مطالبه نجات درياچه اروميه حق مسلم مردم ايران است
معصومه ابتكار
اخبار و تصاوير مربوط به درياچه اروميه اين روزها به دليل اينكه در بدترين وضعيت خود به‌سر مي‌برد، بسيار نگران‌كننده و اسفناك است. آرزو مي‌كردم هرگز در چنين شرايطي ننويسم، اما از آنجا كه بايد با واقعيت‌ها روبه‌رو شد و انكار آنها هيچ فايده‌اي ندارد، با اندكي اظهار اميدواري كه فعلا فصل تابستان است و در پاييز با وجود بارندگي‌ها شايد بتوانيم فرصت شكننده‌اي به دست آوريم، مي‌نويسم. اگرچه قبلا هم نوشته‌ام، اين زخم عطشان و دردناك بر پيكره ايران عزيز علل و عوامل و تاريخچه‌اي دارد كه سعي مي‌كنم به اجمال مرور كنم، براي اينكه بتوانيم واقع‌بينانه با مساله مواجه شويم.
مشكل تغيير اقليم اينك به مشكل همه دنيا تبديل شده و ايران در جغرافياي خشك و نيمه خشك، بيش از قبل متاثر از روند تدريجي كاهش بارندگي و افزايش دما قرار گرفته است. اما متاسفانه درحالي كه همه شواهد مانند روند سي ساله خشكسالي، نابودي تالاب‌ها و افزايش گرد و غبار آن را اثبات مي‌كرد، عده‌اي به دنبال انكار اين واقعيت بودند و تعصبات سياسي و وابستگي‌هاي جناحي آنها مانع از اين شد كه براساس واقعيت‌ها در بخش‌هاي مختلف اقتصادي و مخصوصا كشاورزي برنامه‌ريزي شود.
تصاوير ماهواره‌اي كه از درياچه‌هايي مثل وان يا درياچه‌هاي نزديك داريم، نشان مي‌دهند كه آنها به چنين وضعيت پرمخاطره‌اي گرفتار نشده، ولي در روند خشك شدن قرار گرفته‌اند، چراكه خشكي تالاب‌ها روندي جهاني است. حتي گفته مي‌شود كه اكنون از روند تخريب جنگل‌ها در دنيا پيشي گرفته است.
اما اينكه چرا درياچه اروميه به اين وضعيت دچار شده، دلايل مختلفي دارد كه دست روزگار اطلاعات آن را در ذهنم حك كرده است؛ از سال 58 وقتي كه نگراني پدرم، مرحوم دكتر تقي ابتكار را به عنوان رييس وقت سازمان حفاظت محيط‌زيست از نزديك شاهد و در جريان هشدارها و مكاتباتش قرار مي‌گرفتم تا وقتي كه سال 76 در راس سازمان حفاظت محيط‌زيست همه پرونده و سوابق پارك ملي درياچه اروميه را از دبيرخانه خواستم و
در دستور كار قرار دادم. مهم‌ترين هشدارها در سوابق قبلي مربوط به احداث جاده ميانگذر درياچه در سال‌هاي مسووليت پدر بود. آن زمان احداث اين جاده براي دسترسي سريع استان آذربايجان غربي به مهمات در اوايل دفاع مقدس ضروري تشخيص داده شده بود و يكي از كوه‌هاي اطراف درياچه را به سرعت تخريب و قطعه سنگ‌هاي بسيار بزرگ را با مقدار زيادي خاك در درياچه مي‌ريختند تا بتوانند اين جاده را ايجاد كنند. اين كار در بخش مياني درياچه كه الان جاده وجود دارد، انجام مي‌شد و ارزيابي كارشناسان و صاحب‌نظران اين بود كه لطمه جدي به چشمه‌هاي كف درياچه كه احتمال مي‌دادند منابع تامين آب باشند، وارد شده و همچنين امكان تبادل آب بين قسمت شمالي و جنوبي درياچه را ناممكن مي‌سازد، درحالي كه چرخش آب و گردش هيدروليكي آن براي ادامه حيات درياچه ضروري بود. به‌رغم اين مخالفت اين كار چند سال ادامه يافت، ولي به دليل عدم موفقيت به خاطر اينكه خاكريزي‌ها به تراز درياچه نرسيد، رها شد.
