رویارویی بخش های آب و امنیت غذایی در لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور
درخواست بدنه کارشناسی کشور؛ برای تصویب لایحه برنامه هفتم شتاب نکنید!
حنيف‌رضا گلزار
پيش‌نويس «لايحه برنامه هفتم توسعه كل كشور» كه بيرون آمد، با موجي از نقدها نسبت به مواد و بندهاي درج شده در آن از سوي كارشناسان كشور در بخش‌هاي گوناگون روبه‌رو شد. برآيند همه اين ديدگاه‌ها را مي‌توان كوتاه و گويا با واژه «ناكارآمدي» اين لايحه كه اين روزها با شتاب به سمت «قانون» شدن راه مي‌پيمايد، بيان كرد. در ميان سرفصل‌ها و مواد پيش‌بيني‌شده در اين لايحه، بخش‌هاي محيط زيست، آب و كشاورزي و امنيت غذايي بيشترين چالش‌ها را برانگيخت. «محيط زيست»، در پي ناديده گرفتن «ارزيابي اثرات محيط زيستي طرح‌هاي عمراني» از متن لايحه، «آب» در پي ناهماهنگي‌هاي فراوان مواد پيش بيني شده با آنچه بر پهنه سرزميني مي‌گذرد و ناتواني آشكار لايحه براي ساماندهي ابرچالش و آشفتگي آب كشور و «كشاورزي و امنيت غذايي» هم در پي همان روياپردازي‌هاي شناخته شده و هميشگي براي دست يافتن به «خودكفايي» و «امنيت غذايي». در كنار همه اين چالش‌ها، پراكنده‌كاري‌هاي انجام‌شده در روند نگارش اين لايحه، رويارويي اين دو پرسمان و گزاره بنيادين كشور را هم زمينه‌ساز شده و پيش‌بيني مي‌شود كه شيپور گوشخراش ستيز ميان دو بخش «آب» و «امنيت غذايي» هم با تصويب آن دميده شود. گويي كارشناسان و نگارندگان اين لايحه، با دوري از يكديگر و هركدام در اتاقي دربسته و گسسته از يكديگر، دريافت‌هاي دروني و آرزوهاي خود را از هريك از گفتارهاي اين لايحه نگاشته‌اند. از اين رو است كه نه ناهماهنگي، بلكه رويارويي ميان اين دو بخش موج مي‌زند.
چالش نخست؛ شايستگي كارشناسي كميسيون كشاورزي
بررسي فصل «امنيت غذايي و ارتقاي توليد محصولات كشاورزي»: اين لايحه از سوي «كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي» كه با گزارشي به شماره 910 و در تاريخ سوم تيرماه سال 1402 منتشر شد، اگرچه دربرگيرنده پاره‌اي پيشنهادهاي سازنده هرچند در بخش‌هاي غير زيربنايي ساختار كشاورزي كشور است ولي به همان اندازه متن پيشنهادي اين فصل از لايحه، زيربناها و بنيان‌هاي كشاورزي و آب را نابسامان‌تر، ناهماهنگ‌تر، ناسازگار‌تر و نگران‌كننده‌تر كرده است. بي‌گمان يكي از چرايي‌هايي كه مي‌توان بر بنيان آن دور شدن هرچه بيشتر متن اين فصل از لايحه را با آنچه كشور با آن دست و پنجه نرم مي‌كند بيان كرد، ساختار غير كارشناسي كميسيون كشاورزي مجلس است، چرا كه از كميسيوني كه تنها 22 درصد اعضاي آن برخوردار از رشته دانشگاهي در پيوند با كشاورزي و آب بوده و 78 درصد اعضاي آن در رشته‌هايي مانند فلسفه و كلام اسلامي، مديريت امور دفاعي، حقوق عمومي، عرفان اسلامي، الهيات و معارف اسلامي، شيعه‌شناسي در گرايش كلام، جامعه‌شناسي، علوم سياسي، عقيدتي و سياسي، تاريخ و روابط بين‌الملل و... درس خوانده‌اند، نمي‌توان و نبايد بيش از اين چشم داشت، چرا كه چينش و برآيند دانش و توانمندي اين كميسيون، شايستگي و بايستگي آن براي برنامه‌ريزي در اين بخش را با چالش‌هاي زيربنايي و خدشه‌ناپذير روبه‌رو كرده است. از سوي ديگر از آنجايي كه قانون برنامه پنج‌ساله كشور، در جايگاه قانوني بالادستي بايد ساختار مديريت كشور را دست‌كم در پنج سال آينده ريل‌گذاري كند، نمي‌توان و نبايد در برابر اين پرسمان پرچالش خاموشي پيشه كرد. بي‌گمان سرنوشت كشور از جايگاهي بسيار والا برخوردار است و بر اين بنياد بايسته است تا براي پيرايش و ويرايش شماري از مواد پيشنهادي در متن لايحه و همچنين پيشنهادهاي كميسيون كشاورزي چاره‌اي انديشيد.
