محسن عليزاده، عضو ناظر مجلس در شوراي عالي بورس، از كاهش دوره تجديد ارزيابي دارايي شركت‌ها از 5 به 3 سال براي بهره‌مندي از معافيت مالياتي شركت‌ها خبر داده و گفته است: اين موضوع به عنوان پيشنهاد در لايحه بودجه ۱۴۰۳ مطرح خواهد شد تا اين تصميم به مرحله اجرا برسد، بر اين اساس پيشنهاد شده به طور خاص به اين موضوع بپردازند و كاهش زمان تجديد ارزيابي دارايي‌ها از 5 به 3 سال براي همه شركت‌ها اجرايي شود. به گفته عليزاده، مجلس به صورت ويژه در كميسيون اقتصادي مجلس پيگير اين موضوع خواهد بود. تجديد ارزيابي دارايي‌ها به عمليات و روندي گفته مي‌شود كه در جهت شفاف‌سازي كليه دارايي‌هاي غيرنقدي و مستهلك انجام مي‌گيرد. طبق اين قانون فعلي، اشخاص حقوقي موظفند به صورت دوره‌اي و هر ۵ سال يك بار تجديد ارزيابي كنند و مبالغ ناشي از تجديد ارزيابي‌ها را طي سال‌هاي مذكور در دفاتر قانوني به حساب مازاد ناشي از تجديد ارزيابي منظور كنند و همچنين موظفند كه صورت‌هاي مالي آن سال را نيز منعكس كنند. در شرايط اقتصادي ايران كه همواره با تورم همراه بوده قطعا اموال شركت‌ها پس از سال‌ها فعاليت به اندازه روزي كه شركت تاسيس شده و حتي سال گذشته نيز نيست و اگر شركت بخواهد همان دارايي را جايگزين يا خريداري نمايد بايد حداقل چندين برابر استهلاكي كه طي چند سال گذشته گرفته شده هزينه كند. از اين رو شركت‌ها جهت ادامه فعاليت خود بايد ارزش و ميزان دارايي‌هاي خود را به ميزان رشد تورم همسان سازند و به اين منظور اقدام به سرمايه‌گذاري كنند. تعدادي از كارشناسان بازار سرمايه بر اين باورند اگر اين قانون به درستي و به صورت كامل اجرا شود، بنگاه‌ها به صورت كاملا شفاف و صريح صورت‌هاي مالي خود را ارايه خواهند داد. تعدادي از كارشناسان نيز بر اين باورند كه برخي شركت‌ها از اين قانون سوءاستفاده مي‌كنند و نگراني خود را از افزايش بدون دليل ارزش سهام اين شركت‌ها و نوعي «حباب‌سازي در بازار سهام» را يك موضوع جهت كسب منفعت عده‌اي خاص مي‌دانند.
اثر تورم بر دارايي‌ها
وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واكنش به كاهش دوره تجديد ارزيابي دارايي شركت‌ها از 5 به 3 سال به «اعتماد» گفت: ايران تورم‌هاي بالايي را پشت سر گذاشته است، ميانگين تورم در 6 سال اخير حداقل 40درصد بوده و زماني كه تورم‌هاي بالايي در كشور به وجود مي‌آيد دارايي‌ها هم متناسب با تورم و حتي بيشتر از آن افزايش پيدا مي‌كند اما همان‌گونه كه افراد دارايي‌هاي خود را به‌روز مي‌كنند و قيمت خودروها و املاك خود را هر ماه با تورم موجود مورد سنجش قرار مي‌دهند و قيمت‌هاي 2 سال پيش دارايي‌ها براي‌شان اهميتي ندارد براي شركت‌ها هم به همين صورت است.
اين كارشناس اقتصادي گفت: شركت‌ها هم بايد به منظور حفظ منافع سهامداران در شرايط تورمي تلاش كنند تا دارايي‌هاي خود را به‌روز كنند تا به ارزش ذاتي خود برسد، بسياري از شركت‌ها به دليل عدم ارزيابي دارايي‌هاي‌شان با ارزش ذاتي‌شان فاصله زيادي دارند كه موجب خواهد شد سهامداران متضرر شوند.
منظور از تجديد ارزيابي دارايي‌ها افزايش سودآوري بنگاه‌ها نيست
شقاقي شهري خاطرنشان كرد: هر چند سهامداران سهمي دارند كه در بازار خريد و فروش مي‌شود اما 40 تا 50 درصد از ارزش ذاتي‌شان به دور است و شبيه آن است كه طي سال‌ها ملك يا خودرويي را خريد و فروش مي‌كنيد كه ارزش ذاتي آن سه برابر شده اما شما به ارزش 3 سال پيش اين دارايي‌ها را خريد و فروش مي‌كنيد. اگر خانه‌اي 5 سال پيش يك ميليارد تومان بوده به دليل تورم امروز اين خانه 5 ميليارد تومان شده كه اين عدد جديد را نبايد سود درنظر گرفت بلكه همان تورمي است كه در كشور اتفاق افتاده و بايد در دارايي شركت‌ها لحاظ شود.
او در پاسخ به اين پرسش كه آيا تجديد ارزيابي دارايي‌ها منجر به سود مي‌شود، تصريح كرد: سود، حاصل يك فعاليت اقتصادي و عملياتي و افزايش فروش شركت‌هاست اما اين تجديد ارزيابي‌ها به دليل تورم بالاست و نه بهبود عملياتي شركت‌ها. اما يك زماني فعاليت اقتصادي بهبود پيدا نمي‌كند و تجهيزات بنگاه‌ها تنها به دليل تورم رشد مي‌كند و لذا در صورت‌هاي مالي هم عنوان مي‌شود و نشان‌دهنده افزايش سودآوري بنگاه‌ها نيست و صرفا مساله حسابداري و به‌روز كردن دارايي‌ها مطرح مي‌شود.
