عمادالدين باقي با انتشار يادداشتي مطرح كرد
تا جايي كه امكان دارد اجازه سلب حيات ندهيم
عمادالدين باقي، حقوقدان با نگارش يادداشتي خطاب به رييس دستگاه قضايي نسبت به يكي از پرونده‌هاي قضايي كشور واكنش نشان داد. باقي در همين خصوص نوشت: «باسمه تعالي، جناب آقاي محسني اژه‌اي رياست محترم قوه قضاييه، با سلام؛ حتما به خاطر داريد كه چندي پيش سخن ارجمندي را بر زبان آورديد: «تا جايي كه امكان دارد اجازه سلب حيات ندهيم.» (26 اسفند1400) و ويديوي آن وسيعا در شبكه‌هاي اجتماعي پخش شد اما اين مهم جز با تعبيه ساز و كارهاي بيشتر و دقيق‌تر ميسر نيست. طبق اصول 8 و 24 و بند 1-3 اصل156 و قانون اساسي، قانون حمايت از حقوق شهروندي، قانون گردش آزاد اطلاعات، سند تحول قضايي (عبارت‌هاي: رسيدگي به تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات، توسعه مشاركت مردم در اعلام جرم نسبت به تضييع حقوق عامه، مساعدت و حمايت متناسب از منتقدين داراي نقد در چارچوب قانون، بهره‌مندي از ظرفيت نهادهاي خارج از قوه قضاييه، تقويت ارتباط مردم با قوه قضاييه از طريق ارتقاء (سامانه ارتباطات مردمي) و مواد 2و5 سند امنيت قضايي، هر شهروند و نهاد مدني حق دارد درخواست رسيدگي به آنچه به احتمال حقوق تضييع حقوق ديگران مربوط مي‌شود را داشته باشد، از اين رو به عنوان يك شهروند مسوول كه سال‌هاست در آموزش و ترويج حقوق شهروندي و بشر قلم مي‌زند و در «انجمن دفاع از حقوق زندانيان» و «پاسدان حق حيات» نيز فعال بوده است انتظار دارد براي آزمون وفاداري به اين سخن گران‌سنگ: «تا جايي كه امكان دارد اجازه سلب حيات ندهيم»، درمورد فردي كه در معرض خطر سلب حيات است دستور پيگيري بفرماييد، فردي كه 22 سال پيش در سن زير 18 سال متهم به قتل شد و به دليل عدم وجود مدرك با قسامه‌اي پر از اشكال محكوم به قصاص شد. پيش‌تر مطلب زير در تاريخ شنبه ۹ ارديبهشت۱۴۰۰ در صفحه ۱ و ۲ روزنامه سازندگي منتشر شده است: «نزديك به 20 سال پيش در تاريخ ۱۶ خرداد 81 خانمي 50 ساله در روستايي در تفرش به قتل مي‌رسد و نوجواني به نام ح.ع متولد ۲۹ شهريور، ۱۳۶۳ در سن ۱۷و‌اند سالگي متهم به قتل مي‌شود، زيرا مرحومه كه به روستاي‌شان آمده بود نزديك غروب به اين جوان كه همراه با دوستانش تازه از سر زمين كشاورزي آمده و به او اعتماد داشته، درخواست مي‌كند او را به روستاي محل زندگي‌شان برساند. جوان به خاطر خستگي امتناع كرده ولي بر اثر اصرار مرحومه، همراهي‌اش مي‌كند. فردا جسد در روستاي ديگر پيدا مي‌شود، چون آخرين نفري كه با آن مرحوم ديده شده «ح.ع» بوده وي متهم مي‌شود. طبق مندرجات پرونده او حدود 20 دقيقه بعد برمي‌گردد و با احتساب 10 دقيقه رفت و 10 دقيقه برگشت و شرايط عادي متهم، او نمي‌توانسته در اين فاصله اندك، مرتكب قتلي به كيفيتي كه حاكي از كشمكش و زمان‌بر بود، شده باشد و هيچ انگيزه‌اي هم وجود نداشته درحالي كه مظنونين ديگري هم وجود داشته‌اند كه انگيزه هم داشته و موقتا بازداشت شده‌اند اما از اين نوجوان در اداره آگاهي با بازجويي‌هاي فني شناخته شده! اقرار گرفته مي‌شود. از آنجا كه اين اقرار تحت فشار بوده مبناي راي قرار نمي‌گيرد و شعبه 20 ديوان به استناد اينكه اقرار با اكراه بوده و اقرار نزد قاضي نبوده حكم را نقض مي‌كند و به شعبه اول دادگاه عمومي آشتيان ارجاع مي‌شود و اين شعبه علي‌رغم اظهارات ضد و نقيض شكات و شهود دوباره راي به قصاص مي‌دهد. با اعتراض وكيل به راي، مجددا پرونده به شعبه20 ديوان مي‌رود و قضات شعبه با ادله محكمي اظهار مي‌دارند «موارد مذكور كه به عنوان مستند علم (قاضي) ارايه شده دليل متقني بر اثبات وقوع قتل از ناحيه متهم نيست» و موضوع را از مصاديق لوث تشخيص داده‌اند. چون هيچ مدرك و بينه‌اي در پرونده وجود ندارد اساس راي بر علم قاضي است اما مورد از موارد لوث قسامه شناخته شده و سرانجام فرد متهم با قسامه، محكوم به قصاص مي‌شود. قاضي به خاطر شرايط پرونده با صدور قرار بازداشت موقت موافقت كرده است. «ح.