آيا آزادسازي ارزهاي بلوكه‌شده اين مشكل را حل مي‌كند؟
5 ميليون تن رسوب كالا در گمرك به دليل نبود ارز
گروه اقتصادي
بر اساس آخرين اطلاعات موجود، در حال حاضر ۵ ميليون تن كالا در گمركات كشور رسوب كرده كه رييس كل گمرك مي‌گويد 70 درصد از اين كالاها براي ترخيص نيازمند به «ارز» است. اين كالاها، شامل كالاي موجود در محوطه و پاي اسكله و كشتي مي‌شود، به‌طوري‌كه از اين ميزان ۳.۲ ميليون تن كالا در محوطه گمرك، ۱۴ فروند كشتي در كنار اسكله و ۲۵ كشتي در لنگرگاه‌ها متوقف هستند كه ۱.۳ ميليون تن كالا در آنها وجود دارد.
در فرآيند عمليات گمركي، كالاهاي رسوبي به كالاهايي گفته مي‌شود كه در مراحل پيش يا پس از اظهار گمركي قرار داشته و مدت زمان قانوني ماندگاري آنها به هر دليل سپري شده باشد. در زمان «پيش از اظهار گمركي» عواملي ممكن است باعث شوند كه يك كالا ماندگاري بيشتري در گمرك پيدا كند. از جمله اين عوامل، رفتار واردكنندگان در واردات كالا بدون ثبت سفارش يا عدم رعايت ضوابط واردات كالا؛ زمان‌بر بودن فرآيند ثبت سفارش (به‌خصوص براي دريافت مجوزها)؛ طولاني شدن فرآيند تامين ارز تخصيص يافته؛ عدم امكان انتقال مالكيت كالا به واردكننده به دليل مشكل انتقال وجه در سيستم بانكي بين‌المللي است. در مرحله «پس از اظهار گمركي» نيز ممكن است اتفاقات ديگري رخ دهد.
اما بيش از 5 سال است كه به دليل محدوديت‌هاي ارزي، ترخيص كالا در گمركات كشور كندتر شده است. البته به صورت مقطعي و دستوري و در قالب «بازديدهاي ميداني از گمركات» براي تسريع در ترخيص كالا اقداماتي صورت گرفته است. از نگاه محمد رضواني‌فر رييس كل فعلي گمرك يكي از مهم‌ترين دلايل رسوب كالا در گمركات «نبود ارز» است. رضواني‌فر در جديدترين اظهاراتش گفته: در فرآيند تشريفات گمركي، بخشي از ايستايي كالا مربوط به قبل از اظهار كالا است، يك بخشي مربوط به زماني است كه كالا به گمرك اظهار شده است، بخشي ديگر فرآيند ترخيص انجام شده، پروانه صادر شده ولي كالا هنوز از گمرك خارج نشده است. بنابراين هر يك از اين 3 بخش را بايد از هم تفكيك كنيم و دلايل ايجاد ايستايي و راه‌حل‌هاي آن را جدا بررسي كنيم.
او افزود: بخشي از ايستايي كالا كه مربوط به قبل از اظهار به گمرك است، در اين شرايط، كالاها توسط تجار، توليدكنندگان و فعالان اقتصادي وارد مناطق ويژه و آزاد و محوطه‌هاي بندري مي‌شود، چون هنوز به گمرك اظهار نشده است هيچ بخش از تشريفات گمركي رسما آغاز نمي‌شود. يكي ديگر از دلايل ايستايي كالا مربوط به بخشي است كه به گمرك اظهار شده است و در مراحل تشريفات گمركي از جمله ارزيابي، استعلامات و در انتظار تخصيص ارز و تامين ارز است.
به گفته رضواني‌فر، بخش سوم، زماني است كه كالا از تمام مراحل عبور كرده است و تشريفات گمركي آن به اتمام رسيده است و در مرحله صندوق يا اصطلاحا آماده براي ترخيص است.
او در خصوص دلايل ايستايي كالا در بخش اول گفت: توليدكننده كالا را وارد كرده است اما بدون ثبت سفارش اين كار انجام شد، يا تاريخ ثبت سفارش گذشته يا به اصلاح و ويرايش نياز دارد و برخي ديگر همچون صاحب كالا به دليل عدم پرداخت پول به فروشنده، اسناد حمل را از فروشنده دريافت نكرده است و طبيعتا قادر به اظهار كالا به گمرك نيست. چون مبناي اظهار كالا به گمرك داشتن اسناد حمل و ارايه آن از سوي صاحب كالا است.
رضواني‌فر افزود: تعلل يا تاخير در ارايه پاسخگويي به استعلامات گمركي و تخصيص و تامين ارز است كه بخش قابل توجهي از ايستايي كالا مربوط به عدم تخصيص و تامين ارز است. رييس كل گمرك ايران در خصوص ايستايي كالا در بخش سوم هم گفت: در اين بخش همه عمليات گمركي به اتمام رسيده است ولي صاحب كالا به دلايلي از جمله پرداخت نكردن حقوق و عوارض يا موضوعاتي مربوط به سياست و كنترل بازار و اصلاح و تغيير قيمت يا هر مقوله ديگري اظهارنامه را از مرحله صندوق خارج نمي‌كند.
