در حالي كه روال معمول برگزاري جلسات شوراي عالي كار، پايان يا ابتداي هر ماه است و گفته مي‌شود كه قرار است در جلسه جديد اين شورا، بحث ترميم مزد كارگران مطرح شود، طي روزهاي گذشته، نمايندگان جامعه كارگري در جواب به «اعتماد»، از هرگونه تحليل درباره موافقت يا مخالفت دولت با افزايش دستمزد طفره رفتند و در پاسخ به چرايي وقت‌كشي دولت بابت برگزاري جلسات ترميم مزد سكوت كردند. يك فعال كارگري در تحليل اين سكوت به «اعتماد» مي‌گويد: «طي 5 ماه اخير و به دنبال پاسخ‌هاي وزير تعاون و رييس سازمان برنامه و بودجه و قطعيت افزايش نيافتن مزد كارگران با وجود رشد قيمت كالاهاي اساسي، اتفاقاتي رخ داده كه قابل ذكر نيست. در سال‌هاي قبل، جامعه كارگري مي‌توانست اعتراضات خود را خطاب به يك دولت نقدپذير مطرح كند، اما طي ماه‌هاي اخير معلوم شده كه كابينه سيزدهم، نه تنها ميانه‌اي با انتقاد‌پذيري ندارد، نقد و اعتراض را با برچسب‌هاي ديگري پاسخ مي‌دهد و به نظر مي‌رسد در اين وضعيت، هرگونه اظهارنظر، به ضرر جامعه 15 ميليوني كارگران خواهد بود.»
پيوستگي اعتراضات معيشتي كارگران در اين 6 ماهي كه گذشت، نشان مي‌دهد كه قول نمايندگان دولت در جلسه پاياني شوراي عالي كار در سال 1401 و ادعاي مهار تورم، صرفا راهي براي پايان يافتن مذاكرات مزدي بوده است. در اين 6 ماه، وزير تعاون و معاونانش و همچنين رييس سازمان برنامه و بودجه، به اشكال مختلف از مختومه شدن پرونده مزد 1402 گفته‌اند و لغو شكايت مزدي كارگران در ديوان عدالت اداري هم نشان داد كه اين‌بار، جامعه كارگري حتي در دستگاه قضايي هم حامي و پشتيباني ندارد. بي‌توجهي دولت به اعتراضات جامعه كارگري و اصرار بر «تلاش‌هاي موفقيت‌آميز در كنترل تورم» در حالي است كه حتي اخبار منتشر شده در رسانه‌هاي اصولگرا هم، خلاف اين ادعا را نشان مي‌دهد.
در حالي كه طي روزهاي گذشته و در آستانه آغاز سال تحصيلي، گزارش‌هاي متعددي در رسانه‌هاي اصولگرا درباره گراني قيمت لوازم تحرير و پوشاك مورد نياز دانش‌آموزان و ناتواني خانواده‌ها از تامين مايحتاج متناسب با اين ايام منتشر شده، روز دوشنبه هم، خبرگزاري مهر گزارشي از آخرين قيمت 46 قلم كالاي اساسي در شهر تهران در دو هفته پاياني شهريور منتشر كرد كه مقايسه قيمت برخي كالاها، حكايت از تداوم گراني طي دو هفته پياپي دارد. خبرنگار «مهر» در ابتداي اين گزارش نوشته بود: «كاهش تقاضا سبب شده تا توليد با مشكل مواجه باشد و ظرفيت‌ها كاهش پيدا كند. لبنيات يكي از حوزه‌هايي است كه با افزايش بيش از ۳۰ درصدي فرآورده‌ها مشتريان بيشتري را نسبت به ديگر بخش‌ها از دست داده است.كاهش كيفيت از ديگر موضوع‌هايي است كه بازار اين محصولات را دچار چالش كرده است. برخي مصرف‌كنندگان عنوان مي‌كنند در حالي كه برخي اقلام تا تاريخ انقضا فاصله دارند، اما كالا قابل مصرف نيست. افزايش اجاره‌بها و كاهش تعداد شعبات سبب شده تا محصولات در شعبات در حال تعطيل با تخفيف‌هاي ويژه به فروش برسند. برخي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي با تقويت بازار آنلاين خود سعي در جبران خسارات داشته و به دنبال فروش با تخفيف‌هاي بالا هستند. همچنين قيمت محصولات در برخي بازارهاي سنتي و قديمي از جمله بازار ميدان امام حسين نسبت به ساير فروشگاه‌ها بسيار پايين‌تر بوده و تفاوت قيمت‌ها به ۳۰ تا ۴۰ درصد مي‌رسد.»
