بانك‌ها با نقش بسيار گسترده در اقتصاد، از بزرگ‌ترين نهادهاي موثر بر محيط زيست هستند. آشكارترين (و نه مهم‌ترين) اثر يك بانك بر محيط، ساخت‌وساز بناها و چگونگي تامين تجهيزات داخلي آن است؛ در دو سه دهه اخير در هر كوي و برزن چندين بانك و «موسسه مالي» پا گرفته كه به شكل محسوسي بيش از نياز واقعي شهروندان به اينگونه نهادها است. اين موسسه‌ها با صرف مصالح ساختماني و نوسازي‌هاي پي‌درپي، منابع زيستي بسياري را هدر مي‌دهند. همچنين با مصرف زياد برق به علت استفاده بي‌رويه از دستگاه‌هاي سرمايش و گرمايش، استفاده نكردن از روشنايي طبيعي در طول روز و روشن گذاشتن انبوهي از لامپ‌ها در شب‌هنگام، فشار سنگيني بر شبكه برق وارد مي‌كنند كه اين، موجب مصرف سوخت بسيار در نيروگاه‌ها و آلودگي هوا مي‌شود(1). اما اثر سهمگين بانك‌ها بر محيط زيست، به علت نقشي است كه در پروژه‌هاي توسعه و عمران (ساخت‌وسازهاي كلان) دارند. مديران موسسه‌هاي دست‌اندركار در ساخت‌وسازهاي بزرگ نوعا رابطه خوبي با بانك‌ها دارند و بسياري از اين موسسه‌ها برساخته خود بانك‌ها هستند، از اين‌رو بيشترين وام‌هاي بانكي به سازندگان شهرك‌ها و بازارهاي خريد (پاساژ/مال)، معدن‌كاران، راه‌سازان، سدسازان و شركت‌هاي غالبا صوري بازرگاني خارجي كه آنها هم عمده سودشان در تملك زمين است تعلق مي‌گيرد. سهم بسيار كمتري از تسهيلات بانكي به واحدهاي واقعا توليدي مي‌رسد، چرا كه در نظام اقتصادي كنوني ايران «بانك‌ها علاقه‌اي به حوزه توليد ندارند»(2). سهم اندكي از وام‌هاي بانكي نيز با بهره‌هاي بالا و تحت شرايطي كه بازپرداخت اصل و فرع را تضمين مي‌كند (برخلاف شرايط سهلِ وام‌هاي كلان كه به اشخاص خاص تعلق مي‌يابد) به مردم عادي مي‌رسد.
نگاهي به شيوه كار بانك‌ها
به‌طور كلي كار بانكي، به‌رغم پيچيدگي ظاهري آن، ساده است: از شمار زيادي اشخاص حقيقي و حقوقي پول مي‌گيري و بهره‌اي پايين به ايشان مي‌دهي و از محل همين پول‌ها به ديگران وام مي‌دهي و بهره سنگيني مي‌گيري. به‌علاوه، از تورم سود بسيار به دست مي‌آوري، چرا كه هميشه (در هماهنگي با مديران ارشد كشور) نرخ بهره اعطايي به سپرده‌ها را پايين‌تر از نرخ تورم نگه مي‌دارند و در نتيجه با خريد املاك، تملك دارايي‌هاي بدهكاراني كه زير بار بهره و نوسان‌هاي اقتصادي خرد شدهاند و گاه با خريد آثار هنري و اشياي گرانبها، مرتبا دارايي خود را افزايش مي‌دهند. اما بانك‌ها غالبا، به‌ويژه در كشورهاي با نظام اداري پرفساد، به اين سودهاي ناشي از ربا و تورم رضايت نمي‌دهند و بسيار بيشتر از سرمايه و مجموع سپرده‌هاي خود وام مي‌دهند تا بهره بگيرند يا اموالي را تملك كنند. بانك‌ها شبيه به روش پونزي (3) هم از محل اصل پول مردم به سپرده‌گذاران و عموم مردم (كه با تبليغ‌هاي بي‌شمار و شيوه‌هاي ديگر به ناچار روي به بانك‌ها مي‌آورند) بهره مي‌دهند. تفاوت كار بانك‌هاي بزرگ با شيوه پونزي در امتيازي است كه دولت‌ها با عنوان «مجوز بانك مركزي» (يا مجوز فلان وزارتخانه) به بانك‌هاي رسمي مي‌دهند. اشخاصي كه توانسته‌اند در دستگاه‌هاي دولتي نفوذ كنند يا رابطه‌هاي خاص با مقام‌هاي بالا دارند، مي‌توانند با سرمايه‌هاي نسبتا كم بانك تاسيس كنند، مجوز بگيرند و به جذب پول مردم بپردازند. اندك