سیما پروانه گهر
هيچ چيز در مجلس يازدهم بي‌سروصدا و بدون حاشيه سپري نمي‌شود. آخرين نسخه اين ماراتن ادامه‌دار را هم مي‌توان در موضوع دريافت بودجه 1403 در هفته‌هاي اخير ديد كه براي نخستين‌بار در يك رخداد عجيب لايحه بودجه به جاي تحويل در صحن مجلس به رفتر رياست تحويل داده شد و بعد از تشكيل كميسيون تلفيق بررسي لايحه 1403، مراسم تقديم لايحه بودجه توسط رييس دولت به مجلس و قرائت گزارشي درباره بودجه و برنامه هفتم برگزار شد.
ماجراي بودجه 1403 از ابتد‌اي امر با برنامه‌ريزي نادرست هيات رييسه براي تحويل مواجه شد.
30 آبان ماه اعلام شد كه دولت بودجه 1403 را براي تقديم به مجلس يازدهم مي‌آورد، آن‌هم در شرايطي كه هنوز دستوركار مجلس در ميانه بررسي لايحه برنامه هفتم بود. اين برنامه‌ريزي اعلام شده درحالي بود كه مطابق بند «و» ماده 180 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي «مادام كه لايحه برنامه در صحن مجلس مورد بررسي است مجلس نطق نخواهد داشت و هيچ طرح يا لايحه‌‌اي جز طرح‌ها و لوايح سه‌فوريتي و نيز تحقيق و تفحص، استيضاح و راي اعتماد در دستور قرار نخواهد گرفت و مجلس در تمامي ايام به جز ايام تعطيل حداقل شش و حداكثر هشت ساعت جلسه علني خواهد داشت.»
شنيده‌هاي «اعتماد» از نمايندگان مجلس حاكي از اين است كه صبح روز سه‌شنبه ۳۰ آبان دفتر رييس مجلس به دولت اعلام مي‌كند به دليل بررسي درخواست استعفاي نادران و ادامه داشتن بررسي برنامه هفتم توسعه امكان حضور رييس‌جمهور در صحن مجلس براي ارايه لايحه بودجه نيست. نكته عجيب در اين مساله فقدان مديريت هيات رييسه مجلس و عدم هماهنگي قبلي با دولت در اين خصوص است كه كار تصميم‌گيري نهايي و اعلام ضوابط قانوني به صبح روز تعييني دولت براي تقديم بودجه موكول شده است. كمتر از يك ساعت بعد از اين ماجرا، بهادري جهرمي، سخنگوي دولت سيزدهم، در گفت‌وگو با رسانه‌ها زمان ارايه لايحه بودجه ۱۴۰۲ را، بعد از اتمام بررسي برنامه هفتم توسعه در صحن علني مجلس اعلام كرد.
بي‌برنامگي دولت و مجلس در ارتباط با تقديم و تحويل بودجه به اندازه‌اي است كه ظهر همان روز، سيد احسان خاندوزي، وزير اقتصاد علي‌رغم اينكه هنوز لايحه بودجه تقديم مجلس نشده است، در جمع خبرنگاران جزييات لايحه بودجه را از حيث منابع و مصارف و حتي ميزان فروش نفت و قيمت پايه ارز اعلام مي‌كند!
تا اينجاي كار اين نقد به مجلس و مديريت آن وارد است كه چگونه در برنامه‌ريزي براي تحويل مهم‌ترين سند مالي سال تا اين اندازه ضعف نشان داده شده است. اتفاق عجيب‌تر اما بعد از اين ماجرا رخ مي‌دهد؛ كمتر از يك هفته بعد اسامي اعضاي كميسيون تلفيق بررسي بودجه 1403 در رسانه‌ها درحالي منتشر مي‌شود كه از نظر فني و اجرايي هنوز بودجه‌اي به مجلس تحويل داده نشده است!
شنيده‌هاي «اعتماد» حاكي از اين است كه در همان 30 آبان، ساعتي بعد از اعلام جزييات لايحه بودجه توسط وزير اقتصاد لايحه بودجه 1403 توسط نماينده‌اي از جانب وزير اقتصاد به دفتر رييس مجلس برده است. روايت آن روزهاي نزديكان قاليباف مي‌گويد دفتر او از پذيرش لايحه خودداري و اعلام كرده است كه لايحه بودجه بايد با تشريفات قانوني ارايه لايحه تقديم شود. با اين وجود كمتر از دو هفته بعد قاليباف در جلسه علني از پذيرش لايحه بودجه در اين تاريخ سخن گفته است.
