گروه گزارش
دوره خدمت نظام وظيفه يا همان «سربازي» سال‌هاست كه به يك كابوس براي بسياري از مردان جوان تبديل شده است. آنها وقتي به سن قانوني يعني 18 سال مي‌رسند بايد راهي پادگان‌هاي نظامي شوند تا دوره خدمت عمومي خود را بگذرانند. اگر هم راهي دانشگاه شوند، پس از دوران تحصيل به سربازي مي‌روند؛ حالا هر قدر هم تحصيل ادامه‌دار باشد و تا بالاترين مقطع نيز تحصيل شود، آن حدودا 2 سال سربازي از بين نمي‌رود و نهايتا بايد با هر مدرك تحصيلي اين دوره را گذراند؛ بسياري اين دوره را با تحصيلات‌شان عقب مي‌اندازند، اما در نهايت بايد مدتي را به پادگان‌ها بروند؛ به عبارت ديگر، «دير و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد». مگر اينكه از شرايط معافيت برخوردار باشند؛ پزشكي، كفالت و برخي شرايط ديگر.
در لايحه برنامه هفتم توسعه كه دولت سيزدهم سرانجام بعد از يك‌سال تحويل مجلس داد، درباره خدمت سربازي هم ماده و بندي آمده است. در بخشي از اين لايحه آمده است: «ستاد كل نيروهاي مسلح موظف است به منظور تحكيم دفاع از استقلال، تماميت ارضي كشور، استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي ملي و ايجاد انگيزه لازم براي جوانان در انجام خدمت وظيفه و رشد، تعالي و توانمندسازي و افزايش مهارت‌هاي آنها، نسبت به تدوين ساز و كار بهينه‌سازي و استحكام‌بخشي نظام خدمت وظيفه عمومي اصلاح مقررات ذي‌ربط از جمله كاهش مدت خدمت وظيفه عمومي، كاهش نياز به سرباز از طريق جايگزيني ساير عضويت‌ها، كاهش نياز به خدمت پيوسته سربازان و پاره‌وقت كردن خدمت سربازي براي بخشي از مشاغل سربازي به همراه الزامات آن اقدام كند و آن را به تصويب فرمانده معظم كل قوا برساند.»
در همين بند همچنين اضافه شده كه «در طول سال‌هاي اجراي برنامه مشمولان داراي سه فرزند و بيشتر و مشمولان بالاي 35 سال داراي دو فرزند از خدمت سربازي معاف هستند. ستاد كل نيروهاي مسلح مكلف است در راستاي تعيين تكليف مشمولان غايب به نحوي برنامه‌ريزي نمايد كه وضعيت مشمولان غايب مشخص شود.»
اما روز سه‌شنبه كه مجلس در جريان بررسي لايحه برنامه هفتم به اين بخش رسيد، ترجيح داد كه اين بند را به كميسيون تلفيق ارجاع دهد؛ چراكه به گفته محمدباقر قاليباف، رييس مجلس «ستاد كل درباره اين بند برخي نكات و نظراتي دارد و البته بايد اين موضوع گره‌گشايي شود.»
يكي از نقاط ابهام‌برانگيز اين بخش از لايحه برنامه هفتم، روشن نبودن سلسله مراتب قانونگذاري درباره نيروهاي مسلح است؛ به عبارت ديگر، نه در دولت و نه در مجلس، نسبت به اينكه قوانين مرتبط با خدمت سربازي بايد از طريق ستاد كل و با موافقت فرماندهي كل قوا باشد، توجهي نشده است.
طبق اصل 110 قانون اساسي، يكي از وظايف مقام رهبري، «فرماندهي ستاد كل نيروهاي مسلح» است. بنا بر اين اصل، هرگونه تغييرات در ستاد كل نيروهاي مسلح، به لحاظ ساختار، مقررات و هر آنچه در اين ستاد مي‌گذرد، بايد با تاييد و موافقت مقام رهبري صورت گيرد.