در ادامه اين گزارش، جدول قيمت‌ها آمده و طبق اعداد اين جدول، 13 قلم كالا در هفته جاري و نسبت به هفته گذشته گران‌تر شده‌اند، قيمت 6 قلم كالا، نسبت به هفته قبل كاهش يافته و قيمت 27 قلم كالا هم نسبت به هفته قبل ثابت مانده است.
6 ماه انتظار براي بهبود معيشت
از روزهاي آغازين امسال و به دنبال تصويب افزايش 21 الي 27 درصدي حداقل دستمزد در جلسه پاياني شوراي عالي كار، نمايندگان و فعالان جامعه كارگري از تلاش براي ابطال اين مصوبه خبر دادند.
روزهاي پاياني تعطيلات دو هفته‌اي نوروز، دبيركل خانه كارگر در ضيافت افطار با كارگران، با تاكيد بر «غيرمنصفانه بودن افزايش 27 درصدي مزد به دليل فاصله بسيار زياد دستمزد با تورم و سبد معيشت» از آغاز پيگيري‌ها براي لغو اين مصوبه و اقدام براي ثبت شكايت در ديوان عدالت اداري خبر داد.
اواخر خرداد، نمايندگان جامعه كارگري در شوراي عالي كار، با ارايه يك درخواست مكتوب براي وزير تعاون، خواستار برگزاري جلسه مجدد شوراي عالي كار با موضوع ترميم مزدِ كارگران شدند. پاسخ اين درخواست، تعويق دو ماهه برگزاري جلسه شوراي عالي كار بود. مرداد ماه، نامه دوم نوشته شد اما نتيجه، تفاوتي با دفعه قبل نداشت؛ وزير تعاون به كارگران توصيه كرد كه خودشان براي چانه‌زني مزدي با كارفرما پيشقدم شوند و رييس سازمان برنامه و بودجه گفت مزد فقط يك نوبت در سال افزايش مي‌يابد و معاون روابط كار وزارت تعاون اعلام كرد: «طبق قانون، شوراي عالي كار يك‌بار حقوق و دستمزد را تعيين مي‌كند. همان گروهي كه پارسال افزايش 57 درصدي حقوق را مصوب كردند، امسال حقوق را ۲۷ درصد افزايش دادند. در قانون كار گفته شده باتوجه به نرخ تورم و سبد معيشت دستمزد تعيين شود، گفته نشده دقيقا بر مبناي اين دو مولفه دستمزد تعيين شود. راه‌حل دولت براي بهبود سفره كارگران، نه ترميم مزد، بلكه يارانه است و دولت سعي دارد با پرداخت يارانه و كالابرگ به دهك‌هاي يك تا پنج، آسيب‌ها را كمتر كند تا سفره كارگران كوچك نشود. مطابق ماده ۴۱قانون كار، دستمزد بر اساس نرخ تورم و سبد معيشت متناسب با نياز يك خانوار ۳.۳ نفره به صورت سه‌جانبه تعيين مي‌شود. دستمزد امسال، ۲۷درصد افزايش يافت در حالي كه دستمزد ۱۴۰۱ هم حدود ۵۷ درصد افزايش يافته بود و بنابراين، در دوسال گذشته مجموع افزايش مزد كارگران حدود ۸۷ درصد بوده است. در جلسات شوراي عالي كار در اسفند پارسال مقرر شد در صورتي كه دستمزد كارمندان طي سال ۱۴۰۲ مجدد افزايش پيدا كرد، جلسه شوراي عالي كار تشكيل و بحث دستمزد كارگران مجدد بررسي شود. اميدواريم با كاهش نرخ تورم كه در حال انجام است، ثبات قيمت‌ها ايجاد شود و بتوانيم توازن را در بازار كار ايجاد كنيم.»
