كسري صندوق تامين اجتماعي تا سال 1474 نيمي از توليد ايران را مي‌بلعد
مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌گويد: اگر قواعد صندوق بازنشستگي تامين اجتماعي به شكل فعلي بماند تا سال ۱۴۷۴ كسري آن به تنهايي به اندازه 53.6 درصد توليد ناخالص داخلي ايران خواهد شد.
مستمري در نظام بازنشستگي ايران از سه عامل تعداد سال اشتغال، نرخ تعلق‌پذيري و ميانگين حقوق و مزاياي دوران اشتغال تاثير مي‌گيرد. طبق گزارش بازوي پژوهشي مجلس، اگرچه سن بازنشستگي در ايران ۶۰ سال براي مردان و ۵۵ سال براي زنان تعيين شده، اما وجود قوانين متعدد بستر الزام براي بازنشستگي پيش از سن قانوني بازنشستگي كشور را فراهم كرده است. بنابراين عامل اول در ايران به‌طور ميانگين كمتر از مقدار لازم است و در نتيجه به كاهش جريان ورودي و افزايش جريان خروجي صندوق‌ها منجر مي‌شود.
نرخ تعلق‌پذيري يا نرخ انباشت فاكتور دوم در فرمول مستمري است. اين نرخ نشان مي‌دهد به ازاي هر سال اشتغال چند درصد مستمري به فرد تعلق مي‌گيرد . در ايران به اين فاكتور ضريب سنوات نيز گفته مي‌شود كه برابر ۳.۳ درصد (يك سي‌ام) است. اين نرخ بدان معناست كه در صورت اشتغال و در نتيجه پرداخت حق بيمه ۳۰ ساله، فرد مي‌تواند از ۱۰۰ درصد مزاياي بازنشستگي بهره‌مند شود. طبق گزارش، نرخ تعلق‌پذيري ايران در مقايسه با ساير كشورها بسيار بالاست به گونه‌اي كه كشورها براي ارايه بسته‌هاي ويژه بازنشستگي به گروه‌هاي خاصي از جامعه خود -براي مثال شاغلان مشاغل سخت و زيان‌آور- از نرخي نزديك به يك سي‌ام استفاده مي‌كنند. همچنين عموما كشورها براي تعديل نابرابري‌هاي حاكم در بازار نيروي كار از نرخ تعلق‌پذيري متغير براي افراد با سطوح درآمدي مختلف استفاده مي‌كنند تا مانع از انتقال نابرابري‌هاي بازار كار به بازار مستمري شوند. به هر صورت مشخص مي‌شود كه در اين مورد هم صندوق‌هاي بازنشستگي در ايران به نسبت مي‌توانند ناترازي بيشتري بين درآمد و هزينه خود ايجاد كنند.
فاكتور سوم در تعيين ميزان مستمري بازنشستگي ميانگين حقوق و مزاياي مشمول كسر حق بيمه يا كسور بازنشستگي است. در ايران حقوق بازنشستگي بر مبناي معدل حقوق سال‌هاي آخر (۲ يا ۵ سال) محاسبه مي‌شود. در نتيجه به سبب آنكه دستمزد و درآمد افراد با افزايش سابقه كار افزايش مي‌يابد، مبنا قرار دادن سال‌هاي پاياني خدمت سبب افزايش ميزان مستمري مي‌شود. از اين‌رو برخي كشورها مانند بريتانيا، تركيه، لهستان و ژاپن براي كاهش تعهدات خود به جاي دستمزد سال‌هاي پاياني، ميانگين كل سال‌هاي اشتغال را مبناي محاسبه قرار داده‌اند. احتمالا در ايران يكي از موانع مهم افزايش سال‌هاي مبناي محاسبه ميانگين دستمزد، تورم مزمن و بالاي كشور است كه عملا اختلاف اسمي دستمزدها طي سال‌ها را بسيار زياد مي‌كند. با اين حال تعديل با نرخ تورم مي‌تواند اين مشكل را تا حدي حل كند.
