چه كسي از افزايش قيمت‌ها سود مي‌برد؟
بازار انحصاري دولتي‌ها در پالايش نفت
گروه اقتصادي
بررسي‌ها نشان مي‌دهد صنعت پالايش كشور كه بخش بزرگي از بازار پرتقاضاي كنوني ايران را پوشش مي‌دهد در انحصار دولت يا نهادهاي شبه‌دولتي است. بر اساس داده‌هاي موجود، به جز پالايشگاه كرمانشاه كه 80 درصد سهام آن در فرايند خصوصي‌سازي به بخش خصوصي واگذار شده، 9 پالايشگاه ديگر در مالكيت دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي، بازاري كاملا«انحصاري» را شكل داده‌اند كه از روغن موتور و فرآورده‌هاي سوختي و نفتي شروع مي‌شود و به انواع حلال‌ها و مواد مورد استفاده از صنايع مي‌رسد. اين گزارش بر اساس داده‌هايي به دست آمده كه مركز پژوهش‌هاي مجلس در سلسله گزارش‌هايي با هدف بررسي نقش شبه‌دولتي‌ها در اقتصاد ايران انجام مي‌دهد. اين بررسي به خوبي نشان مي‌دهد كه دولت چگونه قيمت انرژي در برخي فرآورده‌ها مانند سوخت را در دست خود نگه داشته و از طرف ديگر، چگونه فضاي نوسان قيمتي به ويژه در بخش روانكارها را ايجاد كرده است. در يك سال گذشته، با اينكه قيمت سوخت به صورت دستوري در يك جا نگه داشته شده، اما به‌طور مثال قيمت روغن موتور با شوك‌هاي عجيبي روبرو شده كه حالا مي‌توان بازتاب آن را در افزايش سود شركت‌هاي دولتي حاضر در بورس مشاهده كرد. بازيگران اصلي بازار پالايش نفت ايران را اين سازمان‌ها تشكيل مي‌دهند: دولت و نماينده آن شركت پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي، سازمان تامين اجتماعي، شركت‌هاي سهام عدالت، صندوق بازنشستگي بانك‌هاي ملي و بانك‌هاي ادغام شده و وزارت نفت، سازمان تامين اجتماعي، نيروهاي مسلح و دست آخر هيات امناي صرفه‌جويي ارزي.
دولت
دولت از طريق شركت پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي، سهامدار پالايشگاه‌هاي نفت آبادان، امام خميني، كرمانشاه و حتي بخشي از خليج فارس است. دولت 100 درصد پالايشگاه نفت آبادان را در اختيار دارد كه بالاترين ظرفيت اسمي پالايش نفت خام يعني نزديك به 400 هزار بشكه در روز را در بين 10 شركت پالايشي نفتي دارد. از طرف ديگر، دولت به‌طور غيرمستقيم و از طريق سهامداري در بانك‌هاي ملت، صادرات و تجارت كه سهامدار شركت‌هاي پالايشي نفت ايران هستند نيز در شركت‌هاي پالايش نفت سهامدار است!
تامين اجتماعي
دو بازوي سازمان تامين اجتماعي در پالايشگاه‌ها، شركت موسوم به «تاپيكو» و بانك رفاه هستند كه به‌طور غيرمستقيم در شركت‌هاي نفت ستاره خليج فارس، پالايشگاه بندرعباس و پالايشگاه اصفهان سهامدارند. شركت «صباتامين» كه خود زيرمجموعه تامين اجتماعي است نيز سهامدار بانك‌هاي ملت و تجارت محسوب مي‌شود كه از اين طريق، سهامدار جزو پالايشگاه تبريز و تهران شده است. تامين اجتماعي اينگونه بخش عمده سهام دو پالايشگاه لاوان و امام را در اختيار دارد. پالايشگاه امام خميني، در سال 1401 در قالب مكانيزم رد ديون دولت به سازمان تامين اجتماعي واگذار شده است.
