زلزله‌ها داخل شهر تهران محتمل نيستند؟
در مصاحبه اخير شهردار تهران پس از گفت‌وگو با استادان زلزله در تاريخ 28/4/1401 براساس برداشت از نظر يكي از استادان مهندسي زلزله حاضر در جلسه مزبور گفت: «نزديك به ۳ هزار سال است در شهر تهران زلزله نيامده است. ترس بي‌جايي براي مردم درخصوص زلزله ايجاد شده است... نكته دوم سه گسل تهران رفتار‌هاي متفاوتي دارند، برداشت‌هاي ماهواره‌اي نشان داده كه گسل جنوب تهران خفته است و هيچ‌گونه فعاليتي ندارد، ... در مورد گسل مشا و گسل زلزله بوئين‌زهرا هم كه در گذشته زلزله بالاي هفت آمده، عملا آنجا كانون زلزله متفاوت از كانون‌هاي برآورد شده قبلي بوده است. ... با اين نگاه رفتار ما كه آمادگي است سر جاي خود مي‌ماند ولي نوع نگاه‌مان متفاوت مي‌شود، ... پيرامون تهران زلزله‌هاي بزرگ داشته‌ايم كه روي ساختمان‌هاي بلندمرتبه تاثيرگذار است. لذا در جهت ايمن‌سازي اين ساختمان‌ها و زيرساخت‌هاي شهر، بايد گام‌هاي موثر برداريم...» به نظر مي‌رسد كه تغيير نگاه شهردار از توجه به ساختمان‌هاي بلند -كه البته بسيار مهم هستند-
بر پايه برداشتي ناقص از صحبت‌هاي يكي از استادان رخ داده است. به عبارت ديگر اينكه عدم قطعيت در محل كانون زمين‌لرزه‌هاي بزرگ بعدي را مبناي تصميم براي سناريوي زلزله تهران بگيريم، نتيجه مي‌تواند با خطاي زيادي همراه باشد. با درنظر گرفتن تمام عدم قطعيت‌هاي گوناگون، مساله مهم و حساس عبارت: «گذر گسل‌هاي بنيادي و لرزه‌زا از داخل محدوده شهر تهران» و «اثر تخريبي حوزه نزديك گسل» و اهميت حريم گسل‌هاي فعال و لرزه‌زا، نبايد با ذكر عدم قطعيت در محل زمين‌لرزه‌هاي گذشته يا ترديد در مورد فعاليت گسل‌هاي شناخته شده كنوني مورد شك قرار گيرد. بسياري از نارسايي‌ها اتفاقا ناشي از خطاهاي سازه‌اي كيفيت پايين و عملكرد ضعيف منجر به تخريب‌هاي گسترده‌اي است كه در بسياري از زلزله‌هاي گذشته
-از زلزله 1369 منجيل گرفته تا زلزله 1382 بم و زلزله 1396 ازگله سرپل‌ذهاب- دقيقا در همين پهنه حوزه نزديك گسل مشاهده شده است. البته شواهد متعدد موجود نشان مي‌دهد كه از زلزله‌هاي قبلي درس كافي نگرفته‌ايم.
