زهرا علي‌پور
شايد اسمش را بتوان محتواي نگران‌كننده درباره حضور اتباع گذاشت؛ مجموعه‌اي از برش‌هاي تصويري و متني در شبكه‌هاي اجتماعي كه ميان روزمره‌نويسي‌ها جا باز مي‌كند؛ فيلمي از چند كاميون كه تعدادي مرد و زن و كودك از آن پياده پرت مي‌شوند، تصاوير چندثانيه‌اي كه صدايي روي آن دارد درباره نبود قانون ورود افغانستاني‌ها با نگراني و خشم هشدار مي‌دهد يا گاهي هم يك عكس از حضور بيش‌‌ازحد اتباع در يك واگن مترو و اين اواخر تصوير محو ضرب‌وشتم يك افغانستاني همان كار را مي‌كند؛ تصاويري كه به زعم هادي خانيكي، كارشناس و صاحب‌نظر حوزه ارتباطات، با خدشه‌دارشدن اعتماد اجتماعي به سخنراني‌هاي رسمي، به يكي از مهم‌ترين منابع آگاهي شهروندان نسبت به ورود اتباع كشورهاي ديگر شده است.
همزمان با افزايش نگراني مردم در شبكه‌هاي اجتماعي و پيگيري رسانه‌ها، مسوولان از آن‌سو با آمارها و عددهايي درباره ميزان ورود و حضور افغانستاني‌ها گزارش‌هايي را ارايه كردند، رسانه‌هاي كشور نيز با طرح سوالاتي به اين موضوع پرداختند؛ سوالاتي مانند اينكه دقيقا چه تعداد افغانستاني در ايران زندگي مي‌كنند؟ شغل‌شان چيست؟ ايراني‌ها نژادپرستند؟ آيا قانوني درباره ورود افغانستاني‌ها وجود دارد؟ سياستگذار تعمدا قشر ضعيف افغانستاني را وارد كشور مي‌كند؟ علت رفتار دوگانه ايراني‌ها نسبت به اعراب و افغانستاني‌ها چيست؟
هادي خانيكي، استاد ارتباطات دانشگاه باور دارد كه در طول سال‌هاي اخير، آسيب‌هايي جدي به اعتماد و سرمايه اجتماعي كشور وارد آمده كه موجب شكاف هرروزه مردم، مسوولان و نخبگان شده است. نوعي بي‌اعتمادي كه فارغ از ارزيابي عددهاي بيان‌شده از سوي مسوولان، پيمايش‌هايي كه از سوي نهادهاي حاكميتي انجام شده است را هم دچار بحران مشروعيت كرده و درنهايت اين امر موجب بي‌اعتمادي مردم نسبت به هم شده است. گزاره‌اي كه در تازه‌ترين گزارش (World Values Survey (2022 نيز نمود داشته و نشان از كاهش نزديك به 36 درصدي بي‌اعتمادي بين‌فردي ايراني‌ها از سال 2004 تا 2022 شده است.
فقدان مرجعيت آماري چگونه اتفاق مي‌افتد؟
به نظر مي‌رسد همزمان با جريان‌هاي خبري مربوط به بحران‌هاي اجتماعي و سياسي در كشور، آمارهايي در مخالفت با گفتمان منتقدان، از سوي نهادهاي مسوول بيان مي‌شود؛ براي مثال پس از وقايع شهريور سال گذشته از سوي واحد پژوهش سازمان صداوسيما گزارشي مبني بر موافقت بيش از 70 درصد ايراني‌ها با حجاب منتشر شد. فارغ از ارزيابي نتايج اين آمار، مهم‌ترين نكته درباره اصول انتشار چنين نتايج افكارسنجي‌اي است؛ اين گزارش بدون بيان روش پژوهش، شفاف‌سازي درباره جامعه آماري و گستردگي و شمول آن منتشر شد.