سهام عدالت
سهام عدالت (شركت‌هاي سرمايه‌پذير) مالك مستقيم 69 درصد سهام پالايشگاه نفت تهران است و از طريق بانك‌ها نيز به صورت غيرمستقيم در پالايشگاه ياد شده سهام دارد. بانك تجارت 5، صادرات 5 و ملت 3 درصد سهام پالايشگاه نفت تهران را در اختيار دارند و 40 درصد سهام بانك‌هاي تجارت و صادرات و 30 درصد سهام بانك ملت در اختيار سهام عدالت است. به اين ترتيب مجموع سهامداري مستقيم و غيرمستقيم سهام عدالت در پالايش نفت تهران به حدود 74 درصد مي‌رسد. تركيب هيات‌مديره اين پالايشگاه 4 نفر نماينده سهام عدالت و يك نفر نماينده شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي است. از طرف ديگر، 20 درصد سهام پالايشگاه‌هاي تبريز، بندرعباس و لاوان در اختيار سهام عدالت است. اين شركت‌ها در پالايشگاه‌هاي اصفهان و شيراز نيز 12 درصد سهم دارند. در واقع سهام عدالت در 6 پالايشگاه كشور، حداقل يك كرسي هيات‌مديره دارد!
صندوق‌هاي بازنشستگي
صندوق بازنشستگي بانك ملي، مالك مستقيم 20 درصد سهام پالايشگاه لاوان و 19 درصد از پالايشگاه شيراز است. اين صندوق 21 درصد هلدينگ غدير را در اختيار دارد كه اين هلدينگ مالك عمده گروه نفت و گاز پارسيان است.
صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت نفت از طريق شركت سرمايه‌گذاري اهداف مالك غيرمستقيم شركت‌هاي پالايشي نفت است. شركت سرمايه‌گذار اهداف، مالك 33 درصدي نفت ستاره خليج‌فارس است كه سومين پالايشگاه بزرگ كشور محسوب مي‌شود. اين شركت 100 درصد شركت پتروشيمي فردا را در اختيار دارد كه 16 درصد پتروشيمي فناوران، 69 درصد نفت سپاهان و 100 درصد پالايش نفت جي را در اختيار دارد. نفت سپاهان و پالايش نفت جي، 3 و 5 درصد سهام پالايشگاه نفت اصفهان را در اختيار دارند.
هيات امناي صرفه‌جويي ارزي
هيات امناي صرفه جويي ارزي از سال 1378 فعاليت مي‌كند كه اعضاي آن توسط وزير بهداشت تعيين مي‌شوند. اين هيات، مسووليت اعزام‌هاي پزشكي و بخشي از واردات دارو را در اختيار دارد. نكته عجيب اينكه 15 درصد پالايشگاه نفت اصفهان در اختيار اين هيات است و 100 درصد شركت آواي پرديس سلامت را نيز در اختيار دارد.
كنترل بازار دست كيست؟
به‌طور كلي، 99 درصد كنترل و مديريت صنعت پالايشي كشور در اختيار دولت و نهادهاي عمومي است. به عبارتي، بخش خصوصي در اين بازار پرتقاضا اصلا به حساب نمي‌آيد. تامين اجتماعي 45 درصد اين بازار را در اختيار دارد. دولت (شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران) 35 درصد و سهام عدالت 11 درصد بازار را به دست گرفته‌اند. سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح نيز با سهم 8 درصدي از ميزان پالايش نفت خام در جايگاه بعدي است.
در اين فرايند، دولت در رتبه اول سهم از جريان‌هاي نقدي قرار دارد. 27 درصد از جريان‌هاي نقدي پول حاصل از توليد فرآورده‌هاي پالايشي به جيب دولت مي‌رود. 20 درصد از جريان نقدي در اختيار سازمان تامين اجتماعي و 15 درصد در اختيار شركت‌هاي سهام عدالت است. صندوق بازنشستگي نفت 8 درصد از جريان نقدي صنعت پالايشي را در دست دارد. تامين اجتماعي نيروهاي مسلح 3 درصد و مابقي 2 درصد از پول حاصل از محصولات را در اختيار دارند.