برنامه هفتم توسعه، بالاخره پس از دو سال تاخير از سوي دولت سيزدهم به مجلس تقديم شد و مجلس هم پس از حدود 4 ماه از زمان تحويل، آن را در دستور كار خود قرار داد. برنامه‌اي كه تاريخ اجراي آن مي‌بايست 1400 تا 1404 باشد اما با توجه به تاخيرهاي مكرر دولت، تاريخ اجراي آن به 1403 تا 1407 تبديل شد.
لايحه برنامه هفتم توسعه كه اين روزها در دست نمايندگان است، 24 سر فصل دارد كه از هر دري در آن سخن گفته شده است. اساسا برنامه توسعه پنج ساله، متني است كه در آن اهدافي كلي پس از پنج سال اجرا گنجانده مي‌شود. در اين برنامه‌هاي پنج ساله دولت‌ها موظف هستند كه لوايح سالانه بودجه را منطبق بر آنها تنظيم كنند و هيچ قانوني نمي‌تواند روي دست برنامه توسعه بيايد؛ به عبارت ديگر اين برنامه‌ها، قوانين بالادستي و مادر محسوب مي‌شوند.
اين 24 فصل برنامه هفتم، همگي به توسعه اقتصادي و عمراني مربوط نمي‌شود. بلكه درباره توسعه فرهنگي، سياسي، بهداشتي، قضايي و... نيز برنامه‌هايي چيده شده است.
تكليف به وزارت ارشاد براي افزايش رسانه‌ها
يكي از فصل‌هاي جنجال برانگيز اين برنامه، فصل پانزدهم با نام «ارتقای فرهنگ عمومي و رسانه» است. طبق ماده 74 كه نخستين ماده اين فصل است، در پايان برنامه هفتم توسعه «تعداد رسانه‌هاي برخط ثبت شده يا داراي مجوز» بايد به 600 هزار عنوان برسد. رقم ذكر شده در مصوبه دولت، كمي عجيب به نظر مي‌رسد چرا كه طبق آمار وزارت ارشاد كه مهر ماه جاري به‌روزرساني شده، در سراسر كشور پنج هزار و 272 رسانه برخط و الكترونيك وجود دارد كه متشكل از «28 خبرگزاري» و «5244 پايگاه خبري» است. مشخص نيست دولت رقم قيد شده در برنامه هفتم توسعه را كه بايد تا سال 1407 تامين شود، بر چه مبنا و نياز و ضرورتي خواستار شده است. به عبارت ديگر، تا سال 1407، تعداد رسانه‌هاي برخط مجوزدار و ثبت شده، بايد حدود 115 برابر شود! اين در حالي است كه به گفته معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد، در سامانه جامع رسانه‌هاي كشور نام ۸ هزار و ۵۰۰ نفر خبرنگار ثبت شده است.
البته كه در مصوبات كميسيون تلفيق اين مورد به چشم نمي‌خورد اما موارد ديگري به جدول شماره 16 كه اين موارد در آن آمده، اضافه شده است. ازجمله اينكه تا پايان برنامه هفتم، تعداد مدارس رسمي حفظ قرآن - دولتي و غيردولتي - بايد به يك‌هزار و 200 عدد برسد. همچنين تعداد موسسات قرآن و عترت سالانه بايد 25 درصد رشد داشته باشند و تعداد حافظان قرآن (از 1 تا 30 جزء) نيز به 10 ميليون نفر / جزء برسد. همچنين مقرر شده كه «تا پايان اجراي برنامه هفتم، هر روستا و محله يك امام جماعت» داشته باشد.
ماده 75، ماده جنجالي
يكي از چندين بند ماده 75 نيز مورد ديگري است كه اخيرا سر و صداي زيادي به پا كرده است. طبق اين ماده، «در راستاي اعتلاي فرهنگ عمومي در جهت تحكيم سبك زندگي ایرانی ـ اسلامی، ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، تقويت همبستگي و اعتماد به نفس ملي، ارتقاي هويت ملي و روحيه مقاومت، كار و تلاش در جامعه» بايد اقداماتي كه ذيل اين ماده قيد شده، صورت پذيرند.
