گروه اقتصادي
سرانه مصرف گوشت قرمز در ايران به پايين‌ترين حد خود طي چند سال گذشته رسيده است، براساس آمارها در سال 1390 سرانه مصرف گوشت قرمز در كشور 13 كيلوگرم بود كه به مرور و با افزايش قيمت گوشت قرمز سرانه مصرف گوشت قرمز هم هر سال يك كيلوگرم كاهش يافت به گونه‌اي كه سرانه مصرف گوشت قرمز در سال 1391 به 12 كيلوگرم، در سال 1392 به 11 كيلوگرم، سال 1394 تا 1396 در محدوده 10 تا 11 كيلوگرم و در سال 1397 و 1398 با افزايش قيمت ارز، مصرف گوشت قرمز هم افت كرد و سرانه آن، به 8 كيلوگرم رسيد و در سال 1399 باز هم سرانه مصرف گوشت افت داشت و ميانگين مصرف به 7 كيلوگرم رسيد و در سال 1400 اين ميزان به 6 كيلوگرم و در سال 1401 با يك كيلوگرم كاهش ميزان مصرف به 3 كيلوگرم رسيد. در اين ميان به دليل گراني قيمت گوشت قرمز مردم كم‌كم گوشت مرغ را جايگزين اين پروتئين كردند به گونه‌اي كه سرانه مصرف مرغ در كشور از 24 كيلوگرم در سال 1390 به 32 كيلوگرم در سال 1401 رسيد البته قيمت گوشت مرغ هم در اين سال‌ها با رشد زيادي همراه شد به گونه‌اي كه قيمت هر كيلوگرم مرغ از 25 هزار تومان سال 1390 به 60 هزار تومان در خرداد ماه 1401 رسيد و پس از يك سال با دو برابر افزايش قيمت به 120 هزار تومان رسيده است.
به طور كلي، كالاها باتوجه به درآمد افراد و تغييرات ميزان تقاضا به سه دسته تقسيم‌بندي مي‌شوند: اول كالاهاي معمولي كه در صورت افزايش قيمت آنها، تقاضا براي خريدشان كاهش پيدا مي‌كند، درواقع اين كالاها از قانون تقاضا پيروي مي‌كنند. مثلا اگر قيمت لباس افزايش پيدا كند؛ در صورت ثابت ماندن درآمد، مصرف‌كننده براي اينكه بتواند لباسي با همان كيفيت قبل بخرد از ميزان تقاضاي خود كم مي‌كند. يعني به جاي اينكه هر ماه آن لباس را بخرد، سه ماه يك‌دفعه اين كار را مي‌كند.
دسته دوم، كالاي پست ناميده مي‌شود. تقاضا براي اين دسته از كالاها، در صورت درآمد بالاتر، كاهش پيدا مي‌كند. فرض كنيد درآمد شما آن‌قدري نيست كه بخواهيد هزينه زيادي براي خريد همبرگر بكنيد، بنابراين معمولا از همبرگر با خلوص 60درصد گوشت استفاده مي‌كنيد. اما بعد از مدتي درآمد شما افزايش پيدا مي‌كند، حالا ديگر ترجيح مي‌دهيد غذاي بهتري مصرف كنيد. در خريدهاي خود ديگر از همبرگر با درصد گوشت پايين استفاده نمي‌كنيد و همبرگر 90درصد گوشت مي‌خريد. در اين حالت تقاضا براي خريد همبرگر 60درصد پايين خواهد آمد و از آنجايي كه جايگزين بهتري براي آن وجود دارد تقاضا براي خريد جايگزين‌هاي آنها افزايش مي‌يابد. اين نوع تغيير در مصرف را مي‌شود در كيفيت گوشت خريداري‌شده هم ديد. افزايش درآمد باعث مي‌شود گوشت باكيفيت‌تر مصرف كنيد. دسته سوم كالاها، كالاي مستقل از درآمد است. يعني كالايي كه چه درآمد افزايش پيدا كند و چه كاهش يابد بخش تقاضا همچنان مجبور به استفاده از آن است. براي مثال اگر فردي دچار ديابت باشد، مجبور به خريد انسولين در هر قيمتي است. به اين كالاها، كالاي ضروري نيز مي‌گويند.
