با تغيير رويه واردات موبايل بالاي ۶۰۰ دلار صورت گرفت
شكست سياست رانتي واردات موبايل در برابر صادرات
گروه اقتصادي |رويه واردات در برابر صادرات، حداقل در حوزه موبايل بالاي 600 دلار، با تصميمات جديد سازمان توسعه تجارت برچيده شده است. با توجه به مكاتبه دفتر مقررات صادرات و واردات با مديركل دفتر فناوري داده و اطلاعات و امنيت فضاي مجازي سازمان توسعه تجارت، تغيير محل تامين ارز گوشي تلفن‌هاي همراه بالاي 600 دلار صرفا برمبناي «ارز صادراتي غير» جهت اعمال در سامانه جامع تجارت ابلاغ شده است.
بنابراين واردكنندگان تلفن همراه از اين به بعد مي‌توانند از «ارز حاصل از صادرات ديگران» هم براي واردات موبايل استفاده كنند. تا پيش از اين شركت‌ها مي‌توانستند فقط با «ارز حاصل از صادرات خود» براي وارد كردن تلفن همراه استفاده كنند، اما براساس نامه ابلاغي مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، از اين پس واردكنندگان گوشي تلفن همراه بالاي ۶۰۰ دلار اجازه دارند با «ارز حاصل از صادرات ديگران» هم تلفن همراه وارد كنند.
در رويه پيشين واردات گوشي‌هاي بالاي 600 دلار، صرفا صادركنندگان خاص با استفاده از رويه واردات در برابر صادرات خودشان، انحصار كامل اين بخش از بازار 3 ميليارد دلاري تلفن همراه كشور را در دست گرفته بودند. مرتضي احمدي از معاونت برنامه‌ريزي و مقررات سازمان توسعه تجارت در مكاتبه با مهدي ضيغمي، معاون وزير و رييس سازمان توسعه تجارت ايران پس از حدود يك‌سال درخصوص نتايج رويه واردات در برابر صادرات خود عنوان كرده كه «اين رويه رانتي كه براساس آن تامين ارز گوشي‌هاي بالاي 600 دلار انجام مي‌شد به نتيجه مدنظر نرسيده است.»
به گفته اين مقام مسوول در سازمان توسعه تجارت، با گذشت حدود يك‌سال از اتخاذ اين سياست، دو مشكل بزرگ به وجود آمده است:
اول با توجه به اينكه واردات تلفن همراه به عنوان يك حوزه تخصصي نيازمند شبكه تامين و توزيع كالا و خدمات پس از فروش است ورود صادركنندگان كالاهاي ديگر به اين حوزه علنا غيرمنطقي و ناممكن بوده و نتيجه سياست اتخاذ شده هويت‌فروشي ميان صادركنندگان كالا بوده است، بدين معني كه در بسياري موارد واردات تلفن همراه توسط واردكنندگان قبلي اين كالا در گذشته ولي با كارت بازرگاني صادركننده در ازاي دريافت توسط صادركننده انجام مي‌شود.
مشكل دوم زماني است كه صادركننده راسا اقدام به واردات تلفن همراه مي‌كند و مجددا به دليل عدم ورود تخصصي به موضوع كالاهاي بعضا نامرغوب (اصطلاحا رفرش) به بازار وارد شده و خدمات پس از فروش مناسبي نيز ارايه نمي‌شود.
اين اظهارات كارشناسي كه از سوي يك بخش رسمي در سازمان توسعه تجارت انجام شده، رسما نشان مي‌دهد كه عملا سياست «واردات در برابر صادرات خود» شكست خورده و نه‌تنها سبب بروز انحصار در بازار تلفن‌هاي همراه بالاتر از 600 دلار به‌ويژه مدل‌هاي جديد آيفون شده بود، بلكه درنهايت به زيان مصرف‌كننده هم بوده است.
به هر حال اين سياست درحالي در آخرين روزهاي شهريور 1402 اصلاح شده كه چندين ابهام و مشكل ديگر در بازار موبايل بالاي 600 دلار ايران باقي مانده است. هنوز واردات و رجيستري گوشي آيفون 14 و 15 (كه به تازگي معرفي شده) ممنوع است و دليل مشخصي نيز براي اين ممنوعيت از جانب «مسوولان وزارت صمت» يا «مسوولان سازمان توسعه تجارت» يا هيچ نهاد و سازمان ديگري اعلام نشده است. البته مهدي عبقري، دبير انجمن واردكنندگان موبايل به تازگي عنوان كرده كه اين ممنوعيت به دليل ارزبري بالاي گوشي‌هاي جديد آيفون است. هر چند اين توضيح نيز پرابهام و نامشخص است.
نكته دوم اينكه چه كسي پاسخگوي «رانت» عظيم شكل گرفته در يك‌سال گذشته در حوزه واردات گوشي‌هاي بالاي 600 دلار است؟ چه كسي پاسخ التهابات ارزي به وجود آمده در نيمه دوم سال گذشته را مي‌دهد؟ استدلال موافقان انحصاري كردن بازار با رويه «واردات در مقابل صادرات خود» براي تلفن‌هاي همراه بالاي 600 دلار، كاهش مصارف ارزي از سامانه نيما براي واردات رسمي بود، اما واردكنندگان انحصاري موبايل‌هاي بالاي 600 دلاري، دلار وارداتي را به گونه‌اي نرخ‌گذاري كردند كه به التهابات ارزي دامن زد و بر اين اساس بخشي از تحولات ارزي در زمستان 1401 بي‌ارتباط با اين سازوكار معيوب نبود. اين ماجرا تا‌حدي چالش‌برانگيز شده بود كه مديركل دفتر لوازم خانگي وزارت صمت، معاونت صنايع عمومي و حتي برخي مسوولان صنفي مرتبط با تجارت خارجي و واردات نيز نسبت به اين موضوع اعتراض مكتوب كرده و خواستار بازنگري در اين رويه رانتي از سوي سازمان توسعه تجارت شده بودند.
حالا يك‌سال گذشته، سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت از تصميم قبلي خود عقب‌نشيني كرده‌اند و بخشي از صادركنندگان توانسته‌اند به ثروت عظيم رانتي دست پيدا كنند كه فقط در يك نيمه سال به دست آمده است. اين تصويري است از آنچه در يكي از مهم‌ترين كالاهاي وارداتي ايران رخ داده و به احتمال زياد كسي هم مسووليت خسارت‌هاي به وجود آمده را گردن نخواهد گرفت.