زماني بعد، مقاديري بيش از سقف مجاز خود وام مي‌دهند و اگر رابطه‌شان با مقام‌هاي تصميم‌گير خوب باشد، حداكثر كار قانوني كه انجام خواهند داد، بالا بردن پايه پولي يا همان چاپ اسكناس يا چك‌پول يعني تزريق پولِ بي‌پشتوانه به جامعه است كه نتيجه‌اش ايجاد تورم (گراني) و تحميل فشار مضاعف بر مردم است. در ادامه، دو حالت رخ مي‌دهد: نخست اينكه موسسه مالي يا بانك آنقدر زيان انباشته بالا مي‌آورد كه ورشكسته مي‌شود و نمي‌تواند به تعهدات خود عمل كند كه در اين حال اگر خيلي بزرگ نباشد، بانك مركزي يا قوه قضاييه جلوي فعاليت آن را مي‌گيرد و تعهدات و دارايي‌هاي آن را (كه معمولا فقط چند ساختمان است و به اندازه تعهدات آن ارزش ندارد) به يك بانك بزرگ‌تر واگذار مي‌كند يا بخشي از سهام آن را به دولت مي‌سپارد تا بتواند هيات‌مديره جديد انتخاب كند. وضعيت ديگر اين است كه بانك بدهكار، آنقدر بزرگ شده كه اعلام ورشكستگي آن شوك سنگيني به كل اقتصاد كشور وارد مي‌سازد. در اين حالت، بانك مركزي و دولت با روش‌هاي مختلف مانند ادامه دادن به چاپ پول، تشديد تورم، تخصيص ارز با نرخ ترجيحي، بيش‌برآورد املاك بانك (و روش‌هاي ديگر كه در اين‌جا به آن نمي‌پردازيم) از محل سرمايه‌هاي ملي يعني با هزينه كردن از جيب اكثريت مردم، بانك را سرِ پا نگه مي‌دارد. در هر دو حالت، عموم مردم به‌ويژه حقوق‌بگيران و دارندگان كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط، يعني اكثريت مطلق مردم زيان مي‌بينند و عده بسيار كمي سود هنگفت مي‌برند. در يك دهه گذشته، چندين موسسه و بانك مانند كاسپين، ايرانيان، تات، افضل توس، ثامن‌الحجج، آرمان وحدت و... ورشكست شدهاند و چند بانك هم در عمل ورشكسته يا زيان‌ده هستند(4) كه به‌علت بزرگ بودن بيش از حد ورشكستگي آنها پنهان نگه داشته مي‌شود (مانند موردِ بانكي كه فقط يك قلم كار آن ساخت يك مركز خريد عظيم در غرب تهران براي شركت‌هاي وابسته به خود با وام‌هاي اعطايي خودش بوده). زيان ناشي از اين ورشكستگي‌ها مستقيما به سپرده‌گذاران و به‌صورت غيرمستقيم بر اقتصاد و محيط زيست كشور وارد شده است. اقتصاد به اين دليل ساده آسيب مي‌بيند كه نرخ پس‌انداز پايين مي‌آيد و تورم غيرعادي سبب بي‌ثباتي كل اقتصاد و توجيه‌ناپذير شدن فعاليت‌هاي توليدي (به علت سودآور شدن سفته‌بازي) مي‌شود.
افسانه «بانك سبز»
بانك‌ها در سال‌هاي اخير گاه با اطوارهايي كم‌مايه و براي پيروي از مد سبزگرايي، از «بانكداري سبز» يا مدافع محيط زيست مي‌گويند و كارهايي مانند راه‌اندازي سامانه‌هاي همراه‌بانك را دوستدار محيط زيست مي‌خوانند. در صورتي كه اين سامانه‌ها براي كاستن از هزينه‌هاي اداري بانك، ترغيب مردم به انجام تراكنش‌هاي بانكي بيشتر و گرفتن كارمزد از دارنده حساب راه‌اندازي مي‌شوند. همچنين نقش سامانه‌هاي برخط (آنلاين) در كاهش مصرف انرژي، با توجه به مصرف بالاي انرژي ناشي از كار با گوشي و رايانه و اينترنت، محل مناقشه است. بانك‌ها تنها در صورتي مي‌توانند كمكي هم به محيط زيست كنند كه به‌جاي اتكاي صِرف به رباخواري، در تامين سرمايه با بهره‌هاي پايين براي راه‌اندازي صنايع واقعا سبز مانند نيروگاه‌هاي خورشيدي، يا در حمايت از كسب‌وكارهاي كوچك و اشتغال‌زاي مردمي بكوشند.