سوال ابتدايي و اساسي در اين ماجرا اين است كه اگر دفتر رياست مجلس روز سي آبان لايحه بودجه را تحويل نگرفته است، چرا كميسيون تلفيق براي آن تشكيل شده و اگر تحويل گرفته است، با چه اختيار قانوني لايحه را خارج از جلسه علني تحويل گرفته و بدون اعلام وصول رسمي در جلسه علني مجلس وارد مرحله بعد كار بررسي بودجه يعني تشكيل كميسيون تلفيق شده است.
اظهارات محمدباقر قاليباف در روز 12 آذر تصوير شفاف‌تري از اين تخلف را بروز مي‌دهد. در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي، در روز يكشنبه
(۱۲ آذر ماه) احمدحسين فلاحي، نماينده مردم همدان در مجلس در تذكري خطاب به قاليباف كه رياست جلسه را برعهده دارد، مي‌گويد كه طبق ماده ۴۱ آيين‌نامه داخلي مجلس، كميسيون تلفيق بودجه بايد پس از تحويل لايحه بودجه به مجلس تشكيل شود اما اين اتفاق رخ نداد و كميسيون تلفيق لايحه بودجه زودتر تشكيل شد كه اقدامي خلاف آيين‌نامه داخلي مجلس است.
او با تاكيد مجدد بر اينكه «تشكيل كميسيون تلفيق خلاف آيين‌نامه داخلي بوده» به قاليباف مي‌گويد كه با اين تخلف، تشكيل اين كميسيون مشروعيت ندارد و بايد اعضاي آن دوباره انتخاب شوند.
تاكيد احمدحسين فلاحي به ماده 41 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس است. ماده‌اي كه صراحتا مي‌گويد به منظور تنظيم اصول و مفاد برنامه‌های توسعه و لوايح بودجه كل كشور و ايجاد هماهنگی بين كميسيونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی، «پس از تقديم لايحه مربوط توسط دولت به مجلس» كميسيون تلفيق مركب از اعضای ذيل تشكيل میگردد: نه نفر از كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و سه نفر از هر كميسيون تخصصي ديگر. در حقيقت فلاحي در اين تذكر بر موضوع بازه زماني و چارچوب قانوني زماني تشكيل كميسيون تلفيق مبني بر «بعد از تقديم لايحه بودجه توسط دولت به مجلس» سخن گفته است، چراكه بسياري از نمايندگان ارسال لايحه به مجلس در قالب «تحويل لايحه توسط نماينده وزير اقتصادي به دفتر رييس مجلس» را از اساس تقديم و تحويل بودجه قلمداد نمي‌كنند.
پاسخ محمدباقر قاليباف به اين تذكر آيين‌نامه‌اي نيز شنيدني است. او برخلاف سكوت دو هفته قبل در اين باره مي‌گويد كه در روز سه‌شنبه ۳۰ آبان لايحه بودجه دولت به مجلس ارايه شد و همان روز كميسيون تلفيق تشكيل شد، دولت هم اين موضوع را اعلام كرد. قاليباف همچنين براي اثبات ادعاي خود از دولت شاهد مي‌گيرد و مي‌گويد: «آقاي حسيني معاون رييس‌جمهور هم مي‌تواند اين موضوع را تاييد كند!»