در موقعيت نزديك گسل و جاهايي كه گسل‌هاي اصلي و لرزه‌زا از پهنه‌هاي داخل شهري عبور مي‌كنند، مانند شرايطي كه در تهران و تبريز برقرار است، اثرات تشديد جنبش به دليل جهت‌پذيري گسيختگي در صفحه گسل و ايجاد پالس‌هاي شديد سرعت جنبش، عمود بر صفحه گسل، در محدوده نزديك به آن ايجاد مي‌كند. پريود پالس و دامنه آن بر پاسخ سازه‌اي ساختمان‌هاي اطراف اثر مي‌گذارد. تخريب شديد در ساختمان‌هاي كوتاه و بناهاي معمولي كه در همين حوزه نزديك در زلزله 1382 بم و زلزله‌هاي 15 بهمن 1401 قهرمان مرش تركيه مشاهده شد، دليل مهمي براي اهميت حساس بودن بر وضعيت حوزه نزديك گسل‌هاي فعال در محدوده‌هاي شهري است، به ويژه آنكه در شهرهاي بزرگ برخي از آسيب‌پذيرترين سازه‌ها در برابر لرزش آپارتمان‌هاي داراي طبقه نرم در شهرهاي كنوني ما هستند. ساختمان مسكوني با طبقه نرم ساختماني است كه داراي دهانه‌هاي بزرگ در طبقه اول براي در و پنجره‌هاي گاراژ و پاركينگ يا فضاي تجاري و مسكن در طبقات فوقاني است. در تركيه، دولت «بخشودگي ساخت و ساز» دوره‌اي را ارايه كرده است -در واقع معافيت‌هاي قانوني براي پرداخت هزينه، براي سازه‌هايي كه بدون گواهي‌هاي ايمني لازم ساخته شده‌اند از دهه 1960 به تصويب رسيده است (آخرين ويرايش در سال 2018). منتقدان مدت‌هاست هشدار داده‌اند كه چنين بخشودگي‌هايي در صورت وقوع يك زلزله بزرگ خطر فاجعه‌باري را به همراه دارد. تا سال 2023 به حدود 75000 ساختمان در سراسر منطقه زلزله‌زده 6 فوريه 2023 در جنوب تركيه بخشودگي ساخت و ساز داده شده بود. تنها چند روز قبل از زلزله‌هاي 6 فوريه 2023 جنوب تركيه، رسانه‌هاي تركيه گزارش دادند كه پيش‌نويس قانون جديدي در انتظار تصويب پارلمان است كه بخشودگي بيشتري را براي كارهاي ساختماني جديد اعطا مي‌كند! پس از زلزله مرگبار ازمير در سال 2020، گزارش شد كه 672000 ساختمان در ازمير از بخشودگي بهره‌مند شده‌اند. همين گزارش به نقل از وزارت محيط‌زيست و شهرسازي مي‌گويد كه در سال 2018 بيش از 50درصد ساختمان‌ها در تركيه -معادل تقريبا
13 ميليون ساختمان- برخلاف مقررات ساخته شده‌اند. در ايران نيز كميسيون ماده 100 شهرداريها براي آنها كه درگير ساخت و ساز يا خريد و فروش ملك بوده‌اند، نامي آشناست. اين كميسيون وظيفه رسيدگي به تخلفات ساختماني را دارد. بنايي كه بدون اخذ پروانه ساخته شود، يا بناي ساخته شده مطابق با پروانه اخذ شده نباشد يا بعد از پايان ساخت، بخش‌هاي ديگري به بنا اضافه شود، كميسيون مذكور به آن رسيدگي مي‌كند. طبق ماده 100 قانون شهرداريها، مالكان اراضي و املاك بايد قبل از ساخت و ساز از شهرداريها پروانه ساختمان بگيرند و شهرداريها موظف هستند از طريق ماموران خود از عمليات ساختماني بدون پروانه يا خلاف پروانه جلوگيري كنند. در صورت خلاف اين ماده، جلوي آنها گرفته مي‌شود و عاملان براي رسيدگي به كميسيون ماده 100 ارجاع داده مي‌شوند. رايي كه كميسيون صادر مي‌كند در دو حالت زير خواهد بود: اگر ساخت و ساز بدون رعايت اصول فني و بهداشتي و شهرسازي باشد، كميسيون موظف است حكم به تخريب بنا بدهد و، اگر ساخت و ساز بدون گرفتن