يادآوري اصل 110
چندين مورد بوده كه مجلس بنا داشته قانون و مقرراتي را در رابطه با خدمت عمومي نظام وظيفه تغييراتي ايجاد كند كه با واكنش ستاد كل نيروهاي مسلح روبه‌رو شد. سال 1397 وقتي برخي نمايندگان در مجلس در تلاش براي تغيير قانون خدمت سربازي بودند، سردار مسعود مطهر، معاون حقوقي و امور مجلس آن زمان ستاد كل نيروهاي مسلح تاكيد كرد كه «شايد قانون خدمت وظيفه عمومي در برخي موارد نياز به اصلاح داشته باشد، اما بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسي تصميم‌گيري در خصوص نيروهاي مسلح بايد به تاييد و موافقت فرمانده معظم كل قوا برسد؛ بنابراين هر طرح و ايده‌اي كه بخواهد در قانون سربازي مطرح شود ابتدا بايد به تاييد مقام معظم رهبري رسيده و پس از آن در مجلس تصويب شود.»
ورود به حيطه‌اي كه در وظايف نمايندگان نيست
سال 1400 و در جريان بررسي لايحه بودجه 1401 كل كشور، نمايندگان پيشنهاداتي درباره سربازي و تعيين تكليف مشمولين غايب ارايه مي‌كردند تا به بخشي از لايحه دولت رسيدگي كنند. آنجا هم نمايندگان دچار غفلت از موضوع مغايرت با اصل 110 شدند. علي خضريان، سخنگوي كميسيون اصل 90 مجلس، در اخطار قانون اساسي همين موضوع را اشاره كرد. او گفته كه «ما در حالي درباره موضوع سربازي و تعيين تكليف مشمولان غايب سربازي در حال ارايه پيشنهادات خود هستيم كه فرماندهي كل نيروهاي مسلح با رهبر معظم انقلاب است.»
او تاكيد كرد كه «مجلس هيچ مجوزي از دفتر فرمانده معظم كل قوا و ستاد كل نيروهاي مسلح در اين زمينه دريافت نكرده و هيچ گونه هماهنگي با ستاد كل نيروهاي مسلح نشده است.»
او پيشاپيش به عاقبت تصويب چنين قانوني اشاره كرد و گفت كه «اگر ما قانون اساسي را رعايت نكنيم، مصوبه‌اي را به تصويب مي‌رسانيم و چند هفته جوانان دچار خوش خيالي باطل مي‌شوند و در نهايت شوراي نگهبان مصوبه مجلس را رد مي‌كند.»
خضريان پيشنهاد ارجاع اين بخش‌ها به كميسيون تلفيق را داشت كه با مخالفت نمايندگان روبه‌رو شد. اما عجيب‌تر از راي منفي نمايندگان به ارجاع به كميسيون، سخنان علي نيكزاد، رييس جلسه بود. او در پاسخ به خضريان گفت كه «ما سه بار از رييس كميسيون تلفيق بودجه سوال كرديم كه آيا از ستاد كل نيروهاي مسلح براي تعيين تكليف موضوع سربازي مجوز داريد يا خير كه آنان گفتند چنين مجوزي ندارند.»
اين در حالي بود كه بهمن ماه همان سال و در حالي كه لايحه بودجه در كميسيون تلفيق در حال بررسي بود، حسين باميري، عضو كميسيون تلفيق به ايرنا گفته بود كه «بر اساس برخي شنيده‌ها ستاد كل نيروهاي مسلح با ارسال نامه‌اي به مجلس اعلام كرده است كه با اجراي اين طرح مخالف است.» منظور از «اين طرح»، خريد سربازي بود كه طبق آن «با رعايت اصل ۱۱۰ قانون اساسي و در راستاي توجه به امر مقدس استحكام خانواده و فرزندآوري و تعيين تكليف مشمولين غايب بيش از ۵ سال با اولويت افراد متاهل و بالاتر از ۳۵ سال سن كه ضريب انجام وظايف مقدس سربازي تحت تاثير تحليل قواي جسماني براي آنها امكان‌پذير نيست، امكان‌پذير خواهد بود. بر اين اساس افراد با پرداخت مبالغ مشخص شده، كارت معافيت از خدمت در زمان صلح را دريافت مي‌كنند.» بنا به اين طرح «دارندگان مدرك تحصيلي كارداني و كمتر از آن با پرداخت ۲۵۰ ميليون تومان، دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي و كارشناسي ارشد با پرداخت مبلغ ۴۰۰ ميليون تومان و دارندگان مدرك پزشكي عمومي و دكتراي تخصصي و بالاتر از آن در تمامي رشته‌ها با پرداخت مبلغ ۶۰۰ ميليون تومان به حساب خزانه كل كشور قادر به خريد سربازي خود خواهند بود.» اما ماه بعد از اين گفته‌ها، طرح مرتبط با خدمت سربازي همچنان در گزارش كميسيون تلفيق براي ارايه به صحن بود. در نهايت هم معلوم نشد وقتي كميسيون تلفيق چنين مجوز و اختياري نداشته، با چه منطق و استدلالي اصول قانون اساسي را در اين مورد ناديده گرفته بوده است.
