لايحه «حمايت از خانواده از طريق ترويج فرهنگ عفاف و حجاب» را مي‌توان يكي از پر بحث‌ترين و جنجالي‌ترين لوايح چند دوره مجلس و دولت در طول جمهوري اسلامي دانست. اين لايحه كه به «عفاف و حجاب» مشهور شده، پس از اعتراضات شكل گرفته به جانباختن مهسا اميني در شهريور‌ماه گذشته، بيش از پيش مورد توجه بخش‌هاي مختلف نظام قرار گرفت.
پس از مدت‌ها كه كسي نمي‌خواست مسووليت اجراي برخورد در موضوع «حجاب» را بر عهده بگيرد، نهايتا به نحوي لايحه حجاب و عفاف در دستور كار سه قوه قرار گرفت كه هيچ كدام به تنهايي در مظان تصويب و اجراي اين لايحه پس از تبديل شدن به قانون نباشند. پس از تدوين يك لايحه در قوه قضاييه و ارسال آن به دولت، قوه مجريه هم ويرايشي روي آن انجام داد و به مجلس فرستاد. مجلس هم كه همواره شعار شفافيت داده و هنوز مصوبه‌اي در اين مورد نداشته، براي تدوين نهايي اين لايحه راي به بررسي آن مطابق اصل 85 قانون اساسي داد. طبق اين اصل، لايحه به يك كميسيون مي‌رود كه لايحه عفاف و حجاب نيز به كميسيون قضايي ارسال شد. اين كميسيون 11 عضو دارد كه طبق آيين‌نامه داخلي مجلس، با دو‌سوم آراي اعضا، قانون مي‌تواند تصويب شود. تبار سياسي اكثر اعضاي كميسيون قضايي، از چهره‌هاي نزديك به جبهه پايداري هستند. اين كميسيون بدون هيچ‌گونه شفافيتي و با سرعت زياد مشغول بررسي لايحه است، به شكلي كه در دو روز ابتدايي بررسي، 39 ماده از آن بررسي و تصويب شد.
براي اين لايحه نمايندگان مجلس، پيشنهادات زيادي ارايه كرده‌اند. بر همين اساس، برخي پيشنهادات نمايندگان بر اساس شنيده‌ها از برخي منابع، مي‌تواند جالب توجه باشد. با اين وجود مشخص نيست كدام يك از اين پيشنهادات تاكنون تصويب شده و خواهد شد. همچنين معلوم نيست كدام پيشنهادات در طول بررسي 39 ماده ابتدايي، مورد توافق نمايندگان حاضر در كميسيون قرار گرفته است.
ماده يك
ماده يك اين لايحه مي‌گويد: «خانواده، به عنوان كانون اصلي رشد و تعالي انسان و آرامش او اصالت دارد و هر رفتاري كه به ترويج برهنگي، بي‌عفتي، بي‌حجابي، بدپوششي و اعمال خلاف عفت عمومي كه منجر به برهم‌زدن آرامش زن و مرد در خانواده، رواج ازدواج ديرهنگام، گسترش طلاق و آسيب‌هاي اجتماعي و زدودن ارزش خانواده مي‌شود، نقض بندهاي (1) و (7) اصول سوم و دهم قانون اساسي است و مطابق احكام اين قانون و ساير قوانين ممنوع مي‌باشد.»
شنيده شده براي ماده يك لايحه پيشنهاد شده كه «... هر رفتاري كه به ترويج برهنگي، بي‌عفتي، بي‌حجابي، بدپوششي و اعمال خلاف عفت عمومي از جمله مزاحمت براي نواميس، پخش كردن محصولات صوتي و چند رسانه‌اي ضد خانواده در اماكن عمومي، ورود آقايان به كليه مكان‌هاي ويژه بانوان (باشگاه‌ها، ورزشگاه، آرايشگاه، مترو و ساير وسايل نقليه عمومي، پارك‌ها) و بالعكس، رقص، اختلاط زن و مرد و ابراز يا حمايت از گروه‌هاي منحرف جنسي كه منجر به برهم زدن آرامش زن و مرد در خانواده، رواج ازدواج ديرهنگام، گسترش طلاق و آسيب‌هاي اجتماعي و زدودن ارزش خانواده مي‌شود، نقض بندهاي (1) و (7) اصول سوم و دهم قانون اساسي است و مطابق احكام اين قانون و ساير قوانين ممنوع مي‌باشد.»
اين پيشنهاد اگر راي بياورد و تصويب شود، به اين معناست كه ورود زنان به ورزشگاه‌ها نيز ممنوع خواهد شد، چرا كه اين بخش اذعان دارد «ورود آقايان به كليه مكان‌هاي ويژه بانوان (باشگاه‌ها، ورزشگاه، آرايشگاه، مترو و ساير وسايل نقليه عمومي و پارك‌ها) و بالعكس».
ماده 8 و وزارت خارجه
ماده 8 لايحه گفته كه «وزارت امور خارجه موظف است با همكاري سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي مقدمات انعقاد پيمان‌ها و تاسيس و تقويت جنبش‌هاي جهاني براي حفظ و دفاع از كيان خانواده در برابر جريان انحرافات جنسي و اخلاقي در ميان كشورهاي جهان را فراهم نمايد.»
شنيده شده پيشنهادي براي اين ماده مطرح بوده كه طبق آن پس از «كشورهاي جهان» قيد شود كه «كشورهاي جهان و در تعامل بين‌الملل در حوزه پوشش‌هاي اسلامي، برگزاري نمايشگاه‌هاي مد عفيفانه را فراهم نمايد.»
همچنين گفته شده بود كه پيشنهادي هم براي پايان ماده درنظر گرفته شده كه بر مبناي آن، «وزارت امور خارجه مكلف مي‌شود تا ساز و كار برخورد با جريان انحرافات جنسي و اخلاقي در ميان كشورهاي جهان را تعريف كند.»
ماده 12 و آموزش و پرورش
ماده 12 اين لايحه درباره وظايف وزارت آموزش و پرورش است؛ در بند 4 اين ماده آمده: «اقدام نسبت به اعمال گزينش بدو خدمت و استمرار صلاحيت‌هاي بدو گزينش در طول سنوات خدمتي و صلاحيت‌هاي عمومي و نيز رعايت فرهنگ عفاف و حجاب براي كليه معلمان، دانشجو معلمان و كاركنان اعم از رسمي، پيماني يا قراردادي يا خريد خدمات.»
شنيده شده پيشنهادي مطرح بوده كه در پايان اين بند، «همچنين استفاده از چادر به عنوان حجاب برتر براي كليه دانشجو، معلمين و بانوان شاغل در آموزش و پرورش اعم از اداري و آموزشي الزامي و كاشت ناخن و مژه براي آنان ممنوع مي‌باشد.» اضافه شود. همين پيشنهاددهنده در موردي ديگر خواستار «الزام دانش‌آموزان به استفاده از چادر» شده است.
طبق شنيده‌ها، پيشنهاد شده‌بندي به ماده 12 اضافه شود: «وزارت آموزش و پرورش به منظور گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و خانواده اسلامي موظف است با همكاري مديريت حوزه‌هاي علميه طرح به‌كارگيري طلاب (خواهر و برادر) در تمام مدارس كشور (طرح امين) را پس از تصويب هيات وزيران به جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد.»
ماده 17 و شهرداري‌ها
ماده 17 از اين لايحه مربوط به شهرداري‌ها مي‌شود. شنيده شده پيشنهادي بوده تا‌بندي به عنوان بند 8 به اين ماده الحاق شود كه درباره پارك‌ها و بوستان‌ها بوده است: «نظارت مستمر بر تمامي اماكن تحت مديريت يا تملك از قبيل بوستان‌ها، فرهنگسراها، اماكن ميراثي و تاريخي تحت تملك و ايجاد شرايط رعايت حجاب اسلامي در اين اماكن و گزارش جرايم موضوع اين قانون به فراجا جهت اقدامات قانوني.»
ماده 18 و بهزيستي
در ماده 18 كه سازمان بهزيستي مخاطب قرار گرفته، پيشنهادي مطرح بوده كه طبق آن گفته شده اجراي تكاليف اين قانون براي اين سازمان، «با همكاري مركز مديريت حوزه‌هاي علميه كشور» باشد.