مجوز از شهرداري باشد، ولي اصول فني و بهداشتي شهرسازي در آن رعايت شده باشد، كميسيون مي‌تواند حكم به تخريب يا «پرداخت جريمه» صادر كند. اگر حكم به پرداخت جريمه صادر شود، ميزان جريمه باتوجه به متراژ بنايي است كه بدون مجوز ساخته شده است. در اين حالت به ازاي هر مترمربع بناي بدون مجوز، يك‌دهم ارزش معاملاتي ساختمان جريمه دريافت مي‌شود. پس از پرداخت جريمه شهرداري و نيز عوارض قانوني برگ پايان‌كار ساختمان صادر مي‌شود. در سه دهه گذشته همين جريمه‌ها به تدريج به بخشي از منابع درآمدي شهرداريها تبديل شده‌اند! نتيجه البته مشخص است. اگر اين جريمه پرداخت نشود، كميسيون حكم تخريب بناي اضافي را صادر خواهد كرد. اگر حذف اضافه بنا ضرورت نداشته باشد، كميسيون حكم به پرداخت جريمه صادر خواهد كرد. عواملي در صدور راي كميسيون به اخذ جريمه موثر هستند كه شامل نوع استفاده از فضاي ايجادشده و نوع ساختمان از نظر مصالح است. البته شرايط كنوني بدون شك نتيجه كار مجموعه دولت‌ها و شهرداراني است كه در دهه‌ها قبل در تهران مسووليت داشته‌اند. تراكم اضافه يا اضافه بنا يكي از انواع تخلّف‌هاي ساختماني است كه در كميسيون ماده 100 قانون شهرداري به آن رسيدگي شده و درنهايت يا منجر به تخريب مي‌شود يا با پرداخت جريمه موضوع جمع‌بندي شود. تراكم، بيان‌كننده تعداد ساختمان‌ها و انسان‌هايي است كه بايد در يك فضاي مشخص زندگي كنند و اينكه چه اندازه‌اي از فضاي موجود شهري را مي‌توانند دراختيار خود بگيرند. چنانچه برخلاف اين تراكم اقدام به ساخت و ساز شود، نتيجه‌اش وضع كنوني تهران است كه تعداد بسيار زيادي از مردم در يك فضاي كوچك و نزديك گسل‌هاي فعال زندگي مي‌كنند. چهره شهر زشت شده و همزمان ريسك بالاي جاني و مالي ايجاد شده در كنار ازدحامي كه منجر به سلب آرامش مردم مي‌شود. تخلفات در شهرهاي بزرگي مانند تهران به وفور ديده مي‌شود. مرجعي كه صلاحيت رسيدگي به تخلّف تراكم اضافه هم همان كميسيون ماده 100 است. اين امكان وجود دارد كه كميسيون ماده 100، «تخلّف بر تراكم اضافه را قابل چشم‌پوشي دانسته و حكم به پرداخت جريمه بدهد» و توجيه اين موضوع نيز بدين‌ترتيب است: اضافه بنا اگرچه متخلّفانه است اما براي مردم آنچنان خطرناك نيست. بنابراين كميسيون ماده 100 در مواردي كه «تخلّف تراكم اضافي آن‌قدري حاد نباشد»، يعني «اصول فني- بهداشتي و شهرسازي را خدشه‌دار نكرده باشد»، از تخريب بناي اضافه صرف‌نظر مي‌كند. اما به دليل تخلّف از قانون، مالك متخلف را به پرداخت جريمه محكوم مي‌كند. انتظار مي‌رود كه شهردار تهران با سختگيري بيشتر در مورد بناهايي كه در داخل شهر و به ويژه در پهنه‌هاي خطرناك شهري ساخته مي‌شوند، اجازه اضافه بارگذاري در اين شهر لرزه‌خيز ندهد. انتظار از شوراي شهر هم دقت و محافظه‌كاري خاص در اين موارد است. عدم قطعيت در مكان زلزله‌هاي بزرگ قبلي و سطح لرزه‌زايي متفاوت گسل‌ها، به هيچ‌وجه توجيهي براي ساخت بيشتر ساختمان‌ها و آسان‌گيري در مورد ساختمان‌هاي كوتاه مرتبه فراهم نمي‌كند. زلزله‌هاي نزديك و در محدوده شهر تهران بلاشك براي كل محدوده شهري بسيار مخرب خواهند بود.