گروه سياسي
چرا مقوله حقوق بشر در ايران به گزاره‌اي صرفا سياسي بدل شده و ساير وجوه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي آن كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد؟ سطوح و لايه‌هاي مختلف حقوق بشر از منظر محتوايي شامل چه مواردي است؟ ايرانيان تا چه اندازه به حقوق حقه خود مبتني بر قوانين موضوعي داخلي و قوانين بين‌المللي آگاهي دارند؟ اين پرسش‌ها و پرسش‌هاي ديگري از اين دست، براي ايران مدل 1402 با تجربيات مختلف و فراز و فرودهاي گوناگون واجد اهميت بسياري است. وجود برخي نگاه‌هاي سياسي و جناحي به مقوله حقوق بشر و حقوق شهروندي باعث شده تا نارسايي‌هاي بسياري در مقوله حقوق شهروندي و حقوق بشر مشاهده شود. شايد ايرانيان اندكي از اين واقعيت آگاه باشند كه حقوقي مانند حق اشتغال، حق مسكن، حق زندگي استاندارد، حق رفاه و... ذيل حقوق غير قابل انكار بشر قرار دارند و حكومت‌ها ملزم به ابتياع آنها هستند. حسين نوراني‌نژاد، دانش‌آموخته حقوق بشر و دموكراتيزاسيون از دانشگاه سيدني استراليا و قائم‌مقام حزب اتحاد ملت با واكاوي لايه‌هاي معنايي حقوق بشر و تشريح هر كدام از آنها تلاش مي‌كند نسبت جامعه ايراني با اين لايه‌هاي حقوقي را استخراج كند. او با تقسيم حقوق بشر به حقوق نسل اول و حقوق نسل دوم موضوعاتي چون؛ «حق آزادي بيان و عقيده»، «حقوق متهم»، از جمله حق دادرسي منصفانه، حق فرجام‌خواهي، «حقوق مشاركت در جامعه مدني و سياست» همچون آزادي تشكل، حق تجمع، حق دادخواست و حق راي را ذيل نسل اول حقوق بشر و گزاره‌هايي چون «حق آموزش»، «حقوق كودك»، « حق مسكن»، «اشتغال»، «حق استاندارد زندگي كافي»، «حق بر سلامتي»، «حق تامين اجتماعي»، «حق علم و فرهنگ» و مسائلي چون «فقر» را در دسته دوم حقوق بشر تحليل مي‌كند. به اعتقاد آن فعال سياسي در ايران محور توجهات درباره حقوق بشر حول محور نسل اول حقوق بشر معطوف شده و ساير گزاره‌هايي كه ذيل محور موضوعات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي قرار مي‌گيرند را
از دسترس توجهات به دور مي‌داند.
موضوع حقوق بشر در ايران همواره با ابهامات فراواني روبه‌رو بوده است. هر چند در سطوح آكادميك و تئوريك در اين زمينه نشست‌ها، همايش‌ها و برنامه‌هاي بسياري برگزار مي‌شود، اما در سطوح عملي، همچنان نارسايي‌هاي بسياري در اين زمينه مشاهده مي‌شود. شما به عنوان دانش‌آموخته اين بخش مهم‌ترين ابهامات
پيش روي بحث حقوق بشر در ايران را چه مي‌دانيد؟
يكي از نقدهاي وارد به فعاليت‌هاي حقوق بشري در ايران اين است كه اين معنا عمدتا به نسل اول حقوق بشر يا حقوق مدني و سياسي كه به عنوان حقوق آبي يا حقوق ليبرال شناخته مي‌شوند، محدود شده است. اين حقوق شامل مواردي چون حق آزادي بيان و عقيده، حقوق متهم، از جمله حق دادرسي منصفانه، حق فرجام‌خواهي، حقوق مشاركت در جامعه مدني و سياست همچون آزادي تشكل، حق تجمع، حق دادخواست، حق راي و... مي‌شود. حقوقي كه عمدتا از آزادي انسان در برابر نقض غيرموجه آن توسط دولت‌ها حفاظت و توانايي فرد را براي مشاركت در زندگي مدني و سياسي حكومت، بدون تبعيض يا سركوب سياسي تضمين مي‌كند.
اين توجه چه ايرادي دارد؟ به هر حال اين گزاره‌هاي برشمرده شده، واجد اهميت بسياري هستند.