ماده 20 و وزارت ورزش و جوانان
ماده 20 اين لايحه مربوط به وزارت ورزش و جوانان است. شنيده شده پيشنهادي براي اين ماده مطرح بوده كه بر اساس آن، وزارت ورزش و جوانان ملزم مي‌شود به پيگيري در فدراسيون‌هاي بين‌المللي براي تشكيل كارگروه‌هاي فرهنگي: «پيگيري تشكيل كارگروه فرهنگي در فدراسيون‌هاي بين‌المللي براي در نظرگرفتن حق ورزشكاران در مراعات حدود حجاب اسلامي در صحنه‌هاي ورزشي و مسابقات واجلاس‌ها و داوري‌ها.»
ماده 21 و وزارت اقتصاد
در ماده 21 كه تكاليف وزارت اقتصاد در اين قانون مشخص شده، گويا پيشنهادي مطرح بوده كه يك بند به اين ماده الحاق شود: «جمع‌آوري مانكن‌ها و علائم تبليغاتي كه به نوعي مروج برهنگي و بي‌حجابي مي‌باشد.»
براي اين ماده همچنين گفته مي‌شود در پيشنهادي جهت الحاق‌بندي به اين ماده بوده كه طبق آن برخي اعمال آرايشي و زيبايي ممنوع مي‌شود: «تدوين ليست اعمال آرايشي و زيبايي مخالف موازين شرعي در آرايشگاه‌ها اماكن ورزشي و ... و نظارت بر عدم انجام آن و ساز و كار لغو مجوز واحدهاي عامل ظرف مدت يك ماه از ابلاغ قانون.»
شنيده شده پيشنهادي نيز براي الحاق بند ديگري به اين ماده ارايه شده بود كه طبق آن، كاشت ناخن ممنوع خواهد شد: «ايجاد ساز و كار لازم به منظور نظارت بر كار آرايشگران بانوان و اعمال ممنوعيت در كاشت ناخن و مژه.»
ماده 28 و امور استخدامي
براي ماده 28 لايحه كه به سازمان امور استخدامي پرداخته بود، گويا پيشنهادي براي الحاق يك بند بوده است: «سازمان اداري استخدامي ضمن اطلاع‌رساني موظف است افراد هنجار‌شكني كه بيش از دوبار اقدام به نقض قوانين كنند، اخراج كند.»
ماده 30 و پليس
ماده 30 از اين لايحه پيرامون وظايف فرماندهي انتظامي كشور (فراجا) است.
طبق اين ماده فرماندهي انتظامي موظف شده كه «در راستاي تحقق اهداف اين قانون مكلف به وظايف زير است:
1- ايجاد و تقويت سامانه‌هاي هوشمند شناسايي مرتكبين رفتارهاي خلاف قانون با استفاده از ابزارهايي از قبيل دوربين‌هاي ثابت و سيار...»
گويا پيشنهادي مطرح بوده كه طبق آن در پايان بند يكم از اين ماده، «توقيف موقت اقلام، وسايل و تجهيزات مرتبط، گذرنامه، حساب‌هاي كاربري داخلي و صفحات متناظر و پايگاه اطلاع‌رساني مرتكب و ارسال پرونده جهت تعيين تكليف به مرجع قضايي» اضافه شود.
همچنين گفته شده پيشنهادي مطرح بوده تا به نيروي انتظامي اجازه داده شود، «در راستاي تكميل كادر مورد نياز خصوصا در موضوع امر به معروف و... نيروهاي زبده و جوان به ميزان مورد نياز ترجيحا از بين بسيجيان جذب كند.»
ماده 32 و بسيج
ماده 32 سازمان بسيج را مخاطب قرار داده است؛ طبق اين ماده بسيج موظف است:
«1- آموزش عمومي امر به معروف و نهي از منكر لساني به بسيجيان براي گسترش فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر
2- ساماندهي و گسترش توانمندي‌هاي بسيج در جهت گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در فضاي حقيقي و مجازي».
شنيده شده براي اين ماده نيز پيشنهادي مطرح بوده كه در بند يك، موضوع اعطاي مجوز شوكر و اسپري به بسيجيان؛ طبق اين پيشنهاد پس از «آموزش عمومي امر به معروف و نهي از منكر لساني»، «اعطاي مجوز شناسايي و سامانه ثبت تخلفات و تجهيزات دفاع شخصي مانند شوكر و افشانه» به بسيجيان اضافه شود.
ماده 34 و التزام به حجاب
ماده 34 در اين لايحه تاكيد دارد كه «التزام عملي به عفاف و حجاب شرط جذب، به كارگيري، استخدام، ارتقا، ترفيع، رتبه‌بندي، انتصابات و برخورداري از امتيازات استخدامي در دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (4) اين قانون و نيز مراكز آموزشي و پژوهشي اعم از دولتي و غيردولتي و دانشگاه آزاد اسلامي بوده، مسوولان ذي‌ربط موظفند بر اساس گزارش مستند مراجع نظارتي و ضابطان اقدام نمايند.»
شنيده شده پيشنهاد بوده كه براي بعد از كلمه «عفاف و حجاب» در ابتداي اين ماده، «در ساعات اداري و نيز خارج از ساعات اداري از جمله در فضاي مجازي» اضافه شود. به عبارت ديگر براي كارمندان دولت، حجاب در همه عرصه‌ها تكليف مي‌شود. در همين موقعيت، پيشنهاد شده كه حجاب «در محيط كار، اجتماع و فضاي مجازي» قيد شود.
تبصره‌اي نيز براي اين ماده پيشنهاد شده بوده كه طبق آن، «دستگاه‌هاي مذكور در اين ماده موظف هستند از ورود و ارايه خدمت حضوري به مراجعيني كه مرتكب برهنگي، بي‌عفتي، بي‌حجابي يا بدپوششي هستند، خودداري نمايند؛ مگر در خدمات اورژانسي.»
ماده 36 و گزارش‌هاي مردمي
در ماده 36، به گزارش‌هاي مردمي توسط افراد آموزش ديده پرداخته شده است: «مردم در صورتي كه توسط فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (فراجا) آموزش ديده و گواهي لازم را دريافت كرده باشند و كليه ضابطان مي‌توانند در خصوص عدم رعايت حجاب شرعي يا بي‌حجابي و بدپوششي تصوير فرد را به سامانه اختصاصي كه توسط فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (فراجا) تهيه مي‌شود، گزارش كنند. پخش تصوير يا فيلم مذكور در فضاي مجازي يا ارسال آن به ديگران مستوجب جزاي نقدي درجه شش است.»
گفته شده پيشنهادهايي بر مبناي اصلاح كل اين ماده مطرح شده بود؛ در يكي از آنها آمده بود: «مردم و ضابطان مي‌توانند تصوير افراد بي‌حجاب و بد پوشش را به سامانه اختصاصي كه توسط فراجا تهيه مي‌شود، گزارش كنند . فراجا موظف است نسبت به آموزش عمومي نحوه اقدام مردمي اقدام نمايد. پخش تصوير يا فيلم از افراد در فضاي مجازي يا ارسال براي ديگران مستوجب جزاي نقدي درجه شش است.» طبق اين پيشنهاد، آموزش مردم توسط فراجا و دريافت گواهي لازم، حذف شده است و به عموم مردم اجازه گزارش كردن موارد «تخلف »در اين قانون داده مي‌شده است.
شنيده شده چندين پيشنهاد ديگر نيز مطرح بوده كه خواستار حذف بخش «آموزش ديده توسط فراجا و گواهي لازم را دريافت كرده باشند» شده بودند؛ به عبارت ديگر بنا بر اين پيشنهادات، دست همه شهروندان براي گزارش به سامانه فراجا باز گذاشته مي‌شده است.
در ادامه شنيده‌ها، پيشنهادي هم بوده كه تبصره‌اي به اين ماده اضافه شود: «فيلمبرداري از ضابطان در حين انجام وظيفه به هر نحو ممنوع است و فيلمبردار و ناشران در فضاي مجازي و غيرمجازي به مجازات نقدي درجه چهار محكوم مي‌شوند.»
