گروه گزارش
مساله شفافيت مالي تبليغات كانديداها در هر دوره از انتخابات از جنجالي‌ترين و بحث‌برانگيزترين موارد است. موضوع و مفهومي كه عموما با حوزه پول كثيف گره خورده است و درباره آن صحبت‌هاي زيادي مي‌شود. در يك دهه گذشته صحبت درباره لزوم مديريت و توجه به ايجاد موانع قانوني براي ممانعت از ورود پول كثيف به عرصه انتخابات از اهميت زيادي برخوردار بوده و بعضا حتي ذكر عنوان «پول كثيف» از چهره‌ها و نهادهاي رسمي در جمهوري اسلامي با واكنش‌هاي مختلفي نيز همراه شده است.
حالا اما نمايندگان مجلس يازدهم مي‌گويند تغييرات صورت گرفته در قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس سد راه ورود پول كثيف به انتخابات شده است. تغييراتي كه به اذعان آنها شفافيت مالي فعاليتهاي انتخاباتي كانديداهاي مجلس در انتخابات مجلس دوازدهم را ارتقاي جدي خواهد داد.
قانون انتخابات مجلس سد راه پولهاي كثيف مي‌شود؟
محمدحسن آصفري، در گفت‌وگو با «خانه ملت» با اشاره به آغاز فرآيند ثبت‌نام قطعي داوطلبان دوازدهمين دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي با قانون جديد انتخابات، يكي از مهم‌ترين مزيت‌هاي اين قانون جديد را «شفافيت هزينه‌هاي انتخاباتي» توصيف و تصريح كرده كه «در قانون جديد انتخابات نامزدهاي انتخاباتي بايد حسابي را به وزارت كشور معرفي كرده و تمام هزينه‌ها و تبليغات انتخاباتي را از همين حساب انجام دهند.»
او با تاكيد بر اينكه بايد مراقب بود تا «برخي صرفا با ثروت‌هاي هنگفت و مال‌هاي باد آورده مجلس را تصاحب نكنند»، گفته است كه «قطعا در صورت ورود چنين افرادي به مجلس، آنها به فكر مردم و محرومان نخواهند بود و باز هم به دنبال مال‌هاي بيشتري هستند.»
آصفري در بخش ديگري از اين گفت‌وگو مي‌گويد: مصوبات مجلس در قانون جديد، «از ورود پولهاي ناسالم و كثيف به چرخه انتخابات جلوگيري كرده و نظارت را دقيق‌تر و از ريخت و پاش‌هاي اضافه جلوگيري مي‌كند.»
لزوم افتتاح حساب ويژه براي شفافيت مالي تبليغات
علاوه بر اين علي حدادي، عضو كميسيون شوراها و امور داخلي كشور نيز در همين باره به خانه ملت گفته است كه همزمان با آغاز فرآيند ثبت‌نام قطعي داوطلبان دوازدهمين دوره نمايندگي مجلس، نظارت بر هزينه‌هاي انتخاباتي با قانون جديد نيز آغاز شده و قطعا با قانوني كه در مجلس يازدهم مصوب شد، شفافيت نحوه هزينه‌كرد انتخاباتي چندين برابر شده و به سلامت انتخابات مي‌انجامد.
بر اساس گفته‌هاي حدادي، در قانون جديد، هر يك از داوطلبان بايد حسابي مشخص به وزارت كشور معرفي كنند تا همه هزينه‌هاي انتخاباتي از اين حساب باشد. اين قانون با هدف سلامت انتخابات و جلوگيري از هرگونه ريخت و پاشي است كه در سنوات گذشته شاهد بوديم.
او همچنين گفته است كه «سعي شده در قانون جديد در بخش هزينه‌هاي انتخاباتي شفافيت ويژهاي وجود داشته باشد و تمام هزينه‌كردها ثبت و مشخص باشد، همچنين حساب معرفي شده به وزارت كشور، موجب سلامت خود داوطلب نير خواهد شد، چنانچه نامزد انتخابات خارج از اين چارچوب عمل كند، قانونگذار نسبت به آن پيش‌بيني‌هاي لازم را انجام داده است.»
