• ۱۴۰۳ جمعه ۱۸ آبان
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
بانک ملی صفحه ویژه

30 شماره آخر

  • شماره 5558 -
  • ۱۴۰۲ پنج شنبه ۲۶ مرداد

اعطاي شناسه يكتا به دستفروشان عملي مي‌شود؟

چراغ سبز دوباره براي رسميت دادن به مشاغل كاذب

گروه: اقتصاد

رييس مركز بهبود كسب و كار وزارت اقتصاد گفت: با اعطاي شناسه يكتا به دستفروشان، حرفه دستفروشي به عنوان كسب و كار رسمي اعلام مي‌شود. اين دومين‌باري است كه برخي مسوولان دولتي از پيگيري «رسمي شدن شغل دستفروشي» در كشور مي‌گويند. پيش از اين و در آبان سال گذشته نيز همين صحبت‌ها شده بود و تقريبا 9 ماه گذشته و بار ديگر اين موضوع در نشستي با حضور دبيركل اتاق اصناف و برخي مسوولان شهرداري تهران مطرح شده است. 

چارچوب مناسبي براي شناخت موضوع دستفروشي كه به يكي از معضلات بزرگ اقتصاد كسب و كارهاي ايران تبديل شده، وجود ندارد. تحقيق مستقل و خاصي نيز در اين باره نشده است. مشخص نيست كه چه تعداد دستفروش در كشور وجود دارند و اين افراد چگونه به كار خود مشغولند؟ اما در دسته‌بندي كسب و كارها، دستفروشي يك شغل «كاذب» است. شغلي در بخش «غيررسمي» اقتصاد يك كشور كه در چارچوب‌هاي اقتصادي نمي‌گنجد. يك دستفروش، از مزايايي بهره‌مند است كه يك مغازه‌دار آنها را ندارد. مثلا ‌دستفروش اجاره مغازه يا هزينه آب و برق و گاز و... ندارد. دستفروش ماليات نمي‌دهد و شايد درنهايت به دليل قوانين ساختاري حاكم بر محل‌هاي پرتردد خيابان‌ها و بازارها، مجبور به پرداخت مبلغي خاص براي اجاره مدت زماني خاص از آن فضا بشود. 
اما درنهايت، به رسميت شناختن دستفروشي، چراغ سبز نشان دادن به «شغل غيررسمي» و «كاذب» است. اتفاقي كه اگر رخ دهد، ‌ممكن است ديگر بخش‌هاي اقتصاد غيررسمي را نيز تشويق كند كه به دولت براي به رسميت شناخته شدن، فشار بياورند. 
ضمن اينكه، به رسميت شناختن دستفروشي، نوعي تسليم شدن در برابر اين گزاره است كه فضاي كسب و كار، ‌نتوانسته شغل و جايگاه مناسب براي شهروندان ايجاد كند. قانون اساسي براي حاكميت و حكومت، تعهداتي در قبال مردم تعريف كرده كه اين تعهدات، مسووليت‌هاي نظام اقتصادي كشور محسوب مي‌شود و رشد پديده دستفروشي گواه آن است كه تعهدات قانون اساسي ناديده گرفته شده است. اگر اين تعهدات اجرا مي‌شد، امروز جامعه با بحران بزرگ اشتغال مواجه نبود (حتي اگر گزارش‌هاي رسمي از نرخ بيكاري تك رقمي بگويد كسي در اين باره شكي ندارد كه مشاغل كاذب بخش بزرگي از جامعه ايران را در نورديده) چه برسد به اينكه با رشد مشاغل كاذب مثل دستفروشي مواجه باشد.
سوال اين است كه دولت و شهرداري از «به رسميت شناختن» دستفروشي به دنبال چه چيزي هستند؟ آيا باز هم موضوع مهم پول در ميان است؟ شهرداري‌ها انرژي، هزينه و وقت زيادي را براي جمع‌آوري دستفروش‌ها صرف مي‌كنند، چراكه سدمعبر جزو اولين اثراتي است كه دستفروشي در شهرها به ويژه در شهرهاي بزرگ دارد. شايد اين ديدگاه به وجود آمده حالا كه نمي‌توان اين معضل را برطرف كرد، حداقل با ساماندهي دستفروشان در نقاطي خاص، بتوان از اين دسته كسب و كارها هم پولي درآورد. 