ماده 38 و همكاري با دولت‌هاي خارجي
ماده 38 از اين لايحه مي‌گويد: «هر شخص با همكاري دولت‌ها، شبكه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها يا سازمان‌هاي خارجي يا معاند يا به‌صورت سازمان‌يافته مرتكب ترويج برهنگي، بي‌عفتي، بي‌حجابي يا بدپوششي گردد به حبس و جزاي نقدي درجه چهار محكوم مي‌شود مگر جرم او مشمول ماده (286) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/ 2/ 1392 گردد. در صورت شمول مقررات تخفيف، مجازات‌هاي تعزيري فوق صرفا يك درجه قابل تخفيف است.»
گفته شده كه براي اين ماده پيشنهادي مطرح بوده طبق آن «ضابطان دادگستري مطابق صلاحيت‌هاي قانوني حداكثر ظرف مدت 24 ساعت پس از كشف مكلفند اقلام، وسايل و تجهيزات مرتبط، گذرنامه، حساب‌هاي كاربري داخلي و صفحات متناظر و پايگاه اطلاع‌رساني مرتكبين را توقيف و به طرق مقتضي به ايشان اعلام و پرونده را جهت تعيين تكليف به مرجع قضايي ارسال كنند.»
همچنين گويا پيشنهادي هم بوده كه پس از «بدپوششي» در اين ماده، «سگ‌گرداني » نيز اضافه شود.
ماده 39 و فضاي مجازي
طبق ماده 39 «هر شخص در فضاي مجازي يا غيرمجازي به اصل حجاب توهين كند يا برهنگي، بي‌عفتي، بي‌حجابي يا بدپوششي را ترويج كند يا هر رفتاري انجام دهد كه نوعا ترويج آنها محسوب شود، مرتكب در مرتبه اول به جزاي نقدي درجه چهار و به تشخيص مقام قضايي ممنوعيت از خروج از كشور و ممنوعيت از فعاليت عمومي در فضاي مجازي از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهاي سابقِ ناقض قانون محكوم مي‌شود و در صورت تكرار، جزاي نقدي يك درجه تشديد و ساير مجازات‌هاي مرتبه اول نيز اعمال مي‌شود.»
بنا بر تبصره‌اي كه شنيده شده براي اين ماده پيشنهاد شده بوده، «ضابطان مطابق صلاحيت‌هاي قانوني مكلفند براي حداكثر مدت 24 ساعت گذرنامه، حساب‌هاي كاربري داخلي و صفحات متناظر و پايگاه اطلاع‌رساني مرتكب را توقيف و پرونده را جهت تعيين تكليف به مرجع قضايي ارسال كنند. احكام اين تبصره در خصوص مواد (41)، (42)، (43) و تبصره ماده (45) نيز جاري است.»
در چارچوب همين پيشنهاد، مطرح بوده كه در تبصره، علاوه بر توقيف گذرنامه، حساب‌هاي كاربري داخلي و صفحات متناظر و پايگاه اطلاع‌رساني، «تجهيزات فني مرتبط» هم توقيف شود.
طبق گفته‌هاي نمايندگان، تا اواسط هفته گذشته، 39 ماده از اين لايحه تصويب شده است؛ بنا بر اين مشخص نيست كه كدام يك از پيشنهادات مطروحه كه تعدادي از آنها صرفا به عنوان نمونه آمده، مورد موافقت يا مخالفت قرار گرفته و مشخص نيست مواد اين لايحه حامل كدام يك از پيشنهادات است.
ماده 40 و تبليغات
تا پايان هفته گذشته، كميسيون قضايي وارد بررسي ماده 40 به بعد نشده بود. اين ماده مي‌گويد: «سفارش كار يا سفارش تبليغات به اشخاص حقيقي يا حقوقي كه در داخل يا خارج از كشور در فضاي مجازي يا رسانه‌اي فعال بوده و فعاليت آنها نوعاترويج برهنگي، بي‌عفتي، بي‌حجابي يا بدپوششي است ممنوع و مرتكب به جزاي نقدي درجه سه يا چهار برابر هزينه پرداخت شده براي تبليغات هركدام كه بيشتر باشد، محكوم مي‌شود و درصورت تكرار مجازات به دوبرابر افزايش مي‌يابد.»
طبق تبصره اين ماده، «ضابطان دادگستري مكلفند مستندات مربوط به جرايم مذكور در اين ماده و ماده (39) اين قانون را جهت اعمال قانون و مقررات به دادسراي مربوطه ارسال كنند.»
شنيده شده پيشنهادي مطرح است كه طبق آن، براي انجام دوباره اين فعل در كنار دو برابر شدن مجازات نقدي، فرد «مرتكب به حبس تعزيري درجه۶ محكوم مي‌شود».
ماده 41 و مشاغل
ماده 41 مي‌گويد: «صاحبان حرف، مشاغل و كسب و كارهاي مجازي و غيرمجازي در صورتي كه در محل كسب يا حرفه يا شغل، به هر ترتيب برهنگي، بي‌عفتي، بي‌حجابي يا بدپوششي را ترويج كنند، در مرتبه اول به جزاي نقدي درجه سه يا پرداخت سه ماه سود ناشي از درآمد آن شغل (هر كدام بيشتر باشد) و به تشخيص قاضي ممنوعيت از خروج از كشور شش‌ماه تا دو‌سال و ممنوعيت از فعاليت عمومي در فضاي مجازي از شش‌ماه تا دو‌سال و حذف محتواهاي سابقِ ناقض قانون و در مراتب بعدي به جزاي نقدي درجه‌دو يا پرداخت شش‌ماه سود ناشي از درآمد آن (شغل هر كدام بيشتر باشد) و ممنوعيت از خروج از كشور دو تا پنج سال و ممنوعيت از فعاليت عمومي در فضاي مجازي از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهاي سابقِ ناقض قانون محكوم مي‌گردد.»
براي اصلاح كل اين ماده، در كنار ممنوع‌الخروجي به مدت 6 ماه تا دو سال، گفته مي‌شود پيشنهاد شده كه «گذرنامه نيز ابطال شود». در ادامه، پيشنهاد شده كه بخشي نيز در پايان ماده اضافه شود: «ضابطان دادگستري مطابق صلاحيت‌هاي قانوني مكلفند حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پس از كشف، اقلام، وسايل و تجهيزات مرتبط، گذرنامه، حساب‌هاي كاربري داخلي و صفحات متناظر و پايگاه اطلاع‌رساني مرتكب را توقيف و به طرق مقتضي به وي اعلام و با هماهنگي مقام قضايي نسبت به تعطيلي موقت (پلمب) واحد صنفي از يك تا سه هفته اقدام و پرونده را جهت تعيين تكليف به مرجع قضايي ارسال كنند.»
همچنين پيشنهاد ديگري نيز مطرح شده تا بعد از كلمه «بد پوششي»، «بدپوششي يا سگ گرداني يا نگهداري سگ زينتي» اضافه شود.
همچنين پيشنهاد شده تا بعد از «سال» در بخش ارتكاب براي دفعات دوم به بعد، به «سال ضربدر مرتبه تكرار» اضافه شود.
ماده 42 و باز هم مشاغل
ماده 42، اشعار دارد: «درصورتي كه در محل كسب، حرفه يا شغل، صاحبان يا كاركنان آنها به هر ترتيب مرتكب برهنگي، بي‌عفتي، بي‌حجابي يا بدپوششي شوند، علاوه بر اعمال مجازات مقرر براي مرتكب، صاحب حرفه يا شغل در مرتبه اول به جزاي نقدي درجه پنج يا دو ماه سود ناشي از درآمد آن شغل هر كدام بيشتر باشد و به تشخيص قاضي ممنوعيت از خروج از كشور شش ماه تا دو سال و در مراتب بعدي به جزاي نقدي درجه چهار يا چهار ماه سود ناشي از درآمد آن شغل هر كدام بيشتر باشد و ممنوعيت از خروج از كشور شش ماه تا دو سال محكوم مي‌گردد.»