يا در مثالي ديگر چندماه پيش و بعد از اعلام آخرين پيمايش‌هاي رصدخانه مهاجرت ايران مبني بر ميل بيش از ۶۷ درصدي (بين گروه‌هاي دانشجويان، كادر درمان و فعالين كسب‌وكارها)، گزارشي از سوي مركز رصد فرهنگي منتشر شد كه ميل به مهاجرت ايراني‌ها را 24 تا 28 درصد نشان مي‌داد. نقد به اين پيمايش هم مانند نظرسنجي درباره حجاب، نبود شفافيت درباره جامعيت، نمونه‌گيري و روش‌مندي پژوهش است. ايرادهايي كه درمجموع موجب كاهش اعتبار چنين افكارسنجي‌هايي از سوي نهادهاي مسوول مي‌شود و آنها را از مشروعيت علمي خالي خواهد كرد.
افول اعتماد اجتماعي
در پيمايش‌هاي «سرمايه اجتماعي»
پيمايش‌هاي «سرمايه اجتماعي» به شكل ادواري با هدف افكارسنجي در سنجه‌هاي اعتماد اجتماعي و سياسي برگزار مي‌شود. آرش نصر در نشست «درسهايي از پيمايش ملي نگرش‌هاي اقتصادي ايرانيان براي سياستگذاران» پيرامون يافته‌هاي اين پيمايش گفته است: مردم به آنچه دولت‌ها به عنوان فكت ارايه مي‌كنند، بدبينند. بي‌اعتمادي به نهادهاي رسمي بسيار زياد است و البته اين مختص ايران نيست. از يافته‌هاي اين پيمايش مي‌توان به پاسخ مثبت 62درصدي مصاحبه‌شونده‌ها درباره گزاره «مسوولان از موقعيت‌شان سوءاستفاده مي‌كنند» اشاره كرد.
به باور هادي خانيكي، استاد دانشگاه، اعتماد سياسي كه بين شهروندان، حاكميت، اعتماد عمومي و بين مردم جامعه بايد وجود داشته باشد، مانند روغني ميان چرخ‌دنده‌هاي بخش‌هاي مختلف جامعه است و در ايران هم در بعد فردي و هم اجتماعي به آن لطمه وارد شده است. خانيكي به زمان شكاف بحران اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «معمولا در وضعيت‌هاي گذار و بحران‌ها، اعتماد‌هاي اجتماعي اهميت فراواني پيدا مي‌كند؛ نوعي از اعتماد اجتماعي كه بر فهم مشترك و باور مشترك استوار است. تحقيقاتي كه در ايران انجام شده نشان مي‌دهد كه ما در ايران هم در زمينه اعتماد عمومي و اجتماعي؛ يعني اعتماد بين‌فردي و هم در زمينه اعتماد سياسي و... با چالش‌ها و مسائلي جدي روبه‌روييم. چيزي كه در پيمايش‌هاي ادواري سرمايه‌اجتماعي - كه آخرين آن در سال ۱۴۰۰ برگزار شد- هم مشهود است.»
كاهش 36 درصدي
اعتماد بين‌فردي ايراني‌ها
مرتبط با نكته اخير خانيكي (يعني تاثير ناشفافي مسوولان بر افزايش بي‌اعتمادي ميان‌فردي ايراني‌ها) مي‌توان روند ده‌ساله اخير اعتماد ميان‌فردي ايراني‌ها نسبت به رخدادهاي كشور را به شكل معنادارتري بررسي كرد؛ گزارش World Values Survey (2022) در پيمايشي كه با عنوان «بررسي اعتماد ميان‌فردي» ميان مردم كشورهاي مختلف برگزار كرده است، ميزان اعتماد بين‌فردي ايراني‌ها از بيش از۵۰ درصد در سال ۲۰۰۴ ميلادي (تقريبا اوايل دولت احمدي‌نژاد) به حدود ۱۵ درصد اعتماد بين‌فردي در سال ۲۰۲۲ رسيده است.
بدترين نقطه آماري ايراني‌ها در اين زمينه هم مربوط به سال ۲۰۰۹ ميلادي (سال ۱۳۸۸) با حدود ۱۰ درصد است.
به اين اعتبار مي‌توان گفت كه موازي با بحران‌هاي اقتصادي و سياسي در كشور، اعتماد بين‌فردي ميان ايراني‌ها هم كاهش يافته است.