نقش بانك‌ها در پروژه‌هاي مخرب
معمولا به تاثير منفي و عميق فساد بانكي بر محيط زيست كه سرمايه اصلي نسل كنوني و نسل‌هاي آينده است، توجه نمي‌شود. واقعيت اما اين است كه بي‌ثباتي اقتصاد و تورم عنان‌گسيخته كه تا حد زيادي بانك‌ها مسبب آن هستند، به چند صورت موجب وارد شدن آسيب سخت به طبيعت يعني به بستر زيست انسان و ديگر جانداران مي‌شود:
همكاري در سدسازي و پتروشيمي؛ بانك‌ها از ديرباز در طرح‌هاي سدسازي كه از آسيب‌رسان‌ترين فعاليت‌ها به محيط زيست هستند، مشاركت داشته‌اند. سد سفيدرود در دهه چهل با استقراض از بانك ملي ساخته شد. در سال‌هاي اخير سدهاي بي‌شماري (غالبا بدون داشتن طرح‌هاي ارزيابي محيط زيستي و ارزيابي اجتماعي) با تسهيلات صدها و هزارها ميليارد توماني بانك‌ها ساخته شدهاند؛ سدهاي گرين، هراز، باغان، سرني، آبريز و معشوره فقط چند تايي از اين پروژه‌ها هستند. سدهاي بزرگي مانند خرسان 3 و چم‌شير و بختياري و ملاصدرا هم كه بدترين اثرات را بر سامانه‌هاي آب‌شناختي (هيدرولوژيك) كشور دارند و موجب اختلاف‌هاي بين‌استاني نيز شدهاند، با فاينانس (سرمايه‌گذاري و وام بهره‌اي) بانك‌هاي خارجي ساخته شده يا در حال ساخت هستند.
بانك‌هاي ايران كه در توسعه انرژي‌هاي نو مشاركت بسيار ناچيزي داشته‌اند، همكاري‌هاي هزاران ميليارد توماني با دست‌اندركاران صنايع نفت و گاز دارند. فقط به يك مورد اشاره مي‌كنم كه بسيار تامل‌برانگيز است: مجري طرح پتروشيمي ميانكاله با بدهي پنجاه‌وهشت ميليون دلاري به بانك، آزادانه در داخل و خارج كشور رفت‌وآمد دارد و بيش از نود هكتار مرتع درجه يك را تصرف كرده و بدون داشتن مجوز محيط زيستي قصد ساخت مجتمع پتروشيمي در حريم تالاب بين‌المللي ميانكاله را دارد.
افزايش ساخت‌وسازهاي ديگر؛ به جز ساخت‌وسازگرايانِ بزرگ مانند سدسازها و برپاكنندگان كارخانه‌هاي پتروشيمي، كساني هم كه زميني را تصرف كرده‌اند و نيز كساني كه زميني يا خانه‌اي داشته‌اند و در شرايط تورمي (كه تا حد زيادي نتيجه عملكرد بانك‌ها است) مي‌خواهند سرمايه خود را حفظ كنند، مايل به ساخت‌وساز مي‌شوند. نتيجه اين بوده كه شهرها و روستاها و بسياري از ديگر نقاط سرزمين صورت كارگاه‌هاي ساختماني يافته و منابع آب و خاك كشور صرف صدها هزار واحد مسكوني و هزاران كيلومتر جاده و تاسيسات غيرضروري شده است.