اين جواب‌ها البته چاره اعتراضات معيشتي جامعه كارگري نبوده و در روزهاي اخير، برخي نمايندگان مجلس هم ضمن اعتراض به گراني قيمت كالاهاي اساسي، در حمايت از كارگران، خواستار اقدام دولت براي ترميم مزد شده‌اند. هفته گذشته، خليل بهروزي‌فر؛ عضو كميسيون اجتماعي مجلس، در گفت‌وگو با خبرگزاري ايلنا، ضمن تاكيد بر اينكه افزايش 21 الي 27 درصدي حداقل مزد كارگران، متناسب با تورم نبوده، افزود: «در زمان تصويب اين ميزان افزايش مزدي (پايان اسفند 1401) دوستان دولت معتقد بودند كه قادر خواهند بود در سال جديد تورم را مهار كرده و تا حدودي ثبات نسبي در قيمت‌ها ايجاد كنند در حالي كه از ابتداي سال تا الان، همچنان شاهد افزايش قيمت‌ها هستيم و به نظر مي‌رسد اين روند ادامه دارد اگرچه سرعت و شيب آن مقداري مديريت شده اما با وجود گزارشات در پايان سال گذشته و در زمان تصميم‌گيري براي حقوق در لايحه بودجه ۱۴۰۲ و همين‌طور تصميم‌گيري براي حقوق كارگران در شوراي عالي كار، اكنون به نظر مي‌رسد دولت موفق به كنترل تورم نشده و اين به معناي كاهش قدرت خريد اقشار مختلف مردم، به ويژه كارمندان و كارگران است و با اين حقوقي كه دريافت مي‌كنند، در معيشت و زندگي روزمره خود دچار سختي و مضيقه خواهند بود.»
بهروزي‌فر افزود: «با شرايط تورمي و درصد افزايش حقوقي كه در ابتداي سال اعمال شد، ما موافق افزايش حقوق‌ها هستيم و نياز است كه دولت، افزايش حقوق كارگران و كارمندان را در دستور كار قرار دهد همان‌طور كه سال گذشته هم در ميانه سال، افزايش ۲۰ درصدي حقوق كارمندان دولت براي نيمه دوم سال ۱۴۰۱ از سوي دولت پيشنهاد، تصويب و اعمال شد.»
سنگين‌ترين هزينه خانواده كارگري؛ اجاره مسكن و خوراك است
آيت اسدي؛ يكي از نمايندگان جامعه كارگري در شوراي عالي كار، در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد كه اگر دولت به وعده خود درباره توزيع بدون تبعيض ارزاق ارزان قيمت عمل مي‌كرد و با فعال شدن تعاوني مسكن كارگري و توزيع زمين و تسهيلات ارزان قيمت، هزينه اجاره‌بهاي مسكن از فهرست مخارج خانواده‌هاي كارگري حذف مي‌شد، شايد نيازي به اين چانه‌زني‌هاي فرساينده بر سر افزايش يا ترميم مزد نبود. اسدي تاكيد دارد كه مهم‌ترين هزينه‌هاي زندگي يك خانواده كارگري در هر نقطه از كشور، مسكن و خوراك است و امروز كه ديگر از تعاوني‌هاي مسكن كارگري خبري نيست، نسل جديد كارگران، ديگر نمي‌توانند صاحبخانه شوند و تا پايان عمر محكوم به اجاره‌نشيني هستند.
با نگاهي به اصلي‌ترين هزينه‌هاي زندگي خانواده‌هاي كارگران، قدرت خريد اين قشر طي دو سال اخير و نسبت به سال‌هاي قبل كه اين رشد فزاينده تورم و گراني قيمت كالاهاي اساسي را شاهد نبوديم، تا چه حد افت كرده است؟
اواخر دهه 1370 و در دولت اصلاحات، يك كارگر با دريافت وام ارزان‌قيمت مي‌توانست صاحبخانه شود. در آن زمان، علاوه بر اجراي برنامه اجاره به شرط تمليك، تعاوني‌هاي مسكن كارگري هم تقويت شده بود و دولت، زمين و تسهيلات ارزان‌قيمت به تعاوني‌ها مي‌داد و بخش خصوصي هم، مصالح را از كارخانه‌هاي بزرگ، تامين و هزينه ساخت و ساز را به صورت اقساط از حقوق كارگر كسر مي‌كرد. با اجراي اين برنامه‌ها بسياري از كارگران صاحبخانه شدند و امروز بسياري از شهرك‌هاي كارگري در كشور، بازمانده همان برنامه‌ها و حاصل تلاش دولت و ملت در دهه‌هاي قبل است. به دنبال منفعل شدن تعاوني‌هاي مسكن كارگري از ابتداي دهه 1390، طي سال‌هاي اخير ديگر خبري از توزيع زمين و تسهيلات نيست. شايد در حرف اتفاقات زيادي افتاده باشد و مثلا بگويند كه مسكن مهر و مسكن ملي ساخته‌اند، اما خانواده‌هاي كارگري از اين حرف‌ها سهم عملياتي نبرده‌اند.