چرا پيمايش‌هاي نهادهاي حاكميتي
باورپذير نيستند؟
يكي ديگر از ابعاد عدم گفت‌وگوي كمي و ديتامحور با مردم، ازدست‌رفتن اعتماد به ساير گزارش‌هاي مسوولان هم است. هادي خانيكي، استاد دانشگاه علامه در اين باره به پشتوانه‌هاي اعتمادساز به عنوان زمينه‌هاي مشترك باورپذيري اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «به دليل خدشه‌دارشدن پشتوانه‌هاي اعتمادي به پيمايش‌هايي كه توسط نهادهاي حاكميتي انجام شود، قبل از ارزيابي علمي (از نظر جامعه آماري، شمول يا ...) پيش‌فرض‌هاي ذهني درباره آن كار علمي، قضاوت مي‌كنند؛ ذهنيت‌هايي كه دفعتا و در مقطع زماني كوتاه و تدريجي شكل نمي‌گيرد و معمولا سير تغييرات در قالب روندهاي چندوجهي اجتماعي و سياسي و اقتصادي علت آن است.» يعني آن نوع از وقايع سياسي كه شكاف‌ها و گسست‌هايي را در جامعه ايجاد مي‌كنند و رفتار سياستگذار با آنها، خاستگاه چنين انديشه‌اي مي‌شوند. خانيكي پيمايش‌هايي كه از سوي نهادهاي حاكميتي و بعد از بحران‌ها شكل مي‌گيرد را راهي در لحظه براي اثبات حرف سياستگذار مي‌داند كه به علت پايين‌بودن سرمايه‌هاي اجتماعي و آسيب‌ديدگي اعتماد اجتماعي باورپذير نيست. البته به اين نكته هم در ادامه اشاره مي‌كند كه نوشتن روش پژوهش، جامعه‌آماري، اثبات جامعيت نمونه آماري، نوع دريافت آمارها، پراكندگي و... در نتيجه پيمايش مهم است و براي ارزيابي يك پيمايش بايد به راه‌حل‌هاي پيشنهادي اجتماعي و سياسي براي آن بحران هم توجه داشت.
مشكل اصلي، نگاه صرفا سياسي
به ورود مهاجران است
خانيكي درباره مهاجرت، چه از نظر چرخش نخبگان ايراني و چه ورود اتباع افغانستاني به اين نكته اشاره مي‌كند كه بايد به رويكردهاي كيفي و عوامل ريشه‌اي آن توجه داشت. او مي‌گويد: «زماني مهاجرت مشكل مي‌شود كه به آن نگاهي صرفا سياسي داشته باشيم. وقتي نهادهاي رسمي آمارهاي مرتبط با آن را محدود مي‌كنند و عددها را منعكس نمي‌كنند ياد اين جمله مي‌افتم كه با آمارها نه‌تنها مي‌شود راست نگفت؛ حتي دروغ هم مي‌شود گفت، چراكه وقتي به زمينه‌هاي آن پرداخته نشود يا بخشي از آن گفته شود. وضعيت رفتار خشونت‌آميزي كه اين روزها درباره مواجهه ايراني‌ها با شهروندان افغانستاني مي‌بينيم هم علت در گسست اعتماد است. در چنين وضعيتي كه اعتماد به مراجع رسمي دچار خدشه مي‌شود، آمارهايي كه از رسانه‌ها دريافت مي‌شود، تبديل به همان آمار متقني است كه شهروندان به آن نياز دارند. تصور كنيد فردي در يك انتخابات درباره قانوني از حضور افغانستاني‌ها در انتخابات بگويد كه آنها هم بايد بيايند، به‌راحتي اين انگار مي‌تواند شكافي ميان ايراني‌ها و افغانستاني‌ها شود.»