سابقه در سال 1380
در يكي از قديمي‌ترين موضوعاتي كه مستند به اصل 110، يك مصوبه از سوي شوراي نگهبان رد شده، به سال 1380 بازمي‌گردد. آن زمان مجلس طرحي را با عنوان «سرباز روحاني در مناطق اهل سنت ويژه روحانيون اهل سنت» تصويب كرده بود كه شوراي نگهبان آن را رد كرد. در نظريه شورا آمده بود كه «با توجه به اينكه مقررات اعطاي معافيت از خدمت دوره ضرورت در قبال خدمت روحانيون در امور علمي، فرهنگي و تبليغي در مناطق محروم و مواردي كه در اين مقررات مشخص شده است در 17 ماده و 7 تبصره در تاريخ 11/10/1373 و اصلاحات آن در مورخ 24/2/1374 به تصويب مقام معظم رهبري و فرماندهي معظم كل قوا رسيده است، ماده واحده طرح سربازي و تبصره‌هاي آن مغاير با اختيارات ولايت مطلقه فقيه، مصرح در اصل 57 و بند چهارم از اصل 110 قانون اساسي و نيز خلاف موازين شرع شناخته شد.»
با وجود اين تجربه‌ها، مشخص نيست افرادي كه در دولت و سازمان برنامه و بودجه اقدام به نگارش لايحه برنامه هفتم كرده‌اند و همين‌طور نمايندگان كميسيون تلفيق برنامه هفتم در مجلس، چرا اين نكته را در نظر نگرفته‌اند كه هرگونه تغيير در قوانين مرتبط با نيروهاي مسلح و به خصوص سربازي، بايد از كانال ستاد كل و موافقت مقام رهبري عبور كند و نه از راه لايحه دولت و طرح مجلس.
هشتگ‌هاي منتقدانه از سربازي
خدمت سربازي اجباري در سال‌هاي اخير همواره مورد انتقاد بخش بزرگي از افكار عمومي قرار داشته است. طبق نظر منتقدان، دو سال سربازي تنها مي‌تواند به هدر رفتن زمان طلايي جوانان در عنفوان جواني و در بسياري از موارد بلافاصله بعد از فارغ‌التحصيل شدن‌شان بينجامد. از نظر اين دسته افراد، دور شدن سربازان جوان از شهرها و خانواده‌هاي‌شان مي‌تواند زمينه‌ساز آسيب‌هاي رواني و اجتماعي زيادي در اين جوانان شود.
در سال‌هاي گذشته هر زماني كه يك اتفاقي مرتبط با سربازان در كشور رخ مي‌دهد، هشتگ‌هايي مانند «نه به سربازي اجباري»، «سربازي حرفه‌اي»، «از سربازي بگو» و... در شبكه‌هاي اجتماعي داغ مي‌شوند.
شهادت مرزباناني كه «سرباز وظيفه» بودند
البته كه اين حرف‌ها آنچنان هم بي‌راه نيست. در همين ماه‌هاي اخير در سال 1402، چندين مورد درگيري‌هاي مرزي ميان سربازان مرزباني با اشرار و قاچاقچيان و بعضا درگيري‌هاي محدود مرزي به خصوص در مرزهاي شرقي با نيروهاي طالبان پديد آمده كه منجر به از دست رفتن جواناني 19-18 ساله تا 30 ساله شده است.
