ممنوعيت شديد براي استخدام اتباع بيگانه فاقد پروانه كار
برابر قانون كار اتباع بيگانه‌اي كه فاقد پروانه كار، پروانه كار موقت يا كارت كار موقت باشند، اجازه اشتغال در كشور را ندارند و در صورت اشتغال و به كارگيري كارفرماي آنها متخلف و مشمول جريمه خواهد بود.
وزارت كار طرح ملي تعيين وضعيت اشتغال اتباع افغانستاني (سامانه جامع اشتغال اتباع خارجي) را از ۹ اسفندماه ۱۴۰۱ در ۱۶ استان كشور آغاز كرده است. به موجب اين طرح اقامت مجاز اين افراد منوط به روشن شدن وضعيت شغلي آنان خواهد بود و افراد شركت‌كننده از مزاياي قانوني اين طرح برخوردار خواهند شد.
كارفرمايان حقيقي و حقوقي متقاضي استفاده از خدمات اتباع خارجي نيز وفق ماده ۱۲۱ قانون كار جمهوري اسلامي ايران پس از ثبت‌نام و ايجاد پرونده شخصي الكترونيكي در سامانه جامع اشتغال اتباع خارجي مي‌توانند نسبت به ثبت درخواست در قالب رواديد ورود با حق كار، صدور، تمديد، تجديد يا ابطال پروانه كار اقدام كنند.
برابر قانون كار اتباع بيگانه‌اي كه فاقد پروانه كار، پروانه كار موقت يا كارت كار موقت باشند، اجازه اشتغال در كشور را ندارند و در صورت اشتغال و به‌كارگيري، كارفرماي آنها متخلف و مشمول جريمه خواهد بود. عليرضا نوري‌باروقي، مدير حراست اداره‌كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان تهران استعلام كارفرمايان در خصوص استخدام اتباع بيگانه را ضروري دانست و افزود: طبق ماده ۱۲۸ قانون كار، كارفرمايان مكلفند قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادي كه موجب استخدام اتباع بيگانه مي‌شود، نظر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را در مورد امكان اجازه اشتغال تبعه بيگانه استعلام كنند.
مدير حراست اداره‌كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان تهران با بيان اينكه اداره اشتغال اتباع بيگانه در استان پاسخگوي استعلامات كارفرمايان هستند، اضافه كرد: كارفرمايان در استان تهران مي‌توانند با مراجعه به اداره اشتغال اتباع بيگانه (به نشاني تهران، خيابان ميرزاي‌شيرازي، بين خيابان شهيد مطهري و كريمخان زند، كوچه شهيد حسين عزيزاللهي، كوچه هشتم، جنب بوستان ميرزاي‌شيرازي، پلاك ۱ ساختمان اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي واحد ميرزاي‌شيرازي، طبقه اول) نسبت به استعلام نيروي اتباع مدنظر خود اقدام كنند.
مطابق گزارش اداره كار استان تهران در روز نخست اجراي اين گشت‌ها كه در شهرستان‌هاي پيشوا و بومهن برگزار شد، بالغ بر ۳۰ تبعه غيرمجاز بيگانه شناسايي و دستگير و به مراجع قانوني معرفي شدند و همچنين با كارفرمايان متخلف طبق قوانين برخورد شد.
بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه يكي از علل به‌كارگيري اتباع بيگانه از سوي كارفرمايان، فرار از پرداخت حق بيمه و ارزان بودن نيروي كار خارجي است كه اين امر موجب از بين رفتن فرصت‌هاي شغلي براي جويندگان كار و نيروهاي كار داخلي شده، اما در اين ميان هم كارفرماياني هستند كه از نبود نيروي كار ايراني در برخي رسته فعاليت‌ها گله دارند و به ناچار از نيروي كار خارجي استفاده مي‌كنند.