تمركز بر خلأهاي ماليات و به دام انداختن فراريان مالياتي است

مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به گزارش مورخ 06/09/1402 روزنامه اعتماد با تيتر«ماليات و سال سخت ايراني‌ها» توضيحاتي ارايه كرده كه در پي مي‌آيد.   افزايش درآمدهاي مالياتي در دولت سيزدهم با دو رويكرد مهم عدالت‌محوري و حمايت از توليد دنبال شده است و در بيش از يك‌سال گذشته اين رويكرد آثار مثبتي بر رشد درآمدهاي پايدار دولت داشته است. كاهش بار مالي توليد، ارتقاي عدالت مالياتي و بهبود توزيع درآمد از طريق وضع ماليات بر جمع درآمد، حركت از سمت نظام مالياتي مميزمحور به سمت نظام مالياتي هوشمند داده‌محور، كارآمدسازي مشوق‌هاي مالياتي و همچنين ايجاد ارتباط ميان نظام مالياتي و نظام حمايتي از مهم‌ترين اهداف دولت در مسير اصلاح نظام مالياتي بوده است. اجراي بخش قابل توجهي از سازوكارهاي قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان (راه‌اندازي سامانه موديان و اتصال پايانه‌هاي فروشگاهي به پرونده‌هاي مالياتي) از دستاوردهاي مالياتي دولت سيزدهم بوده كه نقش بسزايي در ايجاد شفافيت در مبادلات اقتصادي و به‌ تبع آن كاهش زمينه‌هاي فرار مالياتي داشته است. مجموع اين اقدامات و به‌ويژه ايجاد ارتباط ميان تراكنش بانكي و فعاليت اقتصادي اشخاص موجب شد تا تعداد اشخاص حقيقي داراي اظهارنامه ماليات عملكرد از حدود ۲.۶ ميليون فقره در سال ۱۴۰۰ به ۵.۳ ميليون در سال ۱۴۰۲ افزايش و درآمد ابرازي آنها از حدود ۳ هزار ميليارد تومان به ۳۱ هزار ميليارد تومان (۱۰ برابر) افزايش يابد. اين اقدامات به همراه ساير موارد از جمله تلاش دولت براي شناسايي فراريان مالياتي همچون تفكيك حساب‌هاي تجاري از حساب‌هاي غيرتجاري و حركت سازمان امور مالياتي به سمت داده‌محوري و الكترونيكي كردن فرآيندهاي شناسايي و وصول ماليات، منجر به رشد درآمدهاي مالياتي شد. در واقع رشد درآمدهاي مالياتي طي دوره استقرار دولت سيزدهم همواره بيش از ۵۰ درصد بوده كه اين امر در سنوات گذشته سابقه نداشته است و بر همين اساس نيز در لايحه بودجه سال 1403 افزايش درآمدهاي مالياتي به ميزان 49.8 درصد در ادامه همين رويه پيش‌بيني شده است.در واقع دولت سيزدهم اتكاي بودجه به درآمدهاي پايدار از جمله مالياتي به جاي استقراض را به ‌شدت افزايش داده است. عامل موفقيت دولت سيزدهم در افزايش درآمدهاي مالياتي، تمركز بر خلأهاي اخذ ماليات و به دام انداختن فراريان مالياتي بوده است.ثبت ركورد بي‌نظير در شناسايي موديان مالياتي در دولت سيزدهم در حالي كه در ۱۱ ساله منتهي به سال ۱۴۰۰، تنها۳۶۳ هزار نفر به تعداد موديان مالياتي افزوده شده، در دو سال اول دولت سيزدهم، تعداد موديان با رشد ۲ ميليون و ۹۱۵ هزار نفري به ۵ ميليون و ۳۵۰ هزار نفر رسيده است. اقداماتي كه از ابتداي دولت سيزدهم براي اجراي قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و همچنين شناسايي موديان جديد مالياتي انجام شد، موجب رشد قابل توجه تعداد موديان مالياتي شد. به اين ترتيب بود كه در دو سال اول دولت سيزدهم تعداد موديان مالياتي ۸۳.۵ درصد رشد داشته و اين ميزان افزايش چتر مالياتي بي‌سابقه است.از سوي ديگر تمركز دولت بر تحقق عدالت مالياتي است به‌طوري كه براي جلوگيري از افزايش هزينه كسبه خرد، دولت ماليات نيمي از موديان مالياتي را صفر و نرخ ماليات ۹۰ درصد اصناف را كمتر از ۱۰ ميليون تومان تعيين كرد. قطعا با توسعه هر چه بيشتر سامانه‌هاي الكترونيكي مانند سامانه جامع موديان، به سمت داده‌محوري و عدالت مالياتي حركت مي‌كنيم. در صورتي كه همه موديان عضو سامانه جامع موديان شوند و در اين سامانه فاكتور الكترونيك صادر كنند، تا حدود زيادي عدالت در پرداخت ماليات محقق خواهد شد، چراكه ثبت همه معاملات ميزان ماليات قابل پرداخت براي هر مودي را مشخص مي‌كند و اين مهم مانع از اجحاف در حق مردم و موديان مي‌شود.اما درباره سقف معافيت مالياتي تعيين شده در لايحه، لازم به ذكر است كه اين عدد نهايي نبوده و با دستور رييس‌جمهور پيش از ارسال بودجه به مجلس تغيير كرد. تنها با اتكا به يك بند كه البته نهايي نشده و حتي تغيير هم كرد، تلاش شده تا تمام اقدامات دولت براي استقرار نظام مالياتي هوشمند، داده‌محور و مبتني بر عدالت مالياتي زير سوال رود و با تعابير نادرست، اين‌گونه القا شود كه خواست دولت فشار مالياتي بر مردم است.