دادگستري عمومي يا «الحق لمن غلب»

روايت آنچه روز پنجشنبه در مركز تجاري آرميتاژ مشهد گذشته، حاكي از استمرار اقدامات گروهي خاص است كه بي‌توجه به نظم و نظام مستقر، مُهر آمر به معروف و ناهي از منكر به پيشاني زده و حكمراني خاص خود را برپا كرده‌اند. مگر حكمراني چيست؟! كه اين گروه‌ها واجد آن نباشند. اينان خود قانون مي‌گذارند؛ خود براي منهيات‌شان مجازات تعيين مي‌كنند؛ محاكمه آني و سرپايي برپا مي‌كنند و النهايه فورا حكم صادره را به تشخيص خود اجرا مي‌كنند. از خالي كردن سطل ماست بر سر بانويي در شانديز تا سيلي بر گوش دختري جوان در آرميتاژ داستان يكي است. ابتدا داستان آرميتاژ گلشن را طبق گزارش يكي از روزنامه‌نگاران مرور كنيم. «... پنجشنبه شب، گروهي به پاساژ آرميتاژ رفته و ضمن فيلمبرداري از بانوان با لحني تند و آمرانه مشغول «تذكر رعايت حجاب » مي‌شوند. مديران مجموعه از اين گروه درخواست ارايه مجوز مي‌كنند، اما مجوزي ارايه نمي‌شود. پس از دعوت متصديان پاساژ به خروج، اين افراد به دختر نوجواني كه شال از سرش افتاده بود، با تندي مي‌گويند: «حجابتو رعايت كن.» استنكاف آن دختر نوجوان باعث مي‌شود يكي از افراد آن گروه، با سيلي به گوش دختر بزند و درگيري آغاز شود...» از اينكه حسب گزارش‌هاي منتشره ظاهرا اعضاي آن گروه آزاد هستند و براي مدير فود كورت پاساژ كه از طرف مجموعه براي شكايت رفته بود، پرونده‌اي با اتهام «ممانعت از امر به معروف» تشكيل شده است، فعلا درمي‌گذرم و به مقصود اصلي اين يادداشت مي‌پردازم. در تاريخ تحولات بنيادين حقوق كيفري با سه دوره مواجهيم. دوره انتقام‌جويي، دوره دادگستري خصوصي و دوره دادگستري عمومي. در دوره انتقام‌جويي منشا جرم و تعيين مجازات و اجراي آن قدرت فائقه اشخاص بود.قاعده «الحق لمن غلب» تنها منبع حق تلقي مي‌شد و اعمالي كه خلاف منافع مادي يا مغاير اعتقادات گروه‌هاي خاص يا قبايل بود به تشخيص صاحب حق جرم شناخته شده و شايسته كيفر بود. در اين دوره اشخاص و گروه‌ها براي حفظ هويت و منافع خود، با تكيه بر قدرت فردي اقدام به جرم‌انگاري اعمال-كردار- افكار ساير انسان‌ها كرده و سپس براي ارتكاب آن عمل يا ترويج آن فكرِ نهي شده، مجازات تعيين و اجراي آن مجازات را نيز خود به عهده مي‌گرفتند. در دوره دادگستري خصوصي كه با بسط اقتدار دولت‌ها آغاز شد، به‌جهت وضع مقررات كيفري تدريجا از قدرت اشخاص و گروه‌هاي انساني به‌طور نسبي كاسته و مداخله آنها در اجراي كيفر محدود شد.به جهت اينكه در اين دوره واكنش‌هاي انتقام‌جويانه افراد به‌طور نسبي تحت نظم و قاعده درآمد به اين دوره «دادگستري» مي‌گويند، ولي چون كماكان جنبه خصوصي جرم مبناي اصلي تعيين جرم و مجازات بود، دادگستري آن دوره به وصف خصوصي متصف است. 
در دوره سوم كه موسوم به «دادگستري عمومي» است، منشا جرم‌انگاري و مبناي تعيين مجازات تغيير بنيادين كرد. در اين دوره آنچه اهميت يافت، «نفع عمومي» جامعه بود؛ به نحوي كه حتي جرم‌انگاري آسيب رساندن به اشخاص و پيش‌بيني مجازات و رفع ضرر و زيانِ بزه ديده نيز در پرتوي حراست از منافع كلان جامعه توجيه شد و صورت قانون به خود گرفت. از اين دوره به بعد بود كه هنجارهاي زندگي اجتماعي بر اعتقادات و منافع شخصي چيرگي يافت و با بسط اقتدار دولت‌ها، آنچه بر خلاف نفع عمومي جامعه بود، توسط قوه قانونگذاري جرم شناخته و تضمين اجراي آن بر عهده‌ قوه قضاييه يا دادگستري عمومي قرار گرفت.
با لحاظ اين تاريخچه كوتاه و با تاكيد بر لزوم اقتدار دادگستري عمومي در عصر حاضر، به نتايج حاصل از اقدامات گروه‌هاي داراي سري كه همواره خودسر خوانده مي‌شوند، مي‌پردازم و با بيان چهار نكته كه بايد توسط حكمرانان جدي گرفته شود و به تبعات آن بينديشند، اين يادداشت را به پايان مي‌برم. 
اول: اين گروه‌ها نه تنها خود را ملتزم به قوانين كشور نمي‌دانند، بلكه صراحتا مصالح مدنظر خود و عقايد شخصي‌شان را فراتر از مصالح كشور و نظام تلقي مي‌كنند.
دوم: اين افراد به تشخيص خود، رفتار و كردار و حتي افكار مردم را به قضاوت نشسته و طبق تشخيص خود مجازات خاطي را تعيين و اجرا مي‌كنند. گاهي اين مجازات سيلي به صورت است و گاهي خالي كردن سطل ماست  روي سر.
سوم: اعمال اين افراد در درجه اول دهن‌كجي به قوه قضاييه به عنوان نهاد «دادگستري عمومي» در كشور است و در درجه دوم دهن‌كجي به كل ساختار حاكم بر كشور. اين دهن‌كجي‌ها به تدريج هيمنه دستگاه قضايي و اقتدار نظام را با چالش مواجه خواهد كرد.
چهارم: عدم برخورد با اين افراد و گروه‌ها كه فعاليت آنها يادآور دوران پيش از دادگستري عمومي است اين پالس را به جامعه مي‌دهد كه نه‌تنها «نفع عمومي» جايگاه خود را به «نفع خصوصي» واگذار كرده، بلكه دوباره عبارت «الحق لمن غلب» به عنوان منشا حق، لباس قاعده بر تن كرده و هركه زورش بيش، حقش بيشتر... عدم برخورد جدي با اين صاحبان سر (نه خودسر) به نفع قوه قضاييه و نظام نيست.