مدرسه تركيبي يا تنوع مدارس
سيدجواد حسيني
در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش يكي از موضوعات محوري، تمركز بر چرخش‌هاي تحول‌آفرين در نظام تعليم و تربيت است. در اين سند بر ۴٧ چرخش تحول‌آفرين خرد و هشت چرخش تحول‌آفرين كلان تاكيد شده، طرح موضوع چرخش‌هاي تحول‌آفرين بدين معناست كه درب آموزش وپرورش بايد بر پاشنه‌اي ديگر بچرخد و اگر با فرمان گذشته يا كنوني تعليم و تربيت به پيش رود، ره به جايي نخواهد برد و مصداق اين ره كه تو مي‌روي به تركستان است، در نظام تعليم و تربيت عينيت يافته و مي‌يابد، يكي از اين چرخش‌هاي كلان تحول‌آفرين، چرخش از نگاه تفكيكي به نگاه تلفيقي-تركيبي است.
مصاديق متعددي از اين نوع چرخش را مي‌توان به عنوان مثال‌هاي روشن مورد تاكيد قرار داد، چرخش از تعليم و تربيت تك‌ساحتي آموزش محور به سمت تعليم و تربيت تمام ساحتي يكي از مهم‌ترين اين موارد است. مي‌دانيم وزارت آموزش وپرورش تا قبل از سال ١٣۴۶ با وزارت علوم ادغام بود و با عنوان وزارت فرهنگ و معارف فعاليت مي‌كرد، از اين سال به بعد كه اين دو وزارتخانه از همديگر جدا شدند، وزارت آموزش و پرورش به وجود آمد. از همان زمان يك اشتباه راهبردي در نامگذاري شكل گرفت كه education به آموزش و پرورش ترجمه شد و در عمل اين روايت را حكايت كرد كه گويي ما مقوله‌اي به نام آموزش و مقوله ديگري به شكل تفكيك شده تحت عنوان پرورش داريم. در نظام عريض و طويل آموزش و پرورش عده‌اي معلم و دبير بايد به امر آموزش رياضي و فيزيك و زيست و... بپردازند و مربيان تربيتي و پرورشي هم به مقوله‌اي به نام تربيت.
اين تفكيك به عنوان يك خطاي راهبردي از نامگذاري شروع شد و ريزش‌هاي عملي در گستره ميدان وسيع تعليم و تربيت يافت و نه تنها در ساليان پس از انقلاب اين روند متوقف نشد، بلكه به شكل روزافزوني توسعه يافت به گونه‌اي كه امروز به جرات مي‌توان ادعا كرد كه تفكيك آموزش از پرورش و سپردن پرورش به دست تشكيلات معاونت پرورشي و مربيان آن از يك سو و واگذاري تفكيك شده آموزش به ساير معلمين، خطايي راهبردي و استراتژيك است، به گونه‌اي كه مي‌توان اين نگاه را به مثابه شليك گلوله‌هاي آتشين بر آرمان بلند تعليم و تربيت كه پرورش انسان‌هايي تمام‌ساحتي براي جامعه‌اي تمام‌ساحتي است، تلقي كرد.
اين موضوع مع‌الاسف منحصر به تفكيك محتواي امر آموزش از پرورش نشد، بلكه سويه‌هاي ديگري را نيز نشانه رفت كه تفكيك و تنوع انواع مدرسه از آن دسته‌اند، اينكه چرا و چگونه چنين اتفاقي در نظام آموزش و پرورش افتاد، داستاني طولاني است كه در اين نوشتار به يكي از علل مهم آن يعني نگاه كم‌انگارانه و تقليل‌گرايانه دولت از ساليان پس از دوران دفاع مقدس از يك سو و رسوخ نگاه كالايي شدن آموزش و حاكميت روابط كاسبكارانه تجاري از ديگر سو اشاره خواهم كرد. در آموزش و پرورش پس از دوران جنگ، نوعي نگاه شكل گرفت تا سهم دولت از هزينه‌هاي آموزش را كاهش دهد، لذا سهم بالاي ۱۵درصد اعتبارات كشور در آن دوره كم‌كم تا مرز ۹ و حتي ۷ درصد و سهم دولت از تامين ۱۰۰ درصدي هزينه آموزش دانش‌آموزان وفق اصل ۳۰ قانون اساسي تا مرز ۶۵ تا ۷۹ درصد كاهش يافت و انواع مدارس يكي پس از ديگري به وجود آمد كه نه‌تنها به كيفيت آموزش لطمه زد، بلكه آموزش را به سمت طبقاتي شدن و نيز آموزش نخبه‌گرا و تجاري و كاسبكارانه سوق داد، روند نگاه كم‌انگارانه و تقليل‌گرايانه به آموزش و پرورش در ابعاد مختلفي از آموزش و پرورش وجوه ناساز خود را نمايان ساخت، به نظر مي‌رسد آوارهاي كم‌انگاري دولت به آموزش و پرورش را با شاخصه‌هاي متعددي مي‌توان نشان داد.