اين عضو كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در بخش ديگري از اين گفت‌وگو با تاكيد بر اينكه «سلامت انتخابات باعث افزايش مشاركت مي‌شود»، مي‌گويد كه بر اساس قانون جديد، اگر داوطلبي خريد و فروش راي انجام دهد، ضمن اينكه راي نامزد انتخاباتي ابطال شده، نسبت به او محدوديت‌هايي براي دوره‌هاي بعد در نظر گرفته مي‌شود.
حدادي همچنين تاكيد كرده است كه گزارش‌هايي كه از اين حساب‌ها استخراج مي‌شود، به نفع نامزدهاي انتخاباتي بوده و مي‌توانند آن را در راستاي اعتمادسازي در اختيار مردم نيز قرار دهند. حميدرضا كاظمي، نماينده پلدختر در مجلس يازدهم نيز مي‌گويد كه قانون جديد مشكلات و ابهامات مالي ادوار گذشته را رفع خواهد كرد.
او نيز در گفت‌وگو با خبرگزاري رسمي مجلس خلأ قانوني در زمينه شفافيت مالي قانون انتخابات را عامل مشكلات مالي در حوزه‌هاي مختلف انتخابيه دانسته و با بيان اينكه با اصلاح قانون، شفافيت مالي در برگزاري انتخابات دوازدهمين دوره مجلس را شاهد خواهيم بود، گفته است كه در ادوار گذشته پول و هزينه‌هاي انتخاباتي نقش مهمي به ويژه در مناطق كوچك‌تر داشت ولي اين دوره شفافيت در هزينه‌هاي انتخاباتي اجازه تكرار برخي اتفاقات دوران گذشته را نخواهد داد.
او با اشاره به تغييرات در قانون جديد مي‌گويد كه در اين دوره نامزدهاي انتخاباتي مكلف به معرفي حسابي به وزارت كشور و شوراي نگهبان هستند تا اقدامات مالي و هزينه‌هاي تبليغات از حسابي كه معرفي شده انجام شود تا شفافيت حكمفرما شود و قطعا اين بند قانوني مي‌تواند به سلامت انتخابات كمك كند و اجازه اعمال هزينه‌هاي متعارف را نميدهد. عضو هيات رييسه كميسيون امور داخلي كشور و شوراها در مجلس همچنين معتقد است كه بر اين اساس تمامي هزينه‌هاي انتخاباتي در چارچوب قانون خواهد بود، همچنين از ريخت و پاش‌هاي رايج در سال‌هاي گذشته جلوگيري مي‌شود و تمامي هزينه‌هاي نامزدهاي انتخاباتي بر اساس سندي مشخص خواهد بود.
متن قانون چه مي‌گويد؟
در متن قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي در بخش «منابع تامين مالي تبليغات و فعاليتهاي انتخاباتي و محدوديت‌هاي آن» موضوع جديدي به عنوان ماده 65 مكرر 8 به متن قانون اضافه شده است: «رسيدگي و بررسي عملكرد حساب مذكور در ماده (7) قانون شفافيت و نظارت بر تامين مالي فعاليتهاي انتخاباتي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1398، توسط كميسيون بررسي تبليغات هر استان صورت خواهد گرفت و نتايج رسيدگي‌ها نزد هيات‌هاي اجرايي و نظارت مركزي و در صورت مشاهده تخلف نزد مراجع قضايي نيز ارسال خواهد شد.»
به نظر مي‌رسد موضوع مهم در اين اصلاح عبارت «حسابهاي مذكور در ماده 7 قانون شفافيت و نظارت بر تامين مالي فعاليتهاي انتخاباتي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي» باشد كه در سال 1398 تصويب شده است. قانوني كه براي نخستين‌بار قرار است در انتخابات مجلس دوازدهم اجرايي شود.
