پاسخ وزارت کار به گزارشی درباره حداقل دستمزد
در پاسخ به مطالب منتشره با عناوين دستمزد كارگران سال آينده هم پايين‌تر از تورم مي‌ماند؟ جدال بر سر دستمزد عادلانه و علي خدايي؛ سخنگو و نماينده كارگران در شوراي عالي كار در گفت‌وگو با اعتماد: سفره كارگر با نان پر مي‌شود نه با مصاحبه و آمار مورخ ۲۲ و ۲۵ آبان ۱۴۰۲ توضيحات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به شرح زير ارسال مي‌گردد. مقتضي است برابر قانون مطبوعات نسبت به درج آن اقدام لازم به عمل آورند.
با توجه به شرح وظايف اين وزارتخانه موارد زير را به اطلاع مردم عزيز و مخاطبان آن روزنامه مي‌رساند:
۱- با توجه به ماده (۴۱) قانون كار شوراي عالي كار همه‌ساله موظف است ميزان حداقل مزد كارگران را تعيين نمايد. شوراي عالي كار كه به موجب ماده ۱۶۷ قانون كار تشكيل مي‌شود نهادي سه‌جانبه بوده و در آن علاوه بر نمايندگان دولت، نمايندگان تشكل‌هاي عالي كارگري و كارفرمايي نيز عضويت دارند و تصميمات آنان به منزله تصميم و نظر موكلين آنها (كارگران و كارفرمايان) سراسر كشور است. در واقع ساختار پيش‌بيني در مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون كار به نحوي است كه تصميم‌گيري با رعايت اصل سه‌جانبه‌گرايي و با چانه‌زني همراه است و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به تنهايي در تعيين آن نقش ندارد با توجه به تركيب شوراي عالي كار در جلسات تعيين حداقل مزد براساس قوانين و مقررات و ضوابط جاري كشور و رعايت اصل سه‌جانبه گرايي بوده و اعضاي دولت در شوراي عالي كار به عنوان اعضاي بي‌طرف و مرضي‌الطرفين با اقناع‌سازي شركاي اجتماعي نسبت به همكاري با نمايندگان كارگران و كارفرمايان در بررسي موضوع تعيين حداقل مزد اقدام نموده و حداقل مزد با اجماع و توافق اعضاي شوراي عالي كار تعيين مي‌گردد. لازم به ذكر است هر چند مطابق با ماده (۵) دستورالعمل چگونگي تشكيل و نحوه اداره شوراي عالي كار مصوبات شورا با اكثريت آرای اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود ليكن مصوبات شورا در تعيين حداقل مزد براي تعيين حداقل مزد سال ۱۴۰۲ با اجماع نمايندگان همراه بوده است.
۲- همه‌ساله در تعيين حداقل مزد اعضاي شوراي عالي كار ضمن مطالعه و بررسي وضعيت و اقتضائات بنگاه‌هاي اقتصادي به تحليل شرايط موجود پرداخته و با در نظر گرفتن حفظ اشتغال و صيانت از نيروي كار توان پرداخت صنايع و تناسب بين حقوق و دريافتي شاغلين و مزدبگيران بخش دولتي و بخش خصوصي نسبت به تعيين مزد اقدام نموده‌اند.
در تعيين حداقل مزد سال ۱۴۰۲ اعضاي شوراي عالي كار نيز علاوه بر ملاحظات موصوف، تاكيد بر افزايش بيش از پيش قدرت خريد اين قشر زحمتكش نموده‌اند تا از يك‌سو با كاهش شكاف درآمدي موجبات رضايتمندي كارگران و برقراري عدالت واقعي تحقق يابد و از سوي ديگر موجب افزايش انتظارات تورمي نگردد، زيرا مهم‌ترين عامل در كاهش قدرت خريد كارگران افزايش نرخ تورم است.
3- ضمن اذعان بر اين امر كه مهم‌ترين خواسته كارگران در زمينه مزد حفظ قدرت خريد و افزايش مزد واقعي آنان است و حفظ قدرت خريد كارگران از طريق افزايش مزد و كاهش نرخ تورم امكان‌پذير است لذا با توجه به اينكه حداقل مزد از متغيرهاي اقتصاد كلان است افزايش آن بدون توسل به ديگر روش‌هاي تكميلي حمايتي و اتخاذ سياست‌هاي كلان اقتصادي به منظور مهار و كاهش تورم نمي‌تواند به خودي خود سبب افزايش سطح درآمد واقعي و بهبود معيشت كارگران شود.
مهدي رضوي‌كيا
رييس مركز روابط عمومي و امور بين‌الملل