غارت سرزمين؛ بانك‌ها به‌طور كلي با رباخواري و استفاده از رانت زمين و رانت اطلاع از قانون‌هايي كه در حال تصويب هستند، كسب درآمد مي‌كنند. رابطه آنها هم بيش از هر قشر، با گروه‌هايي است كه نه به توليد صنعتي يا كشاورزي، بلكه به بهره‌كشي بي‌پروا از منابع طبيعي و به زمين‌بازي مشغول هستند. در ميان اين گروه‌ها، به جز شهرك‌سازان و سدسازان، كساني هستند كه كوه‌ها را مي‌كنند و مي‌برند و نام خودشان را معدن‌كار گذاشته‌اند، يا كساني هستند كه بخش‌هايي از طبيعت را با عنوان‌هاي فريبنده‌اي مانند توسعه گردشگري تملك مي‌كنند و زمينِ تملك‌شده را نزد بانك وثيقه مي‌گذارند و در آن تله‌كابين يا تاسيسات ديگر بنا مي‌كنند. اين گروه‌ها زمين و درآمدي به دست مي‌آورند كه كل سرمايه‌اش از محل دارايي‌هاي خداداد و منابع همگاني تامين شده است و بانك‌ها همچون اشراف قديم بهره‌اي عايدشان مي‌شود كه ناشي از زمين‌هاي به ارث رسيده (تصرف‌شده) است. عاقبت سرزميني كه بهره‌كشي‌هايي مانند معدن‌كاري گستاخانه كليت طبيعي آن را بر هم مي‌زند، شبيه سرنوشت جزيره نائورو خواهد بود كه مديران آن با فروش خاك غني از فسفات جزيره براي استفاده در توليد كود، چند ده سالي رونق اقتصادي‌اي براي ساكنان خود (و البته ثروتي هنگفت براي اندك شماري از تاجران سرزمين‌فروش و دلالان بين‌المللي) فراهم ساختند، اما اكنون سال‌ها است كه به علت تمام شدن منابع معدني و تخريب جبران‌ناشدني سرزمين، اين جزيره به كشوري فقير و بدهكار و در حال فروپاشي بدل شده است. (5)
گريز از نظارت همگاني؛ آنچه در اتاق هيات‌مديره‌هاي بانك‌ها، به ويژه بانك‌هاي خصوصي و تالارهاي لابي مديران آنها با مسوولان دولتي مي‌گذرد، براي عموم مردم و اكثريت نزديك به همه سپرده‌گذاران و پس‌اندازكنندگان نامعلوم و محرمانه است. مديران بانك‌ها پيوسته از لزوم «مقررات‌زدايي» مي‌گويند و نه‌تنها مديران بانك‌هاي خصوصي، بلكه در بسياري مواقع مديران دولتي هم نظارت دستگاه‌هاي عمومي بر كار بانك‌ها را مغاير با «اصول بازار آزاد» (كه گويا امري قدسي است!) مي‌خوانند. البته، اين طرفداران دو آتشه استقلالِ بخش خصوصي، هيچگاه در شرايط ورشكستگي‌هاي خودساخته يا براي سود جستن از چاپ پول بي‌پشتوانه و مانند اينها، حمايت دولت را دخالت دربازار آزاد نمي‌دانند! به قولي، «بانك‌ها زماني كه زيان مي‌كنند، از بازار آزاد متنفرند... به اين دليل است كه احساس مي‌كنند بايد بر دولت كنترل داشته باشند و آن را به محافظي براي بزرگ‌ترين اشتباهات‌شان تبديل كنند تا زيان‌شان را جبران و منافع‌شان را تامين كند» (6).
دور بودن بانك‌ها از نظارت يك دستگاه عمومي يا دولتي سالم و فارغ بودن آنها از نظارت مردمي، راه را برايشان در سودجويي بي‌ملاحظه از اموال مردم و استفاده بي‌پروا از منابع طبيعي باز مي‌گذارد.
كمك به خصوصي‌سازي اموال عمومي؛ بانك‌ها سخت طرفدار خصوصي و كالايي شدن دارايي‌هاي طبيعي و همگاني مانند عرصه‌هاي طبيعي و باغ‌ها و تاسيسات ملي هستند، چرا كه در اين حال چرخه خريد و فروش اين اموال و ساخت‌وساز در آنها و بالا رفتن قيمت‌شان كه بهره‌هاي سنگيني را نصيب بانك مي‌كند، سرعت مي‌گيرد. نمونه اخيرِ همراهي دولت و بانك در اين زمينه، اعلام آمادگي بانك تجارت براي اعطاي تسهيلات در طرح «مولدسازي» (طرح فروش اموال عمومي) است.