سياست‌هاي واقع‌گرايانه جمعيتي و سياستي درباره افغانستاني‌ها مهم است
تجربه هم‌پذيري [ادغام] افغانستاني‌ها در ايران تجربه خوبي بوده است. دكتر خانيكي درباره ويديوهاي حاوي رفتار خشونت‌آميز ايراني‌ها با اتباع افغانستاني به جهاني‌بودن موضوع مهاجرت اشاره كرد و نقد اصلي را در نگاه سياسي سياستگذار به اين مساله بيان كرد: «ايران و افغانستان، اشتراكات اقتصادي، فرهنگي و تمدني بسيار زيادي دارند. اينكه امروز افغانستان گرفتار طالبان شده است و زنان آن جامعه از تحصيل محروم مي‌شوند، منافي تاريخي و فرهنگي نيست كه طبق گفته‌هاي تاريخي، صدها نفر براي شركت در مراسم شعرخواني زني به نام «رابعه» شركت مي‌كردند. درست است اين كشور از طالبان آسيب ديده است اما ظرفيت رشد و توسعه در شهروندان آن وجود دارد. در اين سال‌ها اغلب نيروهايي كه وارد ايران مي‌شوند در هر سطح از تخصص‌شان، استعدادهاي‌شان را نشان دادند. آنها با ايراني‌ها هم‌پذيري اميدواركننده‌اي داشتند و امروز شرايطي وجود دارد كه بسياري از نهادهاي صنعتي و اقتصادي ما با افغانستاني‌ها كار مي‌كنند و تعامل خوبي هم دارند.»
در فقدان گزارش شفاف نهادهاي متولي
رسانه‌هاي غیردقیق مرجع مي‌شوند
خانيكي در ادامه با تاكيد بر خشونت‌هاي اخير نسبت به اتباع ادامه مي‌دهد: «وقتي اعتماد اجتماعي به سازمان‌هاي متولي و سياستگذار پايين باشد، هر مساله‌اي ناگهان از منظر صرفا سياسي بررسي مي‌شود و براي اين ذهنيت، استنادهاي سياسي تاييدكننده آن هم بيان مي‌شود. به اين شكل موجب شده امروز نگران شكاف‌هاي قوميتي و مليتي باشيم.»
در چنين وضعيتي است كه نهادهاي متولي وظيفه‌شان را به خوبي انجام نمي‌دهند و مردم اين مساله را صرفا از سوي رسانه‌ها پيگيري مي‌كنند. او در ادامه درباره راه‌حل اين بحران گفت: «نهادهاي سياستگذار بايد درباره پديده مهاجرت به عنوان يك پديده جهاني توجه كنند و سياستگذاري‌هاي فرهنگي، جمعيتي را براساس آن ضرورت‌ها بسنجند و ارزيابي كنند. پايه‌هاي اين سياستگذاري دور كردن جامعه است از تنش‌هايي كه مي‌تواند به وجود بيايد؛ از توجه به سياستگذاري اقتصادي، توجه به سياستگذاري فرهنگي و توجه به سياستگذاري جمعيتي. جهان جديد جهان ادغام است و مهاجران وجود دارند. براساس شناختي كه از مهاجران افغانستاني در ايران در اين سال‌ها دارم، باور دارم حضور آنها فرصت‌هاي فراواني براي ما در زمينه‌هاي حرفه‌اي، تخصصي، اقتصادي و اجتماعي به وجود آورد. البته اين فرصت‌ها در گرو اجرا و سياستگذاري درست است. اينكه درباره ويژگي هم‌پذيري اتباع گفت‌وگو صورت بگيرد، يكي از نكات مهم در اين باره شكل‌گيري پژوهش‌هايي از سوي نهادهاي علمي و افكارسنجي معتبر است و نه حاكميتي؛ چراكه لزوم باور به آمارها نبود سوءظن و پيش‌فرض است. اين نهادهاي معتبر هم بايد آمارها را بدون سوگيري سياسي در اختيار افكار عمومي بگذارند.»
هادي خانيكي:
با از دست رفتن مرجعيت آماري نهادهاي سياستگذار، فضاي انتشار اخبار جعلي، بي‌اعتمادي ميان مردم و رفتار خشونت‌آميز با اتباع گسترده‌تر مي‌شود.
وقتي اعتماد اجتماعي به سازمان‌هاي متولي و سياستگذار پايين باشد، هر مساله‌اي ناگهان از منظر صرفا سياسي بررسي مي‌شود و براي اين ذهنيت، استنادهاي سياسي تاييدكننده آن هم بيان مي‌شود. به اين شكل موجب شده امروز نگران شكاف‌هاي قوميتي و مليتي باشيم.