گفته مي‌شود يك پيشنهاد نيز به عنوان تبصره مطرح شده كه بر اساس آن، «در صورتي كه صاحبان يا كاركنان واحدهاي صنفي در محل حرفه، شغل كسب و كار به افرادي كه مرتكب برهنگي، بي‌عفتي، بي‌حجابي، بدپوششي و اعمال خلاف عفت عمومي، خدمات ارايه دهند و از ورود آنها ممانعت نكنند به جزاي نقدي موضوع اين ماده محكوم مي‌شوند.»
مانند ساير ماده‌هاي قبل، شنيده شده پيشنهادي هم براي اضافه شدن موضوع «سگ» ارايه شده كه طبق آن، بعد از «بدپوششي»، «يا نگهداري سگ زينتي» اضافه شود.
ماده 43 و سلبريتي‌ها
ماده 43 به موضوع سلبريتي‌ها مي‌پردازد؛ اين ماده اظهار داردگفته مي‌شود پيشنهادي مطرح شده كه طبق آن مجازات ديده شده براي اين ماده كه طبق آن، مجازات‌ها گستره بيشتري خواهد داشت؛ از جمله: «محروميت از فعاليت‌هاي تبليغاتي و مصاحبه»، «ممنوعيت از انجام معاملات رسمي به تفكيك به مدت شش ماه تا پنج سال»، «ممنوعيت خروج از كشور به مدت دو سال»، «ممنوعيت از فعاليت عمومي در فضاي مجازي و غيرمجازي از شش ماه تا دو سال»، «حذف حساب‌هاي كاربري داخلي و صفحات متناظر و پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتكب» و «لغو كليه امتيازات، تخفيفات و معافيت‌هاي اعطايي».
مطلعين گفته‌اند پيشنهادهاي ديگري نيز مطرح شده كه طبق آن، مجازات‌هاي مشمول اين ماده، مانند پيشنهاد قبلي افزايش يابد.
همچنين شنيده شده كه پيشنهاد الحاق يك تبصره به اين ماده مطرح است كه طي آن تاكيد شده «احراز عدم سوءپيشينه كيفري موثر و نيز نداشتن پرونده كيفري جرايم موضوع اين قانون و ماده (302) و (303) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 از عوامل اصلي توليد محتواي صوت و تصوير قبل از انعقاد قرارداد يا همكاري با آنها از طريق حراست‌هاي سازمان صدا وسيما و وزارت ارشاد الزامي است. حراست‌ها موظفند با استعلام از دادستاني كل كشور نسبت به احراز موارد فوق اقدام نمايند. تهيه‌كننده در صورت انعقاد قرارداد با اشخاص قبل از پاسخ استعلام، مسوول جبران كليه خسارات وارده به اشخاص حقيقي و حقوقي است. تهيه‌كنندگان فيلم، سريال و مستند موظفند در شروط ضمن قرارداد تضمين مناسب از شخص طرف قرارداد مبني بر عدم ارتكاب جرايم موضوع اين قانون تا دو سال پس از پخش كامل محتوا اخذ نمايند.»
در ادامه اين تبصره پيشنهادي آمده «در صورت ارتكاب جرم بعد از پخش محتوا و قبل از اتمام مدت مذكور در هر صورت مرتكب به مجازات اين ماده محكوم مي‌شود و چنانچه تضمين مناسب اخذ نشده باشد و جزاي نقدي از محل اموال مرتكب قابل وصول نباشد، تهيه‌كننده مسوول پرداخت جزاي نقدي است.»
ماده 44 و پلتفرم‌هاي مجازي
در چهل و چهارمين ماده از اين لايحه، به پلتفرم‌هاي مجازي يا همان سكوها پرداخته شده است: «همه سكوهاي كاربرمحور موظفند سازوكارهاي انساني و هوشمند تعديل محتوا را مطابق مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي، پياده‌سازي و اجرا نمايند و از اين طريق مانع انتشار محتواي مروج برهنگي، بي‌عفتي، بي‌حجابي يا بدپوششي شوند و محتواهاي مزبور را حذف نمايند. در صورت اهمال در پياده‌سازي و اجراي اين سازوكارها يا عدم توجه به گزارش‌هاي كاربران براي حذف محتواهاي مذكور، مالك يا مالكان به جزاي نقدي معادل يك تا پنج درصد سود حاصل از درآمد سالانه سكو محكوم مي‌شوند.»
پيشنهادي كه شنيده شده براي اين ماده مطرح است، افزودن شبكه‌هاي نمايش خانگي در كنار سكوها و مصوبات «ساترا» در كنار مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي است و همچنين افزايش جزاي نقدي از يك تا پنج درصد سود، به يك تا 10 درصد سود سالانه آن سكو.
همچنين گفته شده كه تبصره‌اي براي اين ماده تبصره‌اي هم درنظر گرفته شده كه مي‌گويد: «وزارت ارتباطات و فناوري ارتباطات مكلف است نسبت به سكوهاي داخلي و خارجي كه محتواي مروج برهنگي، بي‌حجابي، بي‌عفتي و بد پوششي را انتشار مي‌دهد تا اصلاح كامل محتواي سكو هر ماه دو درصد از پهناي باند اختصاص داده شده، كم نمايد.»
گويا پيشنهادي هم براي الحاق يك بند پيرامون مسووليت كامنت‌ها در پايگاه‌هاي خبري و خبرگزاري‌ها مطرح شده و جريمه‌هايي براي اين موارد در نظر گرفته شده است: «همچنين كليه پايگاه‌هاي خبري و خبرگزاري‌ها مسوول نظريه‌ها (كامنت‌ها) ارسالي از سوي كاربران و نظردهندگان مي‌باشد در صورت انتشار مطالب بر خلاف اين قانون يا انتشار هرگونه توهين و نشر اكاذيب علاوه بر فرد خاطي، مسوولان پايگاه‌هاي خبري و خبرگزاري‌ها نيز به مجازات اين قانون، محكوم مي‌شوند و بايد نسبت به امهاء آنها اقدام كنند.»
ماده 45 و البسه
ماده 45 اين لايحه مي‌گويد: «واردات، توليد يا توزيع يا فروش البسه ممنوعه كه توسط كارگروه ساماندهي مد و لباس تعيين مي‌شود، ممنوع است. مرتكب در مرتبه اول به حداكثر جزاي نقدي درجه چهار يا دوبرابر ارزش عرفي مال هر كدام كه بيشتر باشد و در مراتب بعدي به حداكثر جزاي نقدي درجه سه يا چهار برابر ارزش عرفي مال هر كدام كه بيشتر باشد محكوم مي‌شود.»
يك تبصره اين ماده تاكيد كرده كه «طراحي و تبليغ لباس‌هاي ممنوعه موضوع اين ماده ممنوع است و مرتكب در مرتبه اول به حداكثر جزاي نقدي درجه چهار يا دوبرابر درآمدهاي حاصل از ارتكاب جرم هر كدام كه بيشتر باشد و به تشخيص قاضي به ممنوعيت از فعاليت عمومي در فضاي مجازي از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهاي سابقِ ناقض قانون و در مراتب بعدي به حداكثر جزاي نقدي درجه سه يا سه برابر درآمدهاي حاصل از ارتكاب جرم هر كدام كه بيشتر و به ممنوعيت از فعاليت عمومي در فضاي مجازي از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهاي سابقِ ناقض قانون محكوم مي‌شود.»
دومين تبصره نيز اقرار دارد: «در صورتي كه جرايم موضوع اين ماده و تبصره (1) آن به صورت سازمان‌يافته ارتكاب يابد، مجازات مرتكبان يك درجه تشديد مي‌شود.»
گفته مي‌شود اكثر پيشنهادهايي كه براي اين ماده مطرح شده، در راستاي افزايش مجازات و جريمه‌هاي قيد شده در ماده و تبصره‌هاي آن است. يك پيشنهاد الحاق هم گفته شده كه به «سگ‌هاي زينتي» پرداخته شده است: «واردات، توليد و تكثير، عرضه و فروش سگ‌هاي زينتي مشمول احكام اين ماده و تبصره‌هاي آن و مجازات‌هاي مقرر در آن حسب مورد مي‌باشد.»
