توليد‌كنندگان تجهيزات پزشكي به سران سه قوه نامه نوشتند
ارز يارانه‌اي كالاهاي وارداتي را قطع كنيد
گروه اجتماعي| به دنبال نامه‌نگاري توليد‌كنندگان تجهيزات پزشكي براي روساي قوه مجريه، مقننه و قضاييه و درخواست براي قطع ارز يارانه‌اي تعدادي از توليد‌كنندگان تجهيزات پزشكي كشور، رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس هم، مشكل كمبود تجهيزات پزشكي در داخل را ناشي از عدم نقطه اشتراك با مسوولان دولتي براي حل مشكلات دانست.حسينعلي شهرياري كه طي ماه‌هاي گذشته بارها بر ناتواني وزارت بهداشت براي حل مشكل كمبود و گراني سرسام‌آور قيمت دارو تاكيد كرده بود، گفت كه علاوه بر بحران دارو، دسترسي و تامين تجهيزات پزشكي هم به يك مشكل مضاعف براي بيماران و مراكز درماني تبديل شده و افزود: «اعلام وضعيت بحراني تجهيزات پزشكي و دارو فقط مي‌تواند مردم را نگران كند. متاسفانه در حوزه دارو و تجهيزات پزشكي دچار مشكلات جدي هستيم و نتوانسته‌ايم با مسوولان دولتي، زبان مشتركي براي حل مشكل پيدا كنيم.»
انتقاد رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس از دولت و مسوولان وزارت بهداشت براي حل اساسي‌ترين مشكل درماني كشور در حالي است كه 50 توليد‌كننده تجهيزات پزشكي در دو نامه جداگانه خطاب به ابراهيم رييسي، محمدباقر قاليباف و غلامحسين محسني‌اژه‌اي نوشته‌اند: «از سال ۱۳۹۷ تا پايان دولت قبل يكي از مواردي كه زمينه‌ساز فساد در بخش تجهيزات پزشكي شده و موجبات توجيه‌ناپذير بودن توليد در كشور و تعطيلي بسياري از پروژه‌ها در اين صنعت شده بود، بحث تخصيص ارز سوبسيددار به واردات كالاهاي داراي مشابه توليد داخل بود كه به مرور و بعضا با تاكيدات مستقيم رهبري، اين موضوع برطرف شد و حتي يكي از مطالبي كه رييس‌جمهور فعلي، قبل و بعد از انتخابات بر اساس نظر كارشناسان اقتصادي روي آن تاكيد داشت حذف ارز سوبسيددار بود كه در نهايت با نظر مجلس اين مورد در لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت از مفاد بودجه حذف شد. متاسفانه و همزمان با تلاطم‌هاي ارزي كشور و تغيير رييس كل بانك مركزي، مقرر شد مبناي محاسبه كالاهاي گروه يك، دلار ۲۸۵۰۰ توماني شود. اين در حالي است كه با پيشنهاد وزير بهداشت ارز سوبسيددار به تمامي تجهيزات پزشكي وارداتي اعم از آنهايي كه مشابه توليد داخل دارند يا قطعات تجهيزات پزشكي كه در ايران مجوز مونتاژ دارند و كالاهاي تمام شده، تخصيص مي‌يابد و اين دقيقا مغاير سياست‌هاي كلان نظام و بدون در نظر گرفتن لزوم حمايت از توليدات داخلي مشابه كالاي وارداتي و عمق بخشي به توليدات داخلي موضوع «قانون استفاده حداكثري از توان توليد داخل» مصوب خرداد ماه ۱۳۹۸ و برخلاف شعار سال (كه مهار تورم و رشد توليد) بوده و در نتيجه توليد تجهيزات پزشكي با عمق توليد بالا و غير مونتاژي در ايران را توجيه‌ناپذير مي‌كند و عملا سرمايه‌گذاري از تحقيق و توسعه و توليد به سمت واردات كالاي تمام شده براي بهره‌مندي از منافع ارز سوبسيددار سوق پيدا مي‌كند به نحوي كه در نتيجه اين رويكرد، بسياري از صنايع توليدي اين حوزه كه رياست جمهور در سفرهاي متعدد خارجي شاهد افتخارآفريني آنها بودند و به نوعي فخر توليدات ايراني هستند، آسيب جدي ديده‌اند و در صورت ادامه روند موجود ظرف چند صباح آينده بايد در انتظار تعطيلي آنها يا مهاجرت اين شركت‌ها و نهايتا بيكاري هزاران نفر نيروي متخصص و تحصيلكرده فعال در اين حوزه بود.ما صاحبان صنايع توليدي تجهيزات پزشكي كه در سخت‌ترين شرايط كشور چه در جنگ نابرابر اقتصادي و تحريمي و چه در زمان شيوع بيماري كرونا و كمبود تجهيزات پزشكي براي سرپا نگه داشتن پرچم سلامت و درمان با تمام توان ايستادگي كرده‌ايم و در اين عرصه به موفقيت‌هاي چشمگيري از جمله توليد و خودكفايي و صادرات محصولات پزشكي و ارزآوري دست يافتيم، مجدانه با طرح درخواست حداقل حق خود كه جلوگيري از واردات با ارز سوبسيددار (دلار ۲۸۵۰۰ توماني يا معادل شده ساير ارزها) بوده، استدعا داريم با انجام تمهيدات لازم و صدور دستورات فوري و مقتضي، از اين ظلم آشكار در حق توليد و توليد‌كنندگان تجهيزات كشور ممانعت به عمل آوريد.»