يكي از اين موارد، مربوط مي‌شود به «احصای دقيق و برخط (آنلاين) داده‌هاي آماري» براي «تسهيل پردازش، تحليل دقيق و ايجاد بستر مناسب براي آينده‌پژوهي روندهاي سبك زندگي جامعه ايراني، شناخت تحولات فرهنگي - ارتباطي» به كار خواهد رفت. بر اين اساس، وزارت ارشاد بايد با همكاري صدا و سيما، مركز آمار ايران و نظارت مركز رصد و برنامه‌ريزي و ارزيابي دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، «سامانه رصد، پايش و سنجش مستمر شاخص‌هاي فرهنگ عمومي، سبك زندگي مردم، مرجعيت رسانه‌اي و وضعيت ارتباطات كشور» را راه‌اندازي كنند. طبق اين بند، «دستگاه‌هاي اجرايي و دارندگان پايگاه‌هاي داده موضوع اين بند موظفند نسبت به ارايه مستمر و جامع داده‌ها به اين سامانه به صورت برخط (آنلاين) اقدام كنند.»
هر چند منظور از دارندگان پايگاه‌هاي داده و دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين بند مشخص نشده‌اند، اما برخي ناظران، معتقدند اين بند از ماده 75، پلتفرم‌هاي خريد، تاكسي و خدمات اينترنتي موظف خواهند بود كه داده‌هاي خود را در اختيار اين سامانه قرار بدهند. برخي ديگر نيز بر اين باور هستند كه دولت و مجلس از طريق برنامه هفتم، قصد دارند بعضي از جزييات طرح صيانت را به صورت پراكنده و در بخش‌هاي مختلف لايحه به تصويب برسانند كه اين بخش نيز از همين جمله محسوب مي‌شود.
مورد مشابه در سال 1362؛ خلاف قانون اساسي
طبق اصل 25 قانون اساسي، «بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حكم قانون.» بخش «مگر به حكم قانون» در مورد شرايط خاص صدق مي‌كند و مشمول عام نمي‌شود. ارديبهشت 1362 كه طرح تشكيل وزارت اطلاعات در مجلس در دستور كار بود، بند الف و بند هـ ماده 14 اين طرح از سوي شوراي نگهبان رد شد و نظر شورا درباره اين موضوع به عنوان تفسير اصل 25 قانون اساسي مطرح مي‌شود. در بند الف ماده 14 آن طرح كه مربوط به شرح وظايف وزارت اطلاعات است، «كسب و جمع‌آوري اخبار با حداكثر استفاده از نيروهاي مردمي و توليد، تجزيه، تحليل و طبقه‌بندي اطلاعات مورد نياز در ابعاد داخلي و خارجي» از جمله وظيفه‌هاي اين وزارتخانه تعريف شده بود. همچنين بند «هـ» اين طرح «بالا بردن سطح آگاهي و آموزش اطلاعاتي جامعه براي مردمي كردن كسب اخبار» ديگر وظيفه وزارت اطلاعات قيد شده بود. اما هر دو بند مذكور از سوي شوراي نگهبان به استناد اصل 25 قانون اساسي رد شد. شوراي نگهبان در توضيح چرايي رد اين دو بند، آورده بود كه «چون مستفاد از اصل 25 قانون اساسي، ممنوعيت تجسس در سطح همگاني و مردمي است و استثنای «مگر حكم قانون» شامل تجويز اين نوع تجسس عام و آموزش آن نمي‌شود، بند «هـ» ماده 14 و عبارت «با حداكثر استفاده از نيروي مردمي» در بند «الف» ماده مزبور، با اصل 25 قانون اساسي مغاير شناخته شد و از جهت انطباق با موازين شرعي نيز به تاييد اكثريت فقها نرسيد». نهايتا بعد از دو بار رفت و برگشت بين مجلس و شوراي نگهبان، «با حداكثر استفاده از نيروهاي مردمي» در بند «الف» حذف شد و «بالا بردن سطح آگاهي و آموزش اطلاعاتي جامعه براي مردمي كردن كسب اخبار» نيز به «آموزش و كمك‌هاي لازم به ارگان‌ها و نهادها جهت حفاظت از مدارك و اسناد و اشيای مهم آنها» تغيير يافت.
بنا بر اين با استناد به نظر شوراي نگهبان در سال 1362 مبني بر منع تجسس عمومي، به نظر مي‌رسد بند «ب» ماده 75 لايحه برنامه هفتم توسعه برخلاف اصل 25قانون اساسي باشد.