كالاي پست و اثر جايگزيني
اقتصاددانان در تشريح چگونگي «اثر جايگزيني كالا» از تئوري «كالاي گيفن» استفاده مي‌كنند. در شرايط عادي و براساس تئوري عرضه و تقاضا، اگر قيمت يك كالا افزايش يابد، اثر جايگزيني باعث مي‌شود كه مصرف‌كنندگان از آن كالا كمتر خريد كرده و بيشتر به سمت محصولات جايگزين بروند. درحالي كه «كالاي گيفن» با افزايش قيمت، افزايش تقاضا را نيز به همراه خواهد داشت. فرض كنيد مرغ و گوشت دو غذاي اصلي مردمان يك منطقه باشد. قيمت گوشت بيشتر از قيمت مرغ است. با افزايش قيمت اين دو مواد غذايي اساسي و عدم ايجاد تغيير در درآمد آنها، افراد مجبور مي‌شوند الگوي مصرفي خود را تغيير بدهند. براي مثال اگر در دو وعده غذايي نصف مرغ و مقدار كمي گوشت مصرف مي‌كردند، اگر الان بخواهند به صورت قبل انرژي بدن‌شان براي انجام فعاليت‌هاي روزمره حفظ شود و در عين حال به مقدار قبل هزينه كنند، مجبور مي‌شوند مرغ بيشتري تهيه كنند و در عين حال مصرف گوشت خود را كاهش دهند و حتي به صفر برسانند. در واقع با افزايش قيمت منابع خانواده‌هاي فقير كاهش مي‌يابد.
ادعاهايي كه تو خالي بود
براساس آخرين گزارش‌ها تورم گوشت قرمز به ۸۶درصد و ميزان تورم مرغ هم به ۸۲درصد رسيده است كه همين مساله باعث كوچك‌تر شدن سفره‌هاي مردم شده است. سيد مرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در اين باره به «اعتماد» گفت: از اولين روزي كه تحريم‌ها تشديد شد مشخص بود كه چه نتايج شوم اقتصادي و اجتماعي در پي دارد، متاسفانه اصرار مسوولان بر سياست‌هاي گذشته و ادامه تحريم‌ها و آدرس اشتباه دادن به مردم به جز وقت‌كشي نتيجه ديگري به دنبال نداشت.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به وابستگي اقتصاد كشور به فروش نفت خاطرنشان كرد: تحريم‌ها اجازه نمي‌دهد كه برنامه‌هاي سياستمداران پيش برود البته در دولت گذشته بخشي از مسائل و مشكلات داخلي تا حدودي حل شد اما با وجود آنكه دولت سيزدهم با ادعاي حل مشكلات داخلي و خارجي و دور زدن تحريم‌ها روي كار آمد ديديم كه برخي از اين آقايان حتي مختصري از اقتصاد ايران و ساختارهاي اداري و اجرايي و روابط سياسي را هم نمي‌دانند.
با اين نوع سياست‌ها تعداد فقرا
هر روز بيشتر مي‌شود
افقه تصريح كرد: در حال حاضر شاهد آنيم كه هم تورم افزايش پيدا كرده و هم ميزان سرمايه‌گذاري‌ها افت داشته است و همه اين موارد به اين معني است كه مواد غذايي روز به روز از سفره مردم كمتر شده و سرانه مصرف هم كمتر مي‌شود.
اين اقتصاددان افزود: با ادامه اين سياست‌ها با افت توليد، افزايش بيكاري و رشد تورم روبه‌رو خواهيم بود، در نتيجه تعداد فقرا در كشور بيشتر مي‌شود و طبقه متوسط هم كم‌كم به زير خط فقر مي‌افتند و اگر هم در اين طبقه باقي بمانند ميزان مصرف‌شان را كمتر از قبل كرده‌اند.