رقابت با شماره حساب ويژه
مرداد ماه سال جاري هادي طحان‌نظيف، سخنگوي شوراي نگهبان در گفت‌وگويي با خبرگزاري مهر در چارچوب اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي خبر از اجراي قانون شفافيت مالي انتخاباتي براي اولين‌بار داد و تاكيد كرد كه اين قانون، بهمن‌ماه سال ۹۸ به تصويب رسيده بود و به علت نزديكي زمان تصويب آن به انتخابات، عملا فرصت اجرا پيدا نكرده بود كه در انتخابات پيش‌رو انتظار اين است با فراهم كردن تمهيدات اجرايي، از اين دوره شاهد اجراي آن باشيم. بر اساس گفته‌هاي سخنگوي شوراي نگهبان، بر اساس اين قانون، داوطلبان انتخابات موظفند برخي چارچوب‌هاي قانوني در خصوص منابع و هزينه‌هاي انتخاباتي را رعايت كرده و اين موارد را شفاف كنند.
قانون شفافيت و نظارت بر تامين مالي فعاليتهاي انتخاباتي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي قانوني است كه به موجب آن نامزدهاي انتخابات مجلس بايد هزينه‌هايي كه در فعاليتهاي انتخاباتي خود مصرف كرده‌اند را براي مراجع ذي‌صلاح (وزارت كشور، فرمانداريها، بخشداريها) شفاف كنند و آن هزينه‌ها را منحصرا در مواردي كه قانون براي آنان در نظر گرفته، مصرف كنند. عدم رعايت اين قوانين جرم محسوب شده و منجر به يكي از مجازاتهاي تعزيري درجه شش به استثناي حبس مي‌شود. اين قانون در ۱۲ ماده و ۱۴ تبصره به تصويب رسيده است.
بر اساس آنچه در متن قانون انتخابات مجلس قيد شده، ماده 7 اين قانون مورد توجه ويژه است تا سازوكار تازه‌اي در ارتباط با فعاليت مالي كانديداهاي انتخاباتي در نظر گرفته است اما مواد متصل به آن نيز موضوعات مهمي را در اين زمينه تبيين كرده‌اند. موادي كه به تفصيل درباره لزوم افتتاح يك حساب براي فعاليتهاي مالي حضور در عرصه رقابت‌ها توضيح داده و دايره و جزييات اين موضوع را نيز تشريح كرده است.
پيرو صحبت‌هاي اخير طحان‌نظيف روز بيست و هفتم مهرماه نيز ستاد انتخابات كشور اعلام كرد كه «در اجراي ماده 7 قانون «شفافيت و نظارت بر تامين مالي فعاليتهاي انتخاباتي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي» ضروري است داوطلبان گرامي به يكي از شعب بانك‌هاي عامل داراي مجوز از بانك مركزي مراجعه و يك شماره حساب غيرتجاري صرفا جهت هزينه‌هاي انتخاباتي تعيين يا افتتاح كرده و مجوز در اختيار قرار دادن اطلاعات مربوط به حساب ياد شده به وزارت كشور و هيات مركزي نظارت را به بانك مربوطه اعلام دارند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به ابلاغ موضوع مورد نظر به بانك‌هاي عامل، اقدام كرده است.»
در نهايت نيز روز گذشته بانك مركزي در بخشنامه‌اي به شبكه بانكي اعلام كرد كه با استناد به ماده هفت قانون شفافيت و نظارت بر تامين مالي فعاليتهاي انتخاباتي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، داوطلبان موظفند حسابي را به منظور واريز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدي مربوط به هزينه‌هاي انتخاباتي، نزد يكي از بانك‌هاي داراي مجوز از بانك مركزي، تعيين يا افتتاح كنند.
در ادامه اين بخشنامه آمده است: داوطلبان هنگام ثبت‌نام يا درخواست مجوز توسط احزاب، شماره حساب و مشخصات آن و گواهي بانك مربوطه را بايد ارايه دهند.
بر اساس اين بخشنامه، بانك‌هاي افتتاحكننده حساب داوطلبان نيز مكلف هستند در حين برگزاري انتخابات و همچنين پس از آن اطلاعات مربوط به حسابهاي ياد شده را بنا به درخواست رسمي وزارت كشور و هيات مركزي و نظارت به منظور اقدامات قانوني لازم در اختيار مراجع ذي‌صلاح قرار دهند.
