فراموشي تحقق عدالت جنسيتي در دولت سيزدهم (2)
حدود 30 لايحه و پيشنهاد (در حوزه زنان) با تهيه اسناد پشتيبان در دولت دكتر روحاني تهيه شد. از جمله اصلاح قانون ناظر بر الحاق نام مادر به اطلاعات هويتي كارت ملي، اصلاح قانون مبني بر ممنوعيت ازدواج سرپرست و فرزند خوانده، اصلاح قانون گذرنامه در حكم اجازه زوج در صدور لوايح و مواد قانوني متعددي در تداوم برنامه گذرنامه زوجه، اصلاح ماده 1041 قانون مدني درباره تعيين حداقل سن قانوني ازدواج، اصلاح قانون حمايت خانواده مبني بر توسعه اختيارات مادر در حضانت فرزند و اصلاح قانون ناظر بر ديه زنان و مردان. از اين ميان لايحه حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت، لايحه تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي، بخشنامه ضرورت درج شروط ضمن عقد نكاح در دفاتر ازدواج و طلاق و مصوبه افزايش مرخصي زايمان به 9 ماه با تخصيص اعتبار به نتيجه رسيد. چند لايحه نيز بررسي‌هاي اوليه آنها در كميسيون‌هاي دولت و قوه قضاييه انجام شد كه در استيفاي حقوق زنان و دختران موثر بوده ولي مسكوت مانده است. اين موارد مي‌توانست به افزايش حس اعتماد جامعه زنان نسبت به جمهوري اسلامي به دليل احقاق حقوق انساني آنان كمك شاياني کند و اي كاش دولت سيزدهم در ميان معرفي دستاوردهاي خود به احقاق حقوق مورد مطالبه نيمي از جامعه هم امروز مفتخر بود. در سال اخير همه شاهد بوديم كه فقدان فهم بين نسلي در شرايط بحراني و خطرناكي قرار گرفته است. اين وضعيت براساس پژوهش‌هاي انجام شده از دغدغه‌هاي معاونت زنان بود كه با عنوان طرح گفت‌وگوي ملي خانواده در كشور به اجرا درآمد. در اين طرح معاونت زنان و خانواده از سازمان‌هاي مردم نهاد، وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگيان و انجمن اوليا و مربيان تقاضاي همكاري كرده و به اين وسيله حدود 2 ميليون دانش‌آموز در دولت 11 و 12 به صورت اوليه با مهارت‌هاي ارتباطي آشنا شدند. ادامه در صفحه2