فرصت سوخته صندوق‌ها در ايران
پژوهش به فرصت‌سوزي نظام بازنشستگي ايران در دهه شصت و هفتاد اشاره مي‌كند. نكته مهمي كه وجود دارد، اين است كه در روش توازن درآمد-هزينه درآمدهاي ناشي از حق بيمه در سال‌هاي ابتدايي بيشتر از مصارف بوده و در نتيجه ذخاير انباشته و وجوه قابل سرمايه‌گذاري افزايش مي‌يابد. از اين‌رو سال‌هاي ابتدايي بهترين فرصت براي سرمايه‌گذاري و حفظ آن براي سال‌هاي آتي و به ويژه پاياني صندوق است. متاسفانه تا سال ۱۳۷۸ يعني مغتنم‌ترين فرصت‌هاي صندوق تامين اجتماعي براي سرمايه‌گذاري، منطبق با نرخ بازده سرمايه‌گذاري گزارش شده سازمان تامين اجتماعي در مقايسه با تورم، نرخ بازده حقيقي سرمايه‌گذاري‌هاي سازمان تامين اجتماعي منفي بوده و حتي از ارزش ذخاير كاسته شده است.
به گفته گزارش، از دست رفتن فرصت در سال‌هاي طلايي صندوق سبب شده در حال حاضر حتي با مثبت شدن بازده واقعي سرمايه‌گذاري‌ها به دليل ورود صندوق به چرخه‌هاي كهنسالي عمر و نياز مبرم به منابع با نقدشوندگي بالا، ذخاير انباشته‌اي براي مقاصد سرمايه‌گذاري وجود نداشته باشد.
اصلاحات پارامتريك كافي نيستند
با توجه به پيش‌بيني‌ها از رشد جمعيت گروه‌هاي سني مختلف و وضعيت جاري صندوق تامين اجتماعي، كسري اين صندوق به تدريج آنقدر بزرگ مي‌شود كه نيمي از كل توليد كشور را خواهد بلعيد. اين كسري مي‌تواند به روش‌هاي مختلفي روي كل جامعه اثر بگذارد؛ محتمل‌ترين روش در صورت تداوم سياست‌هاي موجود، جبران آن در بودجه دولت و تبديل آن به بخشي از كسري بودجه دولت و در نتيجه رشد نقدينگي در پي آن خواهد بود. به بيان ديگر، اين كسري مي‌تواند به تورم‌هاي بسيار بزرگي تبديل شود. نمودار بالا نشان مي‌دهد كه انواع اصلاحات پارامتريك شامل پنج سناريوي افزايش سن بازنشستگي، افزايش سال‌هاي مبنا، كاهش نرخ تعلق‌پذيري، افزايش نرخ حق بيمه، افزايش بازده سرمايه‌گذاري و نهايتا سناريوي تداوم وضعيت جاري هر كدام چقدر زيان نصيب صندوق خواهند كرد. با وجود آنكه اين اصلاحات شيب سقوط منحني را كاسته‌اند، اما همچنان عمق زيان زياد است.
از اين برآورد مي‌توان اين نتيجه را گرفت كه اصلاحات پارامتريك براي اوضاع وخيم صندوق‌هاي بازنشستگي ايران اصلا كافي نيستند. شايد اين اصلاحات براي كشورهاي توسعه‌يافته كه صرفا با شيبي از افزايش سن روبه‌رو هستند و نه مشكلات ساختاري، اين اصلاحات كافي باشند، اما براي ايران به تغييرات بزرگ‌تري هم نياز است. هر چند كه به هر صورت اين اصلاحات هم بايد در تركيب با هم انجام شوند. همان‌طور كه گزارش هم مي‌گويد: «سطوح كسري و بحران سيستم بازنشستگي صندوق تامين اجتماعي به گونه‌اي است كه اصلاحات پارامتريك صرف توانايي حل بحران مالي صندوق را ندارد. از اين رو در كنار اصلاحات پارامتريك كه در كوتاه‌مدت مي‌تواند از سرعت تشديد كسري صندوق جلوگيري كند، به اصلاحات ساختاري براي ايجاد ثبات بلندمدت در اين صندوق به شدت احساس نياز مي‌شود. حل مسائل انباشته صندوق‌هاي بازنشستگي و اجراي مجموعه اصلاحات هدفمند و موثر با رعايت اصل كفايت مستمري، مستلزم تامين بستري مناسب براي استقرار نهاد تنظيم‌گر مقررات در اين بخش است.»