حبيبي در نوشتاري توضيح مي‌دهد كه در تمام دنياي توسعه‌يافته، كلاس با ميانگين ۱۲ تا ۱۶ نفر دانش‌آموز وجود دارد. در ژاپن با جمعيت ۱۲۵ ميليون نفر، ۴۵۲,۸۴۹ معلم براي ۹,۳۷۳,۲۹۵ نفر دانش‌آموز در دوره ابتدايي دارند، يعني در ژاپن كه شلوغ‌ترين كلاس‌هاي ابتدايي را در كشورهاي توسعه‌يافته دارند، هر معلم به‌طور متوسط ۲۰.۷ دانش‌آموز دارد.
در ايران ۲۶۵,۰۵۷ نفر معلم ابتدايي براي آموزش ۸,۲۷۸,۲۸۲ نفر دانش‌آموز فعاليت دارند، يعني هر معلم به‌طور متوسط بايد ۳۱.۶ نفر دانش‌آموز را آموزش دهد. توجه داشته باشيم كه اين آمار مربوط به قبل از ۱۴۰۰ و قبل از ورود موج جديد افزايش جمعيت دانش‌آموز در دوره ابتدايي است و لذا اكنون ميانگين تعداد دانش‌آموزان براي هر معلم حدود ۳۶ نفر است و در برخي مدارس اين تعداد از ۴۵ نفر هم بيشتر است.
سرانه دانش‌آموزي در ايران ۳۰۰ دلار
و ميانگين جهاني ۹۳۱۳ دلار است
ميانگين حقوق معلمان در جهان حدود ۳۵۰۰ دلار و در ايران ۳۰۰ دلار است. بودجه وزارت آموزش و پرورش در ايران براي سال جاري كمتر از ۴ ميليارد دلار است و در كشور ژاپن بيش از ۲۵۰ ميليارد دلار!
سهم آموزش از توليد ناخالص ملي در ايران كمتر از دو درصد و متوسط جهاني بيش از ۵ درصد است و اين سهم در كشور عمان ۶.۷ درصد از توليد ناخالص ملي است.
سرانه ملي آموزش در ايران براي سال جاري ۴۷ دلار، در دانمارك ۱,۵۵۱، در كويت ۱,۶۹۳ و در ژاپن ۲,۰۵۰ دلار است.
نشانگرهاي آماري همه از كم‌انگاري و تقليل‌گرايي دولت به امر مهم آموزش و پرورش حكايت دارد، در چنين وضعيتي انواع مدارس يكي پس از ديگري متولد مي‌شوند كه با پرداخت بيشتر سهم خانوار از آموزش فرزندان، جبران خدمات بي‌كيفيت آموزش در مدارس عادي دولتي را بنمايند. تنوع بيست و چهارگانه مدارس در عرصه نظام تعليم و تربيت ايران رخ‌نمون مي‌شود، حال آنكه وفق اصل سي قانون اساسي و اسناد بين‌المللي؛ چون كنوانسيون حقوق كودك و نيز سند تحول بنيادين و قانون جامع اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ مجلس شوراي اسلامي از شش حق مسلم آموزشي كودكان سخن به ميان آمده است:
١- حق همه كودكان به امكانات آموزشي رايگان
٢- حق آموزش باكيفيت
٣- حق آموزش مادام‌العمر
۴- حق آموزش با فرصت‌هاي برابر (آموزش عادلانه)
۵-حق آموزش كودكان با رعايت احترام و منزلت آنها
۶- حق آموزش متنوع و مبتني بر استعداد و علايق ايشان
ما به جاي پرداختن به اين حقوق از طريق فراهم‌سازي مدارس تركيبي و با كيفيت و استاندارد با واسپاري هزينه‌هاي آموزشي كودكان به مردم و افزايش سهم ايشان و كاهش معنادار سهم دولت، ساختار متنوعي از مدارس را شكل داده‌ايم كه نه تنها به ارتقاي كيفيت نينجاميده، بلكه موجب نابرابري آموزشي، طبقاتي شدن آموزش و آموزش نخبه‌گرا شده و روابط تجاري و كالايي شدن امر آموزش را سبب شده است كه همگي با حقوق شش‌گانه كودكان در امر آموزش مغايرتي آشكار دارد.
