پيرو انتشار خبر احتمال تعطيلي بهمن موتور به سبب جريمه سنگين سازمان تعزيرات، براي فعالان بخش خصوصي اين سوال مطرح است كه چه كسي از تعطيلي يك خودروساز خصوصي سود مي‌برد و تكليف مصرف‌كنندگان چه مي‌شود و از سوي ديگر رقم 14 هزار ميليارد تومان از كجا آمده است؟ رسانه‌ها در روزهاي اخير از احتمال تعطيلي بهمن موتور در صورت تاييد محكوميت به جريمه ۱۴ هزار ميليارد توماني توسط سازمان تعزيرات حكومتي خبر داده‌اند. البته براساس گزارش منتشر شده، اين محكوميت هنوز قطعي نشده است و در مرحله تجديدنظر قرار دارد. سابقه اين موضوع به آذر سال ۱۴۰۱ برمي‌گردد، زماني كه سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان طي گزارشي به سازمان تعزيرات، بهمن موتور را به تخلف ۹۰۰ ميليارد توماني در عرضه خودرو در سال ۱۴۰۰ متهم كرد. اين تخلف اما زماني رسانه‌اي شد كه در بهمن ۱۴۰۱ رييس سازمان تعزيرات اعلام كرد يكي از خودروسازان بخش خصوصي به ۱۴ هزار ميليارد تومان جريمه محكوم شده است. گروه بهمن به اين حكم سازمان تعزيرات اعتراض كرده است. آنها مي‌گويند شعبه بدوي سازمان تعزيرات، حكم محكوميت بهمن را صرفا براساس گزارش سازمان حمايت صادر كرده است و اثري از كارشناسي در پرونده نيست.
۹۰۰ ميليارد چطور به ۱۴ هزار ميليارد تبديل شد؟
13 هزار و 860 ميليارد تومان ۱۵ برابر ۹۰۰ ميليارد تومان تخلف ادعايي است كه در روندي عجيب ابتدا ۳ برابر و سپس ۵ برابر شده است. ابتدا براساس ماده ۲ قانون تعزيرات حكومتي مصوب ۱۳۶۷، 900 ميليارد تومان در 3 ضرب شده و سپس براساس مصوبه مورخ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۱ شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، حاصل ضرب ۹۰۰ ميليارد در 3 دوباره در عدد ۵ ضرب شده است و حاصل آن به 13 هزار و 860 ميليارد تومان يا ۱۵ برابر رقم اوليه رسيده است. مصوبه مورد استناد شعبه بدوي براي ۵ برابر كردن رقم محكوميت، در سال ۱۴۰۱ تصويب شده اما تخلف ادعايي مربوط به ۱۴۰۰ است و در اين بين اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين رعايت نشده است.
اتهامي كه نحوه محاسبه آن محرمانه است
جداي از اينكه تبديل ۹۰۰ ميليارد تومان تخلف به ۱۴ هزار ميليارد تومان جاي بحث دارد، اين سوال مطرح مي‌شود كه اصل مبلغ ۹۰۰ ميليارد تومان چگونه محاسبه شده است.
اين همان سوالي است كه شعبه تجديدنظر سازمان تعزيرات تاكنون در دو مرحله از سازمان حمايت پرسيده و در مرتبه دوم، سازمان حمايت شعبه را به نامه محرمانه خود در مورخه ۲۸ تير ۱۴۰۲ ارجاع داده است.
رد و بدل شدن نامه‌هاي محرمانه در پرونده‌هاي اقتصادي مساله تازه‌اي نيست اما اطلاع متهم و افكار عمومي از نحوه محاسبه مبلغ اوليه، كمك مي‌كند تا با ساز و كار تعيين جريمه و تخلف در سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان آشنا شويم.