به نظر مي‌رسد تمركز اصلي آنچه نمايندگان گام مهم مجلس يازدهم در اصلاح قانون انتخابات مجلس در راستاي شفافيت مالي مي‌نامند از اساس متعلق و وابسته به قانوني است كه در دولت حسن روحاني تهيه و تدوين و در مجلس دهم تصويب و ابلاغ شده است، چراكه از اساس تكيه قانون «اصلاح قانون انتخابات مجلس» بر ماده 7 «قانون شفافيت و نظارت بر تامين مالي فعاليتهاي انتخاباتي در انتخابات مجلس» در متن قانون اصلاح قانون انتخابات عيان است.
وقتي واژه پول كثيف براي رحماني‌فضلي دردسر شد
موضوع شفافيت مالي و كليدواژه «پول كثيف» در دولت و مجلس قبلي هم تاريخچه قابل توجهي دارد. هفته اول اسفندماه سال 1393، عبدالرضا رحماني‌فضلي در كسوت وزير كشور دولت يازدهم، در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، به گردش مالي بالاي حوزه قاچاق كالا و مواد مخدر اشاره كرد و با اشاره به نابرابري، شكاف و تبعيض‌ها و اعمال نظر در قدرت‌ها گفت: «بخشي از اين پول در حوزه سياست وارد مي‌شود و افراد در قالب انتخابات و غيره به آن ورود مي‌كنند، از اين‌رو حوزه قدرت آلوده مي‌شود و مردم در قالب دموكراسي، اختيار خود را به حاكميتي تحت عنوان مجلس يا دولت مي‌دهند.» وي با بيان اينكه پولهاي كثيف در مسير انتقال قدرت و سياست قرار مي‌گيرد، گفت: «به عنوان مثال وقتي نامزد شوراي شهري دو ميليارد تومان خرج مي‌كند و وقتي از او پرسيده مي‌شود اين پول را از كجا آوردي، مي‌گويد دوستان كمك كرده‌اند و بايد پرسيد اين پولهاي كثيف و قاچاق به همانجا نفوذ كرده، بر اين اساس مي‌گوييم اين پول‌ها در همه جا نفوذ كرده و تاثير خود را گذاشته است.» اين سخنان دقايقي بعد با واكنش فرمانده نيروي انتظامي كشور مواجه شد، واكنشي كه به حواشي اظهارات رحماني‌فضلي دامن زده شد؛ سردار احمدي‌مقدم تنها عنوان كرد كه موضوع آنقدر هم كه رحماني‌فضلي گفته، حاد نيست!
اين اظهارنظر سنگين ادعاي محمدرضا رحيمي، معاون محمود احمدي‌نژاد را در ذهن‌ها تداعي كرد كه پيش‌تر مدعي پخش پول در انتخابات مجلس هشتم و پشت پرده منابع مالي ستادهاي انتخاباتي كشور شده بود.
«رحيمي» خطاب به «احمدي‌نژاد» نوشته بود: «از او (جابر ابدالي) خواستيم به كانديداهايي كه ما معرفي مي‌كنيم از محل حساب شخصي و با چك بانكي خودش كمك كند. در نهايت نامبرده، در مجموع يك ميليارد و ٢٠٠ميليون تومان را به اين امر اختصاص داد و البته كليه اسناد و كپي چك‌هاي صادره كه به قريب ۱۷۰نفر از كانديداهاي مجلس هشتم پرداخت شده، در پرونده ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسيد.»
رحماني‌فضلي در بازه زماني كوتاهي بعد از اين اظهارات براي پاسخ و توضيح به مجلس رفت و از اساس منكر موضوع شد و از مسووليت گفته‌اش شانه خالي كرد و تقصيرات را گردن رسانه‌ها انداخت. چند روز بعد همكارش در دولت مصطفي پورمحمدي نيز گفت كه از اساس اين موضوع كار رسانه‌ها بود. در هر صورت اما اين تاريخ نقطه قوت و سرعت تدوين همين قانون شفافيت منابع مالي در دولت روحاني شد.