ماده 46 و مراكز آموزشي
ماده 46 اين لايحه يكي از جنجال برانگيز‌ترين مواد آن است؛ اين ماده كه همراه 5 تبصره پيش‌بيني شده، به موضوع مجازات «كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (4) اين قانون» پرداخته كه طبق آن اگر هر يك از اين افرادو «نيز اشخاصي كه در مراكز آموزشي و پژوهشي اعم از دولتي، غير دولتي و دانشگاه آزاد اسلامي مشغول به تدريس يا به هر نحوي در آن مراجع شاغل يا به‌طور موقت مشغول به كار هستند در داخل يا خارج از دستگاه متبوع خود مرتكب جرايم موضوع اين قانون شوند، واحدهاي نظارتي از قبيل حراست يا بازرسي مكلفند ضمن اعلام مراتب به فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (فراجا) جهت ارسال پرونده براي انجام تكاليف پيش‌بيني شده در اين قانون، مراتب را حسب مورد به هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان، هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اعضاي هيات علمي، كميته‌هاي انضباطي كاركنان يا دادسراهاي انتظامي مربوط اعلام كنند.»
تبصره يك اشعار دارد: «هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات، كميته‌هاي انضباطي يا دادسراهاي انتظامي حسب مورد موظفند به شكايت يا گزارش‌هاي واصله عليه مرتكبين جرايم و تخلفات موضوع اين قانون در داخل يا خارج از دستگاه متبوع خود، مطابق قوانين و مقررات مربوط رسيدگي و حكم انتظامي صادر كنند.»
تبصره دوم مي‌گويد: «مرجع قضايي مكلف است مشمولين اين ماده را كه مرتكب جرايم موضوع اين قانون شوند، علاوه بر مجازات‌هاي مقرر در اين قانون، به انفصال از خدمات دولتي و عمومي از شش ماه تا دو سال محكوم كند.»
تبصره سوم مي‌گويد: «فضاهاي اقامتي، تفريحي و گردشگري وابسته به دستگاه‌هاي مذكور در اين ماده از ارايه خدمت به افراد بدپوشش، بي‌حجاب ممنوعند. در صورت تخلف از اجراي اين حكم مستوجب اعمال مجازات ماده (47) مسوول مستقيم در دستگاه‌ها مي‌شود.»
تبصره چهارم نيز تاكيد كرده كه «قوه قضاييه و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (فراجا) موظفند علاوه بر انجام تكاليف قانوني خود نسبت به معرفي اشخاص مشمول اين ماده به دستگاه‌هاي متبوع جهت رسيدگي هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات، كميته‌هاي انضباطي يا دادسراهاي انتظامي مذكور در تبصره (1) اين ماده اقدام نمايند.»
تبصره پنجم نيز به محصلين مربوط مي‌شود و طبق آن «در خصوص محصلين و دانشجويان مراكز آموزشي كه در داخل مراكز مرتكب بدپوششي يا كشف حجاب يا عدم رعايت حجاب شرعي شوند براي سه بار تعدد يا تكرار، كميته انضباطي مركز آموزشي صالح به رسيدگي بوده و مقررات انضباطي درباره آنها اجرا مي‌شود و بار چهارم توسط كميته انضباطي يا حراست مركز آموزشي به فراجا جهت اعمال مقررات اين قانون معرفي مي‌گردند.»
گفته مي‌شود پيشنهادي مطرح شده براي اصلاح جزو در پايان ماده 46كه در پايان آن، افراد شامل اين ماده، ملزم به «رعايت حجاب اسلامي كامل» و همچنين «آرايش و كاشت ناخن» براي آنها ممنوع شده و مرتكبين شامل مجازات‌هاي درنظر گرفته مي‌شوند.
ماده 49 و مصاديق بدپوششي
ماده 49 نيز به مصاديق آنچه «بدپوششي» پرداخته است: «هركس در انظار يا اماكن عمومي يا معابر مرتكب بدپوششي شود در مرتبه اول معادل حداكثر جزاي نقدي درجه شش و در مراتب بعدي به جزاي نقدي درجه پنج محكوم مي‌شود.»
اولين تبصره از اين ماده «بدپوششي» پيرامون «زنان» را شرح داده است: «پوشيدن لباسي كه خلاف عفت عمومي است از قبيل لباس بدن‌نما يا تنگ يا لباسي كه قسمتي از بدن پايين‌تر از گردن يا بالاتر از مچ پا يا بالاتر از ساعد دست‌ها ديده شود.»
دومين تبصره نيز به مصاديق «بدپوششي براي مردان» پرداخته است: «عبارت است از پوشيدن لباسي كه خلاف عفت عمومي است از قبيل لباس بدن‌نما يا لباسي كه قسمتي از بدن پايين‌تر از سينه يا بالاتر از ساق پا يا سرشانه فرد ديده شود.»
گفته شده پيشنهاد الحاق يك تبصره مطرح شده كه طبق آن «ورود مردان به بخش‌هاي اختصاصي بانوان به اماكن عمومي و وسايل حمل و نقل عمومي مشمول مجازات اين ماده خواهد شد.»
همچنين شنيده شده كه پيشنهادي براي مصاديق «بد پوششي» زنان مطرح است كه دايره آن وسيع‌تر مي‌شود: «بدپوششي در مورد زنان عبارت است از پوشيدن لباسي كه خلاف عفت عمومي است از قبيل لباس بدن‌نما يا تنگ يا لباسي كه موها يا قسمتي از بدن پايين‌تر از چانه يا بالاتر از مچ پا يا بالاتر از مچ دست‌ها ديده شود.»
در ادامه پيشنهادي نيز مطرح شده كه به‌جاي لباس خلاف عفت عمومي در تبصره يك، اين عبارات بيايد: «لباسي كه همه بدن جز صورت و كفين را نپوشاند يا خلاف عفت عمومي باشد.»
شنيده شده كه يك پيشنهاد هم وجود دارد كه واژه «بالاتر از ساعد» براي زنان، به «بالاتر از مچ» تبديل شود.
گفته شده كه سه پيشنهاد الحاق يك تبصره به اين ماده مطرح است؛ در اولين پيشنهاد آمده: «پوشيدن لباس‌هاي منقوش به تصاوير ناشايست و آزاردهنده يا حاوي جملات زننده و لباس‌هاي داراي پارگي كه قسمتي از بدن ديده شود براي زنان و مردان مشمول بد پوششي مي‌باشند.»
دومين پيشنهاد گفته كه «در خصوص ساير موارد بدپوششي كه مصداق عدم حجاب شرعي (من جمله بالاپوش بسيار كوتاه يا جلو‌باز يا هرگونه پوشش مندرج و خلاف عرف متشرعين)، در فضاي حقيقي فرد به مجازات مندرج در تبصره ۶۳۸ قانون مجازات اسلامي و در فضاي مجازي به ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌گردد.»
سومين پيشنهاد نيز به پوشيدن لباس مردان از سوي زنان و برعكس پرداخته است: «هر كس با پوشيدن لباس جنس مخالف، خود را شبيه به جنس مخالف ظاهر نمايد بر اساس جنس اصلي برابر با تبصره‌هاي ۱ و ۲ اين ماده تحت تعقيب قرار مي‌گيرد . و حكم اين تبصره شامل هنرپيشگان در زمان توليد و اجراي تئاتر، فيلم و سريال نمي‌شود.»
ماده 50 و «برهنگي»
ماده 50 لايحه موسوم به عفاف و حجاب، تاكيد دارد: «هر شخصي در انظار يا اماكن عمومي يا معابر اقدام به برهنگي يا نيمه‌برهنگي نمايد يا با پوششي ظاهر شود كه عرفا برهنگي محسوب مي‌شود، بلافاصله توسط ضابط بازداشت و از طريق ضابطان ذيصلاح به مرجع قضايي تحويل مي‌شود و به مجازات حبس درجه چهار يا جزاي نقدي درجه سه محكوم مي‌گردد و در صورت تكرار مجازات حبس يا جزاي نقدي يك درجه تشديد مي‌شود. ضابطان موضوع اين ماده كليه نيروهاي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (فراجا) و ضابطان عام و خاص دادگستري هستند. در صورت عدم حضور ضابط، تبصره (1) ماده (45) قانون آيين دادرسي كيفري قابل اعمال است.»
