گروه اقتصادي
7 ماه پس از ثبت‌نام اوليه و بلوكه شدن پول 30 هزار متقاضي خريد خودروي وارداتي، شامگاه گذشته قيمت «علي‌الحساب» چند خودرو منتشر شد.
با وجود اينكه اولويت با ورود خودروهاي زير ۱۰ هزار يورو و سپس واردات خودروهايي با سقف قيمت ۲۰ هزار يورو بود و انتظار مي‌رفت كه اين خودروها در نهايت با قيمت يك ميليارد تا ۱.۵ ميليارد تومان به دست مشتريان برسد؛ اما قيمت‌هايي كه در سامانه يكپارچه خودروهاي وارداتي بارگذاري شده، نشان مي‌دهد كه بايد منتظر قيمت‌هاي نجومي از كارخانه تا بازار هم بود.
ارزان‌ترين محصول وارداتي، زوتي DL۵ با قيمت ۷۷۰ ميليون تومان است كه توسط پارس‌خودرو وارد كشور مي‌شود. هيونداي كرتا با قيمت يك ميليارد و ۳۵۰ ميليون تومان، هيونداي النترا يك ميليارد و ۶۰۰، جتا VS۷ يك ميليارد و ۶۵۰ ميليون تومان و كيا سلتوس با قيمت يك ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان در سامانه بارگذاري شده‌اند. البته عنوان شده كه اين قيمت‌ها به صورت «علي‌الحساب» است و ۲۵ درصد به ارزش واقعي خودروهاي وارداتي طبق قوانين ماليات و هزينه‌هاي دولتي مربوط به پلاك‌گذاري خودروها و… اضافه مي‌شود. علاوه بر اين، سود شركت‌هاي واردكننده نيز بايد محاسبه شود كه اگر حدود ۱۵ درصد لحاظ شود، در مجموع ۴۰ درصد به قيمت‌هاي اعلامي افزوده مي‌شود.
ضمن اينكه قطعا خودروها پس از عرضه به متقاضيان، با قيمت‌هاي بسيار بالاتري در بازار آزاد فروخته مي‌شود. اتفاقي كه همين الان با شكاف بسيار بزرگ قيمت كارخانه تا بازار براي محصولات داخلي ديده مي‌شود و حالا به نظر مي‌رسد كه براي خودروهاي وارداتي نيز تكرار شود.
با اين حساب بايد پرسيد كه واردات خودرو به اين صورت، پس از يك‌سال و نيم مقدمه‌سازي و دنگ‌وفنگ ايجاد شده، چه تاثيري بر بازار به هم ريخته امروزي خواهد داشت؟
اميرحسن كاكايي، كارشناس حوزه خودرو در واكنش به اعلام قيمت 6 خودروي وارداتي به «اعتماد» گفت: آن‌طور كه پيش از اين مسوولان در خصوص قيمت خودروهاي وارداتي وعده داده بودند، قيمت‌هاي قبلي بسيار پايين‌تر بود و واردات خودروي 5 هزار دلاري تا 10 هزار دلاري هم مطرح شده بود. مشكل اصلي اين است كه هر چند وعده‌هاي آقايان رسانه‌اي مي‌شود، اما زماني كه اين وعده‌ها عملي نمي‌شود كسي ديگر پاسخگو نيست.
كاكايي با بيان اينكه از ابتدا هم مشخص بود كه اين وعده‌ها در خصوص خودروهاي ارزان‌قيمت شدني نيستند، افزود: اين قيمت‌هايي كه امروز در سامانه يكپارچه خودرو اعلام شده عجيب نيست، بلكه آن وعده‌ها عجيب بودند و از روز اول هم كه موضوع مربوط به واردات خودرو مطرح شد، مشخص بود كه در زمان تحريم نمي‌توان از شركت‌هاي اصلي اين برندهايي كه عنوان شده را خريداري كرد.
