روز و شب خبرنگار نوميد نمي‌شود دل عاشق مست
كامبيز نوروزي
هفدهم مرداد روز خبرنگار است. اما روشنايي شرايط كاري روزنامه‌نگار ايراني در اين سال‌ها آنقدر نبوده كه بتواند مصداق واژه «روز» باشد.
در ميان مجموعه حقوق رسانه‌ها چند حق است كه بيشتر مرتبط است با روزنامه‌نگار، مثلا حق كسب خبر يكي از آنهاست. يعني كه خبرنگار حق دارد اطلاعات و اخبار حوزه خبري خود را مستقيما به صورت ميداني يا از طريق منابع خبري به دست بياورد. تنها استثناهاي اين حق حريم خصوصي افراد عادي و اخبار و اطلاعات طبقه‌بندي شده مرتبط با امنيت ملي است. اما تنگناها و موانع پرشمار مانع از اين است كه روزنامه‌نگار بتواند در چارچوب انجام وظيفه حرفه‌اي از اين حق بهره‌برداري كند. در سازمان‌هاي رسمي و شركت‌ها و ساير ميدان‌هاي خبري كه نهايت پنهانكاري جريان دارد معمولا درهاي آنها به روي خبرنگاران بسته است. حتي بسياري از آمارهاي رسمي اقتصادي، اجتماعي، قضايي و... كه ده‌ها سال به‌طور منظم و دوره‌اي منتشر مي‌شدند ديگر انتشار نمي‌يابند و امكان دسترسي به آنها نيست. ديگر اينكه سال‌هاست با توسعه اينترنت در فرآيند جريان اطلاعات، بخش مهمي از منابع خبري در محيط اينترنت قرار دارند. فيلترينگ امكان دسترسي به بخش بسيار بزرگي از منابع خبري را از روزنامه‌نگاران سلب كرده است. ممكن است گفته شود آنها با استفاده از فيلترشكن‌ها به اين منابع دست مي‌يابند. تقريبا سخن غلطي نيست. اما اولا تهيه فيلترشكن مستلزم هزينه‌اي است كه براي سطح درآمدي روزنامه‌نگاران بالاست. دوم اينكه باتوجه به غيرقانوني بودن اساس فيلترينگ، ممانعت از دسترسي مردم و از جمله روزنامه‌نگاران في‌نفسه نقض حقوق اساسي آنها براي دسترسي به منابع خبري است. گاهي هم كه خبرنگاري با رعايت مقررات قانوني و اخلاق حرفه‌اي خبري را به دست آورده و از طريق رسانه‌اش منتشر مي‌كند، بي‌آنكه مرتكب خطايي شده باشد كارش به استنطاق و محاكمه و چهارديواري‌هاي بسته طولاني مي‌كشد نمونه‌اش خانم‌ها نيلوفر حامدي و الهه محمدي.
مصونيت حرفه‌اي از ديگر حق‌هاي اساسي روزنامه‌نگاران است كه شايد بشود گفت در ضعيف‌ترين وضعيت قرار دارد. معني ساده مصونيت حرفه‌اي اين است كه كسي نمي‌تواند حين انجام وظيفه حرفه‌اي يا به سبب انجام وظيفه حرفه‌اي به روزنامه‌نگار تعرض كند. او را مورد آزار قرار دهد يا از كارش جلوگيري كند و... روزنامه‌نگار بايد بتواند در مصونيت كامل كارش ر ا انجام دهد. اما چنين مصونيتي وجود ندارد. از يك مامور حراست تا كاركنان سازمان‌ها و دستگاه‌ها و نيروهاي ديگر به سادگي ممكن است مانع از كار خبرنگار شوند، گوشي همراه او را بگيرند و بازرسي كنند و اطلاعات آن را از بين ببرند، خبرنگار را مورد ضرب و شتم قرار بدهند. همه اينها را بگذاريم در كنار تشكيل پرونده‌هاي قضايي و تبعات سخت و دشوار آن.
حق برخورداري از دادرسي خاص هم براي روزنامه‌نگاران تقريبا از معنا تهي شده است. اين حق ناشي از اصل 168 قانون اساسي است كه طبق آن رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني بوده و بايد در دادگاه‌هاي دادگستري با حضور هيات منصفه برگزار شود. اين دستور قانون اساسي براي جلوگيري از تعرض ساختار قدرت به روزنامه‌نگاران مقرر شده است. اما سال‌هاست اگر قرار به تعقيب و محاكمه روزنامه‌نگار باشد دادگاه او به صورت غيرعلني و بدون حضور هيات منصفه تشكيل مي‌شود. گاهي نيز اتهام او را به صورتي تفهيم مي‌كنند كه مشمول عنوان جرم مطبوعاتي نشود تا بتوانند او را بدون حضور هيات منصفه و در دادگاه غيرعلني به محاكمه بكشند.
وضع معيشتي روزنامه‌نگاران نيز در حدي بي‌سابقه دچار افول شده است. مزد و مزاياي شغلي اغلب روزنامه‌نگاران بسيار اندك است و شايد بتوان گفت ميانگين دريافتي آنها اندكي از حداقل مزد بيشتر باشد و در حد تامين عادي‌ترين زندگي هم نيست. بسياري از آنها حتي بيمه هم نمي‌شوند. رسانه‌هاي خصوصي و مستقل به دليل گرفتاري در بحران عميق اقتصادي قادر به تامين هزينه‌ها نيستند. اگرچه در رسانه‌هاي وابسته به سازمان‌هاي عمومي و دستگاه‌هاي عمومي اوضاع بهتر است. شايد صاحبان قدرت از چنين وضعيتي كه موجب تضعيف روزنامه‌نگاري مستقل باشد هيچ بدشان نيايد.
سخن در اين باب زياد است. حاليه ميدان روزنامه‌نگاري نه اينكه به قول سلمان ساوجي «مقام تهلكه» باشد اما به قول هم او «ز پيش و پس، چاه است».
عجالتا همين اندازه بسنده است براي وصف تاريك و روشن هواي روزنامه‌نگاري مستقل ايراني كه هنوز ريشه در آب دارد، پايداري مي‌كند، ثمر مي‌دهد و اميد ثمر بيشترش هست كه به زبان مولانا «نوميد نمي‌شود دل عاشق مست».