شنيده شده در اين ماده هم مانند ماده‌هاي قبلي، پيشنهادي مطرح شده كه پس از «بد پوششي»، واژه «سگ‌گرداني» نيز اضافه شود.
همچنين گفته مي‌شود پيشنهادي هم براي افزايش مجازات ارايه شده كه بر مبناي آن، «ممنوعيت خروج از كشور و فعاليت در فضاي مجازي تا دو سال» نيز به مجازات‌هاي مرتكبين اين ماده اضافه شود.
ماده 51 و كشف حجاب
ماده 51 اين لايحه به موضوع «كشف حجاب» برمي‌گردد: «هر زني در انظار يا اماكن عمومي يا معابر كشف حجاب كند به نحوي كه چادر يا مقنعه يا روسري يا شال بر سر نداشته باشد در مرتبه اول معادل جزاي نقدي درجه شش و در مراتب بعدي به جزاي نقدي درجه پنج محكوم مي‌شود. درصورت تكرار بيش از چهار بار، مرتكب به مجازات تكرار جرم موضوع ماده (39) اين قانون محكوم مي‌گردد.»
شنيده شده كه براي افزايش مجازات مرتكبين موضوع اين ماده براي بار دوم و بعد از آن، پيشنهاد شده تا «ممنوعيت از فعاليت در فضاي مجازي از شش ماه تا دو سال» درنظر گرفته شود.
گويا براي اصلاح جزو اين ماده نيز پيشنهاد شده پس از كلمه «شال» در جمله «به نحوي كه چادر يا مقنعه يا روسري يا شال بر سر نداشته باشد»، «به شكلي كه تمام سر و گردن و موي او را بپوشاند بر سر نداشته باشد» اضافه شود.
گفته شده كه پيشنهاداتي هم براي الحاق تبصره به اين ماده مطرح است؛ يكي از اين پيشنهادات مي‌گويد: «در خصوص ساير مصاديق پوشش ناقص سر (نمايان شدن بخشي از گردن، موها و...) در فضاي حقيقي فرد به مجازات مندرج در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامي و در فضاي مجازي به ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌گردد.»
در ادامه پيشنهادات الحاقي گفته مي‌شود: «والديني كه فرزند بالغ زير 18 سال خود را به كشف حجاب و ديگر جرايم اين قانون ترغيب يا تشويق يا امر نمايند، به مجازات مقرر در اين مواد محكوم مي‌گردند.»
ماده 53 و اتباع خارجي
ماده 53 اما به افراد غير ايراني و اتباع خارجي پرداخته و آنها را هم از اين قانون بي‌نصيب نگذاشته است: «در صورتي كه مرتكب جرايم موضوع اين قانون تبعه خارجي باشد، علاوه بر اعمال مجازات‌هاي مقرر در اين قانون با تشخيص قاضي محكوم به حكم مذكور در بند (خ) ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامي مي‌شود.»
بند (خ) ماده 23 قانون مجازات اسلامي كه در اين ماده به آن اشاره شده و به قاضي اختيار استفاده از آن را داده، به «اخراج بيگانگان از كشور» مربوط مي‌شود.
ماده 54 و رانندگي
در ادامه مواد اين لايحه، ماده 54 تاكيد كرده: «هركس در حال رانندگي با وسايل نقليه موتوري مرتكب بي‌عفتي، كشف حجاب، بي‌حجابي يا بدپوششي شود يا فردي سوار كرده كه مرتكب جرايم مذكور شود، توسط پليس راهنمايي و رانندگي پنج ميليون ريال جريمه مي‌شود. همچنين صدور برگ جريمه براي وسيله نقليه مذكور نافي اعمال مجازات‌هاي مقرر براي مرتكب نيست.» در ادامه «تاكسي‌ها و مسافر‌برهاي اينترنتي» هم مشمول مجازات‌هاي اين ماده شده‌اند. براي «موتورسيكلت»، آمده كه «در صورت ارتكاب در مرتبه دوم، وسيله نقليه به مدت سه‌ماه توقيف مي‌گردد. ثبت اولين تخلف موجب عدم ثبت تخلفات بعدي از لحاظ زماني نبوده و جريمه‌ها جمع مي‌شود.»
دو تبصره براي اين ماده آمده؛ نخستين تبصره مي‌گويد: «در صورتي كه راكب يا سرنشين موتورسيكلت برهنه يا نيمه‌برهنه باشد، وسيله نقليه توسط پليس راهنمايي و رانندگي بلافاصله به مدت سه ماه توقيف و به مبلغ دويست ميليون ريال جريمه مي‌شود و حكم ماده (50) اين قانون درخصوص راكب يا سرنشين برهنه يا نيمه برهنه اعمال مي‌شود.» دومين تبصره نيز گفته: «در صورتي كه مرتكب، پلاك وسيله نقليه موتوري را مخدوش يا ناخوانا كرده يا آن را بپوشاند، علاوه بر مجازات‌هاي مقرر در اين قانون، جريمه مذكور در اين ماده و تبصره (1) آن به دو برابر افزايش مي‌يابد.»
گفته شده پيشنهادي براي جامع‌تر شدن مشمولين اين ماده ارايه شده كه طبق آن، علاوه بر اضافه شدن «سرنشينان» به «راننده»، آمده اگر راننده يا سرنشينان، «مرتكب بي‌عفتي، كشف حجاب، برهنگي يا بدپوششي شوند» به مجازات‌هاي تعيين شده در اين ماده محكوم مي‌شوند.
طبق معمول ماده‌هاي قبل، گفته شده «سگ زينتي» هم در پيشنهادات مطرح است؛ بعد از «بد پوششي» آمده «يا سگ زينتي حمل نمايد يا همراه داشته باشد».
از مطلعين شنيده شده كه چند پيشنهاد براي افزايش مبلغ جريمه‌هاي نقدي در اين ماده ديده شده است.
ماده 55 و حمل و نقل عمومي
در پنجاه و پنجمين ماده از اين لايحه، آمده: «مدير يا بالاترين مقام يا مسوول مستقيم شركت‌ها و موسسات حمل و نقل زميني، هوايي، دريايي و ريلي مكلف به تجهيز وسايل نقليه تحت مديريت خود به ابزارهاي شناسايي مرتكبين جرايم اين قانون هستند. وزارت راه و شهرسازي موظف به نظارت بر اجراي حكم اين ماده است.»
گويا پيشنهادي براي اصلاح كل، مطرح است كه طبق آن، مديران يا بالاترين مقام يا مسوول، مكلف هستند، «مستندات [تخلفات] را به فراجا و قوه قضاييه ارسال نمايند و در صورت استنكاف به جزاي نقدي درجه 3 يا انفصال از خدمات دولتي يا عمومي يا محروميت به اشتغال يا حرفه مربوط به مدت 3 ماه تا 2 سال محكوم مي‌شوند.»
شنيده شده تبصره‌هايي هم براي اين ماده پيشنهاد كرده‌اند كه طبق اولين تبصره، «اشخاصي كه در وسايل نقليه عمومي، ريلي، هوايي و دريايي مرتكب جرايم يا تخلفات موضوع اين قانون شوند علاوه بر اعمال مجازات مقرر، از دريافت خدمات مسافرتي شركت‌ها و موسسات مذكور در اين ماده به مدت 1ماه و در صورت تكرار به مدت 3 ماه محروم مي‌شوند.» در ادامه اين تبصره «شركت‌ها و موسسات مذكور» را «موظف به اجراي اين حكم» كرده و در صورت عدم انجام، «به مجازات ماده 47 اين قانون محكوم مي‌شوند».
گفته شده پيشنهاد الحاق تبصره‌اي هم وجود دارد كه طبق آن، «دستگاه‌هاي فوق موظف به عدم خدمات به كساني هستند كه مقررات و قوانين شرعي از جمله پوشش را رعايت نمي‌نمايند.»