مكلف شدن دستگاه‌ها به تبيين و ترويج انديشه‌هاي بنيانگذار انقلاب و مقام رهبري
بند «ت» ماده 75 نيز به «تبيين، تبليغ، ترويج و نشر آثار و انديشه‌هاي و سيره عملي بنيانگذار انقلاب اسلامي» مربوط مي‌شود. طبق اين بند «دستگاه‌هاي اجرايي به ويژه وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و امور خارجه، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و دفتر تبليغات حوزه علميه قم مكلفند با استفاده از تمامی امكانات فرهنگي، هنري و امكانات تجسمي و رسانه‌هاي همگاني نسبت به تبيين، تبليغ، ترويج و نشر آثار و انديشه‌ها و سيره عملي حضرت امام خميني(ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران در گستره ملي و بين‌المللي اقدام کنند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است آيين‌نامه اجرايي اين بند را ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند.»
در تبصره‌اي كه بر اين بند اضافه شده، همين موضوع درباره مقام رهبري نيز بايد صورت بگيرد: «دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند نسبت به تبيين و ترويج انديشه‌های مقام معظم رهبري حضرت آيت‌االله العظمي خامنه‌اي، در گستره ملي و بين‌المللي اقدام کنند. دولت مكلف است آيين‌نامه اجرايي اين تبصره را ظرف شش ماه اول اجراي برنامه، تدوين و پس از تأييد دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله العظمي خامنه‌اي به تصويب هيات وزيران برساند.»
اردوهاي راهيان نور، دو برابر شود
اين ماده پس از بررسي در كميسيون تلفيق، چند بند الحاقي به بندهاي متعدد اين ماده اضافه شد. در نخستين بند الحاقي وزارتخانه‌هاي علوم، بهداشت، آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد مكلف شده‌اند به منظور «ترويج فرهنگ ايثار و شهادت نسبت به معرفي الگوها و قهرمانان ملي ايثار و شهادت با همكاري بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس در متون درسي كليه پايه‌هاي تحصيلي» اقدام كنند. همچنين موظف هستند كه «جهت تعميق ايمان و ترويج باورها در صيانت از فرهنگ ديني و انقلابي و ايثار و مقاومت نسبت به اجراي يادواره‌هاي شهداي دانش‌آموز، دانشجو و فرهنگي و برگزاري اردوهاي راهيان نور ويژه دانش‌آموزان، دانشجويان، فرهنگيان و اساتيد برابر سند ملي راهيان نور با ستاد مركزي راهيان نور كشور و سازمان بسيج مستضعفين همكاري لازم را به گونه‌اي به عمل آورند كه ميزان حضور دانش‌آموزان و دانشجويان در اردوهاي راهيان نور در سال پايان برنامه به دو برابر سال شروع برسد.»
بند الحاقي ديگر نيز وزارت ارشاد و صدا و سيما را موظف كرده تا جهت «حمايت از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه نسبت به پوشش بيمه تأمين اجتماعي اعم از خدمات درماني و بازنشستگي» اقدام كنند.
حمايت از توليد محتوا براي مقابله با جنگ تركيبي
ماده 76 اين لايحه باز هم به موضوعاتي از قبيل «جنگ تركيبي» و «سبك زندگي ايراني - اسلامي» پرداخته است. بر اين اساس، در راستاي «مواجهه موثر با جنگ تركيبي دشمنان انقلاب اسلامي با تأكيد بر مواجهه موثر رسانه‌اي، ارتقاي هويت ملي، تقويت فرهنگ ديني، رونق اقتصاد فرهنگ، تحكيم سبك زندگي ایرانی - اسلامی و تقويت پايگاه‌هاي عبادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي» همه دستگاه‌ها مكلف شده‌اند كه براي «حمايت از توليد محتوا در حوزه فضاي مجازي با رويكرد گسترش و تعميق فرهنگ ایرانی- اسلامی و مواجهه موثر با جنگ رواني و تهاجم فرهنگي و سياسي دشمنان»، صدا و سيما و وزارت ارشاد با يكديگر تقسيم كار كنند.
همچنين همه «رسانه‌هاي ناشر محور داراي مجوز از سازمان صدا و سيما» مكلف شده‌اند «محتواي در حيطه اختيارات تنظيم‌گري صدا و سيما را از طريق پنجره واحد روي سكوي خود بارگذاري كنند.»