چه ضمانتي براي خدمات پس از فروش وجود دارد؟
اين كارشناس حوزه خودرو با اشاره به مشكلات جابه‌جايي پول و مراودات بانكي و هزينه‌هاي حمل و نقل خودرو و... گفت: آنچه به عنوان قيمت علي‌الحساب اعلام شده قيمت اصلي نيست و اصلا مشخص هم نيست كه خدمات پس از فروش اين خودروها چگونه خواهد بود. او با اشاره به شركت‌هاي خصوصي كه اين خودروها را وارد كشور كرده‌اند، گفت: بايد ديد اين شركت‌ها داراي چند نمايندگي در سطح كشور هستند و چه ضمانتي براي خدمات پس از فروش خواهند داد. كاكايي تصريح كرد: امروز هيچ خودروساز معتبري در دنيا به ما خودرو نمي‌فروشد، به عنوان مثال اگر خودروي چانگان را شركت سايپا وارد كرده باشد، اين احتمال وجود دارد كه شركت سايپا با خود شركت چانگان به صورت مستقيم معامله كرده باشد. اما شركت هيونداي چگونه به ما خودرو فروخته و با چه ضوابطي اين كار را كرده است؟ به احتمال زياد اين خودروها را از دلال‌هاي حاشيه خليج فارس خريداري كرده‌اند.
مردم چاره‌اي جز اعتماد
به فروشندگان ندارند
اين كارشناس حوزه خودرو ادامه داد: يكي ديگر از مواردي كه وجود دارد، اين است كه آيا در توليد اين خودروها از قطعات اصل استفاده شده يا از قطعات تقلبي؟ ضمن اينكه اين موضوع را خريدار متوجه نمي‌شود و خودروساز است كه به اين مساله پي مي‌برد و خريدار در اين نوع معامله بايد به فروشندگان اعتماد كند، چراكه چاره ديگري ندارد و هيچ كس هم در اين رابطه تعهدي نمي‌دهد و پس از آن مردم مي‌مانند و خدمات پس از فروشي كه اصلا شرايط آن مشخص نيست. كاكايي گفت: زماني كه مشتري از شركت سايپا خودرويي را تهيه مي‌كند، اين شركت در نهايت پاسخگوي نواقص خودرويي كه توليد كرده مي‌شود، اما خودروهاي وارداتي اين‌گونه نيستند و تجربه تاريخي هم نشان داده كه كسي پاسخگو هم نيست، در سال 1394 و 1395 اعلام شد هر كسي كه قصد واردات خودرويي را دارد بايد با كارخانه‌دار اصلي قرارداد ببندد تا از تقلبي بودن خودروها جلوگيري شود.
شركت‌هاي مطرح دنيا هيچ فراخواني
براي ايران نمي‌دهند
او با اشاره به تقلب‌هايي كه در اين حوزه صورت مي‌گيرد، افزود: به عنوان نمونه قسمت گرمكن صندلي‌ها را عوض مي‌كنند يا اينكه ال‌سي‌دي‌ها را عوض مي‌كنند يا كيلومتر خودروي كاركرده را صفر مي‌كنند و به عنوان خودروي صفركيلومتر مي‌فروشند. البته قصد اتهام زدن به كسي را ندارم اما قانوني كه در سال 1396 گذاشته شد، اصلا اجرايي نشد.
كاكايي گفت: اگر يكي از شركت‌هاي مطرح در دنيا فراخواني براي عيوب فني خودروها مي‌دهد؛ علي‌القاعده بايد براي ايران هم فراخوان بزنند؛ اما ما هيچ وقت اين فراخوان‌ها را در كشور نديده‌ايم و اين بازگشت رو به عقب است و با كوتاه آمدن و ناديده گرفتن يكسري از مسائل تنها به اين خاطر كه مي‌خواهيم خودرويي را وارد كشور كنيم، اين اقدامات صورت گرفته است و اگر هم مي‌بينيم كه قيمت‌ها بالا رفته به دليل تحريم‌هايي است كه براي ايران وجود دارد.
چرا رويه نرخ‌گذاري مشخص نيست
او در مورد تاثير واردات اين خودروها در بازار خودرو افزود: در صورتي كه تعداد واردات خودرو افزايش پيدا كند به دليل تقاضاي بالاي ارز، قيمت‌ها هم ممكن است كمي افزايش پيدا كند، اما آن‌گونه كه در خبرها آمده تعداد خودروهايي كه قرار است وارد كشور شود، محدود است و شايد به 10 هزار دستگاه برسد كه تاثير چنداني هم بر قيمت‌ها نخواهد گذاشت.
