وكلاي مجلس در تقابل با وكلاي دادگستري!!
سيدمهدي حجتي
تا قبل از آغاز فعاليت مجلس يازدهم، كانون‌هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور در تعاملي سازنده با مجلس شوراي اسلامي قرار داشتند و در موارد متعددي نيز طرف مشورت براي بررسي طرح‌ها و لوايح قانوني قرار مي‌گرفتند و بالطبع تعرضي هم نسبت به تنها نهاد مستقل وكالت كشور از ناحيه مجلس و نمايندگان آن صورت نمي‌گرفت. ظرفيت بزرگ علمي و وزين كانون‌هاي وكلا همواره مورد توجه و استفاده قوه مقننه و مجلس‌نشينان بود و كم نبودند نمايندگاني كه پس از خاتمه دوره وكالت مجلس، به كسوت وكالت دادگستري درآمده و مي‌آيند؛ اما آغاز فعاليت جرياني در مخالفت با مقررات مربوط نحوه جذب وكيل در كانون‌هاي وكلا كه تحت عنوان «كمپين حذف ظرفيت از آزمون وكالت» مورد حمايت برخي رسانه‌هاي اصولگرا و رسانه ملي قرار گرفت و با مساعدت دست‌هاي پشت پرده و فعاليت برخي كارتل‌هاي اقتصادي در حوزه خدمات حقوقي كشور كه گردانندگان آن، منويات و منافع خويش را در همراهي با اين جريان مي‌ديدند؛ باعث شد كه تعدادي از نمايندگان مجلس يازدهم نيز با اين جريان همراه شوند و اين همراهي تا بدانجا پيش رفت كه اين دسته از نمايندگان، به جاي نمايندگي از موكلين خويش و رعايت غبطه و صرفه و صلاح ملت؛ به نمايندگان اين جريانِ تماميت‌خواه در مجلس شوراي اسلامي بدل شده و فراتر از آن، خود به جزئي از اين جريان كه اضمحلال كانون وكلا را در كشور تعقيب مي‌كند تبديل و در آن مستغرق شدند به نحوي كه نه تنها هيچ‌گونه استدلال مخالفي توسط ايشان شنيده نشد و نمي‌شود بلكه گويا معاندت با كانون وكلا براي ايشان به عنوان يك هدف و آرمان اصلي تعريف و عقب‌نشيني از آن باعث خدشه به حيثيت و اعتبار ايشان مي‌شود.
جالب آنكه عملكرد مجلس شوراي اسلامي درخصوص نهاد وكالت كشور در دوره فعلي آنچنان فعالانه و مجدانه بوده و هست كه اعجاب و تحير بسياري از صاحب‌نظران از اين ميزان اهتمام قوه مقننه به حرفه وكالت، وكلاي دادگستري و كانون وكلا را برانگيخته و معلوم نيست چطور درحالي كه كشور با مشكلات و مسائل ريز و درشت متعددي دست به گريبان است؛ كانون وكلا و حرفه وكالت بايد به اولويت اول تعدادي از نمايندگان مجلس تبديل شده باشد به نحوي كه گويا هيچ معضل خرد يا كلان و هم و غم ديگري براي اين گروه از مجلس‌نشينان متصور نيست!!
اين درحالي است كه مجلس از نظر اصولي، وظيفه دارد در حوزه قانونگذاري و اعمال اختياراتي كه به موجب قانون اساسي به آن واگذار شده است، اولويت‌هاي اصلي شهروندان را تعقيب و براي آن چاره‌جويي و چاره‌سازي كند و براي معضلات و مشكلاتي كه دامنگير مردم است، راه‌حل‌هاي قانوني و تدابير متناسب بينديشد نه آنكه به موضوعاتي ورود نمايد كه نه تنها اولويت اكثريت قريب به اتفاق شهروندان نيست، بلكه تاكيد بيش از اندازه بر آن و تداوم سياستي واحد در قبال آن، باعث ايجاد شائبه سوءاستفاده از موقعيت تقنيني را براي ناظرين بيروني ايجاد و اين پيام را به ديگران منتقل نمايد كه نمايندگان مجلس، دغدغه‌هايي متفاوت با دغدغه شهروندان داشته و به دنبال اهداف و اغراض ديگري غير از آنچه كه بايد به دنبال آن باشند، هستند. بي‌ترديد اگر هر يك از نمايندگان مجلس با مراجعه به شهروندان، جوياي اولويت‌هاي ايشان در زندگي روز‌مره باشند؛ وكالت و كانون وكلا در اولويت هيچ يك از موكلين ايشان قرار ندارد تا بخواهند به اين اندازه، بدان اهتمام ورزيده و آن را به عنوان يكي از اولين اولويت‌هاي كاري خويش پيگيري و رتق و فتق نمايند.