البته رحماني‌فضلي در مجلس فقط تكذيب نكرد. او آماري هم درباره برخي فسادهاي مالي و اقتصادي و همچنين ماليات‌گريزي ارايه داد و به فساد در حوزه‌هاي قاچاق مواد مخدر و پولشويي، قاچاق كالا، واردات خودروهاي لوكس، واردات دارو به صورت غيرقانوني و واردات داروهاي تقلبي و همچنين قاچاق سوخت اشاره‌هاي كوتاهي كرد.
او در همان زمان در اين باره گفت: «در كميته امداد بيش از ۱۰۰ نفر ۲۷ هزار خودروي لوكس در حدود ۲۰ ميليارد دلار وارد كشور كردند (...) ما در يكي از جزاير ۹ هزار و ۵۷۰ شركت كه دو هزار و ۸۱۴ شركت فقط با يك آدرس به ثبت رسيده است، داريم. همچنين كدپستي ۹۹ درصد شركت‌هاي ثبت شده در اين جزيره يك رقم بوده است و اين باعث شده معادل ۲۰ ميليارد دلار مالياتي كه بايد كشور بگيرد، انجام نداده آن هم به خاطر همين فرارها و پولشويي‌هاست.»
او هشدار درباره موضوع پولهاي كثيف را امري براي محكم‌كاري در آينده تفسير كرد و در جمع نمايندگان گفت: در حوزه سياسي اگر مواظب نباشيم قاچاقچيان و كساني كه دنبال پولهاي كثيف هستند به حامي احتياج دارند و حامي را در حوزه قدرت جست‌وجو مي‌كنند كه اگر هوشيار نباشيم امكان دارد از طرق مختلف در حوزه سياسي از جمله انتقال قدرت كه در قالب انتخابات صورت مي‌گيرد، اعمال نظر و نفوذ كنند.
وي با بيان اينكه اين صحبت‌هاي بنده به صورت ناقص و جهت‌دار و تحريف شده منعكس شد، گفت: به همين دليل در فرداي آن روز اطلاعيه‌اي از طرف ستاد مواد مخدر منتشر شد و در آنجا بحث را مجددا توضيح داديم مبني بر اينكه اگر گردش ناسالم مالي مواد مخدر در هر حوزه‌اي از جمله سياست بروز كند منجر به فساد و قدرت گرفتن عوامل قاچاق در مناسبات خواهد شد. نسبت به تاثير پولهاي كثيف، قاچاق مواد مخدر در تمام عرصه‌ها از جمله سياست نيز هشدار داده شد.
عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير كشور دولت روحاني تنها كسي نبود كه در گذشته درباره پولهاي كثيف و نقش آن در سياست سخن گفت. مرحوم اكبر تركان، مشاور ارشد رييس‌جمهور و مصطفي پورمحمدي، وزير دادگستري نيز پيش از اين در مورد ورود «پولهاي كثيف» به حوزه سياست، به ويژه نقش اين پول‌ها در انتخابات مجلس هشدار داده بودند.
موعد انتخابات و دغدغه پول كثيف
به نظر مي‌رسد در دو دوره گذشته همواره با نزديك شدن به موعد انتخابات مجلس دغدغه اين موضوع پررنگ‌تر از قبل شده است. به‌طور مثال در تيرماه سال 1398 يعني حدود 9 ماه قبل از برگزاري انتخابات مجلس دوازدهم، عليرضا سليمي، نماينده محلات در مجلس نهم به خبرگزاري تسنيم درباره پولهاي كثيف كه به تازگي وارد عرصه انتخابات شده گفته و مواردي را هم ذكر كرده است: «گزارشي از وضعيت پول‌هايي كه در انتخابات مجلس، چه در دوره دهم و چه در دوره يازدهم تهيه و تقديم كميسيون اصل 90 مجلس كرده‌ايم. طبق اين گزارش كه در كميسيون اصل 90 مجلس مطرح است، به عنوان مثال، يك محصول كه 5 تومان ارزش داشته آن را كمتر فروخته و تهاتر كرده‌اند و از طرفي قرار گذاشته‌اند كه ما‌به‌التفاوت آن را به عرصه انتخابات وارد كنند و اين كار نيز صورت گرفته است.»