فارغ از طنز تلخ اظهارات رييس مجلس كه اثبات ادعاي خود و فراتر از آن اثبات تخلف آيين‌نامه‌اي خود را با شاهد گرفتن از دولت بيان مي‌كند، مساله اصلي، رخداد عجيب و بي‌سابقه‌اي در تحويل بودجه سنواتي كشور است. به بيان ساده‌تر آنچه رخ داده به اين شرح است: لايحه بودجه درحالي به مجلس آمده كه دستوركار غيرقابل تغيير مجلس «بررسي برنامه هفتم» بوده است. در حالت اول لايحه توسط دفتر رييس مجلس تحويل گرفته نشده است. پس تشكيل كميسيون تلفيق بر چه اساسي بوده؟ در حالت دوم و براساس اعتراف خود قاليباف در جلسه علني روز 12 آذر لايحه همان روز توسط مجلس در دفتر رياست تحويل گرفته شده كه باز جاي سوال است چرا چنين تخلفي صورت گرفته و حتي اقدام به تشكيل كميسيون تلفيق نيز شده است و از اساس اگر لايحه تحويل گرفته شده و حتي كار و روند بررسي بودجه تا تشكيل كميسيون تلفيق و تعيين اعضاي آن
پيش رفته، چرا دوباره جلسه ديگري براي تحويل بودجه با حضور رييس‌جمهور در مجلس روز سه‌شنبه 14 آذر تشكيل شده است؟ اين بي‌برنامگي ناشي از ضعف مديريتي رييس مجلس است يا تعمدا درباره تحويل لايحه بودجه چنين عمل شده است؟
آيين‌نامه داخلي مجلس چه مي‌گويد
آيين‌نامه داخلي مجلس در دو بخش دو واژه درباره موضوع بودجه را به كار برده است. نخست ماده 41 كه از «تقديم» لايحه بودجه گفته است و دوم ماده 182 كه در سال‌هاي اخير اصلاحاتي نيز در آن انجام شد كه از واژه «تسليم» بودجه در آن سخن گفته شده است.
اگرچه در بخش‌هاي مربوط به بررسي بودجه صراحت لفظي درباره اينكه بودجه بايد در جلسه علني به مجلس تحويل داده شود، وجود ندارد و متن قانون آيين‌نامه در اين باره موضوعي را بيان نكرده اما نمايندگان فعلي و ادوار مجلس مي‌گويند كه بار مفهومي و حقوقي واژگان به كار برده شده به خصوص «تقديم» مويد روندي است كه بايد در جلسه علني با الزام اعلام وصول لايحه توسط هيات رييسه صورت بگيرد.
احمد عليرضابيگي، عضو كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: عرف مجلس تقديم لايحه بودجه در جلسه علني بوده و همانند هر لايحه و طرح ديگري موضوع زماني رسميت بررسي مي‌يابد كه توسط هيات رييسه مجلس «اعلام وصول» شود.
او مي‌گويد: كميسيون تلفيق درحالي در مجلس تشكيل شده است كه از اساس اعلام وصولي رخ نداده يعني لايحه بودجه در مجلس بدون اعلام وصول هيات رييسه در جلسه علني -كه روال قانوني كار اين بوده است- تنها با نظر رييس و هيات رييسه مجلس وارد كار بررسي و براساس نظر آنها روند تشكيل كميسيون تلفيق نيز آغاز شده است.
بار حقوقي لفظ «تقديم لايحه» چارچوب قانوني خود را دارد
عليرضابيگي همچنين به «اعتماد» مي‌گويد: ماده 41 قانون آيين‌نامه داخلي صراحتا گفته است پس از «تقديم لايحه بودجه به مجلس» روند تشكيل كميسيون تلفيق آغاز مي‌شود درحالي كه آنچه در دو هفته اخير در مجلس رخ داد تقديم لايحه به مجلس نبود، چراكه لفظ تقديم لايحه به مجلس شامل تحويل اين لايحه در جلسه علني است و حتي اگر از موضوع جلسه علني هم عبور كنيم اين موضوع زماني رسميت مي‌يابد كه هيات رييسه آن را اعلام وصول كرده باشد كه البته اعلام وصول هم بايد در جلسه علني باشد.
او با انتقاد و تاكيد بر اينكه در روزهاي اخير برخي نمايندگان همچون خود او در اين باره انتقاد كرده‌اند، مي‌گويد: «تقديم لايحه بودجه» تابع پروتكلي شامل تقديم در جلسه علني با حضور نمايندگان و اعلام وصول توسط رييس و هيات رييسه است، بنابراين بدون اين قيد از اساس تشكيل كميسيون تلفيق با ابهام قانون همراه است و ما به اين موضوع نيز اعتراض كرديم.
