نمايندگان مجلس با هدف كاهش ناترازي صندوق‌هاي بازنشستگي، سن بازنشستگي را براي گروه‌هاي مختلف افزايش دادند. اين مصوبه در صورت تاييد نهايي شوراي نگهبان، سن بازنشستگي را از 4 تا 100 ماه (بسته به سابقه بيمه پرداختي شاغلان) افزايش مي‌دهد.
بر اساس اين مصوبه و به منظور كاهش ناترازي صندوق‌هاي بازنشستگي و تقويت توان صندوق‌ها در انجام تكاليف محوله، به اين موضوعات اشاره شده است؛ بيمه‌پردازاني كه ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها براي بازنشستگي اضافه نمي‌شود، بيمه‌پردازاني كه ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازاي هر سال تا زمان بازنشستگي دو ماه اضافه مي‌شود، بيمه‌پردازاني كه ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازاي هر سال تا زمان بازنشستگي سه ماه اضافه مي‌شود، بيمه‌پردازاني كه مطابق قوانين ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازاي هر سال تا زمان بازنشستگي چهار ماه اضافه مي‌شود. بيمه‌پردازاني كه مطابق قوانين تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازاي هر سال تا زمان بازنشستگي پنج ماه اضافه مي‌شود.
سن بازنشستگي براي مردان ۶۲ سال و براي زنان ۵۵ سال اعلام شد
در تبصره ۱ اين مصوبه آمده است؛ اجراي تمام يا بخشي از احكام فوق‌الذكر مشروط بر آن است كه سن بيمه‌شده در زمان بازنشستگي براي مردان از ۶۲ سال و براي زنان از ۵۵ سال بيشتر نباشد. در تبصره ۲ اين مصوبه نيز آمده است: اصلاحات فوق در قوانين صندوق‌هاي بازنشستگي به استثناي صندوق‌هايي كه حداقل سن بازنشستگي بيمه‌شدگان آنها از ارقام مذكور در تبصره ۱ بيشتر است به صورت دايمي اعمال مي‌شود، در تبصره ۳ نيز آمده كه ايثارگران و مشمولان قوانين سخت و زيان‌آور مشمول قوانين خاص خود هستند.
در گذشته هم سابقه كار 35 سال بود
فرشيد يزداني، كارشناس صندوق تامين اجتماعي در مورد افزايش سن بازنشستگي در مصوبه برنامه هفتم به «اعتماد» گفت: برنامه‌ريزي صندوق‌هاي بازنشستگي در گذشته بر اساس سابقه 35 سال كار بود اما در دهه 60 با يك نگاه پوپوليستي ميزان سابقه كار را كم كردند و اگر امروز اين مصوبه براي افزايش سن بازنشستگي ارايه شده گامي است در جهت اصلاح سن بازنشستگي كه در گذشته هم همين 35 سال بوده است. يزداني در ادامه گفت: قبل از انقلاب اميد به زندگي به‌طور متوسط حدود 54 سال بود اما در حال حاضر اميد به زندگي به 73 تا 74 سال رسيده است اما سن بازنشستگي و سابقه كار با اميد به زندگي همخواني ندارد و اگر اين تغيير رخ داده در جهت اصلاح اين موضوع بوده است.
الزام اصلاحات ساختاري در صندوق‌هاي بازنشستگي
اين كارشناس تامين اجتماعي افزود: هر چند اين گام، گامي مثبت است اما گام مهم‌تر اصلاح نظام مديريتي اين صندوق‌هاست كه بدون اين اصلاح هرگونه تغييراتي باز هم بي‌نتيجه مي‌ماند و ناترازي‌ها هم رفع نخواهد شد مگر آنكه اصلاحات به صورت ساختاري در نظام مديريتي اتفاق بيفتد. يزداني ادامه داد: شايد در كوتاه‌مدت اين سياست‌گذاري‌ها عملياتي باشد اما تا زماني كه موضوعات مربوط به اصلاحات صندوق‌ها و سه‌جانبه‌گرايي و استقلال صندوق‌ها را درست نكنند اين مصوبات هم راه به جايي نمي‌برد. او با اشاره به كاهش حجم سرمايه‌گذاري در صندوق‌ها و سهام مديريتي آنها افزود: هر چند اين اقدام به صورت موقت مي‌تواند براي صندوق‌ها مفيد باشد اما در ايران كه بازار سرمايه‌اش محدود است و امكان بازي و كشش‌هاي لازم را ندارد اين مساله هم مخرب است و هم اينكه اين نوع سياست به ناترازي بيشتر هم كمك مي‌كند.
