اجراي قانون حمايت از معلولان پول مي‌خواهد
نتيجه‌اش كمرنگ شدن قانون حمايت از حقوق معلولان باشد. لذا هم دولتمردان كه خود را دولت محرومان و پابرهنگان معرفي كرده و هم نمايندگان مردم در مجلس كه هميشه محروميت‌زدايي را در اولويت شعارهاي تبليغاتي خود قرار داده‌اند بايد متوجه باشند كه اگر مي‌خواهند گلي به سر محرومان بزنند جايش همين جا هست. آنها درباره حقوق افرادي تصميم مي‌گيرند كه هميشه بيشترين هزينه را براي مملكت و نظام داده‌اند و در شرايط بحراني پاي همه‌چيز ايستاده‌اند و در عين حال بيشترين محروميت نيز نصيب‌شان شده است. به عنوان نمونه عرض مي‌كنم كه طبق ماده ۲۷ قانون، پيش‌بيني اعتبار كافي براي تامين مستمري معلولان شديد و خيلي شديد كه اكثر قريب به اتفاق قادر به انجام هيچ كاري نيستند و علاوه بر مشكل معيشت با هزينه‌هاي سرسام‌آور وسايل و تجهيزات توانبخشي نيز روبه‌رو هستند چيزي نيست كه مورد غفلت و مسامحه كاري نمايندگان مردم و دولتمردان قرار بگيرد. بنابراين اگر خود را در مدار حق مي‌پندارند جز به اداي حق و برگرداندن رديف بودجه قانون حمايت از حقوق معلولان به بودجه عمومي كشور و مسوول كردن دولت در انجام صد در صدي تكاليفي كه اين قانون برعهده‌اش گذاشته به چيز ديگري فكر نكنند.
فعال اجتماعي حوزه افراد داراي معلوليت