عليرضا بيگي با بيان اينكه آغاز تشكيل كميسيون تلفيق بدون اعلام وصول لايحه در جلسه علني و ثبت در مذاكرات مجلس خلاف قانون بود، در پاسخ به چرايي بروز چنين تخلفي مي‌گويد: آنچه آقاي قاليباف به آن اعتقادي ندارد آيين‌نامه داخلي مجلس است.
عضو كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس درباره خطرات اين رويه مي‌گويد: مهندسي‌هايي كه در شكل دادن كميسيون بودجه توسط رييس و هيات رييسه مي‌تواند انجام شود با اين رويه ممكن بود و اين مهندسي‌هاي پيش‌دستانه اتفاق افتاد.
تحويل بودجه بايد در مراسم خاص باشد
عزت‌الله يوسفيان ملا، رييس كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس دهم در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: تحويل بودجه الزاماتي دارد كه اجراي اين الزمات نيازمند تحويل بودجه در جلسه علني و با حضور نمايندگان است.
او در اين باره مي‌گويد: در زمان تحويل بودجه رييس‌جمهور مكلف است گزارش برنامه يكساله را به دولت بدهد و اين مساله سنتي هميشگي در مجلس است، به دليل اهميت و الزام اين گزارش هم هست كه رييس‌جمهور بايد در جلسه مجلس حاضر شود و همزمان با تحويل و تقديم لايحه بودجه اين گزارش را به نمايندگان بدهد. يوسفيان‌ملا همچنين مي‌گويد: امكان تحويل بودجه به صورت دستي و بدون قرائت اين گزارش وجود ندارد. او تاكيد مي‌كند: تا زماني كه بودجه ثبت نشد، شماره نگرفت و چاپ و توزيع نشد، نمي‌توان كميسيون تلفيق تشكيل داد و نمي‌توان از پيش گفت لايحه تحويل شده و كميسيون تلفيق تشكيل‌دهيم، به‌بيان دقيق‌تر زماني‌که رييس‌جمهور بودجه را تقديم رييس مجلس مي‌كند و در سامانه ثبت مي‌شود، كميسيون تلفيق مجوز تشكيل مي‌دهد.
ماجراي بي‌توجهي به آيين‌نامه و تحقيق و تفحص از اوقاف
فارغ از تذكراتي كه در چند سال گذشته از جانب نمايندگان به قاليباف درباره نحوه اداره جلسه داده شده است، موضوع تحقيق و تفحص از سازمان اوقاف نيز درگير همين بي‌توجهي و عدم توجه و تسلط به آيين‌نامه داخلي مجلس شد.
موضوع تحقيق و تفحص از سازمان اوقاف يك‌بار هم در مجلس طرح شده بود كه براساس اعلام غلامعلي جعفرزاده‌ايمن‌آبادي، نماينده مجالس نهم و دهم، در همان دوره گزارشي از عملكرد سازمان اوقاف براي نمايندگان تهيه شد، اما كميسيون اصل ۹۰ مجلس هرگز اين گزارش را قرائت نكرد. بعد از انتشار موضوعاتي درباره اين سازمان در سال جاري، مجلس يازدهم به موضوع ورود كرد و درخواست تحقيق و تفحص از اين سازمان را تقديم هيات رييسه مجلس كردند.
در جلسه علني 21 خرداد ماه بود كه ولي‌الله بياتي با اشاره به امضاي ۱۴۱ نماينده براي آغاز تحقيق و تفحص از قاليباف خواسته بود تا هر چه سريع‌تر اين درخواست را در دستور كار قرار دهد. همان روز هادي بيگي‌نژاد، نماينده ملاير درباره به سرانجام نرسيدن طرح تحقيق و تفحص از اوقاف در جلسه علني مجلس با طرح پرسشي از رييس مجلس گفت: «موضوع طرح تحقيق و تفحص از اوقاف مدت‌هاست كه مطرح شده، اما شما اجازه نمي‌دهيد كه كار پيش برود، اين درحالي است كه مسوولان زيادي (حداقل در شهر ما) به دليل عملكرد يك يا دو درصد، در معرض اتهام قرار گرفته‌اند. اجازه دهيد روند بررسي اين تحقيق و تفحص كه يك‌سال است آماده شده، پيش برود، چراكه نبايد به خاطر يك درصد، كل مسوولان زير سوال بروند و بدبيني ايجاد شود.»
