وزارت اقتصاد:
از چاله ركود خارج شدهايم
مركز روابط عمومي و اطلاعرساني وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به گزارش مورخ 1402.7.9 روزنامه اعتماد با تيتر «سرايت ركود به بورس» توضيح داد:
به گواه آمار مربوط به رشد اقتصادي در فصل بهار از بانك مركزي با وجود اينكه رشد بخش نفت در بهار امسال 16.4 درصد بود، اما ساير بخشهاي اقتصادي نيز توانستند رشد بالايي را محقق كنند. گروه صنايع و معادن كه بهار سال گذشته رشد صفر درصدي داشت، بهار امسال 3.7 درصد رشد كرد؛ بخش صنعت رشد 4.2 درصدي داشت؛ بخش كشاورزي كه در بهار سال گذشته حدود 2 درصد رشد داشت، امسال نيز 2.2 درصد رشد كرد يا رشد گروه خدمات با وجود رشد 2.3 درصدي بهار سال گذشته امسال 6.2 درصد رشد كرد.
لازم به يادآوري است كه اقتصاد ايران در دهه 1390 نرخهاي رشد اقتصادي قريب به صفر و تورمهاي بالا را تجربه كرده، رفاه مردم و قدرت خريد مردم افت پيدا كرده و به همين دليل رشدهاي اقتصادي دو سال اخير كمتر از سوي مردم احساس ميشود.
از سوي ديگر با توجه به ثبت بالاترين رقم توليد ناخالص داخلي كشور در سال 1401 به قيمتهاي ثابت سال 1395، از اين سال به بعد هر ميزان رشد اقتصادي مثبت، ركورد جديدي در ميزان توليد ناخالص داخلي كشور را رقم ميزند. البته گزارشها از تداوم اين روند حكايت دارد و هيچگاه ميزان توليد ناخالص داخلي فصل بهار كشور در سطحي كه براي بهار امسال ثبت شده، قرار نداشته است.
اگر روند رشد اقتصادي را بررسي كنيم، ميبينيم كه رشد اقتصادي در سه سال اخير يك روند افزايشي را طي كرده است بهطوري كه رشد اقتصادي از 1.9 درصد در بهار 1401 به 3.9 درصد در تابستان، 39. 4.9 درصد در پاييز، 5.3 درصد در زمستان 1401 و در نهايت 6.2 درصد در بهار 1402 رسيده است.
علاوه بر اين بر اساس گزارش پژوهشكده پولي و بانكي شاخص توليد صنايع بزرگ كشور در تيرماه، 6.7 درصد نسبت به تيرماه سال گذشته رشد داشته و در مردادماه امسال نسبت به مرداد پارسال، 9.2 درصد رشد را نشان ميدهد. همچنين در تيرماه از 13 رشته صنعتي، 9 رشته رشد مثبت و در مردادماه 10 رشته رشد مثبت را تجربه كردهاند و در تيرماه 6 رشته صنعتي و در مردادماه 7 رشته صنعتي رشد 2 رقمي داشتند.
هر چند در شهريورماه امسال كاهش 3.8 درصدي رشد توليدات نسبت به شهريور پارسال را شاهد هستيم، اما در شهريور امسال نسبت به مرداد امسال شاهد رشد 5 درصدي در شاخص مذكور هستيم.
از سوي ديگر يكي از ويژگيهاي رشد اقتصادي سال 1401 و بهار 1402 همزماني با رشد مثبت تشكيل سرمايه ثابت است؛ اين در حالي است كه در دهه 90 نرخ تشكيل سرمايه ثابت در اقتصاد ايران روندي نزولي داشت و در مجموع تشكيل سرمايه ثابت از سال 91 تا 1400 قريب به 50 درصد كاهش يافت اما از سال 1401 به بعد، شاهد روند مثبت تشكيل سرمايه ثابت در اقتصاد ايران هستيم. در سال 1401 نرخ تشكيل سرمايه ثابت ناخالص 6.7 درصد بود و در بهار 1402 معادل 2 درصد بوده است.
اما درباره بورس، رويكرد جدي دولت هدايت منابع به سمت توليد است و از آنجا كه در سال ۹۹ به جاي اينكه منابع به سمت شركتها برود و موجب افزايش توليد شود تنها موجب معامله برخي افراد شد، استراتژي دولت سرمايهگذاري غيرمستقيم افراد در بازار از طريق صندوقها و هدايت نقدينگي به سمت توليد و رونق آن است.
توجه ويژه به ابزارهاي سرمايهگذاري در مسكن، صندوقهاي املاك و مستغلات، پيش فروش متري (سلف مسكن) و گواهي سپرده كالايي (سيمان، فلزات و...)، افزايش كيفيت خدمات به سرمايهگذاران، رقابتي شدن نهادهاي مالي با جهش در صدور مجوزها (مجوز كارگزاري پس از ۱۳ سال)، كاهش مدت زمان واريز سود سهامداران از ۸ ماه به ۴ ماه و واريز سودهاي رسوبي از اقداماتي است كه در اين دولت براي بازگشت اعتماد به بورس و حفظ حقوق سهامداران انجام شده است.
دولت سيزدهم همواره هم اعلام كرده و هم در عمل نشان داده كه بازگشت اعتماد مردم به بازار سرمايه براي دولت در اولويت است و رويكرد دولت براي ارتقاي اين بازار و بازگرداندن آن به جايگاه اصلياش در اقتصاد تغييري نكرده است.