كاكايي خاطرنشان كرد: چرا قيمت اين خودروها در سامانه يكپارچه خودرو مطرح شده است؟ اين نوع قيمت‌گذاري در سامانه يكپارچه خودرو به صورت دستوري اعلام شده است و اصلا چرا رويه نرخ‌گذاري هم مشخص نيست؟ در اين رابطه هم ابهامات زيادي وجود دارد.
او افزود: اگر به دنبال متعادل كردن بازار خودرو هستند بايد به اندازه‌اي خودرو وارد كشور بشود كه اين بازار به تعادل برسد. اما به دليل اينكه ارز كافي در كشور وجود ندارد قطعا اين واردات هم رانتي مي‌شود و هنوز هم نمي‌دانيم اين قيمت‌ها واقعي‌اند يا ظاهري، اينكه عده‌اي اين خودروها را خريداري كنند و بعد در بازار آزاد با قيمت بالاتري بفروشند به معني رانتي شدن اين بازار است.
قيمت‌هاي اعلامي
دوبرابر بازارهاي جهاني است
حسين رحيمي، كارشناس حوزه خودرو نيز در اين خصوص به «اعتماد» گفت: قيمت‌هايي كه در سامانه يكپارچه خودرو براي پرداخت‌هاي علي‌الحساب اعلام شده تقريبا دوبرابر يا كمي بيشتر از دوبرابر قيمت دلاري اين 6 مدل خودرو در ساير كشورهاست كه اين موضوع به معني تعرفه بالاي 100 درصدي گمرك است.
اين كارشناس حوزه خودرو در ادامه گفت: قبلا هم در مورد اينكه گمرك قرار است چه ميزان تعرفه براي اين خودروها در نظر بگيرد، بحث شده بود و با اين قيمت‌ها معلوم شد كه اين تعرفه بيش از 100 درصد شده و اگر قرار بر اين است كه قيمت‌ها در بازار خودرو كنترل شود بهتر آن بود كه ميزان تعرفه‌ها را كمتر اعلام مي‌كردند، زيرا با اين تعرفه‌هايي كه در نظر گرفته شده طبيعتا قيمت خودروهاي وارداتي بيش از انتظار است و چندان هم به قيمت‌ها در بازار خودرو كمكي نخواهد كرد، اگر دولت مي‌خواهد قيمت اين خودروها مناسب‌تر باشد بايد سود خود را از تعرفه گمركي پايين بياورد.
تعرفه گمرك بالاست
رحيمي خاطرنشان كرد: جز تعرفه‌اي كه روي قيمت اين خودروها اعمال شده ساير موارد اعم از ماليات و هزينه شماره‌گذاري و... هم مطرح است و به نظر مي‌رسد كه حدودا 30 درصد به اين قيمت‌هاي اعلامي اضافه شود، اما در مجموع هر نوع اختلاف قيمتي منجر به سوداگري و دلال‌بازي خواهد شد و اين قيمت‌ها همچنان بالاست و اگر دولت با واردات خودرو خواستار كمك به بازار داخلي است بايد تعرفه كمتري براي واردات در نظر بگيرد.
اين كارشناس بازار خودرو افزود: واردكنندگان خودرو اغلب شركت‌هاي خودروساز هستند و مساله اصلي سود اين شركت‌هاي واردكننده نيست، بلكه تعرفه گمركي است كه دولت براي آن در نظر گرفته و تا زماني كه اين تعرفه‌ها بالاست طبيعتا قيمت‌ها هم بالا مي‌رود.
خدمات پس از فروش شركت‌هاي متفرقه سوال‌برانگيز است
او در مورد خدمات پس از فروش اين خودروها هم گفت: خودرويي را كه سايپا وارد كرده طبيعتا خدمات پس از فروش دارد و موظف است كه اين خدمات را ارايه دهد، اما در صورتي كه شركت‌هاي متفرقه اين خودروها را وارد كنند متاسفانه مشكل در خدمات پس از فروش هم پيش مي‌آيد.
رحيمي با اشاره به مسائل تحريمي به وجود آمده براي كشور افزود: برندهاي كره‌اي و ژاپني به صورت مستقيم به تاجران ايراني خودرويي نمي‌دهند و واردكنندگان هم چاره‌اي جز خريد از واسطه نداشته‌اند و بايد به گونه‌اي تحريم‌ها را دور مي‌زدند.