دادگاه تجديدنظر همان‌طور كه در يك دادرسي عادلانه و قانوني مرسوم است از سازمان حمايت خواسته مستندات مربوط به گران‌فروشي‌ها را اعلام كند، يعني بگويد چه خودروهايي براساس كدام قيمت‌گذاري و كدام شواهد در بازار گران فروخته شده‌اند و اين رقم براي هر خودرو چقدر بوده است، گزارشي كه سازمان حمايت تا امروز از ارايه آن ناتوان بوده و همچنان معلوم نيست اين ادعاي 900 ميليارد تومان گران‌فروشي از كجا آمده است.
تلاش براي مقابله با گران‌فروشي يا حذف انتخاب اول بازار؟
كارشناسان مي‌گويند جريمه ۱۴ هزار ميليارد توماني كه نوشتن صحيح آن به صورت كامل روي كاغذ براي بسياري مشكل است، در صورت قطعي شدن، تعطيلي بهمن موتور را به دنبال خواهد داشت.
بهمن موتور هم‌اكنون در بازار خودروي ايران انتخاب اول بسياري از مشتريان است، زيرا هم از نظر كيفيت بر ديگر خودروهاي مونتاژي داخل برتري داشته و هم در برخي موارد مانند خدمات پس از فروش در رتبه اول قرار دارد.
محصولاتي چون ديگنيتي، فيدليتي و ريسكپت داراي صف خريد هستند و سهميه بهمن موتور در سامانه عرضه خودرو در روز اول به اتمام رسيد.
با تعطيلي بهمن موتور ادامه عرضه اين چند محصول پرمتقاضي در بازار متوقف شده و همچنين خدمات پس از فروش خودروهاي فروخته شده نيز ديگر در هاله‌اي از ابهام قرار مي‌گيرد. حذف يك خودروساز موفق بخش خصوصي از بازار و محصولات توليدي اين شركت، به اين معناست كه مصرف‌كنندگان بايد با خودروي با كيفيت خداحافظي كنند و در اين بازه قيمتي سراغ خودروهاي كم كيفيت‌تر ديگر توليدكنندگان بروند. اين درحالي است كه هم‌اكنون اين خودروها در مقابل بهمن موتور شانس كمي براي رقابت دارند و اين نكته از باقي ماندن سهميه آنها در عرضه اخير خودروها مشخص است.
محصولات مشابهي كه اكنون در بازار حضور دارند، همگي با قيمت مشابه يا بالاتر، كيفيت نازل‌تري دارند و اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا سازمان حمايت سراغ اين محصولات كم كيفيت اما گران‌تر نمي‌رود و آنها را به عنوان گران‌فروش به سازمان تعزيرات معرفي نمي‌كند؟
محصولات گران و بي‌كيفيت خودروسازان بزرگ شبه‌دولتي
سال‌هاست مردم از گراني و بي‌كيفيتي محصولات دو خودروساز بزرگ داخلي گله و شكايت دارند. محصولاتي كه در تيراژ بسيار بزرگ‌تري از توليدات بهمن موتور عرضه مي‌شوند و اگر سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان احتمالا با فرمول مشابه اين پرونده، عليه آنها به سازمان تعزيرات گزارش دهد و به اين شكايات رسيدگي شود، ارقامي چندين برابر پرونده حاضر براي تخلفات آنها اعلام مي‌شود.
تصميم شعبه تجديدنظر تعيين‌كننده است
روند رسيدگي و مطالبه نحوه محاسبه تخلف از سوي شعبه تجديدنظر نشان مي‌دهد اين شعبه بي‌توجه به فشارهاي رسانه‌اي و عدم پاسخگويي آشكار سازمان حمايت، به دنبال صدور حكمي منصفانه و مطابق با قانون است. كارشناسان اميدوارند كه شعبه تجديدنظر تعزيرات تحت تاثير فضاسازي‌هاي رسانه‌اي قرار نمي‌گيرد و با رسيدگي كارشناسي به اين موضوع، تصميمي را اتخاذ خواهد كرد كه درنهايت به نفع مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان توامان خواهد بود. تصميمي كه ضمن رقابتي نگهداشتن بازار با حفظ همه بازيگران آن، از مصرف‌كننده براي انتخاب محصول با كيفيت نيز حمايت مي‌كند.