بالا بردن تب تصرف زمين؛ مردم براي حفظ قدرت خريد خود در برابر تورم كه پيوسته با ترفندهاي بانك‌داران و حاميان دولتي‌شان افزايش مي‌يايد، نهايت تلاش را مي‌كنند تا قطعه‌اي زمين به نام خود كنند تا با اين دارايي كه معمولا قابل دزديده شدن نيست، براي روز مبادا چيزي داشته باشند. از آن‌جا كه زمين محدود است، روزبه‌روز دامنه تجاوز افراد فرصت‌طلب و خلافكار به زمين‌هاي ملي (پهنه‌هاي طبيعي) بيشتر مي‌شود.
تشديد آزمندي‌ها؛ در شرايط قانون‌گريزي، بي‌ثباتي اجتماعي، كاهش ارزش پول ملي و از ميان رفتن قبح تخلف كه بانك‌ها از مسببان و سردمداران اصلي آن هستند، تمايل گروه‌هاي مختلف اجتماعي به مال‌اندوزي آزمندانه به‌شدت افزايش مي‌يابد. نتيجه اين عارضه، مصرف غيرعادي منابع پايه مانند آب و خاك و پوشش گياهي طبيعي است. براي مثال، ساخت خانه يا دفتر كار و مغازه دوم و سوم، حفر چاه‌هاي آب غيرمجاز، برداشت غيرقانوني آب از رودخانه‌ها، تبديل مراتع به املاك خصوصي، هجوم به كوه و دشت در بهار براي چيدن و فروش انواع گياهان خودرو، بريدن غيرقانوني درختان جنگل، برداشت غيرمجاز سنگ از رودخانه يا نقاط ديگر، و قاچاق خاك و شن و ماسه... نمونه‌هايي از آزمندي نامتعارف است كه بر مردمِ ما عارض شده است. خلاصه آنكه بانك‌ها در شرايط كنوني به دستگاه‌هاي خودسري بدل شدهاند كه تامين مالي پروژه‌هاي مخربِ سرزمين را با هزينه‌كرد از جيب اكثريت مردم و بهره‌كشي از منابع همگاني پيش مي‌برند و براي يك گروه بسيار كوچك از جامعه ثروت بي‌حساب فراهم مي‌كنند.
پي‌نوشت:
1) چند سال پيش، با پيگيري كنشگران محيط زيست، رييس كل بانك مركزي با صدور بخشنامه‌اي بانك‌ها را مكلف به خاموش كردن لامپ‌هاي اضافه در شب كرد، اما فقط براي مدت كوتاهي چند بانك دولتي به اين دستور عمل كردند و اندك زماني بعد، دوباره همه بانك‌ها به همان شيوه قبل، لامپ‌هاي خود را شب‌ها روشن نگه داشتند.
2) خبرگزاري مهر، 30/11/1400 به نقل از محمدرضا حسينا رييس مجمع فعالان اقتصادي كشور
3) اين روش به چارلز پونزي (Charles Ponzi) نسبت داده مي‌شود كه در دهه 1920 در امريكا با وعده دادن سود تضميني و بالا، شمار زيادي سپرده‌گذار را جلب كرد و از محل پول سرمايه‌گذاران جديد به آنان بهره مي‌داد. البته اين شيوه پيش از پونزي، در سده نوزدهم هم در اروپا به كار رفته بود. در ايران «شركت‌هاي هرمي» با همين روش كار كرده و مي‌كنند.
4) كافي است عبارت «ورشكستگي بانك» را در اينترنت جست‌وجو كنيد تا ببينيد كه بيشتر بانك‌هاي ما (حتي مطابق گزارش‌هاي محافظه‌كارانه نهادهاي رسمي و خبرگزاري‌ها و رسانه‌هاي معتبر) چه انحراف‌هاي مفصلي از مسير بانكداري استاندارد داشته‌اند.
5) براي آگاهي بيشتر از ماجراي جزيره نائورو و جولان بانك‌ها در آن‌جا در دوره غارت خاك بنگريد به: كلاين، نائومي، آخرين فرصت تغيير، ترجمه مجيد اميني، نشر لاهيتا، 1396، فصل پنجم
6) هادسن، مايكل. كشتن ميزبان، چگونه انگل‌هاي مالي و بدهي اقتصادي جهان را نابود مي‌كند، ترجمه خسرو كلانتري، نشر كلاغ، 1397، صص 292 و 293