قاليباف نيز در پاسخ به اين تذكر گفت: «من مانع تحقيق و تفحص اوقاف نيستم و حق ندارم مانع شوم. سيد جليل ميرمحمدي ميبدي نماينده مردم شريف تفت و ميبد در مجلس كه طرح تحقيق و تفحص از اوقاف را تهيه كرده چند بار پيگير شده لذا اين طرح مربوط به اوقاف در شهرهاي مختلف است.
او با بيان اينكه با سازمان اوقاف هم به توافق رسيديم و صورت‌جلسه‌هاي آن موجود است، ادامه داد: طرح تحقيق و تفحص از اوقاف در جلسه شوراي عالي سران هم مطرح شده است، موضوع فقهي آن را نيز از دفتر پيگيري كرده و از اوقاف سوال كرده‌ايم.
علي‌رغم اين اظهارات و گفت‌وگوها بين قاليباف و نمايندگان اما درنهايت 27 تير ماه سال جاري نيز اين موضوع در دستوركار مجلس يازدهم قرار گرفت و تصويب شد.
اين درحالي بود كه آيين‌نامه داخلي مجلس در
اين باره ملاحظه‌اي را به صراحت بيان كرده است. ماده 212 در آيين‌نامه داخلي مجلس درباره روند تحقيق و تفحص‌هاي مجلس توضيح داده و در اين باره تبصره مهمي دارد. تبصره 7 اين ماده مي‌گويد: تحقيق و تفحص مجلس شامل شوراي نگهبان، مجلس خبرگان رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام و پرونده‌هاي جرياني مراجع قضايي و امور ماهيتي قضايي نمي‌شود و در مورد دستگاه‌هايي كه زيرنظر مقام معظم رهبري هستند «با اذن معظم‌ٌله» امكان تحقيق و تفحص توسط مجلس وجود دارد.
عليرضابيگي در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد: در مورد اوقاف هيات رييسه بعد از اعلام وصول طرح مي‌گفت كه اين مهم نيازمند اذن از رهبري است، البته آقاي قاليباف تاكيد داشتند در حوزه بودجه‌هايي كه مجلس به اوقاف تخصيص مي‌دهد، مجلس اختيار و اجازه ورود و تحقيق و تفحص دارد اما در موارد ديگر انجام تحقيق و تفحص بايد با هماهنگي باشد.
او در اين باره تاكيد مي‌كند: در واقع بعد از اعلام وصول تحقيق و تفحص و ارجاع به كميسيون و تشكيل هيات تحقيق و تفحص، موضوعي پيش آمد كه حين بحث درباره آن آقاي قاليباف اعلام كردند كه اين بخش‌ها از تحقيق و تفحص نيازمند اذن رهبري است و اين موضوع را رسما در صحن علني اعلام كرد.
او در پاسخ به سوالي درباره علت عدم تسلط و توجه به آيين‌نامه پيش از بررسي و اعلام وصول تحقيق و تفحص از اوقاف نيز به «اعتماد» مي‌گويد: به هر حال اين مسائل وجود دارد، درست است، بايد پيش از اعلام وصول موضوع بررسي دقيق مي‌شد.
يوسفيان‌ملا در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره اوقاف تبصره ديگري را مي‌گويد: رييس اوقاف مستقيم از طرف رهبري تعيين مي‌شود و از جانب وزير ارشاد تعيين مي‌شود البته اين تعيين بدون هماهنگي نيست اما در عمل رييس اوقاف را وزير ارشاد با هماهنگي انتخاب مي‌كند و از اين نظر رياست اوقاف انتخاب متفاوتي با انتخاب نهادهايي مثل بنياد مستضعفان يا ستاد اجرايي فرمان امام دارد.