در درگيري مرزي طالبان با نيروهاي ايراني در خرداد ماه گذشته، 2 سرباز وظيفه به شهادت رسيدند. شهريور گذشته هم يك سرباز وظيفه ديگر در مرزهاي شرقي توسط اشرار به شهادت رسيد. مرداد ماه گذشته هم در جريان انتقال يك متهم توسط يك سرباز وظيفه در محوطه كلانتري شهر بيضا استان فارس، يك سرباز وظيفه شهيد و يك نفر ديگر زخمي شد. دادستان فارس علت را قصور سرباز وظيفه و كوتاهي در نگهداري از اسلحه سازماني و همچنين عدم مراقبت مناسب از متهمان در حال انتقال به بازداشتگاه باعث مسلح شدن يكي از متهمان و وقوع حادثه دانست.
مهر ماه سال گذشته نيز يك سرباز وظيفه ارتش در جريان درگيري با اشرار مسلح در منطقه مرزي تايباد به شهادت رسيد.
ارديبهشت ماه امسال هم در جريان كمين اشرار مسلح در مرز سراوان 3 سرباز وظيفه مرزباني به شهادت رسيدند. آذر ماه پارسال نيز در هنگ مرزي زابل، يك سرباز وظيفه در درگيري با اشرار به شهادت رسيد. سال 1399 هم فرمانده مرزباني استان آذربايجان غربي از شهادت دو سرباز وظيفه در مرزهاي شمال غربي كشور خبر داد. سال گذشته هم در پي درگيري مسلحانه مرزباني بوشهر با اشرار مسلح، يك سرباز وظيفه به شهادت رسيد.
از اين دست اخبار كم نيستند و همين خبرها باعث آزرده خاطر شدن افكار عمومي جامعه مي‌شوند. افكار عمومي اين سوال را مطرح مي‌كنند كه چرا سربازان وظيفه با كمترين امكانات و آموزش حرفه‌اي را راهي مرزها مي‌كنند تا برابر اشرار، قاچاقچيان و دشمنان مسلح قرار بگيرند؛ چراكه اين جوانان تجربه‌اي از درگيري نداشته و آموزش‌هاي لازم براي چنين صحنه‌هايي را هم نديده‌اند.
بر زبان افتادن سربازي حرفه‌اي
از همين رو بود كه «سربازي حرفه‌اي» سر زبان‌ها افتاد. اولين‌بار سال 1399 بود كه اين موضوع مطرح شد.
بنا بر اين طرح، قرار بود كه مدت سربازي از 2 سال به 5 سال افزايش يابد كه اين افراد پس از آموزش‌هاي «حرفه‌اي» به ارگان‌هاي نظامي ملحق شوند. طبق اين طرح، در شرايطي كه نيروي مازاد بر نياز وجود داشته باشد، «مشمولين از سربازي اجباري معاف» مي‌شدند.
با توجه به آنچه در طرح سربازي حرفه‌اي آمده بود، تعداد سربازان و حقوق پرداختي آنها نيز تغيير مي‌يافت. بر اين اساس افرادي كه وارد نيروهاي مسلح مي‌شدند، دريافتي حقوق‌شان در حد و اندازه‌هاي نيروهاي كادري و رسمي مي‌شد و در پايان دوره هم مي‌توانستند در ارگان‌هاي مرتبط به صورت رسمي استخدام شوند.
بنا بر آنچه روزنامه همشهري چندي پيش نوشته است: «در سربازي حرفه‌اي در واقع افرادي كه مايل نيستند به سربازي بروند، از برخي حقوق و مزاياي خود در جامعه صرف‌نظر مي‌كنند و اين تسهيلات به افرادي اعطا مي‌شود كه علاقه به انجام سربازي دارند. كساني هم كه تصميم دارند تا به خدمت سربازي نروند بايد تا ۵۰سالگي از برخي حقوق و مزاياي خود در سطح جامعه صرف‌نظر كرده و همچنين ميزان ماليات مشخصي را با هدف تامين منابع طرح سربازي حرفه‌اي بپردازند.»
