سقوط شديد روبل روسيه ظرف يكسال
مشاور اقتصادي ولاديمير پوتين بانك مركزي روسيه را به دليل كاهش ارزش روبل در برابر دلار مورد انتقاد قرار داد. در حال حاضر هر ۱۰۰ روبل، يك دلار شده است. به گفته ماكسيم اورشكين علت سقوط ۳۰ درصدي روبل در يكسال گذشته، سياستهاي پولي انبساطي بانك مركزي بوده است. ماكسيم اورشكين همچنين آشكار شدن اختلاف فزاينده بين مقامات پولي روسيه را دليل ديگري براي كاهش ارزش روبل عنوان كرد. از زمان حمله روسيه به اوكراين در سال ۲۰۲۲، روبل حدود يكچهارم ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است. حالا هر يك دلار، ۱۰۰.۹۹۵۰ روبل شده كه ضعيفترين وضعيت اين ارز در ۱۷ ماه گذشته بوده است. ماكسيم اورشكين، مشاور اقتصادي پوتين همزمان با سقوط ارزش روبل در مقالهاي در خبرگزاري تاس نوشت كه كرملين خواهان يك روبل قوي است. اورشكين ادامه داد: «دليل اصلي تضعيف روبل و تسريع تورم، سياست پولي انبساطي است. بانك مركزي همه ابزارها را براي تضمين كاهش نرخهاي بهره به سطوح پايدار در اختيار دارد. يك روبل ضعيف تحول ساختاري اقتصاد را پيچيده ميكند و بر درآمد واقعي مردم تاثير منفي ميگذارد. داشتن يك روبل قوي به نفع اقتصاد روسيه است.» بانك مركزي روسيه در ماه ژوييه نرخ بهره را ۱۰۰ واحد درصد افزايش داد و به ۸.۵ درصد رساند. تا جلسه بعدي بانك مركزي روسيه در ماه سپتامبر، اين نرخ ثابت باقي خواهد بود و احتمالا بايد افزايش يابد. از طرفي اما بانك مركزي روسيه كاهش شديد روبل در سال جاري را ناشي از كاهش تراز تجاري روسيه دانسته است. مازاد حساب جاري از ماه ژانويه تا ژوييه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۵ درصد كاهش داشته است. روبل از زمان حمله روسيه به اوكراين روندي پرتلاطم را طي كرده است. مارس گذشته، روبل به پايينترين سطح خود، يعني ۱۲۰ در برابر يك دلار سقوط كرد و چند ماه بعد با حمايت، كنترل سرمايه و افزايش درآمدهاي صادراتي به بالاترين حد خود در بيش از ۷ سال گذشته رسيد. قبل از شروع جنگ، هر ۷۵ روبل يك دلار معامله ميشد. تيموتياش، استراتژيست ارشد در شركت «بلوبي» گفت: «روبل ضعيفتر، كيفرخواست نفرينشده جنگ روسيه عليه اوكراين است. اين امر تنها به دليل درآمد كمتر انرژي و از دست دادن بخش عمدهاي از تجارت گاز اروپا است. سپس با تعيين سقف قيمت نفت توسط گروه ۷، هزينه بسيار بالاتر واردات به دليل تحريمها و سپس فرار سرمايه ادامه پيدا كرد.» به گزارش يورونيوز، براي جلوگيري از سقوط روبل، روسيه ميتواند دوباره كنترلهاي شديدتري را در بخش سرمايه اعمال كند. گزينه ديگر افزايش نرخ بهره است، كاري كه بانك مركزي از قبل با توجه به تورم بالا، قصد انجام آن را داشته است. اما اين اقدام پتانسيل رشد اقتصادي را محدود ميكند كه به معناي نرخ استقراض بالاتر براي دولت است، چرا كه دولت به دنبال تامين مالي عمليات نظامي در اوكراين است.