در مجلس چه خبر است؟
با مرور رخدادهاي سه سال و نيم مجلس يازدهم به نظر مي‌رسد رييس و هيات رييسه مجلس يا از اساس درك درستي از مفاد آيين‌نامه داخلي مجلس ندارند يا به جزييات و تبصره‌هاي آن آشنا نيستند. يكي از انتقادات مهمي كه طي مديريت قاليباف بر مجلس مطرح شد موضوع بي‌توجهي او به شعارهاي طرح‌شده مبني بر مديريت شفاف بوده است. رويكرد رييس و هيات رييسه مجلس -چه به اجبار و چه با انتخاب- درباره بررسي غيرعلني و غيرشفاف از مهم‌ترين محورهاي ارزيابي از عملكرد قاليباف در مجلس است. او كه حتي جلسه بررسي درخواست استعفاي نادران را به صورت غيرعلني برگزار كرد پيش از اين بارها درباره شفافيت شعار داده بود. فارغ از اينكه با يك برداشت آيين‌نامه‌اي از اساس در دستوركار قرار دادن بررسي اين استعفا در زمان بررسي گزارش كميسيون تلفيق برنامه هفتم از اين لايحه خلاف آيين‌نامه بود، اصل غيرعلني كردن اين جلسه همچون بسياري از موارد ديگر نيز جاي ابهام زيادي دارد.
به غير از مورد شرح داده شده درباره بودجه 1403 و دور تسلسلي كه در موضوع تحقيق و تفحص از سازمان اوقاف در مجلس يازدهم ايجاد شده است، از اساس موضوع استفاده اين مجلس از اصل 85 قانون اساسي در بررسي طرح‌هاي جنجالي نيز مورد انتقاد است. نكته قابل توجه اينكه جريان‌هاي سياسي مختلف در مجلس يازدهم نسبت به مديريت قاليباف و اجراي آيين‌نامه داخلي مجلس نقد دارند. يعني در يك طرف نمايندگاني هستند كه مي‌گويند قاليباف در مواردي همانند تحويل بودجه 1403 تخلف كرده است و در طرف ديگر نمايندگان نزديك به جبهه پايداري هستند كه نسبت به نحوه مديريت خلاف قانون قاليباف نقدهاي جدي دارند.
به‌طور مثال در فروردين سال جاري جلال رشيدي كوچي، عضو مخالف كميسيون صيانت از پايان كار اين كميسيون با نظر نمايندگان خبر داد و گفت كه طرح صيانت با راي قاطع نمايندگان من بعد به جاي بررسي در كميسيون مشترك، در صحن مجلس و توسط ۲۹۰ نماينده بررسي خواهد شد.
آنچه رشيدي كوچي گفته است به يك راي‌گيري استمزاجي درباره «سرنوشت كميسيون ويژه بررسي صيانت» بازمي‌گردد. اين خبر البته براي كساني كه دغدغه فضاي مجازي را داشتند خبر خوبي بود اما از بار تخلف آيين‌نامه‌اي قاليباف كم نمي‌كرد.
كما اينكه تعدادي از نمايندگان نيز به اين مساله انتقاد كردند و در نامه‌اي به قاليباف كه در 28 فروردين سال جاري در خبرگزاري فارس منتشر شده است به اين موضوع انتقاد كردند. در متن اين نامه قيد شده است كه «برخي از اعضاي هيات رييسه نتيجه راي‌گيري تاريخ صدرالاشاره را به عنوان نظر رسمي مجلس شوراي اسلامي بيان كرده‌اند. براساس دستور جلسه ابلاغي هيات رييسه و صورت مذاكرات منتشره از راي‌گيري‌هاي صحن در تاريخ مذكور، موضوع راي‌گيري «راي‌گيري استمزاجي درخصوص ابقاي كميسيون اصل ۸۵» بوده است. فارغ از اينكه جلسه مذكور وفق هيچ كدام از مواد قانون آيين‌نامه داخلي مجلس برگزار نشده اساسا «راي‌گيري استمزاجي» وجاهت قانوني نداشته و نمي‌تواند ملاك عمل هيات رييسه قرار گيرد.»