اعطاي مجوز فرهنگي و تجاري به مساجد
تبصره دو از پنجمين بند الحاقي به ماده 76، تاكيد كرده كه براي «خودكفايي در اداره مساجد كشور، شهرداري‌هاي سراسر كشور، بخشداري‌ها و دهياري‌ها موظفند نسبت به اعطاي مجوز كاربري فرهنگي، اداري و تجاري به ساخت حداكثر 500 متر مربع در زمين‌هاي پيرامون متعلق به مساجد با مالكيت يا وقفي اقدام کنند.» اين بند سازمان صدا و سيما را مكلف كرده تا برنامه‌هاي با محوريت خانواده و همچنين با موضوع انسجام ملي، در سال پاياني برنامه هفتم، نسبت به سال آغاز اجرا، 150 درصد رشد كند. برنامه‌هاي توليدي با موضوع سبك زندگي ايراني - اسلامي و با موضوع اميدآفريني هم بايد در همين بازه زماني، 100 درصد افزايش يابد.
پايان برنامه، نرخ باروري 2.5 فرزند
فصل 16 كه با ماده 79 شروع مي‌شود، به موضوع «زن، جمعيت و خانواده» مربوط مي‌شود. اهداف كمي سنجه‌هاي عملكردي «زن، جمعيت و خانواده» در يك جدول قيد شده كه بر اين اساس، «ترويج الگوهاي صحيح همسرگزيني و ترغيب ازدواج به هنگام، آسان و پايدار متناسب با فرهنگ اسلامي- ايراني و ظرفيت‌هاي بومي (درقالب برگزاري كارگاه‌ها و دوره‌هاي آموزشي) »، «افزايش مهارت‌هاي شغلي زنان (درقالب برگزاري كارگاه‌ها و دوره‌هاي آموزشي)» و «مراكز تخصصي مشاوره خانواده، ازدواج و پيشگيري از طلاق» در سال پاياني برنامه هفتم، نسبت به سال آغاز اجرا 25 درصد رشد كنند. همچنين «نرخ باروري كل با حداقل متوسط رشد سالانه 9 درصد، به حداقل نرخ باروري 2.5 فرزند در پايان اين برنامه خواهد رسيد.»
سيم‌كارت‌هايي كه مسدود مي‌شوند
فصل 18 به «سياست داخلي و آسيب‌هاي اجتماعي مربوط مي‌شود. در يكي از بندهاي اين فصل به سيم‌كارت‌هاي تلفن همراه برخي از اقشار جامعه اشاره شده است. بر اين اساس، «به منظور پيشگيري از وقوع جرايم مرتبط با سيم‌كارت‌هاي تلفن همراه يا شناسه‌هاي مخابراتي معادل آن، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است رأسا يا حسب اعلام قوه قضاييه سيم‌كارت‌هاي متوفيان، اشخاص حقوقي انحلال يافته يا تعطيل شده، اتباع غيرايراني داراي اقامت موقت از كشور خارج شده، زندانيان در طول مدت حضور در زندان را جز در موارد دستور داده شده توسط مقام قضايي، تا زمان تعيين تكليف توسط مالك قانوني حسب مورد يكطرفه يا مسدود کند.»
تكليف به وزارت خارجه براي حمايت از مستضعفان جهان و فلسطين
در فصل 21 كه سياست خارجي را شامل مي‌شود، وظايف وزارت امور خارجه آمده است. طبق بند الف از ماده 100 لايحه برنامه هفتم توسعه، وزارت خارجه مكلف است به «طراحي و اجراي اقدامات سياسي و سياست‌هاي كلي نظام به ويژه در بعد مبارزه با استكبار جهاني و رژيم صهيونيستي، حمايت از مستضعفين و حمايت از فلسطين با تأكيد بر قانون حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين مصوب 19/2/1369 و قانون الزام دولت به حمايت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطين مصوب 11/10/1387 و تثبيت و تقويت اقتدار محور مقاومت و حمايت از جريان‌هاي وحدت‌آفرين در جهان اسلام، تقريب اديان و مذاهب و مقابله با توطئه دشمنان در ايجاد تفرقه در جهان اسلام و تبيين ديدگاه‌ها و دستاوردهاي جمهوري اسلامي ايران درگستره فرامرزي با اولويت كشورهاي منطقه و همسايه با استفاده از ابزارهاي نوين ديپلماسي.»