ع» به زندان منتقل شده و به خاطر فقد دلايل و مدارك در مورد اتهام انتسابي ۶ سال پس از واقعه مراسم قسامه اجرا شده است. او حدود ۸ سال از بهترين دوران عمرش را با قرار بازداشت موقت در زندان بود. متهم با تبديل قرار از زندان با وثيقه سنگين رها و 11 سال آزاد بود، ازدواج كرد، تشكيل خانواده داد و صاحب فرزند شد اما ناگهان پس از 11 سال و در زمان فارغ شدن همسرش براي فرزند دوم‌شان دوباره به او اعلام كردند كه حكمش قطعي شده و بايد به زندان بازگردد درحالي كه ۱۹ سال از ماجرايي مي‌گذرد كه به هيچ‌وجه توجه اتهام او ثابت نيست. اكنون علي‌رغم اينكه به روايت دادنامه، احدي از شكات رضايت بدون قيد و شرط خود را اعلام كرده و متهم با وجود اينكه كرارا با ذكر ادله‌اي اعلام كرده مرتكب اين جرم نشده اما براي پايان دادن به ماجرا اعلام آمادگي براي پرداخت ديه و جلب رضايت كرده اما مبلغ درخواستي برخي از شكات چندين برابر ديه قانوني و از عهده متهم خارج است و به همين دليل در آستانه قصاص است.» متذكر مي‌شود كه «تعداد قسامه كمتر از 50 بوده و برخي از آنها هيچ آشنايي و نسبتي با متوفي ندارند و هيچ‌گاه صحنه جرم را هم نديده‌اند و برخي هم بعد از قسامه انصراف داده‌اند.» پس از انتشار گزارش فوق، متهم كه با قرار جديدي آزاد شده بود، اكنون با گذشت 22 سال از آن جنايت، مجددا بازداشت شده و در معرض خطر اجراي حكم است. فارغ از نقدهاي حقوقي و فقهي درباره قسامه كه در مقالات و كتاب‌هاي چندي تحرير شده است اصولا قسامه اجرا شده در اين پرونده با توجه به همين قوانين فعلي و آراي ديگر ديوان، سرشار از اشكال است. قسامه سال ۸۶ برگزار شده بود. در سال 1400 چند نفر قسم خود را پس گرفتند و دوباره جلسه قسامه برگزار شد. عدول از قسامه باعث شد اعاده دادرسي نسبت به راي كيفري يك ويژه نوجوانان استان مركزي پذيرفته شود و راي مبني بر قصاص نقض و قرار توقف عمليات اجرايي صادر گردد. سال 1401 باز هم قسامه برگزار شد و در حال حاضر نصاب قسامه ۴۸ نفر است. يك نفر كه قسم را پس گرفته دوباره قسم خورده و يكي از آنها كه با فرزندانش در قسامه بودند در همين پرونده در راي و لايحه خود اوليادم به عنوان متهم اصلي معرفي شده بود. تعدادي از قسم خورندگان هم در زمان قتل، صغير و غيرمميز بوده‌اند. ۴ نفر قسم خورنده متولد ۶۸ يعني ۱۳ساله بوده و به سن بلوغ نرسيده بودند. يكي از آنها كه سابقا با اقرارنامه رسمي عدول كرده و اعلام داشته بود به اشتباه سوگند ياد كرده و هيچ اطلاعي از موضوع قتل ندارد مجددا حاضر شده و سوگند خورده است. حالفين علم نداشتند حتي عده‌اي‌شان از بستگان نسبي هم نبودند. اكنون پرونده در هيات عمومي ديوان عالي براي صدور راي وحدت رويه مطرح است ولي‌برای متهم ابلاغ اجراي حكم صادر شده است. متاسفانه هيچ راهي براي رساندن انبوه تظلم‌ها نيست. راه حقوقي نتيجه‌اش همين است كه در بالا گزارش شد و راه ديگري هم وجود ندارد. مرتبطيني كه مي‌شناختيم نيز كوتاهي كرده‌اند و ناگزيريم از طريق رسانه‌ها، پيام را برسانيم شايد جلوي حكمي كه با توجه به ايرادات صريح قانوني و شرعي، شبهه «در حكم قتل بودن» را دارد، گرفته شود. من فعلا از ايرادات اصولي قسامه در قانون مجازات اسلامي مي‌گذرم كه پيش‌تر به تفصيل درباره آن نوشته‌ام اما با وجود همين قانون و با وجود اينكه طبق ديدگاه فقهي مقام رهبري كه خود شما را منصوب كرده‌اند نيز «هر جا عدد سوگندخورندگان كمتر از 50 نفر باشد اجراي حكم به استناد اين قسامه مورد اشكال جدي است» و بر همين مبنا قبلا دادنامه‌اي مستندا به بند ب شق 2 ماده 265 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، نقض شده، چگونه مي‌توان چنين حكمي را اجرا كرد؟ از اين مهم‌تر مگر قاعده درء كه به محض ورود هر شبهه‌اي، اجراي مجازات‌ها به ويژه درباره خون و جان كه بر همه احكام ورود دارد متوقف نمي‌شود؟ مگر قاعده درء يك حكم اصولي، فقهي، ديني، عقلي و انساني نيست؟ آيا همين روندي كه در بالا توضيح داده شد به اندازه كافي بزرگ‌ترين شبهه را در اين پرونده ايجاد نمي‌كند؟ با توجه به اختيارات رييس قوه قضاييه طبق ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري استدعا دارد دستور بازنگري در اين حكم را صادر فرماييد. پيشاپيش از مساعدت انساني و قانوني‌تان سپاسگزارم. عمادالدين باقي. شنبه 4 آذر 1402»