او با اشاره به اينكه 70 درصد از ايستايي كالا مربوط به تخصص و تامين ارز است، گفت: 15 درصد هم در انتظار يكي از تشريفات گمركي است از جمله تكميل اسناد براي ترخيص و 15 درصد هم مربوط به تعلل صاحب كالا است.
رضواني‌فر ادامه داد: بنابراين براي بررسي ايستايي كالا بايد اين 3 بخش را از هم تفكيك، آمار و ارقام آن را از هم جدا كنيم و راه‌حل‌هاي آن هم با يكديگر متفاوت است.
مشكلي نداريم؟
مشكلات مرتبط با رسوب كالا در گمركات كه حالا مشخص شده به دليل كمبود ارز است؛ در حالي بالا گرفته كه از نيمه سال گذشته، موج اظهارنظرهاي مختلف درباره «تامين بدون مشكل ارز» براي واردات كالا توسط مسوولان بالا گرفته بود. به‌طور مثال، صالح‌آبادي، رييس كل سابق بانك مركزي 21 آذر سال گذشته گفته بود: «درآمدهاي ارزي در سال جاري بهبود يافته است و بر اين اساس هيچ‌گونه مشكلي در تامين ارز نداريم.» پس از بركناري صالح‌آبادي، محمدرضا فرزين رييس كل كنوني بانك مركزي نيز در دوم بهمن ماه سال گذشته گفته بود: «ذخاير ارزي در خارج از كشور در دسترس است و هيچ محدوديتي و مشكلي از بابت تامين ارز نداريم.» فرزين، تقريبا سه ماه بعد، 19 ارديبهشت ماه امسال با حضور در كميسيون اقتصادي مجلس اظهارات جديدي داشت و اين‌بار گفت: «از ابتدا مجموع تخصيص ارز معادل ۱۱ ميليارد و ۸۴۰ ميليون دلار بوده است. مشكلي كه داريم، مساله تامين ارز است يعني اين ارز بايد توسط صرافي‌ها و بانك‌ها تامين شود كه با تاخير همراه بوده و مشكل فني دارد و در حال برطرف كردن آن هستيم.»
با افزايش رسوب كالا در گمركات كه حالا طبق آخرين گزارش‌ها به 5 ميليون تن نيز رسيده، چگونه بايد چنين اظهاراتي را قبول كرد؟
نمونه‌هايي از مشكلات تامين ارز
در يكي- دو ماه گذشته، فعالان بخش خصوصي بارها و بارها از مشكلي به نام «تامين ارز» گفته‌اند. 21 خردادماه، فرشاد طياري، عضو هيات‌مديره انجمن توليدكنندگان كودهاي كشاورزي به ايلنا گفته بود: «از دي‌ماه سال گذشته كه آقاي فرزين، رييس بانك مركزي اعلام كرد كه ارز 28500 توماني عرضه مي‌كنيم، ديگر هيچ ارزي به توليدكنندگان كودهاي كشاورزي (و حتي توليدكنندگان سموم كشاورزي) تخصيص داده نشده و همان ارز سامانه نيمايي (تالار دوم) كه در آن زمان حدود 30هزار تومان بود نيز قطع و واردات مواد اوليه مورد نياز كارخانجات توليد كود به‌طور كلي دچار وقفه گرديد.» همين دو روز پيش، هاني تحويل‌زاده رييس انجمن توليدكنندگان شيرخشك گفته بود كه «بانك مركزي ارز ندهد با فاجعه كمبود شيرخشك مواجه مي‌شويم» يا محمد عبده‌زاده رييس هيات‌مديره سنديكاي صاحبان صنايع داروسازي كه 4تيرماه امسال به روزنامه «هم‌ميهن» گفته بود: «براي تامين مواد اوليه ابتدا بايد در بانك مركزي ثبت سفارش كنيم تا ارز تخصيص پيدا كند كه بعد از آن بتوانيم ريال آن را تامين كنيم تا مواد اوليه وارد كشور شود، اما اين يك پروسه زمان‌بر است. اگر همين امروز هم به ما ارز بدهند در بهترين حالتي كه بتوانيم مواد اوليه دارو را وارد كشور كنيم بين چهار تا شش ماه طول خواهد كشيد.» از اين دست موارد در بسياري از كالاها وجود دارد.
تخصيص ارزهاي بلوكه‌شده؟
به نظر مي‌رسد كه بانك مركزي مي‌تواند با 6 ميليارد دلاري كه به تازگي از بانك‌هاي كره‌اي آزاد شده، قدري شرايط رسوب كالا در انبارهاي گمرك را بهبود بخشد. اما واقعيت، نبود ارز مورد نياز توليدكنندگان يا واردكنندگان است كه در ميانه ادعاي افزايش درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت، ايجاد شده است. بنابراين، ساز و كار مورد نظر چيست؟ خوب است تيم اقتصادي دولت در اين باره پاسخي قانع‌كننده ارايه كند.