علي رضايي از برگزاري دادگاه صالح نيكبخت خبر داد
اجازه دفاع به وكيل نيكبخت داده نشد
گروه سياسي| براساس اعلام علي رضايي جلسه رسيدگي به پرونده صالح نيكبخت وكيل دادگستري، ديروز (سه‌شنبه 7 شهريور) در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامي تهران برگزار شد. جلسه‌اي كه در آن اتهام «فعاليت تبليغي عليه نظام» بابت مصاحبه‌هاي صالح نيكبخت با برخي رسانه‌هاي خارجي و داخلي ازجمله در مورد مساله كولبري، برخورد نيروي انتظامي با افغان‌ها، موتورسواري بانوان، مصاحبه با روزنامه اعتماد در مورد تشريح روند پيگيري قضايي پرونده مهسا اميني و... به صالح نيكبخت تفهيم شد بدون اينكه فرصتي براي دفاع شفاهي و بررسي پرونده فراهم شود. علي رضايي، وكيل صالح نيكبخت درخصوص روند پيگيري گفت در اين جلسه تنها سوالاتي به صورت كتبي از آقاي نيكبخت پرسيده شد و به جهت ضرورت اخذ نظر كارشناس پرونده و نيز با لحاظ شرايط و مقتضيات زماني، فرصت دفاع شفاهي اوليه براي آقاي نيكبخت و اينجانب به عنوان وكيل ايشان فراهم نشد و رييس دادگاه، ادامه رسيدگي و استماع دفاعيات آقاي نيكبخت و اينجانب را به جلسه آينده موكول كرد. اگرچه ارايه دفاعيات به جلسه بعدي موكول شد ولي همان‌طور كه در لايحه دفاعي خود آورده‌ام جرم «فعاليت تبليغي عليه نظام» قابل انتساب به موكل نيست و كيفرخواست حاوي انتساب اتهامي غيرمدلل به ايشان است. آن دسته از تبليغاتي مشمول ماده 500 قانون مجازات اسلامي مي‌شود كه عليه كلّيت و اركان نظام جمهوري اسلامي ايران شامل: (جمهوريت، اسلاميت و تماميت ارضي كشور) باشد و به قصد براندازي از طريق «سلاحِ تبليغ» انجام شود. در غير اين صورت، يعني هرگاه انتقادي در مورد عملكرد يك مسوول يا نهاد و ارگاني خاص ابراز شود و فردِ منتقد تنها نسبت به برخي عملكردها انتقاد كرده، ولي با كليت نظام معارضه و مبارزه‌اي نداشته باشد، مورد از شمول ماده 500 خارج است. در اين پرونده مصاحبه‌هايي از آقاي نيكبخت مستند كيفرخواست قرار گرفته كه در آن مصاحبه‌ها صرفا ايشان به عنوان يك حقوقدان به بيان انتقاداتي در مورد نحوه اداره كشور و برخي اقدام‌هاي خلاف قانون اشاره كرده‌اند. بيان مشكلات و انتقاد از نحوه برخورد با مسائل كشور، هر چند تند و گزنده هم باشد، فعاليت تبليغي عليه نظام محسوب نمي‌شود و اميدوارم دادگاه در جلسه بعدي با ارايه فرصت كافي جهت دفاع، نهايتا حكم بر برائت جناب آقاي نيكبخت كه همواره در طول فعاليت و اشتغال ۴۴ ساله به حرفه وكالت، هيچ‌گاه پا از دايره قانون و مصالح ملي فراتر نگذاشته، صادر شود.