متاسفانه در حوزه وكالت كشور، عملكرد مجلس يازدهم درخصوص كانون وكلا به هيچ‌وجه قابل دفاع نبوده و به شدت قابل انتقاد است و وكلاي مجلس يازدهم بر رويكرد تقابلي خويش با وكلاي دادگستري همچنان پافشاري مي‌كنند و به همين دليل بايد عملكرد مجلس يازدهم در رابطه با تنها نهاد مستقل وكالت كشور را تقابل‌گونه، يك‌طرفه و توام با يك سوءظن مستمر ارزيابي كرد به نحوي كه اين چالش، جايگاه مجلس را در حد و اندازه يك نهاد رقيب با كانون وكلاي دادگستري تنزّل داده و از عملكرد آن، چيزي جز لجاجت با نهاد وكالت كشور استنباط نمي‌شود.
تصويب طرح تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار و تنزّل حرفه وكالت به يك كسب و كار و فعاليت اقتصادي علي‌رغم همه مخالفت‌هايي كه با آن توسط كارشناسان زبده حقوقي كشور صورت گرفت و استفساريه مجلس درخصوص آن، تصويب طرح تحقيق و تفحص از كانون وكلا و اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي سراسر كشور علي‌رغم خروج موضوعي اين دو نهاد از شمول اصل 76 قانون اساسي، تهديد مكرر اين نهاد مدني توسط برخي نمايندگان مجلس به سلب صلاحيت برگزاري آزمون ورودي كارآموزي وكالت با سوءاستفاده از موقعيت قانونگذاري، حمله مستمر به كانون‌هاي وكلا از حيث نحوه آموزش كارآموزان وكالت و اخذ امتحان‌هاي دوره‌اي از آنها، تصويب موادي در دل قوانين متفرقه و بالاخص قوانين برنامه توسعه براي ايجاد محدوديت و نظارت‌هاي غيرمتعارف بر كانون‌هاي وكلا و وكلاي دادگستري، استفاده از تريبون مجلس براي ايراد اتهاماتي همچون فرار مالياتي به وكلاي دادگستري، تصويب طرح‌هايي براي تجويز استفاده شركت‌هاي خصوصي از نماينده حقوقي به جاي وكيل دادگستري و درنتيجه محدود كردن دايره خدمات وكلاي دادگستري، بي‌توجهي به درخواست تصويب قانوني براي الزامي شدن وكالت در كشور، در پيش گرفتن سياست نادرست افزايش تعداد وكلاي دادگستري براي پيشي گرفتن از كشورهاي گروه بيست علي‌رغم رتبه نامناسب اقتصادي ايران در بين كشورهاي جهان و عدم امكان مقايسه ايران به لحاظ مولفه‌هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي با اين دسته از كشورها، علاقه به آمارسازي براي ايجاد اشتغال از طريق افزايش تعداد وكلاي دادگستري درحالي كه دارا بودن پروانه وكالت، به معناي اشتغال واقعي دارنده پروانه به اين حرفه نيست، تلاش براي حذف آزمون وكالت با فشار برخي فعالين ذي‌سمت در حوزه اقتصاد و قرار دادن پروانه وكالت در سامانه مجوزهاي كسب و كار براي متقاضيان بدون برگزاري آزمون براي صلاحيت سنجي علمي متقاضياني كه بسياري از آنها از بي‌كيفيت‌ترين موسسات آموزش عالي فارغ‌التحصيل شده‌اند و قص‌علي‌هذا از‌جمله اقداماتي است كه مجلس يازدهم در تقابل با كانون وكلا تاكنون به خرج داده و همچنان نيز بر همين مدار حركت مي‌كند.
با اين حال ترديدي وجود ندارد كه جملگي اين موارد را بايد ناشي از ذهنيت‌سازي منفي براي نمايندگان مجلس توسط عاملين همان كمپين حذف ظرفيتي دانست كه با موج‌سواري رسانه‌اي و همراهي بي‌كم و كاست رسانه ملي و نظرات غير‌كارشناسي چند اقتصادداني كه هيچ تخصص و اطلاعي از ماهيت حرفه وكالت نداشتند، مجلس را در تقابل با كانون وكلا قرار دادند و چنانچه نمايندگان مجلس در دوره حاضر و در دوره پيش رو، از طريق گفت‌وگو با وكلاي دادگستري و استماع نظرات كارشناسي ايشان به موضوعات تخصصي مربوط به حوزه وكالت ورود كرده و صرفا كساني را كه هدفي جز اضمحلال نهاد مستقل وكالت كشور را در سر نمي‌پروانند را طرف مشورت قرار ندهند، بسياري از سوءتفاهمات و آنچه كه به صورت غلط در اذهان برخي از ايشان نهادينه شده است مرتفع شده و نهاد وكالت روندي رو به تعالي را آغاز خواهد كرد.
وكيل دادگستري