افقه گفت: سال گذشته و با حذف ارز 4200 توماني تير خلاص زده شد و قرار بر اين شد تا بخش قابل‌توجهي از منافع آن در حوزه مواد غذايي براي دهك‌هاي كم‌درآمد جبران شود اما ديديم كه حذف ارز 4200 توماني باعث شد تا شتاب افزايش قيمت مواد غذايي سرعت گيرد و شاهد آنيم كه ميزان تورم در بخش گوشت قرمز و سفيد امروز به 80درصد رسيده است.
مشاركت افراد در فرآيند توسعه كمتر خواهد شد
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: زماني كه افراد فقيرتر مي‌شوند سهم بيشتري از بودجه خود را صرف مواد غذايي مي‌كنند اما با گراني‌ها در اين بخش ميزان مصرف افراد هم كمتر مي‌شود.
افقه با اشاره به پيامدهاي گراني در بخش مواد خوراكي گفت: انواع بيماري‌ها و سوءتغذيه و بدن‌هاي ضعيف از نتايج اين سياست‌هاست و جامعه‌اي كه به لحاظ غذايي ضعيف باشد ديگر توان جسمي و ذهني كافي ندارد تا در فرآيند توسعه مشاركت داشته باشد و اميد به زندگي افراد هم كمتر مي‌شود.
اين اقتصاددان با اشاره به گسترش فقر در جامعه گفت: گسترش بزه‌هاي اجتماعي و نزول ارزش‌ها و زنجيره‌اي از معضلات در جامعه افزايش پيدا مي‌كند و در اين چرخه باطل رشد اقتصادي هم كند خواهد شد.
الزام بر حذف موانع توليد
افقه ادامه داد: حداقل اقدامي كه دولت در اين شرايط مي‌تواند انجام دهد اين است كه موانع توليد داخلي را بردارد و راه‌حلي براي بنگاه‌هاي كوچك و متوسطي كه در شهرك‌هاي صنعتي مشغول هستند پيدا كند تا بنگاه‌هايي كه امروز تنها 60درصد ظرفيت‌شان توليد دارند بتوانند ظرفيت توليدشان را افزايش دهند.
او گفت: متاسفانه تيمي كه دولت سيزدهم انتخاب كرده افرادي كم‌تجربه و ناكارآمد هستند و در دو سال گذشته شاهد آن بوديم كه حدود 10 مسوول ارشد كه در ميان آنها چند وزير هم بودند تغيير كردند كه همه اينها نشان‌دهنده بي‌ثباتي‌ها در مجموعه دولت است كه باعث مشكلات در روند توليد و رشد و روند برنامه‌ريزي‌هاي توسعه‌اي شده است و اين بي‌ثباتي‌ها را ايجاد كرده است.
نيازمند جراحي غيراقتصادي هستيم
نه جراحي اقتصادي
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: در صورتي كه دولت نتواند اين مشكلات اقتصادي در حوزه مبادلات مالي را حل كند شرايط معيشتي مردم روز به روز ضعيف‌تر خواهد شد.
افقه با اشاره به جراحي اقتصادي كه انجام شد، خاطرنشان كرد: اين سومين جراحي اقتصادي بود كه پس از جنگ تاكنون انجام شد كه در اولين جراحي اقتصادي در دوره آقاي رفسنجاني تورم 50درصدي ايجاد شد، در دوران احمدي‌نژاد و با طرح هدفمندسازي يارانه‌ها باز هم مشكلات اقتصادي بيشتر شد ودر اين دولت هم با حذف ارز 4200 توماني باز هم بر تعداد فقرا افزوده شد و در هر سه جراحي اقتصادي بنده جزو مخالفين آنها بودم اما اقتصادخوانده‌هاي طرفدار بازار آزاد به دنبال اين جراحي‌ها بودند و دولت‌ها هم به دليل بي‌پولي ناچار به اين جراحي‌هاي اقتصادي شدند و آن را به نوعي علمي و با تبعيت از اقتصاددان‌ها مطرح كردند.
اين اقتصاددان افزود: اگر قرار است مشكلات اقتصادي حل شود بايد يك جراحي در بخش‌هاي غيراقتصادي صورت گيرد كه تغييرات در ساختارها، بينش‌ها و نظام ارزشي است كه بايد در آنها تحولات اساسي صورت گيرد.