ما به وضعيت فعلي نقد داريم
مدتي بعد شهريار حيدري، عضو كميسيون امنيت ملي مجلس يازدهم نيز از «سربازي حرفه‌اي» استقبال كرده و گفته بود: «اگر قرار باشد خدمت سربازي حرفه‌اي شود، افراد ۵ سال تعهد مي‌دهند، اما حقوق آنان مانند يك درجه‌دار خواهد بود. اگر در آن پنج سال اثبات كردند كه شرايط يك فرد نظامي را دارند و خودشان هم تمايل به اين موضوع داشته باشند، در صورت طي كردن مراحل لازم مي‌توانند نيروي رسمي نظامي شوند و به كار خود ادامه دهند.» به گفته او «قطعا بايد اصلاحاتي در شيوه خدمت سربازي انجام شود. ما به وضعيت فعلي نقد داريم. از آنجايي كه خدمت سربازي در كشور ما حرفه‌اي نيست، از آن به اجباري تعبير مي‌شود. اما زماني كه سربازي حرفه‌اي شود، مشمولان با علاقه و رغبت خدمت سربازي را انجام مي‌دهند، حقوق خوبي دريافت و تلاش مي‌كنند كه درجه‌دار و افسر موفقي شوند.» بنا بر گفته‌هاي حيدري «طرحي در حال بررسي در كميسيون امنيت ملي مجلس است. ما به دنبال آن هستيم كه سربازي حرفه‌اي شود و تغييراتي در حقوق سربازان هم اعمال شود. طرح اصلاح قانون نظام وظيفه الان در مرحله بررسي در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي است. تلاش مي‌كنيم اين موضوع در مجلس يازدهم بررسي شود و به سرانجام برسد.»
طرح اصلاحي نمايندگان
اما خرداد ماه امسال، 41 نماينده مجلس در طرحي براي اصلاح ماده 35 قانون خدمت نظام وظيفه عمومي، خواستار تغيير اين ماده شدند. در مقدمه توجيهي اين طرح آمده: «علاقه به تحصيل و كسب علم جزو افتخارات فرهنگي مردم كشورمان است طوري كه جوانان كشورمان شديدا علاقه‌مند به تحصيل و كسب علم و دانش هستند. تحولات اقتصادي و اجتماعي در ايران و جهان به ويژه در بخش آموزش عالي و افزايش به تحصيل در دانشگاه‌هاي متنوع در كشورهاي مختلف، در ميان جوانان باعث شده در سال‌هاي اخير شاهد مهاجرت تعداد زيادي از جوانان براي ادامه تحصيل به كشورهاي ديگر باشيم.» در ادامه آمده: «حفظ ارتباط با جواناني كه به قصد ادامه تحصيل ترك وطن كرده‌اند. مسلما به هر ميزان ارتباط اين جوانان با ايران بيشتر و پايدارتر باشد، كمتر تحت تاثير آفت‌هاي فرهنگي بيگانه قرار مي‌گيرند. ارتباط مستمر و نزديك اين افراد كه از سطح معلومات و تجربيات بالايي نيز برخوردار بوده، مي‌تواند آورده‌هايي را براي كشورمان به همراه داشته باشد. در حال حاضر خانواده اين افراد، براي ديدن فرزندان خود مجبور به مسافرت به خارج از كشور شده كه هزينه و ارزبري فراواني دارد. يكي از راه‌هاي حفظ ارتباط، اجازه تردد به داخل كشور و حضور فيزيكي در ايران است. مشكل انجام خدمت وظيفه عمومي، باعث مشكل در تردد اين افراد شده است.»
بنا بر اين طرح، ماده 35 بناست به اين شكل اصلاح شود: «مشمولين ديپلم كه حداكثر يك‌سال پس از فراغت از تحصيل در يكي از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي داخل يا خارج كشور كه مورد تاييد وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت مي‌باشند، پذيرفته شوند تا زماني كه وفق تبصره (1) ماده (33) به تحصيل اشتغال دارند، مي‌توانند مشروط به اينكه داراي غيبت غيرموجه نباشند از معافيت تحصيلي استفاده نمايند. اين معافيت براي هر مقطع فقط يك بار داده مي‌شود.» تغيير دادن معافيت تحصيلي در كل يك‌بار به هر مقطع يك‌بار تغييري است كه نسبت به پيش از اصلاح دارد.