در سال 79 سازمان حفاظت محيط‌زيست نظر به اينكه درياچه اروميه پارك ملي بود، مطالعاتي را با دعوت از مشاوران داخلي و بين‌المللي كه تجربه بررسي وضعيت درياچه‌هاي ديگري مثل آرال را داشتند، انجام داد. اين مطالعه در ابعاد مختلف ازجمله ميزان برداشت آب درياچه صورت گرفت و مجموع نظرات تاييد مي‌كرد كه اگر نظام مديريت و روش تامين حقابه و حفاظت آن تغيير نكند، درياچه خشك و تبعات سنگيني براي منطقه خواهد داشت. بنابراين از همان سال اعلام هشدار كرديم و اولين تاكيد ما بر ارزيابي زيست محيطي سدهاي منتهي به رودخانه‌هاي درياچه اروميه بود كه به طور قطع بر ورودي آب به درياچه تاثير مي‌گذاشت. ولي متاسفانه بخش‌هاي ذي‌ربط به خصوص استاني تا مدتي اين واقعيت را انكار مي‌كردند. حتي مانع از رسيدن اطلاعات درست به سازمان حفاظت محيط‌زيست مي‌شدند.
پيگيري‌ها و بازديدهاي مكرر منتهي به تشكيل كارگروه استاني درياچه اروميه در سال 82 با حضور نماينده وزارتخانه‌هاي نيرو، جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط‌زيست شد و قرار شد اين جلسات يك كارگروه ملي متناظر هم داشته باشد. جمع‌بندي‌ها را نيز در دولت، شوراي عالي محيط‌زيست و حتي بخش‌هاي مختلف ذي‌ربط ارايه داديم. ولي متاسفانه با تغيير دولت اصلاحات در سال 84 عملا كار متوقف شد و هيچ برنامه‌اي براي مهار رشد بي‌رويه بخش كشاورزي، اصلاح الگوي كشت و توقف برداشت از حقابه رودخانه‌ها به اجرا در نيامد.
علاوه بر اينها همزمان فشار براي تكميل جاده ميانگذر كه از چند سال قبل مجددا آغاز شده، ولي سازمان تا پايان دوره اصلاحات اجازه آن را نداد، بيشتر شد. يكي از محورهاي اصلي امكان كسب مجوز براي تكميل اين جاده از نظر سازمان حفاظت محيط‌زيست اين بود كه هر جاده‌اي بخواهد احداث شود نبايد گردش آب داخل درياچه را مختل كند.
در دولت نهم متاسفانه تكميل جاده بدون درنظر گرفتن اين اصل مهم و نظارت لازم انجام شد. ساير برنامه‌ها هم تا سال 92 متوقف ماند. البته به خاطر هشدارهاي زياد چند جلسه در دولت دهم براي درياچه اروميه تشكيل شد، ولي اقدام عملي صورت نگرفت و هر سال وضعيت درياچه بحراني‌تر شد. به طوري كه تعداد سدهاي اطراف درياچه اروميه از مرز 100 سد گذشت و بدون توجه به اخطارها و هشدارها، رشد بي‌رويه باغات و زمين‌هاي كشاورزي به 450 هزار هكتار رسيد.