چالش دوم؛ برداشت نادرست
از «خودكفايي» و «امنيت غذايي»
در ماده (32) همين لايحه و در فصل «امنيت غذايي و ارتقاي توليد محصولات كشاورزي»، بار ديگر روياي «خودكفايي» نود درصدي در توليد محصولات راهبردي به دولت «تكليف» شده است. پيش از برشمردن نقدهاي وارد بر اين ماده، بيان اين نكته بايسته است كه «خودكفايي» در كشاورزي نه تنها برابر با «امنيت غذايي» نيست، بلكه حتي پيش‌نياز «امنيت غذايي» هم نيست. براي نمونه بسياري از كشورهاي اروپاي غربي با اينكه بسياري از محصولات خوراكي خود را از كشورهاي ديگر وارد مي‌كنند از «امنيت غذايي» بالايي برخوردارند. به بيان آشكار اين كشورها بي‌آنكه در همه يا حتي در شماري از محصولات راهبردي و غير راهبردي خودكفا باشند، برخوردار از «امنيت غذايي» هستند و در برابر آنها هستند كشورهايي كه در بسياري از محصولات كشاورزي به «خودكفايي» هم دست پيدا كرده و حتي به بزرگ‌ترين صادر‌كنندگان محصولات كشاورزي تبديل شده‌اند ولي همچنان از «امنيت غذايي» برخوردار نيستند. مانند كشورهاي هند و پاكستان كه از بزرگ‌ترين صادر‌كنندگان برنج دنيا هستند، ولي از شاخص‌هاي «امنيت غذايي» مورد پذيرشي برخوردار نيستند. بنابراين «امنيت غذايي» كه هنر فراهم ساختن مواد غذايي كامل، پايدار و ارزان‌قيمت براي همه مردم يك كشور است، بيش از آنكه پرسمان و گزاره‌اي كارشناسي در بخش توليد محصولات كشاورزي باشد، گزاره و پرسماني «مديريتي» است. به بيان ديگر مي‌توان بدون آنكه با كشاورزي به بن‌مايه‌هاي خاك و آب كشور فشار وارد ساخت، با هنر «سياست مدُون»، به «امنيت غذايي» دست يافت.
«خودكفايي» در توليد محصولات كشاورزي به خودي خود بد يا نكوهيده نيست، بلكه آنچه چالش‌برانگيز است، ارزيابي توان كشور براي دستيابي به «خودكفايي» است. بي‌گمان «خودكفايي» نيازمند «افزايش توليد» است و اين افزايش توليد يا با «افزايش سطح زير كشت» بايد فراهم شود يا با «افزايش توليد در واحد سطح» و راه سومي پيش رو نيست. «افزايش سطح زير كشت» با هدف دست يافتن به «خودكفايي» نيازمند فراهم ساختن زمين و خاك مناسب و همچنين فراهم ساختن آب هست و نياز به يادآوري چند باره نيست كه كشور ما در فراهم ساختن هر دو گزاره زيربنايي كشاورزي يا همان خاك و آب، با تنگنا و چالش‌هاي بي‌شماري روبه‌رو است.
