« اعطاي حق راي» به اتباع افغانستان، ضدمنافع ملي است

نماينده پيشين مجلس گفت: مجلس و دولت حداقل در بودجه امسال كه ۱۵ آذر به مجلس مي‌آيد، بايد رديف ويژه‌اي را براي تكميل انسداد مرزها شكل بدهند تا مشكلات مربوط به مهاجران غيرقانوني حل شود. 
حشمت‌الله فلاحت‌پيشه در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، در پاسخ به دليل نگراني‌ها از آمار بالاي مهاجران افغاني در كشور گفت: پناهنده‌پذير بودن ايران كه در حال حاضر تبديل به تهديد شده، دلايلي دارد كه يكي از اين دلايل، اين است كه موضوع مهاجران در ايران تبديل به يك مافيا شده است. من برخي مصاحبه‌ها و خبرها را مي‌بينم، بعضي از آنها لاپوشاني است در حالي كه ما امروز با مافياي قاچاق انسان مواجه هستيم نه فقط با موضوعي تحت عنوان پناهندگي و خيلي از اين مافيا سود مي‌برند، زماني كه موضوع را بررسي مي‌كردم، به كمپ‌ها در نقاط صفر مرزي مي‌رفتم، خيلي از مهاجران كشورهاي همسايه كه عمدتا از افغانستان و بعضا از پاكستان و جاهاي ديگر هم بودند، براي چندمين ‌بار بود كه وارد مي‌شدند، بازداشت مي‌شدند و به افغانستان برگشت داده مي‌شدند. مي‌گفتند براي هر بار به افراد و برخي شبكه‌ها پول پرداخت مي‌كنند يعني حداقل ۵۰۰ دلار براي هر بار ورود پرداخت مي‌كردند، بنابراين يك مافيا شكل گرفته و بايد با رخنه اين مافيا و قدرت و نفوذشان حتما برخورد شود.
فلاحت‌پيشه تصريح كرد: اخيرا برخي افراد با يك نگاه كاملا سياسي -  انحرافي حتي اين موضوع را مطرح مي‌كنند كه به اين اتباع حق راي بدهند كه در انتخابات حضور پيدا كنند يا غيره. اين نگاه، كاملا ضدمنافع ملي و مشروعيت‌بخشي به تغيير بافت جمعيتي در كشور است كه بايد اصل اين موضوع جرم‌انگاري شود. كساني كه سعي مي‌كنند از موضوع آوارگان استفاده سياسي كنند به نظر من جرم عليه منافع ملي دارند و متاسفانه كساني با اتهامات خيلي سبك‌تر محاكمه شدند كه به نظر من، اين اتهام خيلي سنگين‌تر از آن اتهام است. اگر يك نظام سياسي توانايي لازم را نداشته كه بتواند مردم را پاي صندوق‌هاي راي بياورد، بايد در جاي ديگر مساله را بررسي كرد نه آنكه شلوغي صندوق را با حق راي دادن به اتباع خارجي شكل بدهد.موضوع بعدي كه خيلي مهم است و به آن دامن زده مي‌شود، وصل كردن اين موضوع به كينه و اختلاف است. مي‌بينيم برخي، كساني كه به بي‌ساماني مهاجران در كشور، نقد دارند را افراد سنگدل و كينه‌توز معرفي مي‌كنند در صورتي كه من معتقدم چنين افرادي كه اين هشدارها را مي‌دهند، دلسوز اين كشور هستند، نمي‌شود يك‌دهم تا يك‌هشتم جمعيت ايران از اتباع خارجي باشد و كشور اين را به عنوان يك آسيب امنيتي نشناسد. الان يك تهديد امنيتي و تغيير بافت جمعيتي ديده مي‌شود كه خطرناك است.از زماني اين موضوع تبديل به تهديد شد كه بخش اعظم نظاميان افغانستان كه نتوانستند در مقابل طالبان مقاومت كنند، به ايران مهاجرت كردند. با توجه به اينكه عملا فقط دو كشور براي مهاجرت وجود داشت، يكي پاكستان و ديگري ايران، چون موج طالبان از مرزهاي پاكستان وارد شد، عملا هيچ نظامي افغانستان از مرز پاكستان وارد افغانستان نشد و اغلب نظامي‌ها وارد ايران شدند.همان‌طور كه در سراسر دنيا براي مهاجران و پناهندگان ساماندهي وجود دارد، در ايران هم بايد اين كار صورت بگيرد و هرگونه مقابله با اين ساماندهي جرم‌انگاري شود.معضلي كه همه سازوكارهاي داخلي را به شكست كشانده، موضوع انسداد مرزهاست. تركيه در طول ۳ سال بين مرز خود و ايران را ديواركشي كرد. ديوارهاي ۳ متري با ۲ متر سيم‌خاردار و البته روي همين ديوار مسلسل خودكار قرار داده و در طول ۳ سال اين كار عظيم را انجام داده است. اما ۳۰ سال است كه رديفي تحت عنوان انسداد مرزها در بودجه ايران وجود دارد كه هيچ‌ وقت منجر به انسداد مرز نشد و من معتقدم نه بي‌كفايتي عمراني و نه كمي نقدينگي و بودجه، بلكه مافيا عامل اصلي جلوگيري از انسداد مرزها بوده. مجلس بايد دو تحقيق و تفحص را در دستور كار قرار دهد؛ تحقيق و تفحص از سرنوشت طرح‌هاي مربوط به انسداد مرزها كه به چه روزي دچار شده، چه موانعي داشته و چرا نهايي نمي‌شود؟ و همچنين، تحقيق و تفحص از اجرا نشدن سياست‌هاي مهاجرتي كشور كه منجر به شكل‌گيري بحران كنوني شده است. در حال حاضر ميانگين برخورداري اتباع بيگانه از سياست‌هاي حمايتي و هزينه‌هاي يارانه‌اي دولت بسيار بيشتر از ميانگين استفاده ايراني‌هاست. بخشي از اين موضوع را مي‌توان با يكسري توجيهات و دلايل انساني توجيه كرد. اما دولتي كه در ساماندهي نظام حمايتي كشور ناكام است، تحت هيچ‌ عنواني نمي‌تواند اين ضعف خود را توجيه كند. كساني كه اظهار حضور در كشور نكردند، طبيعتا هرگونه ماندن و برخورداري آنها از امكانات كشور ممنوع است.الان تمام ايراني‌ها كاملا مورد رصد قرار مي‌گيرند. يعني هر ايراني كه يك ملك به نامش است، كارت بانكي دارد، تمام كساني كه كارت ملي يا هرگونه كارت شناسايي دارند و ... تمام آنها كاملا در كشور رصد مي‌شوند و دولت به راحتي مي‌تواند در عرض چند دقيقه به آنها دسترسي پيدا كند و به عبارتي هيچ ايراني زندگي پنهاني از دولت ندارد. اما چيزي حدود بيش از ۶۰ تا ۷۰ درصد افغان‌هايي كه در كشور هستند، چون از لحاظ سجلي شرايط برخورداري از خدمات سجلي ندارند، عملا هيچ‌گونه رصدي در مورد آنها وجود ندارد و هر آن ممكن است تبديل به يك مشكل اجتماعي يا امنيتي شوند. آن مشكلي كه الان خودش را نشان داده مشكل اقتصادي و بعضا مشكلات اجتماعي است كه بايد از تبديل آن به مشكل امنيتي جلوگيري شود.