ماده 56 و بانك مركزي
ماده 56 اين لايحه تاكيد كرده كه «جريمه يا جزاي نقدي مستند به رأي قطعي لازم‌الاجراء حسب مورد توسط قوه قضاييه يا فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (فراجا) به بانك مركزي اعلام، تا از حساب بانكي متخلف يا محكومٌ عليه برداشت و به خزانه‌داري كل كشور واريز شود. در صورتي كه موجودي حساب وي كفايت پرداخت وجه را نداشته باشد، موجودي حساب كسر و مبلغ باقيمانده به عنوان بدهي وي در سامانه بانك مركزي ثبت و در اولين زمان ممكن از حساب فرد برداشت و به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود. حكم اين ماده مانع اجراي ماده (529) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/ 12/ 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي نيست.»
شنيده شده پيشنهادي در اين ماده مطرح شده كه طبق آن، «در صورت عدم پرداخت پس از ده روز حساب بانكي متخلف يا محكومٌ عليه به ميزان جريمه يا جزاي نقدي همراه با گذرنامه، حساب‌هاي كاربري داخلي و صفحات متناظر و پايگاه اطلاع‌رساني مرتكب توقيف و پس از پرداخت كامل جريمه يا حسب مورد جزاي نقدي آزاد خواهد شد.»
همچنين اگر مرتكبين، «حساب بانكي نداشته باشد» يا «به هر دليلي نتوان از حساب او برداشت كرد»، گفته شده «گذرنامه، حساب‌هاي كاربري داخلي و صفحات متناظر و پايگاه اطلاع‌رساني مرتكب توقيف و به‌طور مقتضي به وي اعلام و پس از پرداخت مبلغ جريمه آزاد مي‌گردد.»
ماده 57 و خانواده مقامات
ماده57 نيز تاكيد دارد: «در صورتي كه مرتكب جرايم موضوع اين قانون، همسر يا فرزند مسوولان مقامات موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري باشد، مشمول اعمال تخفيف و تعليق و تعويق مجازات نمي‌شود.»
گفته شده براي اين ماده، پيشنهادي مبني بر حذف ماده مذكور ارايه شده است. اما در مقابل، پيشنهادي نيز مطرح شده كه بر اساس آن، پس از «فرزند»، «يا ساير منسوبين نسبي و سببي» اضافه شود.
ماده 58 و حمايت از «بانوان محجبه»
ماده 58 به حمايت از «بانوان محجبه» پرداخته است: «هر شخصي در اماكن عمومي يا معابر متعرض بانوان محجبه شود، توسط ضابطان عام و خاص قوه قضاييه بازداشت و به حداكثر مجازات مندرج در ماده (619) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌گردد.» در تبصره اين ماده نيز گفته شده: «هرشخص با هرگونه رفتاري اعم از فعل و ترك فعل به علت حجاب به زنان توهين كرده يا افترا ببندد به مجازات اين ماده محكوم مي‌گردد.»
گفته مي‌شود پيشنهاد شده كه پس از پايان متن ماده، اضافه شود كه «اين افراد توسط ضابطان قضايي ذيصلاح با رعايت مقررات مربوط به جرايم مشهود دستگير و ظرف 24 ساعت تحويل مرجع قضايي صالح مي‌شود.»
در ادامه گويا پيشنهاد شده كه متن تبصره اين ماده بدين شكل تغيير كند: «هرشخص به علت حجاب بانوان با به‌كار بردن الفاظي كه صريح يا ظاهر باشد يا ارتكاب اعمال و انجام حركاتي يا تبعيض‌هايي كه با لحاظ عرفيات جامعه و با در نظر گرفتن شرايط زماني و مكاني و موقعيت اشخاص موجب تخفيف و تحقير آنان شود يا به آنها افترا ببندد به مجازات اين ماده محكوم مي‌گردد.»
گفته مي‌شود پيشنهاد ديگري نيز مطرح شده كه طبق آن دايره حمايت شوندگان گسترش مي‌يابد؛ به نحوي كه آمران به معروف و روحانيت نيز مشمول حمايت اين ماده شده و وسيله حمل و نقل «شخصي» هم به محل‌هاي «ارتكاب» اضافه شده است: «هر شخصي در هر مكاني اعم از اماكن عمومي، معابر، وسايل حمل ونقل عمومي و خصوصي، متعرض بانوان محجبه، روحانيت، نيروهاي نظامي، انتظامي و بسيج يا آمران به معروف شود توسط ضابطان قضايي بازداشت و بدون نوبت رسيدگي و به حداكثر مجازات مندرج در ماده ۶۱۹ كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌گردد.»
ماده 61 و شهرك‌ها و مجتمع‌ها
ماده 61 مربوط مي‌شود به «كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (4) اين قانون و اشخاص حقوقي و حقيقي متولي ارايه خدمات به مردم از قبيل بانك‌هاي غيردولتي يا شركت‌هاي حمل و نقل مسافر يا فروشگاه‌ها و صاحبان حرف و مشاغل و مسوولان محوطه شهرك‌ها يا مجتمع‌ها»؛ اين مشمولين موظف شده‌اند «تصاوير دوربين‌هاي خود را جهت شناسايي افراد ناقض اين قانون در اختيار فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (فراجا) قرار دهند». همچنين مقرر شده «در صورت امتناع از اجراي اين حكم، در خصوص كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي مسوول مربوطه به شش ماه تا پنج سال انفصال از خدمات دولتي و عمومي و صاحبان مشاغل و حرف و كسب و كارها به جزاي نقدي معادل دو تا شش‌ماه سود ناشي از درآمد شغل و ساير افراد به جزاي نقدي درجه چهار محكوم مي‌گردند. اشخاص مذكور موظفند حداقل 20 روز تصاوير دوربين‌هاي خود را نگهداري كنند.»
تبصره يكم در ارتباط با «وزارت اطلاعات و سازمان انرژي اتمي و وزارت دفاع و نيروهاي مسلح» است كه مكلف هستند مفاد اين ماده را «با رعايت ملاحظات حفاظتي و امنيتي» اجرا كنند.
دومين تبصره هم مي‌گويد: «به منظور گسترش پوشش سامانه‌هاي الكترونيكي و رسيدن به هويت قطعي مرتكبين و احصاء شناسه ملي آنان، كليه دستگاه‌هاي موضوع اين ماده موظفند شرايط اتصال برخط فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (فراجا) را به كليه بانك‌هاي اطلاعاتي از قبيل سامانه ثبت احوال كشور، بانك شاهكار وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، بانك رمزينه (QRcode) واحدهاي صنفي وزارت صمت، بانك مستخدمين رسمي و غيررسمي كشوري، بانك دانش‌آموزان و دانشجويان و حساب‌هاي مالي و سامانه‌هاي بانك مركزي و اطلاعات كاركنان موسسات غيردولتي از طريق سامانه‌هاي سازمان‌ها و صندوق‌هاي بيمه‌گر فراهم كنند.»
هرچند مجازات دانش‌آموزان كه افراد زير 18 سال حساب مي‌شوند، تكذيب شده بود، اما طبق اين تبصره بانك اطلاعات «دانش‌آموزان» هم بايد در اختيار فراجا قرار بگيرد كه نشان از عزم قانونگذاران براي مشمول كردن دانش‌آموزان دارد.
گفته شده پيشنهادي در اين رابطه وجود دارد كه بر مبناي آن، صاحبان دوربين‌هاي مدار بسته قيد شده در اين ماده، موظف به «به‌روزرساني دوربين‌هاي مداربسته و بهبود كيفيت تصاوير» هستند.
ماده 64 و مجازات توهين از سوي آمر به معروف
ماده 64 اين لايحه گفته كه «مطابق مباني شرعي و اصل هشتم قانون اساسي امربه‌معروف و نهي‌ازمنكر لساني در حوزه پوشش و حجاب وظيفه اجتماعي همه مردم است و هيچ‌كس را نمي‌توان به علت انجام واجب شرعي مواخذه نمود. امربه‌معروف و نهي‌ازمنكر در اين حوزه بايد با مهرباني و با رفق و مدارا و با رعايت شروط آن از جمله نداشتن مفسده و احتمال تأثير باشد. هركس در امر به معروف و نهي‌ازمنكرِ عدم رعايت حجاب شرعي يا بي‌حجابي يا بدپوششي، مرتكب توهين يا افترا گردد به مجازات مقرر قانوني محكوم مي‌گردد. در صورتي كه فردي امر و نهي را با پرخاش و دعوا همراه كند به جزاي نقدي درجه شش محكوم مي‌گردد.»