كليت اين سياست درست است اما به تنهايي كافي نيست
اين كارشناس تامين اجتماعي در مورد احتمال افزايش نارضايتي كارگران و كارمندان به اين مصوبه نيز افزود: همواره شاهد اين دعوا بين كارگران و دولت بر سر تغييرات سن بازنشستگي بوده‌ايم و شاهد بوديم كه در فرانسه هم اين تغييرات باعث تظاهرات مردم شد اما اين موضوع به شرطي مي‌تواند تبيين شود كه در گفت‌وگوهاي جمعي مطرح باشد اما واقعيت اين است كه يك بخش از نيروي كارشناسي به اين نتيجه رسيده‌اند كه سن بازنشستگي بايد افزايش پيدا كند كه هر چند كليت اين موضوع درست به نظر مي‌رسد اما به تنهايي مفيد نيست. يزداني با اشاره به ساختار صندوق‌ها ادامه داد: در مجموع ساختار صندوق‌هاي بازنشستگي متفاوت است، يك نوع ساختار مبتني بر اندوخته‌گذاري صرف است كه بيشتر در صندوق‌هاي انفرادي صورت مي‌گيرد كه وجهه اجتماعي هم ندارد كه البته اين تجربه تجربه‌اي شكست‌خورده است و از شيلي در سال 1980 هم آغاز شد كه هر چند مدعي بودند تجربه موفقي است اما پس از 20 سال اين نوع سياست هم شكست خورد.
هزينه ناكارآمدي مديريتي از جيب مردم پرداخت مي‌شود
اين كارشناس تامين اجتماعي تصريح كرد: يكسري ديگر از صندوق‌ها بر اساس منابعي كه به آن وارد مي‌شد ورودي آن تعريف مي‌شد و تعداد شاغلين هم مشخص بودند و نرخ حق بيمه در آن سال تعيين مي‌شد كه تغييرات مستمر در نرخ حق بيمه وجود دارد و همه منابع را نيروي كار تامين مي‌كند و عمدتا صندوق‌هاي ما در كشور اينگونه است كه از دو بخش سرمايه‌گذاري و حق بيمه نيروي كار تامين مي‌شود كه اين تركيب يكي از مستمرترين و اجتماعي‌ترين وجه شكل بيمه است. او افزود: صندوق‌هاي تامين اجتماعي در ايران مكلف بودند بخشي از منابع جمع‌آوري‌شده را سرمايه‌گذاري و بخشي از مستمري‌ها را از طريق درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها پرداخت كنند كه اين بخش بسيار محدود شده است و شايد سالانه به 10 درصد هم نرسد كه اين رقم بايد بيشتر باشد و اگر اصلاحي امروز در حال اجراست هزينه ناكارآمدي مديريتي است كه از جيب مردم پرداخت مي‌شود.
عدم استقلال اداري صندوق‌هاي بازنشستگي
يزداني با اشاره به اصلاحات اساسي در ساختار صندوق‌هاي بازنشستگي گفت: در حوزه بيمه‌اي كشور يك بحثي وجود دارد به نام سه‌جانبه‌گرايي به اين معني كه كارگر، كارفرما و دولت در اين تصميم‌گيري‌ها حضور دارند اما خطايي كه از سال 1389 و در دوره دوم آقاي احمدي‌نژاد رخ داد تغيير در اساسنامه صندوق‌هاي بازنشستگي بود كه با اين تغيير سه‌جانبه‌گرايي حذف شد و عملا هيات امنا در اختيار دولت قرار گرفت و ديگر اثري از سه‌جانبه‌گرايي نيست و از 9 نفر هيات امنا، 3 نفر جزو نيروي كار و كارفرما و بازنشستگان هستند. او با اشاره به عدم استقلال اداري صندوق‌ها نيز افزود: با وجود آنكه در اساسنامه‌هاي سال 1358 و 1354 استقلال اداري وجود داشت اما در اساسنامه سال 1389 اين استقلال اداري هم حذف شد كه يكي از موارد آسيب‌زننده به ساز و كار و توان صندوق‌ها براي تراز مالي و پايداري مالي‌شان رخ داد. او با بيان اينكه هيچ تفكيك نظام مديريتي و نظارتي وجود ندارد، گفت: اين مساله باعث فساد ساختاري شده است و همين مساله ناترازي‌ها را هم افزايش داده است.