اما بنانژاد دبيركل اتاق اصناف با اشاره  به روند ثبت رسمي دستفروشي مي‌گويد: دستورالعمل و قانون براي اين طرح نداريم، بايد جانمايي و واحدهايي در اين خصوص اعمال شود، در استان تهران هيچ‌گونه ساماندهي براي دستفروشان انجام نشده است.
دبيركل اتاق اصناف خاطرنشان كرد: به‌ طور كلي قانون ساماندهي به شهرداري تهران بر مي‌گردد، كار بازار را بايد به دست خود بازاريان سپرد و اگر ساماندهي درآمدي هم داشته باشد، اين درآمد بايد نصيب خود بازار براي امر ساماندهي شود و بازار درنهايت بايد به الگوي بازار اسلامي-ايراني و در شأن شهر تهران و نظام جمهوري اسلامي تبديل شود.
 گودرزي دستيار ويژه شهردار تهران درباره شناسايي دستفروشان در اين جلسه گفت: ما در دوره جديد به اين موضوع پرداخته‌ايم، ما افرادي را شناسايي كرده‌ايم كه ۵۰ دستفروش در حيطه خود دارند. دستيار شهردار تهران در ادامه خاطرنشان كرد: راهكار اساسي اين طرح بايد اجرايي شود و تنها مختص به شهرداري نيست، بلكه وزارت راه و شهرسازي هم بايد زمين‌هايي دراختيار اين افراد بگذارد. وي با اشاره به زمان ساماندهي دستفروشان گفت: ما برنامه داريم كه دستفروشان بايد شناسنامه‌دار شوند كه اميدواريم در تابستان اين طرح اجرايي شود، در تلاش هستيم اين افراد ساماندهي شوند. سياح رييس مركز ملي مطالعات پايش و بهبود محيط كسب و كار وزارت امور اقتصادي و دارايي درباره دريافت «كد يكتا  برای دستفروشان» گفت: سياست دولت اين است كه فعاليت غيررسمي، رسمي شناخته شوند، خوشبختانه اقتصاد زيرزميني در حال حذف شدن است.
رييس مركز ملي مطالعات پايش و بهبود محيط كسب و كار وزارت امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان كرد: كسي كه در كشور در حال كار است بايد كد يكتا داشته باشد، دستفروشان هم شامل اين طرح هستند، در غير اين صورت نمي‌تواند دستگاه پوز داشته باشد.
سياح در ادامه خاطرنشان كرد: دستفروشان هم شامل كد يكتا خواهند شد، بايد با شهرداري تهران پايلوت اين طرح اجرا شود تا آخر امسال به تمامي اين افراد شناسه داده خواهد شد.
با همكاري شهرداري تهران مكان مناسب و ايمن دراختيار اين عزيزان قرار خواهد گرفت. همچنين مقرر شده بانك مركزي هم دستگاه پوز براي اين مشاغل در نظر بگيرد.
وي افزود: با كمك شهرداري‌ها و وزارت كار، شغل دستفروشي از يك حرفه كاذب و مزاحم به يك شغل مفيد و رسمي و در چارچوب خواسته‌هاي شهرداري‌ها تبديل مي‌شود. سياح درباره شرايط دريافت كد يكتا گفت: صاحبان اين مشاغل با ارايه كد ملي مي‌توانند مجوز كسب و كار دريافت كنند، شرايط دريافت كد يكتا در سامانه وجود دارد و مي‌توانند اقدام كنند.
پيش از اين، ناصر چمني فعال حوزه كار درباره برنامه دولت براي «رسمي شدن شغل دستفروشي» گفته بود: از نظر من اين كار به اشتغال كشور چه اشتغال خدماتي چه اشتغال پايدار ضربه مي‌زند و باعث مي‌شود هرج و مرج اجتماعي در خيابان‌ها بيشتر شود. وي مي‌افزايد: «كسي كه به خاطر تامين معاش دستفروشي مي‌كند، انسان شريف و باغيرتي است ولي اينكه دستفروشان را وارد بازار كار كنيم كه درصد اشتغال بالا برود، منطقي نيست و نمي‌توان دستفروشي را در زمره اشتغال درصدبندي كرد و جزو آمار آورد.»

 

 

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون