درخواست خروج مصوبه «ممنوعيت ثبت اسناد عادي» از دستور كار مجمع
به دليل ايرادات مصوبه فعلي مجلس، احمد توكلي خواستار خروج مصوبه «ممنوعيت ثبت اسناد عادي» از دستور كار مجمع شد.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و رييس هيات‌مديره ديدبان شفافيت عدالت در بخشي از نامه به رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام آورده؛ بحث معتبر دانستن اسناد ثبت‌شده در دفترخانه‌هاي مورد تاييد قوه قضاييه يا اسناد عادي كه مردم خود مي‌نويسند، به جايي رسيده است كه شوراي محترم نگهبان بي‌اعتباري اسناد عادي را خلاف قانون اساسي و شرع اعلام كرد. هر جامعه‌اي براي بقا و ادامه حيات محتاج توليد كالاي عمومي است. كالاي عمومي، كالايي است كه برخلاف كالاي خصوصي براي همه مردم توليد مي‌شود تا زندگي جمعي ميسر گردد؛ مانند نظم، امنيت، دفاع، قانون‌گذاري و رفع اختلاف. آيا مي‌شود تصور كرد بدون امنيت، بتوان مبادله‌اي انجام داد؟ همه افراد جامعه براي معامله -بر سر يك قوطي كبريت تا يك كارخانه بزرگ- محتاج وجود قواعد حقوقي هستند كه فروشنده و خريدار را راضي به مبادله داشته‌هاي‌شان مي‌كند. اگر حقوق مالكيت را قوه مقننه در آن جامعه، تعيين نكرده باشد، كسي نان نمي‌پزد، ميوه‌اي به بازار نمي‌رسد، حتي اغنيا كه مي‌توانند گوشت بخورند، گوشتي نخواهند يافت. اساسا انگيزه‌اي براي توليد هيچ كالاي خصوصي باقي نخواهد ماند. كالاي عمومي دو ويژگي دارد؛ نخست رقابت‌ناپذيري؛ بدين معنا كه پس از انجام همه هزينه‌هاي لازم و توليد شدن آن، افزايش مصرف‌كنندگان هزينه توليد را بالا نمي‌برد. برعكس كالاي خصوصي كه اگر مصرف‌كننده‌اي مقداري از نان يك مغازه را بخرد و بخورد به اندازه مصرف او از نان موجود در دسترس ساير مصرف‌كنندگان كم مي‌شود و اضافه كردن مصرف‌كننده جديد، مستلزم نان تازه‌اي است، پس هزينه جديدي لازم است. به عنوان مثال وجود قانوني كه مقررات راهنمايي و رانندگي را تعيين مي‌كند موجب ايمني سواره و پياده است و برخورداري من از اين ايمني باعث نمي‌شود كه فرد ديگر از آن محروم بماند؛ يعني مصرف، به‌طور همزمان براي همه مصرف‌كنندگان مقدور است. برخلاف نان كه وقتي من قرص ناني را مي‌خورم، شما بايد گرسنه بمانيد! ويژگي دوم استثناناپذيري است. بدين معنا كه عرضه يك كالاي عمومي نه براي يك فرد، بلكه براي عموم مردم است و كسي را نمي‌توان از مصرف آن بازداشت. درواقع هيچ مصرف‌كننده‌اي از مصرف، مستثنا نمي‌شود. خواستار خارج شدن مصوبه مجلس با موضوع ممنوعيت ثبت اسناد عادي، از دستور كار مجمع و ارجاع آن به دولت جهت بررسي‌هاي كارشناسي بيشتر شد. وي علت اين درخواست را ايرادات مختلف مصوبه فعلي و بروز مشكلات عديده از نظر اجرايي و قضايي، عنوان نمود.