانند؟ دفاع از بخشنامه هنگامي كه شخص وزير به صراحت از نادرست بودن آن سخن مي‌گويد، ابهام‌برانگيز است و شائبه ورود بخش‌هايي از دولت به انتخابات را پررنگ‌تر مي‌كند».
واكنش «حسين جلالي»، عضو كميسيون فرهنگي مجلس و البته از چهره‌هاي شاخص جريان پايداري در مورد بيانيه تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در مورد عملكرد وزير كشور اين مرزبندي در رقابت انتخاباتي بين «نواصولگرايان قاليبافي» و «دولت و جبهه پايداري» را شفاف‌تر مي‌كند. جلالي با بيان اينكه «اين بيانيه مجهول‌الهويه است و در شرايط اقتدار نظام جمهوري اسلامي به تضعيف دولت و وزارت كشور منجر مي‌شود و به صلاح نظام نيست» به خبرگزاري رسمي دولت، ايرنا گفته است: «اين چه وضعيتي است كه هر كسي به اسم مجلس بيانيه مي‌دهد؟ اين چه مجلسي است كه قدرت تحمل يك بخشنامه قانوني را ندارد؛ اگر كسي انتقاد از مجلس كرد، اين رسم پاسخ دادن نيست. بيانيه منسوب به نمايندگان مورد تاييد نمايندگان نيست، ما چنين حركات مذبوحانه را محكوم مي‌كنيم، چون اين اقدامات به صلاح نظام و وحدت كشور نيست و از رييس مجلس هم مي‌خواهيم كه مديريت بهتر و نظارت بيشتري بر رفتار نمايندگان و اخبار خانه ملت داشته باشد. خبرگزاري خانه ملت بايد كانون اخبار صحيح و زبان گوياي همه نمايندگان باشد نبايد اين خبرگزاري در اختيار يك طيف اقليت و گروه خاصي باشد و مسوولان خدمتگزار را زير سوال ببرد».
علاوه بر موضع‌گيري چهره‌هاي جبهه پايداري، بسيج دانشجويي دانشگاه تهران، همان روز در قامت دفاع از دولت رييسي عليه مجلس شوريده و در نامه‌اي انتقادي نوشته است: «چرا برخي نمايندگان با دخالت‌هاي غيرقانوني در اختيارات وزير كشور، سلامت انتخابات را لكه‌دار مي‌كنند و حتي به يك دخالت و تلاش براي حذف بخشنامه‌اي كه ضامن سلامت انتخابات مجلس است، بسنده نمي‌كنند و به دنبال عزل معاون سياسي وزارت كشور هستند و براي اين اقدام كه مصداق گروكشي سياسي است، وزير كشور را تهديد به استيضاح مي‌كنند».
عجيب‌تر آنكه در بخش ديگري از اين نامه قاليباف به صورت مستقيم مخاطب قرار گرفته و نوشته شده است: «نشستن بر مسند رياست مردمي‌ترين نهاد جمهوري اسلامي وظايف‌تان را بيشتر مي‌كند و نه حقوق‌تان را! رياست مجلس يعني «پاسخگويي به ملت» نه «رياست بر ملت»! چگونه و مستند بر كدام قانون، بخشنامه معاون سياسي وزير كشور را غيرقانوني مي‌دانيد؟! چگونه مي‌توانيد گروكشي سياسي برخي نمايندگان براي عزل معاون سياسي وزير كشور كه بر كسي پوشيده نيست را تكذيب كنيد و بگوييد اين خواسته وزير كشور است كه معاونان را جابه‌جا كند! از طرفي شما هميشه تحفظي براي خود مي‌پنداشتيد كه در اين‌گونه مسائل ورود كنيد؛ اما سوالي كه پيش مي‌آيد، اين است كه چه مساله بغرنجي از ديدگاه جنابعالي ديده شده كه از وضعيت به وجود آمده حمايت مي‌كنيد و روي گروكشي سياسي برخي نمايندگان مجلس سرپوش مي‌گذاريد؟!»
خيز نواصولگرايان براي مجلس دوازدهم
همه انگيزه‌ها براي نواصولگرايي و تعريف هر واژه جديدي با پسوند و پيشوند «نو» در همان تحليل سايت الف در سال 96 خلاصه است؛ بازتعريف سازمان راي اصولگرايي. اما چه كساني به دنبال اين سازماندهي براي مديريت اين سازمان راي هستند؟
با مرور محتواي مطالب مندرج در نشريه «صبح نو» كه مشخصا ديدگاه‌ها و خط سياسي قاليبافي‌ها را دنبال مي‌كند به كرات به كليدواژه نواصولگرايان بر مي‌خوريم. مشخص است كه جريان قاليباف سعي دارد تا ماه‌هاي منتهي به انتخابات مجلس به روشني اين واژه‌ها را به اندازه‌اي تكرار كند كه به عنوان يك جريان سياسي در افكار عمومي قابل طرح باشد.
به‌طور مثال نشريه «صبح نو» تيرماه سال جاري نوشته است: «مدتي است كه راديكال‌هاي نزديك به جريان پايداري، همپاي جريان راديكال اصلاحات، مشغول حمله عليه جريان اصلي اصولگرايي و در عين حال نو اصولگرايان هستند. عضويت ايران در سازمان شانگهاي، بهانه‌اي دوباره به دست راديكال‌هاي پايداري داد تا با آسمان و ريسمان‌كردن، مشي رسانه‌اي «صبح نو» را زير سوال برده و مدعي شوند كه اين روزنامه در قبال عضويت ايران، بي‌تفاوت بوده است».
