چرا در مبارزه با فساد موفق نيستيم؟!
در كنار نشانه‌هاي فساد در يك جامعه، در اين بخش تاملي خواهيم داشت بر دلايل انحراف از مبارزه با فساد
۱– معتقدم اولين انحراف در بحث مبارزه با فساد، با نگاه تقليل‌گرايانه به مساله پديد مي‌آيد به گونه‌اي كه مبارزه با فساد، تبديل به مبارزه به مفسد مي‌شود.
۲- مبارزه با فساد، بيش از آنكه پروژه امنيتي و قضايي باشد يك پروژه اجتماعي همراه با اصلاحات ساختاري است. مبارزه با فساد، از پيچيده‌ترين پروژه‌هاي اجتماعي است. مطالعات نشان مي‌دهد مبارزه با فساد بايد حداقل داراي سه ركن قضايي-امنيتي، اصلاحات ساختاري و اقدامات اجتماعي-فرهنگي باشد. روندها حاكي از آن است كه در اين سال‌ها در كشور ما، تمركز صرفا بر بعد قضايي- امنيتي بوده است.
۳- علاوه بر تك‌بعدي ديدن مساله، يكي از عوامل ناموفق بودن مبارزه با فساد در كشور، خوانش سياسي جامعه و احساس موقتي بودن آن است كه در حافظه تاريخي جاي گرفته است.
۴- مهم‌ترين اصلاح، اصلاحات ساختاري است كه به مثابه پيشگيري سيستماتيك از فساد عمل مي‌كند. اين اصلاحات، نيازمند سياست‌گذاري درازمدت در رويه‌هاي اداري و نيز سياست‌هاي اقتصادي رانت‌ساز است.
۵– مطالعه كشورهاي موفق در مبارزه با فساد، نشانگر اصلاح نظام مديريت بر اساس شايسته‌سالاري است. حتي تجربه‌هاي ايراني نيز نشان مي‌دهند مديران كم‌دانش و غيرحرفه‌اي كه خارج از شايسته‌گزيني تكنوكرات‌ها، رده‌هاي مديريتي را اشغال مي‌كنند، هم به لحاظ عدم تعلق سازماني، تلقي موقتي بودن جايگاه و هم فقدان دانش لازم، زمينه‌ساز عدم اصلاح ساختاري و گسترش فساد مي‌شوند. مديراني كه عمودي رشد كرده‌اند، دانش و سلامت بيشتري دارند؛ در حالي كه مديراني كه افقي و سفارشي وارد سيستم يا حتي يك مجموعه اقتصادي مي‌شوند، فاقد دانش لازم بوده و حتي اگر انسان‌هاي خوبي هم باشند، احتمال انتشاردهندگي فساد در آنها بالاست.
اين يك مصيبت است كه مديران كشور از درون ستادهاي انتخاباتي بيرون مي‌آيند. وقتي مديري توصيه مي‌شود، جاي او از قبل تعيين و سپس منصوب مي‌شود. اين خود به خود يك فرآيند فسادزا است كه متاسفانه در كشور ما بسيار رايج است.
مصيبت‌بارتر اينكه، مديران سفارشي و تحميلي، از سوي ذي‌نفعان به ناحق، در فرآيند بده بستان‌هاي نامشروع قرار مي‌گيرند.
۶– ايجاد شفافيت از مزايده و مناقصه در سطح خردگرفته تا تصميمات رانت‌زاي بزرگ، يكي ديگر از ملزومات اصلاحات ساختاري است. براي بهبود اين وضع، در برخي كشورها، حتي آراي افراد راي‌دهنده در تصميمات مختلف در منظر عمومي، قابل مشاهده است.
۷– بزرگي دولت و كوچك شدن حوزه خصوصي، مي‌تواند از عوامل تشديد‌كننده و فساد‌آور در هر جامعه‌اي باشد. معتقدم يكي از دلايل حل نشدن اين معضل از زمان پديد آمدن دولت مدرن در ايران، بروكراسي متمركز و دولت بزرگ بوده است. شواهد نشان مي‌دهد در سه دهه اخير، به مرور بخش جديدي تحت عنوان «دولت غير دولتي» در قالب نهادهاي مختلف به‌شدت رشد نموده است. پديده «خصولتي» زمينه‌ساز كاسته شدن حتي كنترل‌هاي نيم‌بند دولتي و كاهش شفافيت شده است. بيشتر فسادهاي كشف‌شده و نشده ناشي از اين پديده است.
۸- مساله ديگر مربوط به رسانه و نقش رسانه است. در تمام دنيا، رسانه به عنوان يك جريان «فساد‌سوز» و نه «فسادپوش» عمل مي‌كند. متاسفانه در ايران، رسانه ملي، در موضوع مقابله با فساد به جاي فرهنگ‌سازي، از آن براي تكذيب يا تاييد دولت‌ها استفاده مي‌كند و رسانه‌هاي مستقل مثل مطبوعات نيز به لحاظ فشارهاي سياسي امكان واكاوي‌هاي عميق را نمي‌يابند.
به اين ترتيب ملاحظه مي‌شود كه به رغم شعارهاي بسيار براي «مبارزه با فساد» همچنان در اين حوزه موفقيت چشم‌گيري حاصل نمي‌شود. فسادهاي «دبش» محصول عدم توجه به عوامل فسادزا و مبارزه با آن در سطح گسترده هستند و متاسفانه ادامه چنين رويارويي جامعه را نااميدتر مي‌كند. به‌ويژه زماني كه با فساد به‌صورت گزينشي مبارزه شود، جامعه هم احساس عدالت نمي‌كند. بنابراين اجتماعي شدن مبارزه با فساد يك الزام است. اگر جامعه، فساد را امري هنجاري تلقي كند، شعار «زنده باد فساد» سر مي‌دهد. يعني در فرد اين احساس به وجود خواهد آمد كه بدون فساد چرخ دنده‌هاي زندگي وي نمي‌چرخد. تا زماني كه سياست‌گذاري‌هاي جامعه‌محور، اصلاحات ساختاري، تصميمات غيررانت‌زا، آزادي نظارت عمومي به‌خصوص رسانه‌ها، فقدان گزينش سياسي در برخورد و افشاي فساد، گزينش مديران بادانش و شايسته صورت نگيرد؛ همچنان شاهد فسادهاي دبش خواهيم بود.