لايحه دولت به پيشنهاد وزارت دفاع براي كارآفريني ميان سربازان
از سوي ديگر مرداد ماه امسال نيز دولت به پيشنهاد وزارت دفاع، لايحه «مهارت‌آموزي و اشتغال‌پذيري كاركنـان وظيفـه نيروهـاي مسـلح» را تقديم مجلس كرد. در مقدمه تاكيد شده كه «در راستاي تحقق سياست‌هاي كلي اشتغال (ابلاغي ۱۳۹۰) مقام معظم رهبري و رهنمودهاي ايشان و سياست‌هاي دولت مردمي مبني بر تربيت نيروي انساني متخصص، ماهر و كارآمد متناسب با نيازهاي بازار كار از طريق ترويج مهارت‌آموزي كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح در دوران خدمت وظيفه عمومي و تسهيل كارآفريني و فرصت‌هاي شغلي پايدار آنها پس از دوره مذكور» اين لايحه تقديم مي‌شود. ماده دوم اين لايحه اشعار دارد: «دستگاه‌هاي آموزشي با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح، تمهيدات لازم جهت برگزاري حداقل يك دوره آموزش فني، حرفه‌اي و مهارتي (عمومي و تخصصي) را در طول دوره خدمت ضرورت براي كاركنان وظيفه فراهم نموده و نسبت به صدور گواهينامه معتبر بر اساس وظايف قانوني و چارچوب صلاحيت حرفه‌اي ملي با رعايت ماده (9) قانون نظام جامع آموزش و تربيت فني، حرفه‌اي و مهارتي مصوب ۱۳۹۶ اقدام مي‌نمايند.»
تبصره نخست اين ماده تاكيد كرده كه «ستاد كل با همكاري وزارتخانه‌هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و فرهنگ و ارشاد اسلامي هر ساله فهرست مهارت‌هاي مشترك مورد نياز نيروهاي مسلح و بازار كار كشور، را تهيه مي‌كند و مبناي برنامه‌ريزي سنواتي قرار مي‌دهد.»
دومين تبصره نيز مي‌گويد: «مشمولاني كه قبل از اعزام به خدمت، نسبت به دريافت آموزش در خصوص مهارت‌هاي تخصصي مورد نياز نيروهاي مسلح و بازار كار كشور از طريق دستگاه‌هاي آموزشي اقدام نموده و داراي گواهينامه معتبر 5 بر اساس چارچوب صلاحيت حرفه‌اي ملي باشند، با اذن مقام معظم رهبري و برابر دستورالعمل اجرايي كه توسط ستاد كل با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه و ابلاغ مي‌گردد، از مشوق‌هاي مهارتي دوران خدمت، از جمله حداكثر دو ماه كسر خدمت متناسب با سطح و ميزان مهارت برخوردار مي‌شوند.»
ماده سوم از اين لايحه براي افرادي كه داراي مهارت باشند يا در طول دوره داراي مهارت شوند هم امتيازاتي قائل شده است: «كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند با توجه به نياز استخدامي و با رعايت ضوابط احراز قابليت جذب و به كارگيري در تامين نيروهاي انساني مورد نياز خود اعم از رسمي، پيماني و قراردادي، سربازان ماهر منقضي خدمت داراي مهارت در حوزه تخصصي مرتبط را در شرايط برابر نسبت به ساير داوطلبان مرد در اولويت قرار دهند.»
آموزش و امكانات براي مرزها
هر چند طرح‌ها و لوايح متعددي براي تسهيل دوره خدمت سربازي ارايه شده و مي‌شود، منتها نكته‌اي كه در اين بين مهم است، تصويب و اجرايي شدن هر چه سريع‌تر آنهاست؛ آموزش جدي نظامي به سربازان و مهم‌تر، تامين امكانات براي دفاع و تاب‌آوري در مناطق سخت و عملياتي مانند مرزها، از جمله مواردي است كه بيش از هر زماني لازم و مورد نياز مرزبانان است تا بتوانند مقابل اشرار و قاچاقچيان عكس‌العمل حرفه‌اي داشته باشند و با كمترين آسيب، بحران را رد كنند.