عدالت چيست؟
مهم‌تر اينكه خودشان صاحب رسانه و رقيب ديگران هستند. مهم‌تر اينكه نه تنها در اتهامات عمومي براي آنان پرونده‌اي باز نمي‌شود، بلكه در جرايم خصوصي نيز رسيدگي به اتهامات آنان معمولا ره به جايي نمي‌برد و اين وضعيت بي‌طرفي و انصاف به عنوان دو ويژگي اصلي تحقق عدالت را در اين ماجرا مورد سوال قرار مي‌دهد.
نقد بعدي بنده به اين حكم خيلي مهم‌تر است. هر گونه عملي هنگامي جرم است كه سوءنيت آن ثابت شود. براي نمونه درباره احكام قضايي چه مي‌توان گفت؟ مطابق اصل ۱۷۱ قانون اساسي: «هر گاه بر اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي‌شود و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي‌گردد.» اين قاعده در همه امور وجود دارد. در امر پزشكي هم هست. اگر قاضي صادركننده حكم خطا كند چه كسي پاسخگو است؟ اگر قاضي كسي را به اتهام قتل عمد زنداني كند و پس از دو سال معلوم شود او بي‌گناه است، چه كسي مسوول است؟ اگر در همه حال قاضي مسوول باشد كه ديگر كسي حاضر به صدور حكم نخواهد بود. اگر اشتباه ناشي از قصور قاضي باشد، بالطبع مسووليت آن متوجه دولت است ولي اگر ناشي از تقصير وي باشد شخص قاضي بايد پاسخگو باشد. اگر قرار باشد روزنامه و مديرمسوولي را به صرف ارتكاب اشتباه (به فرض اشتباه بودن) مجازات كنند، بايد ثابت شود كه اين ناشي از تقصير و نه قصور است. قضات و دادگاه‌ها چيزي را كه بر خود نمي‌پسندند، نمي‌توانند براي ديگري بپسندند. اگر همه يا اغلب گزارش‌هاي روزنامه نادرست باشد، بالطبع مي‌توان حكم محكوميت داد، ولي روزنامه‌اي كه ده‌ها و صدها گزارش منتشر كرده و هيچ كدام هم نادرست و خالي از حقيقت نبوده، بالطبع اين گزارش اگر حقيقت نداشته، نمي‌تواند ناشي از تقصير و تعمدي در انتشار آن باشد. ضمن اينكه سرعت كار خبري را هم در نظر بگيريد.
و بالاخره مفهوم اين محكوميت اين است كه ساير گزارش‌هاي روزنامه كه انتقادي هم هست واجد اين ويژگي نبوده‌اند، ولي آيا حكومت و دستگاه قضايي هيچ‌گاه به آنها رسيدگي كرده‌اند تا افراد و مسوولاني را كه بر اساس آن گزارش‌ها متهم به تخلف يا كم‌كاري هستند تحت پيگرد و رسيدگي قضايي قرار دهند؟ ظاهرا به آنها كاري ندارند، فقط دنبال محكوم كردن روزنامه هستند. اينجاست كه عدالت مورد سوال جدي واقع مي‌شود.
روزنامه در پي انتشار گزارش نادرست نيست، چون اعتماد مردم به آن مخدوش مي‌شود، همين براي هر روزنامه بزرگ‌ترين مجازات است، پس با مجازات‌هاي ديگر مسير را منحرف نكنيد.