امروز تعاوني‌هاي مسكن كارگري در چه وضعي هستند؟
از اوايل دهه 1390 و بعد از توقف واگذاري زمين يا تسهيلات ارزان‌قيمت، تعداد زيادي از تعاوني‌هاي مسكن كارگري تعطيل شدند. مگر قرار نبود دولت هر سال يك ميليون مسكن بسازد؟ آيا اين تعداد مسكن ساخته شده؟ دولت كه مسكن‌ساز نيست بلكه بايد ساخت و ساز را به ساير نهادها بسپارد. آيا زمين به تعاوني‌هاي مسكن واگذار شده كه مسكن بسازند؟ اگر تعاوني‌هاي مسكن مثل گذشته رونق داشت، امروز مزد كارگر به جاي تلف شدن بابت اجاره خانه، در سفره خانوار خرج مي‌شد.
امسال رقم بن كارگري به يك ميليون و 100 هزار تومان افزايش يافت. تا امروز توزيع اين بن در خانواده‌هاي كارگري چگونه بوده است؟
تا سال‌هاي قبل، چند برابر رقم بن تعيين شده در مصوبات مزد، يارانه به چند قلم كالاي اساسي ارزان‌قيمت توزيع شده در تعاوني‌هاي كارگري تعلق مي‌گرفت و كارگر، علاوه بر دريافت بن، برنج و پنير و روغن و مرغ و گوشت را هم با قيمت ارزان‌تر مي‌خريد. در جلسه اسفند ماه شوراي عالي كار، وزير تعاون اعلام كرد كه دولت مي‌خواهد بخشي از مزد را با سبد كالا پوشش دهد به اين معنا كه 11 قلم كالاي اساسي، براي خانواده‌هاي كارگري با قيمت شهريور 1400 توزيع شود. امروز كه 6 ماه از اجراي مصوبه مزدي مي‌گذرد، اگر از وزارت تعاون سوال كنيد، مي‌گويند كه به تعداد اعضاي جامعه كارگري، اين ارزاق ارزان‌قيمت را توزيع كرده‌اند اما آنچه در عمل شاهديم، فقط تعدادي از كارگران موفق به تهيه اين ارزاق يارانه‌اي شده‌اند و براي تعداد زيادي از كارگران، كارت خريد ارزاق يا فعال نشده يا كارت، فاقد موجودي است. جامعه كارگري علاوه بر اينكه خواستار توضيح وزارت تعاون درباره علت اين تبعيض است، اين درخواست را دارد كه موجودي ريالي بن خواروبار، براي تمام كارگران تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي فعال شود، چون طبق گفته وزير تعاون، سبد كالا يكي از وجوه مزد 1402 بود ولي حالا در عمل، تعدادي از كارگران از دريافت اين وجه مزدي محروم مانده‌اند.
يعني دولت به قول خودش عمل نكرده؟
دولت مي‌گويد با بعضي فروشگاه‌ها قرارداد بسته و كارگر با مراجعه به اين فروشگاه‌ها و با ثبت كد ملي مي‌تواند چند قلم كالا را با قيمت يارانه‌اي بخرد. در عمل البته اين‌گونه نيست و بسياري از كارگران به ما گفته‌اند كه موفق به خريد كالا از طريق اين بن‌ها نشده‌اند و معلوم نيست معيار دولت براي فعال كردن اين كارت‌ها چه بوده، چون هم از كارگر حداقل‌بگير و هم از كارگر حداكثربگير شنيده‌ايم كه كارت خريدش فاقد اعتبار بوده است. به نظر مي‌رسد اين مشكل، شبيه نابساماني‌هاي توزيع سهام عدالت باشد چنانكه امروز، بسياري از كارگران فاقد سهام عدالت هستند چون در زمان ثبت‌نام اوليه و با وجود آنكه اعلام شده بود كه سهام عدالت به قشر كم درآمد و بي‌بضاعت جامعه تعلق مي‌گيرد، دولت بانك اطلاعات كاملي از جامعه كارگري در اختيار نداشت و بنابراين، از همان زمان تعدادي از كارگران از دريافت سهام عدالت جا ماندند.
چند سال است كه جامعه كارگري قدرت خريد مسكن را از دست داده است؟
از نيمه دهه 1390.
يعني به دنبال گراني قيمت ارز و افزايش تورم؟
امروز قيمت تمام كالاها بر مبناي قيمت ارز محاسبه مي‌شود و قيمت مسكن هم از اين قاعده مستثني نيست. ما هم از وزير تعاون خواستيم براي جبران اين هزينه‌ها چاره‌اي بينديشد. اتفاقا ما اصراري بر افزايش مزد نداريم، بلكه مي‌گوييم قدرت خريد كارگر به دليل افزايش اجاره‌بهاي مسكن و گراني قيمت كالاهاي اساسي بايد ترميم شود.