نتايج تازه‌ترين نشست مشترك بانك مركزي با صرافي‌ها
رتبه بندي صرافي‌ها ملاك نوع فعاليت آنها خواهد بود
محمد آرام در نشست هم‌انديشي با نمايندگان جامعه صرافي‌هاي بانكي و تضامني كشور تاكيد كرد: هدف بانك مركزي تسهيل، توسعه و نظام‌مند كردن امور تجاري كشور است، تاكيد كرد: در اين راستا توسعه فعاليت صرافي‌ها در شرايط فعلي كشور ضروري است و كسب و كار صرافي‌ها بايد سودآور باشد.
در اين جلسه كه با حضور نمايندگان صرافي‌هاي سراسركشور از جمله مديران عامل بيش از 50 شركت صرافي بانكي و تضامني سراسر كشور با هدف همفكري سازنده با سياست‌گذار و هم‌انديشي و تعاملات فني و تخصصي بازار ارز برگزار شد، پيشنهادات و موضوعات مطروحه از سوي شركت‌هاي صرافي اعم از محاسبه كارمزد تبادلات، تعدد نرخ‌ها، واردات طلا، بازگشت ارزهاي صادراتي، فرآيندهاي سامانه نيما، روند افزايش سرمايه صرافي‌ها و ساير موارد مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
معاون ارزي بانك مركزي افزود: با راه‌اندازي مركز مبادله بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار در اسفند ماه سال گذشته معاملات ارزي حوزه اسكناس اعم از انواع اسكناس و نيز حوزه طلا اعم از شمش و فلزات گرانبها به ويژه نقره و ابزارهاي مالي جديد مبتني بر آنها عملا جزو فعاليت‌هاي جديد در اين مركز تعريف شد كه خوشبختانه با اقدامات خوبي كه در اين زمينه انجام شده به زودي فعاليت‌هاي مركز مبادله وارد فاز جديدي مي‌شود كه نيازمند نهايي شدن مدل كسب و كار جديد براي صرافي‌ها و تحول و توسعه در اقدامات آنهاست.
اين مقام مسوول بانك مركزي يادآور شد: اعضاي مركز مبادله صرافي‌هاي بانكي و تضامني خواهند بود و بانك مركزي مجوزهاي لازم براي فعاليت صرافي‌ها در هر يك از حوزه‌هاي تعريف شده را با توجه به عملكرد آنها و نوع مجوزي كه از حوزه نظارت بانك مركزي اخذ كرده‌اند، صادر خواهد كرد.
آرام گفت: فعاليت صرافي‌ها تا پيش از اين صرفا بر فيزيك اسكناس متمركز بود اما به زودي مجوز فعاليت در حوزه سكه طلا، شمش طلا و ساير فلزات گرانبها از جمله نقره به موضوع فعاليت صرافي‌ها اضافه خواهد شد و صرافي‌ها مي‌توانند در اين زمينه نيز به كسب و كار جديد بپردازند. همچنين فعاليت در حوزه حوالجات غير بازرگاني در سرفصل‌هاي 63گانه، حوالجات خرد و حوالجات عمده نيز از جمله فعاليت‌هايي است كه صرافي‌ها مي‌توانند در مركز مبادله انجام دهند.
معاون ارزي بانك مركزي ادامه داد: آماده‌سازي زيرساخت‌ها و تدوين مقررات و دستورالعمل‌هاي لازم در خصوص توسعه مركز مبادله زمانبر بود و در حال حاضر اين زيرساخت‌ها و مقررات در حال نهايي شدن است و ظرف يكي- دو ماه آينده اجرايي خواهد شد و بازار ارز به عنوان يك بازار خود انتظام وارد فاز جديدي مي‌شود.
آرام با اشاره به اينكه تا پيش از اين امكان عرضه و معامله انواع اوراق بهادار ارزي در كشور وجود نداشت، افزود: خوشبختانه اولين دستورالعمل انتشار اوراق بهادار مبتني بر ارز (صكوك مرابحه) براي پالايشگاه گازي بيدبلند با عامليت بانك ملت در بانك مركزي مصوب و موافقت اصولي براي اين اوراق صادر شد كه پس از طي ساير مجوزها در اولين فرصت عرضه خواهد شد.
معاون ارزي بانك مركزي ضمن تاكيد بر اينكه مدل كسب و كار صرافي‌ها بايد سودآور باشد، افزود: صرافي‌ها نقش سازنده و مهمي در بازار ارز و چرخه تجاري كشور دارند و بايد كمك كنيم تا فعاليت آنها به صورت ضابطه‌مند توسعه پيدا كند.
معاون نظارت بانك مركزي نيز در اين جلسه به تشريح سياست‌هاي بانك مركزي در راستاي ضابطه مند كردن فعاليت شركت‌هاي صرافي پرداخت و گفت: اصلاح دستورالعمل تاسيس و فعاليت شركت‌هاي صرافي در دستور كار بانك مركزي قرار دارد.
ابوذر سروش افزود: بر اين اساس چهار فعاليت عمده شامل معاملات اسكناس، شمش و سكه، امكان معاملات ابزارهاي مالي جديد در مركز مبادله، انجام معاملات حواله ارز و برخي ديگر از انواع فعاليت‌ها در دست بررسي است.
وي تاكيد كرد: مجوزهاي لازم براي انجام هر يك از موارد فوق بر اساس رتبه‌بندي و تعيين وضعيت هر صرافي توسط بانك مركزي صادر خواهد شد.
سروش ادامه داد: به‌طور كلي از اين پس صرافي‌ها بر اساس رتبه اخذ شده از طرف بانك مركزي رتبه‌بندي خواهند شد و بر اين اساس صرافي‌هايي كه رتبه بهتري داشته باشند امكان رشد و توسعه بيشتر فعاليت‌ها خود از جمله تاسيس شعبه و باجه را خواهند داشت.
معاون نظارت بانك مركزي ادامه داد: رتبه‌بندي صرافي‌هاي بانكي و تضامني به صورت جداگانه انجام خواهد شد چرا كه سطح و نوع فعاليت آنها با هم متفاوت است.
وي همچنين به تشريح اقدامات بانك مركزي براي افزايش سرمايه صرافي‌ها پرداخت و تاكيد كرد: به‌طور كلي هدف بانك مركزي تسهيل و تسريع در مسير افزايش سرمايه شركت‌هاي صرافي خواهد بود كه در اين زمينه اخيرا موضوع در كميسيون مقررات بانك مركزي تصويب و به شبكه صرافي‌ها ابلاغ شده است.
وي با اشاره به حواشي اخير در خصوص كانون صرافان تاكيد كرد: ارتباط بانك مركزي با نهادهاي صنفي از جمله شوراي هماهنگي بانك‌ها، كانون بانك‌هاي خصوصي، انجمن ليزينگ و... ارتباطي سازنده و مبتني بر تعامل دوجانبه است اما نهاد صنفي كه نماينده جامعه صرافي است نبايد اقداماتي بر خلاف سياست ارزي رسمي كشور داشته باشد.
سروش عدم تصويب اساسنامه كانون صرافان و عدم انجام انتخابات هيات عالي نظارت بر كانون عليرغم تذكرات متعدد از سوي بانك مركزي را از جمله مهم‌ترين تخلفات صورت گرفته دانست و تاكيد كرد بانك مركزي آماده هرگونه تعامل و گفت‌وگو و دريافت پيشنهادات از سوي جامعه صرافان كشور در جلسات و بحث‌هاي كارشناسي است.