او با تاكيد بر اينكه «گزارش‌هايي از اين شركت‌ها، افراد و موسسات را به كميسيون اصل 90 مجلس ارايه داده‌ايم و در اين كميسيون پيگيري مي‌شود»، مدعي شده بود كه «در نمونه ديگري، 12 ميليارد تومان ارزش محصولي بود كه 5 ميليارد تومان آن را وارد عرصه انتخابات كرده‌اند، مشخص است كه به كجا كمك شده و حتي سهم كمك به ستاد نماينده مجلسي كه اين پول را دريافت كرده نيز مشخص است. مديرعامل همين شركتي كه به ستاد انتخاباتي نماينده مجلس كمك كرده است، نزد بنده آمد و از وي سند خواستيم، اما طوري كمك شده كه حتي سند و ردپايي نيز از خودشان نمي‌گذارند، اين سبك پيچيده‌اي است كه در پولهاي كثيف براي انتخابات باب شده است؛ سبك ورود پولهاي كثيف به عرصه انتخابات بسيار پيچيده شده و مانند گذشته نيست.»
وي به نمونه‌هاي ديگري از چگونگي ورود پولهاي كثيف به عرصه انتخابات اشاره كرد و گفت: بسياري از هلدينگ‌هاي بزرگ پيمانكار مي‌گيرند و با وي قرارداد مي‌بندند و طرح عظيمي را در اختيار او قرار مي‌دهند و مشروط مي‌كنند كه مقداري از رقم قرارداد بايد به فردي كه در انتخابات فعاليت مي‌كند، پرداخت شود، قصه و ماجراي پولهاي كثيف و پولشويي در اين حوزه اينهاست، بايد با اين موارد برخورد شود.
مهرماه همان سال عباسعلي كدخدايي، سخنگوي وقت شوراي نگهبان گفت كه اين شورا با ورود آنچه پولهاي كثيف به انتخابات آينده مجلس خوانده، مقابله خواهد كرد. پيش‌تر احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان هم گفته بود وورد پولهاي كثيف به عرصه انتخابات مجلس يازدهم خط قرمز اين شوراست.
آبان سال 1398 هم كاظم پاليزدار، دبير وقت ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز درباره ردگيري پول كثيف در حواشي ستاد انتخاباتي گفته بود: «نمايندگان مجلس در يك دوره چهارساله حداكثر يك ميليارد تومان حقوق مي‌گيرند. برخي‌ها هم سه تا چهار ميليارد در انتخابات هزينه مي‌كنند. اين يعني فردي چند ميليارد هزينه مي‌كند كه حداكثر يك ميليارد گير بياورد؟ او چقدر شيفته خدمت است. اين يعني يك جاي كار مي‌لنگد و نقصي در كارش وجود دارد. بايد حوزه فعاليت نماينده را در نظر بگيريد. نوع تبليغاتي كه مي‌كنند، نوع پذيرايي‌اي كه مي‌كنند و نوع اتفاقاتي كه در زمان تبليغات انتخاباتي رخ مي‌دهد همگي بيانگر اين موضوع است.» به گفته پاليزدار، «در شرايطي كه ما سيستم مالي شفاف نداريم، قضاوت كردن در زمينه ورود پولهاي كثيف به انتخابات كار دشواري است. دبير ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي نحوه برخورد با مفاسد اقتصادي را هم متفاوت با ديگر جرايم مي‌داند و مي‌گويد اگر افراد به واسطه تصميمات مديريتي‌اي كه مي‌گيرند مورد بازخواست قرار گيرند، در برخي موارد ممكن است افزايش هجمه‌ها، ريسك مديريت را بالا ببرد.»