چالش سوم؛ رويارويي بخش‌هاي «آب»
و «امنيت غذايي» در متن لايحه
در ماده (37) از فصل 8 اين لايحه كه «نظام مديريت يكپارچه منابع آب» نامگذاري شده، پيش‌بيني شده تا سهم آب مصرفي بخش كشاورزي كشور18.3 درصد كاهش يابد. در اينجا هدف بررسي كارشناسي درستي يا نادرستي اين عدد يا چگونگي انجام آن نيست، بلكه همان‌طور كه از سرآغاز اين يادداشت برمي‌آيد، هدف بررسي ناهماهنگي‌ها و ناسازگاري‌هايي است كه قانونگذار بر اين لايحه سرنوشت‌ساز براي كشور بار كرده است، چرا كه كميسيون كشاورزي مجلس، در تبصره (3) از بخش (الف) ماده 34 لايحه برنامه هفتم، وزارت جهاد كشاورزي را «مكلف» كرد تا «نسبت به احداث باغات جديد زيتون در سطح 150 هزار هكتار در اراضي ملي، دولتي و خصوصي اقدامات لازم را به عمل آورد» يا اينكه در بخش (پ) بند (1) الحاقي به ماده 32 لايحه، «فعال‌سازي و احياي اراضي كشاورزي رها شده و باير» را هم به دولت «تكليف» كرده است. همچنين در بخش (ت) همان بند الحاقي به ماده 32 «اجراي فاز دوم طرح احيا و بهبود اراضي كشاورزي خوزستان و ايلام در سطح 255 هزار هكتار» را به دولت «تكليف» كرده است.
نگاهي كارشناسي به همين سه بند افزوده شده از سوي كميسيون كشاورزي به ماده 32 و 34 لايحه برنامه هفتم توسعه بيانگر آن است كه دستيابي به هدف‌هاي «تكليف» شده به دولت در ماده 32 درباره «خودكفايي»، قرار نيست با «افزايش بهره‌وري» يا «افزايش توليد در واحد سطح» فراهم شود، بلكه آشكارا «افزايش سطح زير كشت محصولات آبي» در دستور كار است و اين روش از آنجايي كه نيازمند «تعريف منابع جديد مصرف آب» در بخش كشاورزي است، آشكارا با پيش‌بيني انجام‌شده در ماده 37 همين لايحه براي كاهش 18 درصدي سهم كشاورزي از آب مصرفي كشور در ناهماهنگي است. تبصره‌هاي افزوده‌شده از سوي كميسيون كشاورزي مجلس، با افزايش دست‌كم 400 هزار هكتاري سطح زير كشت محصولات آبي، خيلي خوشبينانه و چنانكه وزارت جهاد كشاورزي سامانه‌هاي نوين آبياري را در سطح 150 هزار هكتار باغ‌هاي زيتون و 255 هزار هكتار زمين‌هاي كشاورزي خوزستان و ايلام انجام دهد، دست كم سالانه 4 ميليارد مترمكعب نياز مازاد آبي بر گرده اندوخته‌هاي آبي كشور بار خواهد كرد! واكاوي پيامدهاي اين چالش در استاني مانند خوزستان آنگاه نگران‌كننده‌تر خواهد بود كه يادآوري كنيم در پي كاهش آورد سالانه كارون و بارگذاري‌هاي انجام‌شده براي جابه‌جايي حقابه‌هاي حوضه كارون بزرگ به فلات مركزي ايران، فراهم ساختن آب كشاورزي براي پايين‌دست حوضه كارون با همين سطح زير كشت هم دشوار و پرچالش است و از اين رو گسترش سطح زير كشت در پايين دست كارون به ويژه با بارگذاري‌هاي نوين براي كاهش حقابه‌هاي كارون و از جمله هدف‌گذاري براي ساخت سد خرسان 3 و جابه‌جايي سالانه 600 ميليون مترمكعب ديگر از اين حوضه آبريز به فلات مركزي، دست يافتن به پيش‌بيني‌ها و موفقيت‌آميز بودن سرمايه‌گذاري‌هاي كشور در اين بخش را با چالش جدي روبه‌رو مي‌سازد.
از اين رو آينده كشور و «منافع ملي» ما بازنگري‌هاي بنيادين در مواد گنجانده شده در متن اين لايحه را به ويژه در دو فصل آب و امنيت غذايي، پذيرفتني مي‌نمايد. يادآور مي‌شود، نگارش و تصويب هرچند ديرهنگام قانوني كارآمد، بسيار پذيرفتني‌تر از نگارش و قانوني ناكارآمد ولي بهنگام است، چرا كه قانون را براي آنكه قانون داشته باشيم تصويب نمي‌كنيم، بلكه هدف از تصويب قانون، كارآمد‌سازي ساختار مديريت كشور است. بنابراين پيشنهاد مي‌شود برنامه ششم توسعه كل كشور، يك بار ديگر براي بازه زماني شش‌ماهه تمديد شود تا زمان مناسب براي نگارش قانوني درخور و توانمند براي رويارويي با چالش‌هاي زيربنايي كشور به ويژه در بخش‌هاي محيط زيست، آب و امنيت غذايي فراهم آيد.
كارشناس ارشد خاك و آب