گفته شده حدود 5 پيشنهاد حذف اين ماده مطرح شده است؛ حذف كل يا حذف بخش مجازات. همچنين شنيده شده كه طي دو پيشنهاد، درخواست حذف «مهرباني و با رفق و مدارا» و «نداشتن مفسده و احتمال تأثير باشد»، در متن ماده 64 مطرح شده است.
ماده 65 و مجازات توهين به آمر به معروف
ماده 65 نيز تاكيد كرده كه «هركس در مقابل امر به معروف و نهي از منكر شرعي و قانوني درخصوص عفاف و حجاب، حركات غيرمتعارف انجام داده يا توهين يا پرخاش كند، به جزاي نقدي درجه پنج محكوم مي‌گردد.»
گفته مي‌شود در يك پيشنهاد براي اصلاح كل ماده، آمده كه «هرگونه تعرض، تمرد، مزاحمت، ممانعت، حركات غيرمتعارف، توهين يا پرخاش در مقابل امر به معروف و نهي از منكر شرعي و قانوني و انجام وظايف ماموران درخصوص عفاف و حجاب، موجب محكوميت به حبس يا جزاي نقدي درجه پنج است.»
شنيده شده در دو پيشنهاد جداگانه، اقدام به «فيلمبرداري» از آمر به معروف و همچنين «پرخاش» به اين شخص، در متن ماده گنجانده شود.
ماده 67 و استفاده فراجا از افراد آموزش‌ديده
ماده 67 نيز مي‌گويد: «به منظور اجراي اين قانون، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (فراجا) مجاز است، از ساير مامورين و اشخاص آموزش ديده و مورد وثوق در خصوص تهيه مستندات جرايم موضوع اين قانون در معابر، اماكن، واحدهاي صنفي، وسايل نقليه و فضاي مجازي استفاده نمايد.»
گفته شده يك پيشنهاددهنده خواستار آن شده كه «نيروهاي بسيج» پيش از ساير مامورين، اضافه شود.
همچنين شنيده حاكي است كه پيشنهادي مبني بر الحاق به ماده 64 مطرح شده است: «بسيجيان داراي كارت فعال جهت اجراي اين قانون ضابط به‌حساب آمده و گزارش آنان در مراجع انتظامي و قضايي مبناي عمل خواهد بود.»
ماده 68 و مجازات‌ها و اقدامات تربيتي اطفال و نوجوانان
ماده 68 يكي ديگر از ماده‌هاي چالش‌برانگيز اين لايحه است: «اجراي مواد اين فصل با رعايت فصل دهم بخش دوم كتاب اول قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 است.»
فصل دهم بخش دوم كتاب اول قانون مجازات اسلامي، شامل مواد 88 تا 95 قانون مجازات اسلامي مي‌شود كه به «مجازات‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان» مربوط مي‌شود.
شنيده شده كه در پيشنهادي آمده: «مفاد اين قانون و مجازات‌هاي مقرر در آن از زمان رسيدن اشخاص به سن ۹ سال قمري در خصوص دختران و۱۵ سال قمري در خصوص پسران مي‌باشد و رعايت مفاد فصل دهم بخش دوم كتاب اول قانون مجازات اسلامي مصوب۱/2/1392 نافي اجراي مجازات‌هاي مقرر در اين قانون درحق آنها نيست.» همچنين در پيشنهاد ديگري در همين رابطه، گفته شده كه «رعايت قانون فوق‌الذكر مانع اجراي مجازات‌هاي مذكور در اين قانون نسبت به دختران داراي ۹ سال تمام قمري و پسران با 15 سال تمام قمري نيست و مجازات‌هاي مذكور برابر مفاد اين قانون اعمال مي‌شود.»
گفته شده پيشنهادي هم مبني بر «اعمال مجازات‌هاي اين قانون مانع از اعمال مجازات‌هاي ساير قوانين نبوده و مي‌تواند با نظر مرجع قضايي صالح تجميع و تكميل گردد»، براي الحاق به اين ماده مطرح شده است.
ماده 70 و بودجه
ماده 70 دولت را موظف كرده كه «هر ساله در بودجه‌هاي سنواتي منابع لازم براي اجراي اين قانون را پيش‌بيني نمايد.» بنا بر تبصره يك از اين ماده،«دولت موظف است از محل رديف .......... قانون بودجه سال 1402 كل كشور حداقل .......... ريال براي اجراي اين قانون در سال 1402 تخصيص دهد.» تبصره دو نيز مي‌گويد: «منابع حاصل از اجراي اين قانون به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز و در قالب بودجه سنواتي براي رفع آسيب‌هاي اجتماعي، فرهنگ‌سازي عفاف و حجاب و ازدواج و مسكن جوانان و اوقات فراغت خانواده‌محور اختصاص خواهد يافت.»
با اين وجود همچنان مشخص نيست كه در كميسيون قضايي مجلس كه وظيفه بررسي اين پيشنهادات و تصويب لايحه عفاف و حجاب را دارد، كدام‌يك از اين پيشنهادات تصويب شده است؛ بررسي‌هايي كه تحت لواي بررسي طبق اصل 85، بدون كمترين شفافيتي در حال انجام است.
گويا پيشنهاد شده كه متن تبصره ماده 58 بدين شكل تغيير كند: «هرشخص به علت حجاب بانوان با به‌كار بردن الفاظي كه صريح يا ظاهر باشد يا ارتكاب اعمال و انجام حركاتي يا تبعيض‌هايي كه با لحاظ عرفيات جامعه و با در نظر گرفتن شرايط زماني و مكاني و موقعيت اشخاص موجب تخفيف و تحقير آنان شود يا به آنها افترا ببندد به مجازات اين ماده محكوم مي‌گردد.»
گفته مي‌شود پيشنهاد ديگري نيز مطرح شده كه طبق آن دايره حمايت شوندگان گسترش مي‌يابد؛ به نحوي كه آمران به معروف و روحانيت نيز مشمول حمايت اين ماده شده و وسيله حمل و نقل «شخصي» هم به محل‌هاي «ارتكاب» اضافه شده است: «هر شخصي در هر مكاني اعم از اماكن عمومي، معابر، وسايل حمل ونقل عمومي و خصوصي، متعرض بانوان محجبه، روحانيت، نيروهاي نظامي، انتظامي و بسيج يا آمران به معروف شود توسط ضابطان قضايي بازداشت و بدون نوبت رسيدگي و به حداكثر مجازات مندرج در ماده ۶۱۹ كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌گردد.»
شنيده شده پيشنهادي در ماده 56 مطرح شده كه طبق آن، «در صورت عدم پرداخت پس از ده روز حساب بانكي متخلف يا محكومٌ عليه به ميزان جريمه يا جزاي نقدي همراه با گذرنامه، حساب‌هاي كاربري داخلي و صفحات متناظر و پايگاه اطلاع‌رساني مرتكب توقيف و پس از پرداخت كامل جريمه يا حسب مورد جزاي نقدي آزاد خواهد شد.» همچنين اگر مرتكبين، «حساب بانكي نداشته باشد» يا «به هر دليلي نتوان از حساب او برداشت كرد»، گفته شده «گذرنامه، حساب‌هاي كاربري داخلي و صفحات متناظر و پايگاه اطلاع‌رساني مرتكب توقيف و به‌طور مقتضي به وي اعلام و پس از پرداخت مبلغ جريمه آزاد مي‌گردد.»
شنيده شده كه در پيشنهادي آمده «مفاد اين قانون و مجازات‌هاي مقرر در آن از زمان رسيدن اشخاص به سن ۹ سال قمري در خصوص دختران و۱۵ سال قمري در خصوص پسران مي‌باشد و رعايت مفاد فصل دهم بخش دوم كتاب اول قانون مجازات اسلامي مصوب۱/2/1392 نافي اجراي مجازات‌هاي مقرر در اين قانون درحق آنها نيست.»