5درصد از بودجه عمومي براي بنيه دفاعي
«فصل ديگر، به موضوع دفاعي و امنيتي مربوط است. بنا بر بند «الف» ماده 102، دولت مكلف است در اجراي بند 23 سياست‌هاي كلي برنامه هفتم و به منظور افزايش توان بازدارندگي، پيش‌كنشگري و دفاعي كشور در تراز قدرت منطقه‌اي و تأمين منافع و امنيت ملي، حداقل 5 درصد از كل منابع بودجه عمومي كشور را به عنوان سهم تقويت بنيه دفاعي در رديف‌هاي خاص تقويت بنيه دفاعي (مطابق مصوبه فرماندهي معظم كل قوا) در بودجه سالانه كشور اختصاص بدهد.»
در ادامه اين بند به شرايطي اشاره شده كه دولت به هر دليلي نتوانسته بودجه مصوب را به نيروهاي مسلح اعطا كند كه مانند بودجه 1402، به نيروهاي مسلح اجازه استفاده از نفت خام و ميعانات گازي را داده است: «منابع و اعتبارات تقويت بنيه دفاعي حسب تأكيد فرمانده معظم كل قوا به طور كامل تأمين مي‌گردد، چنانچه به هر دليلي امكان تأمين بخشي از آن از طريق خزانه دولت فراهم نباشد، دولت مكلف است در صورت درخواست ستاد كل نيروهاي مسلح، بخشي از سهم تعيين شده را به صورت انواع نفت خام و ميعانات گازي تحويل نمايد. نيروهاي مسلح مجازند بخشي از سهميه نفت خام و ميعانات گازي را جهت صادرات فرآورده‌ها و مشتقات آن در پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌هاي تابعه و مرتبط استفاده کنند.»
مدت خدمت سربازي كاهش يابد
بند ديگري در اين فصل، به مساله خدمت سربازي پرداخته است و نيروهاي مسلح را ملزم كرده تا مدت خدمت سربازي را كاهش بدهد. طبق اين بند، «ستاد كل نيروهاي مسلح موظف است به منظور تحكيم دفاع از استقلال، تماميت ارضي كشور، استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي ملي و ايجاد انگيزه لازم براي جوانان در انجام خدمت وظيفه و رشد، تعالي و توانمندسازي و افزايش مهارت‌هاي آنها، نسبت به تدوين ساز و كار بهينه‌سازي و استحكام‌بخشي نظام خدمت وظيفه عمومي اصلاح مقررات ذي‌ربط از جمله كاهش مدت خدمت وظيفه عمومي، كاهش نياز به سرباز از طريق جايگزيني ساير عضويت‌ها، كاهش نياز به خدمت پيوسته سربازان و پاره‌وقت کردن خدمت سربازي براي بخشي از مشاغل سربازي به همراه الزامات آن اقدام كند و آن را به تصويب فرمانده معظم كل قوا برساند.»
همين بند به شرايط معافيت مشمولان بابت داشتن فرزند نيز اشاره كرده است: «در طول سال‌هاي اجراي برنامه مشمولان داراي سه فرزند و بيشتر و مشمولان بالاي 35 سال داراي دو فرزند از خدمت سربازي معاف هستند.»
مكلف شدن دولت به تامين منابع و پشتيباني بسيج
در يكي از بندهاي الحاقي كه در جريان بررسي برنامه هفتم در كميسيون تلفيق اضافه شده، به وظايف دولت در قبال سازمان بسيج اشاره شده است.
بر اين اساس، دولت موظف شده «به منظور تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفان و اجراي فرمان اعتلاي بسيج و نقش‌آفريني بيشتر نيروهاي مردمي درتمامي عرصه‌هاي گام دوم انقلاب اسلامي (از جمله امنيت، دفاع، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و علمي)» براي انجام فعاليت‌هاي بسيج، «منابع» را تامين كند و همچنين «پشتيباني‌هاي لازم در طول اجراي برنامه» را به عمل آورد. «تامين منابع و انجام پشتيباني» دولت از بسيج به منظور 6 هدف تعريف شده است:
1- جذب، آموزش، سازماندهي، حفظ انسجام و نقش‌آفريني تا تحقق بسيج ده‌ها ميليوني.
2- مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگي در فضاي حقيقي و مجازي.
3- ترويج سبك زندگي ایرانی - اسلامی و كمك به مقابله با ناهنجاري‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي با تأمين بسترهاي لازم و ظرفيت‌هاي مردمي.