به همين علت اولين مصوبه دولت تدبير و اميد در سال 92 تشكيل ستاد و برنامه براي «احياي درياچه اروميه» و اولين سفر استاني من نيز به همراه آقاي دكتر چيت‌چيان وزير نيرو براي بازديد از درياچه اروميه بود. بلافاصله كار علمي با كمك دانشگاه‌هاي داخل، هم در سطح استان و هم در سطح ملي و نيز بين‌المللي آغاز شد و با انتخاب گروه‌هاي مطالعاتي براي ارزيابي گزينه‌ها و اقدامات لازم و تدوين يك برنامه براي احياي درياچه ظرف حدود شش ماه صورت گرفت. به طوري كه تقسيم كار دستگاه‌هاي مختلف تعيين و اعتبارات لازم مشخص شد و سازمان حفاظت محيط‌زيست نيز در كنار ستاد احياي درياچه اروميه در اين اقدام بزرگ ملي مشاركت مي‌كرد. با اجراي همين برنامه و پيگيري‌هاي جدي دولت به‌رغم مشكلات ناشي از تغيير اقليم و تحريم‌ها و سختي مقابله با چاه‌هاي غيرمجاز، روند خشكي تدريجا متوقف و حتي در سال‌هاي 95 الي 99 وضعيت براساس تصاوير ماهواره‌اي -و نه ادعاي ما- بهتر شد. اين درحالي بود كه برخي اقدامات براي احيا هنوز به نتيجه نرسيده بود، ازجمله اصلاح الگوي كشت و آبياري محصولات كشاورزي اطراف درياچه تا ميزان 40درصد كاهش مصرف آب كه مورد تاكيد سازمان حفاظت محيط‌زيست بود و متاسفانه با مقاومت كشاورزان روبه‌رو مي‌شد، به همين خاطر سازمان حفاظت محيط‌زيست طرح‌هاي ترويجي و تشويقي را در اين منطقه دنبال مي‌كرد كه شاخص‌ترين آن جلب همكاري كشور ژاپن براي برنامه‌هاي آموزشي بود. اين طرح در اولين مرحله منجر به آموزش اهالي 110 روستاي همجوار كه نقش زيادي در برداشت آب رودخانه‌هاي منتهي به درياچه داشتند، شد. همچنين طرحي براي آموزش زنان روستايي با همكاري وزارت جهاد كشاورزي در تعدادي از روستاها به اجرا درآمد كه بر لزوم اصلاح الگوي كشت و آبياري استوار بود. اين برنامه‌ها نتايج خوبي داشت كه استمرار آنها مي‌توانست به بهبود وضعيت كمك كند. مانند اصرار سازمان حفاظت محيط‌زيست بر اجراي نتايج ارزيابي و كاهش پيامدهاي ناشي از احداث جاده ميانگذر كه سبب شد وزارت راه مكلف به اصلاحاتي در آن شود و اگرچه نظر كارشناسان تحقق نيافته ولي اقداماتي صورت گرفت كه بايد دنبال شود.
متاسفانه براساس آخرين هشدارهاي صاحب‌نظران، برخي كارها در دو سال اخير متوقف و يا با تاخير بسيار زياد انجام شده است. ازجمله اينكه در سال‌هاي 1401 و 1402 هيچ اعتباري برعكس سال‌هاي قبل براي درياچه اروميه تصويب يا تامين نشده است. همچنين حقابه درياچه كسري دو ميليارد مترمكعبي نسبت به نياز سالانه دارد و باعث شده وضعيت آن نسبت به زمان شروع كار دولت سيزدهم يك متر كاهش تراز نشان دهد؛ اين به معني كاهش ناگهاني 76درصدي سهم درياچه در سال جاري نسبت به بلندمدت است. اين موارد سبب شده كه عملكرد اين دوره دو ساله بدترين عملكرد دو سالانه كل ادوار از سال 1380 به‌شمار بيايد. به طور مثال اگرچه نسبت به انتقال آب از زاب انتقاداتي وجود دارد، ولي همين طرح نيز كه با پيشرفت 94درصدي به اين دولت تحويل داده شد، با 18 ماه تاخير به افتتاح رسيد.
به هر حال براي درياچه اروميه مرثيه نخوانيم و بدانيم نبايد از اجراي دقيق مصوبات ستاد احياي درياچه اروميه، اصلاح الگوي كشت و آبياري، تامين حقابه درياچه اروميه توسط سدهاي اطراف و نيز اصلاح فني جاده ميانگذر درياچه اروميه كوتاه بياييم. مطالبه نجات درياچه اروميه حق مسلم مردم ايران است. اقدام و عمل بخواهيم. برنامه‌ها مشخص و در دوره‌اي نتيجه داده است. فقط بايد دولت آن را اجرا كند. در غير اين صورت با خشك شدن درياچه اروميه زندگي و سلامت ميليون‌ها نفر ساكنين شمال شرق كشور در اثر اين پديده فاجعه‌اي خواهد بود كه هزينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي آن با بودجه‌اي كه اكنون بايد تخصيص داد قابل مقايسه نيست.