حالا نمايندگان مجلس اميد دارند با اجراي قانون شفافيت منابع مالي و تمركز اصلاح قانون انتخابات بر موضوع رصد حسابهاي ويژه بانكي ردپاي پول كثيف از فعاليتهاي انتخاباتي محو شود. اما نبايد فراموش كرد كه قانون در مرحله اجرا در دايره محك قرار مي‌گيرد. بايد منتظر ماند و ديد اين همه هياهوي تبليغاتي مجلس يازدهمي‌ها روي قانوني كه دولت مورد نقدشان آن را نوشته و ابلاغ كرده است، تا چه اندازه به شفافيت مالي فعاليتهاي تبليغاتي كانديداها منجر خواهد شد.
اين قانون در انتخابات رياست‌جمهوري تا به حال اجرا نشده و حتي در انتخابات 1400 كه نامزدها تاكيد زيادي روي شفافيت داشتند، هيچ كدام غير از سعيد جليلي حاضر به انتشار صورت‌هاي مالي تبليغات خود نشدند؛ به خصوص از ابراهيم رييسي كه كمپين‌هاي بزرگ و متعددي داشت، انتظار مي‌رفت به شعارهاي خود پيرامون شفافيت پايبند باشد و هزينه‌كرد ستاد و كمپين‌هايش را منتشر كند كه نكرد.
شفافيت ادعايي نمايندگان مجلس يازدهم كه شعارشان قبل از مجلس روي همين محور بود و در طول عمر اين مجلس اجرايي نشد، نمونه‌اي از شعارهايي بود كه در حد حرف باقي ماند؛ حالا اگر اين قانون هم به خوبي اجرا نشود، نمايندگان و نامزدهاي مدعي شفافيت مي‌توانند به صورت خودجوش خرج و برج‌هاي انتخاباتي‌شان را منتشر كنند؛ هرچند اميدي نيست، اما تكرارش هم ضرري ندارد!
قانون شفافيت و نظارت بر تامين مالي زير ذره‌بين
بر اساس ماده 7 قانون «داوطلبان موظفند حسابي را جهت واريز، برداشت و هر گونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدي مربوط به هزينه‌هاي انتخاباتي، نزد يكي از بانك‌هاي داراي مجوز از بانك مركزي، تعيين يا افتتاح و هنگام ثبت‌نام يا درخواست مجوز توسط احزاب، شماره و مشخصات آن و گواهي بانك مربوطه را در اين خصوص ارايه دهند. در انتخابات دوره يازدهم مجلس شوراي اسلامي اين تكليف بايد تا قبل از شروع زمان مجاز تبليغات انجام شود.»
در تبصره ديگر اين ماده نيز قيد شده است كه «بانك افتتاحكننده اين حساب مكلف است در ضمن برگزاري انتخابات و همچنين پس از آن اطلاعات مربوط به حسابهاي يادشده را بنا به درخواست رسمي وزارت كشور و هيات مركزي نظارت جهت اقدامات قانوني لازم در اختيار اين مراجع قرار دهد. ماده بعدي يعني ماده هشت با تمركز بر موضوع معرفي نماينده مالي به وزارت كشور تلاش دارد در يك ارتباط مستقيم كنترل وزارت كشور بر عملكرد مالي كانديداها را افزايش دهد. بر اساس اين ماده همه نامزدها موظفند علاوه بر اعلام شماره حساب، شخصي را به عنوان نماينده مالي، به همراه مشخصات كامل آن به هنگام درخواست مجوز يا ثبت‌نام حسب مورد به وزارت كشور، فرمانداريها يا بخشداريها معرفي نمايند. تغيير نماينده مالي صرفا با اعلام رسمي آن به مراجع مربوطه امكان پذير است. كليه هزينه‌هاي مربوط به احزاب و گروه‌هاي سياسي و هزينه‌هاي مربوط به انتخابات توسط نامزدها بايد از طريق نماينده مالي صورت گيرد.»