4- ارتقاي كمي و كيفي نقش و فعاليت‌هاي بسيج با تعامل دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط از بسيج اقشار و متخصصان و برنامه‌هاي امنيت مردمي محله محور، امداد و نجات، هسته‌هاي علمي، مراكز رشد و شركت‌هاي دانش‌بنيان و تعميق و ترويج ارزش‌هاي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس و حفظ آثار آنان و گسترش اردوهاي راهيان نور و پيشرفت كنگره‌ها و يادواره‌هاي شهدا.
5- توسعه و مشاركت بسيج سازندگي در كمك به دولت در امر محروميت‌زدايي، اقتصاد مقاومتي، اشتغال و سازندگي مناطق محروم و روستاهاي كشور.
6- ايجاد زيرساخت‌هاي مناسب براي رده‌هاي ماموريتي بسيج.
برنامه هفتم توسعه تامين منابع و پشتيباني براي دستيابي بسيج به اين 6 هدف را بر عهده دولت گذاشته است.
در بند ديگري از ماده الحاقي به اين فصل، دولت موظف به «تسويه جمعي خرجي حساب بدهي‌هاي آب، برق، گاز و مخابرات رده‌هاي نيروهاي مسلح» شده است.
برنامه هفتم توسعه كه اين روزها در مجلس در دست بررسي است، تنها به ارائه اهداف پرداخته و برخي منتقدان معتقدند اين گونه نگارش برنامه، نمي‌تواند آن طور كه قيد شده، عملياتي شده و نتيجه‌بخش باشد.
باز برنامه دولت دير شد!
برنامه هفتم توسعه بايد تا شهريور سال 1400 تدوين و پيش از ارايه بودجه 1401، تحويل مجلس مي‌شد. اما پيش از فرا رسيدن موعد تقديم برنامه تازه، در دولت روحاني همان برنامه ششم تمديد شد. وقتي دولت سيزدهم بر سر كار آمد، نتوانست كه برنامه هفتم را تا پيش از بودجه 1401 تدوين و تقديم كند.
بعد از گذراندن سال 1400، بنا بود برنامه هفتم سال 1401 و پيش از ارايه بودجه 1402 تقديم مجلس شود. ديگر دولت زمان كافي براي نگارش برنامه هفتم را داشت. اما دولت نتوانست اين برنامه را تدوين كند. فصل ارايه بودجه به مجلس از سوي دولت، به طور سنتي و قانوني تا نيمه آذر سال قبل است؛ يعني به عنوان مثال لايحه بودجه 1402، بايد تا نيمه آذر 1401 تحويل مجلس مي‌شد؛ اما دولت همين كار را هم نتوانست به موقع انجام بدهد و با بيش از يك ماه تاخير بودجه را راهي بهارستان كرد. از سوي ديگر، قوانين بودجه سالانه بايد منطبق بر برنامه‌هاي توسعه پنج ساله تنظيم شوند. از همين رو سال 1401 وقتي دولت نتوانست برنامه هفتم را پيش از بودجه 1402 ارائه كند، باز هم تصميم بر تمديد برنامه ششم شد. بعد از اين تمديد قرار بود كه برنامه هفتم تا پيش از پايان سال 1401 تقديم مجلس شود كه دولت ابراهيم رييسي باز هم نتوانست اين كار را انجام بدهد.
با شروع سال 1402، دولت ديگر اين بار قول داد كه به زودي برنامه هفتم را تحويل مجلس مي‌دهد. اين بار ديگر توانست به قولي كه داده بود عمل كند و برنامه هفتم نهايتا پايان ارديبهشت 1402 در دولت تصويب شد و خرداد ماه از سوي ابراهيم رييسي تقديم مجلس شد. مجلس نيز موظف است كه پس از تقديم لايحه برنامه توسعه، كميسيون تلفيق تشكيل داده و لايحه را در اين كميسيون بررسي كند. اما با توجه به تعطيلات تابستاني نمايندگان كه البته نامش «سركشي به حوزه‌هاي انتخابيه» است، اين روند حدود 4 ماه به طول انجاميد. نهايتا پس از پايان بررسي برنامه هفتم توسعه در كميسيون تلفيق مجلس يازدهم، اين لايحه به صحن مجلس آمد و كليات آن تصويب شد. پس از تصويب كليات، نوبت به جزييات رسيد كه مجلس روزانه در دو نوبت در حال بررسي آن است.