نمايندگان منتقد اين رويه هيات رييسه مجلس يازدهم و رياست آن همچنين در اين نامه تاكيد كردند: «چنانچه هيات رييسه جلسه‌اي كه در تاريخ ۲۲ فروردين ماه تشكيل شده را مصداق «جلسه غيرعلني» مي‌داند، متذكر مي‌گردد كه هيچ كدام از اجراي ماده ۱۰۲ آيين‌نامه داخلي رعايت نشده و راي‌گيري آن جلسه فاقد اعتبار است. حتي اگر جلسه ۲۲ فروردين مجلس را رسمي دانسته و راي‌گيري در اين جلسه را معتبر بدانيم (كه قطعا چنين امري خلاف آيين‌نامه داخلي است) تعداد حاضرين هنگام راي‌گيري 241 نفر و آراي مخالف با موضوع راي‌گيري ۱۲۰ نفر اعلام شده است، ولي براساس ماده ۱۱۵ آيين‌نامه داخلي «مصوبات مجلس در جلسه رسمي و با راي موافق اكثريت مطلق حاضران كه بيش از نصف نمايندگان حاضر است» معتبر مي‌باشد. به طور كلي آراي مكتسبه در اين جلسه با هيچ كدام از موارد مندرج در ماده 117 آيين‌نامه داخلي مطابقت ندارد. به عبارتي موضوع جلسه مذكور نتوانسته است اكثريت مطلق هيچ‌كدام از موافقان و مخالفان را كسب نمايد و بر همين اساس موضوع جلسه به تصويب نرسيده و بررسي طرح براساس تصميم جلسه ۶ مرداد ماه ۱۴۰۰ ادامه مي‌يابد.»
اينكه هر دو جريان سياسي نسبت به تخلفات آيين‌نامه‌اي قاليباف انتقاد دارند، نشان مي‌دهد مديريت وي بر مجلس بيش از اينكه تابع آيين‌نامه باشد تابع فشارهاي دروني و بيروني بوده و ضعف مديريت وي بيش از پيش هويدا مي‌شود.
علاوه بر تمامي اين موضوعات و انفعال غيرقابل توضيح او زير سايه عدم مقبوليتي كه براي خود در اين مجلس حس مي‌كند، مساله هشدار احمدي عليرضابيگي درباره موضوع بودجه 1403 بسيار جدي است. هشداري كه مي‌گويد با اين شيوه دريافت لايحه بودجه 1403، در تعيين تركيب كميسيون تلفيق مهندسي صورت گرفته است. وقتي تركيب انساني و حضور نمايندگان در اين كميسيون مهندسي شود بدون شك نگراني‌هاي جدي درباره فرم و محتواي مصوباتي كه براي سند مالي سال 1403 تصويب مي‌شود نيز وجود دارد.
احمد عليرضابيگي : در مورد اوقاف هيات رييسه بعد از اعلام وصول طرح مي‌گفت كه اين مهم نيازمند اذن از رهبري است، البته آقاي قاليباف تاكيد داشتند در حوزه بودجه‌هايي كه مجلس به اوقاف تخصيص مي‌دهد، مجلس اختيار و اجازه ورود و تحقيق و تفحص دارد اما در موارد ديگر انجام تحقيق و تفحص بايد با هماهنگي باشد. در واقع بعد از اعلام وصول تحقيق و تفحص و ارجاع به كميسيون و تشكيل هيات تحقيق و تفحص، موضوعي پيش آمد كه حين بحث درباره آن آقاي قاليباف اعلام كردند كه اين بخش‌ها از تحقيق و تفحص نيازمند اذن رهبري است و اين موضوع را رسما در صحن علني اعلام كرد. بايد پيش از اعلام وصول موضوع بررسي دقيق مي‌شد.
عزت‌الله يوسفيان ملا : در زمان تحويل بودجه رييس‌جمهور مكلف است گزارش برنامه يكساله را به دولت بدهد و اين مساله سنتي هميشگي در مجلس است، به دليل اهميت و الزام اين گزارش هم هست كه رييس‌جمهور بايد در جلسه مجلس حاضر شود و همزمان با تحويل و تقديم لايحه بودجه اين گزارش را به نمايندگان بدهد.
امكان تحويل بودجه به صورت دستي و بدون قرائت اين گزارش وجود ندارد. تا زماني كه بودجه ثبت نشد، شماره نگرفت و چاپ و توزيع نشد، نمي‌توان كميسيون تلفيق تشكيل داد. به بيان دقيق‌تر زماني رييس‌جمهور بودجه را تقديم رييس مجلس مي‌كند و در سامانه ثبت مي‌شود، كميسيون تلفيق مجوز تشكيل مي‌دهد.