تبصره اين ماده نيز صراحت دارد كه «نماينده مالي مي‌تواند يك شخص حقيقي يا يك شخص حقوقي در حوزه امور مالي باشد. همچنين داوطلبان مي‌توانند خود را به عنوان نماينده مالي معرفي نمايند. مسووليت حسن اجراي وظايف نماينده مالي با نامزد يا حزب و گروه سياسي مربوطه است.» و «نماينده مالي مكلف است كليه كمك‌ها و منابع تامين مالي تبليغات و فعاليتهاي انتخاباتي حزب يا نامزد و هزينه‌ها و مخارج آنها را ثبت و نگهداري نمايد به نحوي كه شامل مجموعه دريافت‌‌ها و مجموعه هزينه‌هاي تعهد‌شده يا انجام شده مربوط به انتخابات يا ساير فعاليتهاي احزاب باشد.»
علاوه بر اين تبصره ديگري وظايف و مسووليت‌هاي اين نماينده مالي را تشريح كرده است: «وظايف و مسووليت‌هاي نماينده مالي مطابق اين قانون، نافي مسووليت نامزدها و احزاب و گروه‌هاي سياسي در خصوص اجراي اين قانون و تضمين حسن اجراي وظايف نماينده مالي نيست.»
ماده 9 اين قانون تاكيد دارد كه «نامزدها موظفند تمامي مصارف و مخارج مرتبط با فعاليتهاي انتخاباتي و هزينه‌هاي تبليغاتي خود و منابع تامين مالي اين هزينه‌ها و ميزان كمك‌‌هاي مالي نقدي و غير نقدي دريافتي را به نحو شفاف در سامانه مالي انتخابات ثبت نمايند. وزارت كشور موظف است ظرف مدت يك‌سال پيش از صدور و اعلام دستور آغاز فرآيند انتخابات سامانه را به گونه‌اي طراحي نمايد كه اطلاعات ثبت‌‌شده در آن از طريق كميسيون ماده (۱۰) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب 08/08/1395 مجمع تشخيص مصلحت نظام و هيات‌هاي اجرايي و نظارت حسب مورد قابل دسترس، حسابرسي و رسيدگي باشد و مراجع مربوطه موظفند در صورت مشاهده موارد تخلف، آن را به هيات نظارت استان مربوطه گزارش نموده، هيات مذكور پس از بررسي موارد ذي‌‌ربط را به مرجع صالح قضايي ارجاع مي‌دهد.»
ماده ۱۰ تاكيد موكدي بر مساله ارايه صورت‌هاي مالي و گزارش‌هاي در اين زمان را بر دوش نامزدها گذاشته و تاكيد دارد كه «نامزدها مكلفند علاوه بر ارايه اسناد و مدارك لازم در طول دوره برگزاري انتخابات به مراجع ذي صلاح، گزارش مالي خود را كه بيانگر مجموع منابع تامين هزينه‌هاي انتخاباتي و تبليغاتي به تفكيك موارد مذكور در ماده (۳) اين قانون و همچنين تفصيل اين منابع به صورت جزو به جزو مشتمل بر مشخصات كامل اشخاص يا احزاب كمك‌‌كننده و همچنين امكاناتي كه از محل منابع عمومي دريافت گرديده است و مصارف آنها باشد، همراه با اسناد مالي لازم در خصوص دريافت و هزينه از حساب معرفي شده، حداكثر بيست روز بعد از راي‌گيري به فرمانداري ذي‌‌ربط جهت ارسال به وزارت كشور و هيات مركزي نظارت ارايه دهند.»
آخرين ماده از اين بحث كه با ماده مهم 7 اين قانون در ارتباط است، ماده 11 تلقي مي‌شود كه مي‌گويد «تخلف از مفاد اين قانون و انجام هرگونه هزينه تبليغاتي و انتخاباتي برخلاف احكام آن جرم است و مرتكب به يكي از مجازاتهاي تعزيري درجه شش به استثناي مجازات حبس محكوم مي‌شود و در صورتي كه نامزدهاي انتخابات مرتكب اين جرم شوند؛ علاوه بر مجازات مقرر، به محروميت از نامزدي در هر گونه انتخابات عمومي و سراسري از يك تا دو دوره از سوي مراجع صالح قضايي محكوم مي‌شوند.»