بنابراين بايد تنوع مدارس را به تركيب مدارس تبديل ساخت و به جاي گوناگوني مدارس به ايجاد مدارس تركيبي انديشيد. مدارس تركيبي مدارسي هستند كه همه دانش‌آموزان حتي تيزهوشان و نيز دانش‌آموزان استثنايي و عادي با همديگر زيست همگرايانه و غيرتفكيكي را تجربه كرده و ياد مي‌گيرند و مشاركت ياورانه را مي‌آموزند، از اين طريق دانش‌آموزان از مرزبندي‌هاي تفكيك شده و قالب‌بندي‌هاي ويرانگر عبور مي‌كنند و فارغ از توانايي‌ها و دارايي‌هاي قومي و نژادي و طبقه‌اي، فردي و اجتماعي-اقتصادي همزيستي بهزيستانه و همگرايانه را در مدرسه تجربه مي‌كنند، زيست جهاني كه نه تنها براي دنياي كودكي بلكه براي فرداي بزرگسالي‌شان لازم و ضروري است و مدرسه بايد آن را تحقق عيني بخشد، اگر مدرسه امروز را كانون رقم خوردن فرداي جامعه بدانيم در جامعه همه با هم زندگي مي‌كنند. نابينايان و ناشنوايان در كنار ساير انسان‌ها و نيز نخبگان و تيزهوشان زندگي‌شان جاري و ساري است. ما خيابان و فضاهاي جداگانه‌اي براي افراد متفاوت جامعه تعريف نمي‌كنيم، فضاهاي اجتماعي به شكل همگاني و مشترك در اختيار همگان است. بهترين مسير و كانون اصلي كه زمينه اين زيست همگاني و مبتني بر همكاري و سازگارانه را رقم مي‌زند، كانون مدرسه است كه مدارس تركيبي مي‌توانند داراي چنين كاركردي باشند. سويه ديگر اين موضوع اما ممكن است به اين پرسش بينجامد كه تفاوت‌هاي فردي و اجتماعي و فرهنگي دانش‌آموزان را چه بايد كرد؟ آيا مي‌توان آموزشي كه براي دانش‌آموز تيزهوش مي‌دهيم با دانش‌آموز عادي و مهم‌تر استثنايي داد؟ تفاوت‌هاي فرهنگي و اجتماعي چطور؟
پاسخ به اين پرسش مهم ساده است؛ مدرسه بايد تركيبي باشد، اما مديران، معلمان و مشاوران بايد توانمند شوند تا بتوانند شيوهاي متعدد آموزش با توجه به ويژگي‌هاي دانش‌آموزان را بياموزند تا قادر به انجام آموزش‌هاي فردي شده I a p متناسب با تفاوت‌هاي فردي و اجتماعي دانش‌آموزان شوند و از اين مسير ضمن تجربه زيست همگرايانه، زمينه رشد همه‌جانبه آنها را متناسب با تفاوت‌هاي فردي‌شان فراهم سازند. نمونه‌هايي از اين نوع نگاه در آموزش و پرورش ايران رخ‌نمون شده كه شوربختانه به دليل عدم آمادگي مدارس يا با شكست مواجه شده يا به شكل ناقص استمرار يافته است. طرح شهاب (شناسايي هدايت استعدادهاي برتر) كه در دوران وزارت دكتر فاني سال ۱۳۹۴ از دوره ابتدايي آغاز شد، نمونه‌اي خوب از حركت به سوي آموزش‌هاي مبتني بر تفاوت‌هاي فردي رشد استعدادهاي برتر بچه‌ها متناسب با آن بود كه به دليل عدم آمادگي مدارس، مديران و معلمان در مسير سقوط قرار گرفت يا طرح آموزش و پرورش تلفيقي-فراگير (حتي‌المقدور دانش‌آموزان استثنايي به عوض رويكرد تفكيكي و جداسازانه در مدارس عادي با ساير دانش‌آموزان تحصيل كنند) كه از سوي سازمان آموزش و پرورش استثنايي از دهه هفتاد آغاز شد و تاكنون از حيث كمي بيش از ۹۰ برابر افزايش داشته است و اكنون بيش از 20 هزار مدرسه كه به مدارس پذيرا شهرت دارند، پذيراي دانش‌آموزان با نيازهاي ويژه در كنار دانش‌آموزان عادي هستند، ولي به‌رغم رشد نسبي و كمي طرح از حيث كيفي باز هم به دليل عدم فراهم‌سازي زمينه‌هاي لازم در مدارس مثلا مناسب‌سازي فضا يا تجهيزات يا معلمان و مديران، محتواهاي درسي و حتي دانش‌آموزان عادي و خانواده‌هاي‌شان با ناكامي‌هاي زيادي مواجه شده است.