اهريمن ابدي
حميدرضا اكبرپور
در 6 آگوست 1945 ميلادي (15 مرداد 1324 شمسي)، ايالات متحده اقدام به حمله اتمي به شهر هيروشيما ژاپن كرد. اين اقدام كه نخستين مورد توسل به سلاح اتمي در جنگ بود، اثرات ويرانگري را به جاي گذاشت و موجب كشته شدن ده‌ها هزار نفر در ساعات اوليه شد. بمب اتمي مورد استفاده به نام پسر كوچك، سرآغاز عصر سلاح‌هاي اتمي بود. از آن زمان تاكنون ديگر از سلاح‌هاي اتمي، استفاده جنگي نشد اما رقابت براي دستيابي به اين سلاح دهشتناك دوچندان شد. رقابتي كه ده‌ها كشور در رسيدن به آن شكست خوردند ولي در نهايت 9 كشور توانستند به اين نوع از سلاح دست يابند. ماحصل آن نيز هزاران آزمايش اتمي در سطوح مختلف بود.
علي‌رغم تلاش‌هاي حقوقي در سطح بين‌المللي كه دستاورد آن معاهداتي مانند پيمان منع جزئي آزمايش هسته‌اي (PTBT)، پيمان منع جامع آزمايش‌هاي هسته‌اي (CTBT)، پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي (NPT) و پيمان منع جنگ‌افزار هسته‌اي (TPNW) است كه براي منع گسترش، آزمايش و استفاده از تسليحات اتمي در شرايط جنگ و صلح تدوين شده است، اما كماكان نيز خطر ويرانگري تسليحات اتمي گريبانگير جامعه بين‌المللي است. خطري كه در جنگ اوكراين بار ديگر تهديد به استفاده از آن تكرار شد. اين مساله به‌ويژه با پيوند به بقاي يك كشور، مساله را بغرنج‌تر كرده است، چراكه برخي معتقدند بقاي يك كشور، توسل به اين تسليحات را توجيه مي‌كند. اين ديدگاه در عين توجه به بقا به عنوان يكي از حقوق اساسي هر كشوري، تهديد توسل به اين تسليحات ويرانگر را نيز مجاز مي‌داند. به نظر مي‌رسد اين استثنايي‌گرايي شرايط خطرناكي را بر جامعه بين‌المللي تحميل خواهد كرد. در نتيجه دامن زدن به آن، آينده خطرناكي را براي بشريت ترسيم خواهد كرد. در اين مورد، اشاره به نظريه مشورتي ديوان بين‌المللي دادگستري در قضيه تهديد و استفاده از سلاح‌هاي هسته‌اي در سال 1996 ميلادي قابل توجه است. ديوان در اين پرونده اقرار داشته است كه تهديد يا توسل به تسليحات هسته‌اي، عموما مغاير با قواعد حقوق بين‌الملل قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه و به‌ويژه اصول و قواعد حقوق بشردوستانه است. اما از منظر حقوق بين‌الملل موجود و مشخصه‌هاي واقعي تحت لواي آن، ديوان نمي‌تواند قاطعانه نتيجه‌گيري كند كه تهديد يا استفاده از سلاح‌هاي هسته‌اي در شرايط دفاع مشروع كه در آن بقاي يك كشور در معرض نابودي باشد، قانوني است يا خير. با توجه به اين نظريه مشورتي، ابهام در باب قانوني بودن يا نبودن تهديد يا توسل به سلاح هسته‌اي براي دفاع مشروع در موارد بقا پابرجا باقي ماند اما درخصوص شرايط اعمال آن، به طور مشخص مي‌شود عنوان كرد كه بايد الزامات حقوق بشردوستانه لحاظ گردد. اين مساله به طور ضمني توسل به تسليحات اتمي را غيرممكن كرده است، چراكه باتوجه به ماهيت منحصربه‌فرد تسليحات هسته‌اي، تطبيق به‌كارگيري آن با الزامات مطروحه را بسيار دشوار مي‌سازد.
نكته قابل توجه در باب نظريه مشورتي فوق، اعلاميه محمد بجاوي، رييس ديوان در راي مذكور و همچنين رياست ديوان در سال‌هاي 1994 تا 1997 ميلادي است. وي در اين اعلاميه بيان كرده است كه ماهيت اين سلاح كور، اثري بي‌ثبات‌كننده بر حقوق بشردوستانه كه انتخاب نوع سلاح مورد استفاده را تعيين مي‌نمايد، بر جاي گذاشته است. سلاح‌هاي هسته‌اي، اين اهريمن ابدي، حقوق بشردوستانه را كه حقوق حاكم بر اهريمن كوچك يعني جنگ است، بي‌ثبات كرده است. از اين رو وجود سلاح‌هاي هسته‌اي، چالشي براي وجود حقوق بشردوستانه است. آثار و پيامدهاي بلندمدت زيانبار آنها براي محيط‌زيست انساني كه در پرتو آن حق حيات قابل استيفاء است، نيازي به بيان ندارد. وي سپس ادامه مي‌دهد كه دفاع مشروع اگر در شرايط حادي كه در آن بقاي يك كشور در معرض خطر است اعمال شود را نمي‌توان خالق وضعيتي دانست كه در آن كشور مذكور، خود را از پايبندي به هنجارهاي غيرقابل نقض حقوق بين‌الملل بشردوستانه مبرا بداند. به گفته وي، بدون ترديد، نسنجيده است كه اولويتي بالاتر براي بقاي يك كشور در برابر بقاي خود بشريت قائل شد.
بنابراين بجاوي با درك صحيح ميزان تخريب اين تسليحات دهشتناك كه عنوان اهريمن ابدي بر آن نهاده است، خلع سلاح هسته‌اي را مهم‌ترين بحث در برخورد با اين تسليحات مي‌داند. ايشان حتي توسل به اين تسليحات در بغرنج‌ترين و حساس‌ترين وضع يعني بقاي يك كشور را نيز مجاز نمي‌داند، چراكه بقاي بشريت را وراي بقاي يك كشور مي‌داند. اين امر ناشي از رويكرد بلندمدتي است كه در مقابل رويكرد تجويز توسل به تسليحات اتمي حتي به صورت استثنايي قرار دارد، چراكه اين تجويز حداقلي نيز آينده بشريت را مبهم و تاريك مي‌سازد.
دكتراي حقوق بين‌الملل عمومي
پژوهشگر مهمان پژوهشكده مطالعات استراتژيك خاورميانه