نكته قابل توجه اينكه خود جبهه پايداري و جريان دولت هم موضع‌گيري در قبال قاليبافي‌ها را با سيبل قرار دادن «نواصولگرايان» پيگيري مي‌كنند كما اينكه مطلب فوق در واكنش به محتوايي است كه توسط وب‌سايت «رجانيوز» در نقد اين گروه نگارش شده و با ايجاد ارتباط ميان جريان نواصولگرا و جريان اصلاحات، با اشاره به عضويت ايران در سازمان شانگهاي نوشته بود: «بعد از اين موفقيت راهبردي، جريان رسانه‌اي اصلاحات كه براي واردات چهار هواپيماي دست دوم برجامي جشن مي‌گرفت، سياست سانسور را در پيش گرفت. جريان رسانه‌اي نواصولگرا اما همچون روزنامه «صبح‌نو» يا با اين دستاورد همچون يك رويداد عادي برخورد كردند يا سعي كردند آن را دستاوردي فرادولتي و معلول شرايط جهاني تلقي كنند».
علاوه بر تمامي اين موارد، در هفته‌هاي اخير اخباري از عزم كانديداتوري برخي چهره‌هاي نزديك به قاليباف در مجلس دوازدهم شنيده مي‌شود. كانديداتوري نمايندگان قاليبافي در مجلس امري حتمي و معمول است، اما اين‌بار اسامي از سمت‌هاي نزديك به قاليباف در بدنه ساختاري مجلس شنيده مي‌شود. اسامي همچون «امير ابراهيم رسولي»، مشاور رييس و مديركل هيات رييسه مجلس، «سعيد احديان»، دستيار سياسي و رسانه‌اي رييس مجلس و «احسان عسكري» كه پيش از اين مديركل دفتر حوزه رياست مجلس بوده است، در صدر اين اسامي قرار دارند. علاوه بر اين با رصد تحركات فعلي و عزمي كه در اين جبهه براي مقابله با رقبا وجود دارد، كانديداتوري دو معاون فعلي قاليباف يعني قوانين و نظارت در مجلس فعلي دور از ذهن نيست.
شايد در حالت كلي كانديداتوري چند چهره نزديك به قاليباف در سمت‌هاي مديريتي مجلس مساله خاصي تلقي نشود، اما همين كانديداتوري نشان از عزم تشكيلاتي اين جريان براي حضور در عرصه انتخابات مجلس دوازدهم دارد. نزديكان قاليباف در ماه‌هاي اخير عموما مطالب يك صفحه اينستاگرامي به عنوان نواصولگرا را بازنشر مي‌دهند كه به نقد رويكردهاي جريان عدالتخواه و جبهه پايداري و دولت مي‌پردازند. محتواي منتشر شده در اين صفحه اينستاگرامي كه به روشني با واژه نواصولگرا به جنگ «سوپرانقلابي‌ها» رفته نشان از تقسيم‌بندي جديدي در جريان اصولگرا دارد؛ نواصولگرايان مي‌خواهند در بهارستان بمانند يا با خالص‌سازي بيشتر به نفع جريان خود، مجلس مستقل‌تري از دولت را تركيب‌بندي كنند. در مقابل جريان پايداري سعي دارد با يارگيري از عدالتخواهان و دولت رييسي، يك جبهه قوي را در رقابت‌هاي انتخاباتي ايجاد كند؛ جبهه‌اي كه از عدم تفاهم آنها با شوراي ائتلاف نگراني وجود نداشته باشد و بتواند با ليست مستقل در صندوق‌هاي راي حتي در شرايط حداقل مشاركت، عرض اندام كند. نواصولگرايان هم اما دست خالي نيستند. آنها مي‌توانند با تبري جستن از دولت رييسي توپ وضعيت اقتصادي فعلي را از زمين خود دور كنند و با اهرم شعارهاي اقتصادي به رقابت‌هاي انتخاباتي وارد شوند. با تقسيم‌بندي‌هاي جديد اين نخستين رقابت جدي بين دوگروه تازه در جريان اصولگراست؛ «نواصولگرايان» و «سوپرانقلابي‌ها». رقابت خالص‌سازي‌شده‌ها با هم براي مجلسي كه بيش از اين مجلس، با صافي اصولگرايانه خالص شده باشد.
در هفته‌هاي اخير اخباري از عزم كانديداتوري برخي چهره‌هاي نزديك به قاليباف در مجلس دوازدهم شنيده مي‌شود. كانديداتوري نمايندگان قاليبافي در مجلس امري حتمي و معمول است، اما اين‌بار اسامي از سمت‌هاي نزديك به قاليباف در بدنه ساختاري مجلس شنيده مي‌شود. اسامي همچون «امير ابراهيم رسولي»، مشاور رييس و مديركل هيات رييسه مجلس، «سعيد احديان»، دستيار سياسي و رسانه‌اي رييس مجلس و «احسان عسكري» مشاور رييس مجلس، در صدر اين اسامي قرار دارند
واكنش «حسين جلالي»، عضو كميسيون فرهنگي مجلس و البته از چهره‌هاي شاخص جريان پايداري در مورد بيانيه تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در مورد عملكرد وزير كشور اين مرزبندي در رقابت انتخاباتي بين «نواصولگرايان قاليبافي» و «دولت و جبهه پايداري» را شفاف‌تر مي‌كند. او به خبرگزاري دولت گفته اين بيانيه مجهول‌الهويه است و در شرايط اقتدار نظام جمهوري اسلامي به تضعيف دولت و وزارت كشور منجر مي‌شود و به صلاح نظام نيست