در شرايط تورمي دوره ارزيابي دارايي‌ها بايد كوتاه‌تر شود
اين اقتصاددان گفت: در اقتصادي كه شرايط تورمي داشته براي اينكه منافع و حق سهامدار حفظ شود چاره‌اي جز اين نيست تا دوره‌هاي ارزيابي دارايي‌ها كوتاه‌تر شود، شركت‌هاي ما دارايي‌هاي بسيار زيادي دارند كه اگر تجديد ارزيابي شود و به ارزش ذاتي آنها نزديك شود منافع سهامداران خرد را حفظ خواهد كرد.
اين كارشناس اقتصادي در ادامه افزود: دوره‌هاي تجديد ارزيابي در زماني كه تورم‌ها اندك است چندان لازم نيست اما زماني كه كشوري تورم‌هاي بالايي را طي مي‌كند بهتر آن است كه دوره‌هاي ارزيابي دارايي‌ها كوتاه‌تر شود تا شركت‌ها به ارزش ذاتي‌شان نزديك‌تر شوند تا قيمت واقعي شكل گيرد تا سهام و شركت‌ها به قيمت واقعي‌شان مبادله شوند.
شركت‌ها از ماليات فرار مي‌كنند
او ادامه داد: به عنوان مثال؛ ارزش هر سهم يك شركتي يك عددي است اما زماني كه به صورت بلوكي اين سهم عرضه مي‌شود با سه برابر يا دو برابر قيمت آن را اعلام فروش مي‌كنند درحالي كه در بازار يك‌سوم قيمت دارد لذا امروز ارزش ذاتي شركت‌ها از ارزش واقعي‌شان فاصله دارد و چاره‌اي هم جز تجديد ارزيابي دارايي‌ها نيست تا به قيمت واقعي برسند تا حقوق سهامداران هم حفظ شود.
اين اقتصاددان در پاسخ به اين پرسش كه آيا كاهش دوره تجديد ارزيابي دارايي منجر به فرارهاي مالياتي مي‌شود، افزود: در صورتي كه بنگاه‌ها تجديد ارزيابي دارايي داشته باشند بايد معافيت‌هاي مالياتي هم به آنها داده شود، يكي از دلايلي هم كه بنگاه‌ها علاقه‌اي به تجديد ارزيابي دارايي‌هاي‌شان ندارند به دليل موضوع مربوط به پرداخت ماليات است.
تجديد ارزيابي دارايي‌ها ترازنامه شركت‌ها را بالا مي‌برد
او افزود: زماني كه با افزايش قيمت يك ملك از يك ميليارد به 5 ميليارد تومان به دليل تورم بالا در كشور، سازمان امور مالياتي قيمت روز و 5 ميليارد تومان را براي دريافت ماليات درنظر مي‌گيرد به اين معناست كه اين ماليات به دليل تورم بالا بوده كه رخ داده است و منجر به افزايش ماليات شده است. اين كارشناس اقتصادي گفت: احتمالا براي تجديد ارزيابي دارايي‌ها مشوق‌هاي مالياتي درنظر مي‌گيرند تا بنگاه‌ها خواستار اين تجديد ارزيابي باشند.
شقاقي شهري ادامه داد: اين سياست عمدتا به خاطر حمايت از سهامداران است به دليل اينكه شركت‌ها رغبتي براي تجديد دارايي‌ها نشان نمي‌دهند و دليل آن هم پرداخت ماليات است، چراكه با تجديد ارزيابي دارايي‌هاي‌شان ترازنامه شركت‌ها رشد مي‌كند و دارايي‌هاي‌شان بالاتر نشان داده مي‌شود لذا بايد ماليات بيشتري هم بپردازند.
ارزش بازار سرمايه حدود 180 ميليارد دلار است
اين اقتصاددان افزود: به دليل اينكه در 6 سال اخير تورم‌هاي بالايي رخ داده است طبيعتا ارزش ذاتي شركت‌ها مبتني بر افزايش قيمت دارايي‌هاي‌شان براساس تورم بالا رفته و الان شوراي عالي بورس تصميم گرفته تا شركت‌ها را به تجديد دارايي‌ها ملزم كند تا اين فرآيند كوتاه‌تر شود تا عملا شركت‌ها به ارزش واقعي‌شان نزديك‌تر شوند. اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: تنها مشكلي كه باقي مي‌ماند پرداخت ماليات‌هاست كه احتمالا معافيت‌هايي هم بابت آن مي‌دهند و با تجديد دارايي‌ها بحث بهبود عملكرد شركت‌ها يا سودآوري بنگاه‌ها رخ نمي‌دهد و اين مساله صرفا به نفع سهامداران است و اينكه در مجموع مشخص مي‌شود صورت‌حساب‌هاي كلان اقتصادي در بازار سرمايه چقدر ارزش دارد. او گفت: در حال حاضر ارزش بازار سرمايه حدود 180 ميليارد دلار است، طبيعتا زماني كه تجديد ارزيابي شركت‌ها صورت مي‌گيرد ارزش واقعي بازار سرمايه ما هم مشخص‌تر خواهد شد و بايد از اين موضوع استقبال كرد تا سهامداران تا حدودي منتفع شوند.