برجستگي مطالبه اين دسته از حقوق در شرايط خاص سياسي ايران، غيرطبيعي نيست، اما اين مساله موجب كم‌توجهي به ساير ابعاد حقوق بشر و به‌طور مشخص، نسل دوم آن به عنوان حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي شده كه به موضوعاتي چون حق آموزش، حقوق كودك، حق مسكن، اشتغال، حق استاندارد زندگي كافي، حق بر سلامتي، حق تامين اجتماعي، حق علم و فرهنگ و مسائلي چون فقر مي‌پردازد. اين حقوق كه به عنوان حقوق سرخ هم شناخته مي‌شوند، آنچنان از مركز توجه فعالان و حتي سياسيون دور بوده كه به‌رغم احساس نياز گسترده در جامعه ايران، از ليست آنچه به‌طور متعارف و عام از تعريف حقوق بشر انتظار مي‌رود، خارج شده است. اين عدم توازن و تعادل در پيگيري حقوق، عملا به سياسي‌تر شدن بيش از حد معمول مساله حقوق بشر در ايران بدل شده، چون ماهيت حقوق نسل اول، اساسا سياسي‌تر و در ارتباط بيشتر با حكومت و دولت است. اين درحالي است كه در نقطه مقابل، سعي وافري از سوي كنشگران حقوق بشري مي‌شود براي اينكه مقوله حقوق بشر و كنشگري در اين حوزه با فعاليت سياسي اختلاط و نزديكي پيدا نكند كه اين هم خود دلايل و البته پيامدهاي خاص خود را دارد كه مجال بحث جداگانه‌اي مي‌طلبد.
در شرايط فعلي براي ايران مدل 1402 كدام بخش‌ها و لايه‌هاي حقوق بشر داراي اهميت است؟
به نظر مي‌رسد يكي از نيازهاي امروز فعاليت حقوق بشري در ايران، بسط معنايي و گفتماني آن به همه ابعاد مختلف آن و پرهيز از تفكيك بين اصول و مصاديق مختلف آن است. اين نياز واقعي جامعه ايران هم هست كه توجه بيشتري از دغدغه‌مندان حقوق بشري و حتي سياسي به حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مردم را ببينند و معنا و تفسير مضيقي كه از حقوق بشر شكل گرفته است هم به اين ترتيب، اصلاح شود. نكته بعدي به پيگيران حقوق مدني و سياسي و در بين آنها به‌طور ويژه، پيگيران حق بر دادرسي عادلانه برمي‌گردد كه بار اصلي آن بر دوش وكلاي حقوق بشري افتاده است. وكلايي كه
روز به‌روز بر فشارهاي مختلف بر آنها افزوده مي‌شود، نهاد صنفي و مستقل آنها به دليل همين‌گونه فعاليت‌هاي حقوق بشري مورد حمله و آسيب است، بعضا براي برخي از آنها مشكلات قضايي يا مسائل مربوط به پروانه وكالت ايجاد مي‌شود ولي متناسب با كار مهم و موثري كه كرده‌اند و استحقاقي كه براي دريافت حمايت‌هاي عمومي و سياسي و رسانه‌اي دارند، كار موثري انجام نشده است. بايد تك و تنها و در انفرادي و تحت فشار بازجويي بودن و ناگهان شنيدن فريادرسي به نام وكيل را تجربه كردن، زيست كرد تا ارزش فعاليت اين بزرگان را بهتر درك كرد. افرادي كه بي‌مزد و منت، در پي احقاق حق فرد بازداشتي و متهم هستند و در اين راه مصايب فراواني هم متحمل مي‌شوند.
شما به كنشگري وكلا به عنوان يكي از وجوه مهم تحقق حقوق بشر اشاره كرديد. اين درحالي است كه بعضا اخباري درباره تحديد فعاليت‌هاي وكلا در ايران به گوش مي‌رسد. محدودسازي فعاليت‌هاي وكلا تا چه اندازه حقوق بشر را با خطر مواجه مي‌سازد؟
حق آن است كه از حقوق اين دسته از كنشگران حقوق بشري كه در قامت وكيل به اين كار بزرگ مي‌پردازند، توجه بيشتري شود و حمايت‌هاي گسترده‌تري را از ديگر نهادهاي مدني و سياسي و رسانه‌اي دريافت كنند. بايد توجه داشت كه طي چند دهه گذشته، تحول معرفتي و معنايي گسترده‌اي در جامعه نسبت به نقش فرد در جامعه صورت گرفته و تلقي رعيت تابع و مكلف به شهروند محق تغيير يافته است. با چنين شهروندي نمي‌توان به سادگي با زبان تحكم و غيرحقوق بشري سخن گفت. حتي اگر شهروند و جامعه از قدرت لازم براي حفاظت از حقوق خود برخوردار نباشد، از اصل حقوق خود آگاه است و اين موضوعي بسيار مهم است كه در صورت نقض حقوق بنيادين چنين شهروندي، تبديل به خشم و زخمي ماندگار خواهد شد كه جايي سر باز خواهد كرد.
ايرانيان تا چه اندازه به اين حقوق آشنايي دارند؟
در حال حاضر فاصله نسبتا زيادي بين آگاهي شهروندان از حقوق خود با توانمندي آنها در حفاظت از آنها وجود دارد. آگاهي كه قابل پاك شدن نيست، پس مي‌ماند مجهز شدن به توانمندي‌هاي لازم. اگر دولت و حاكميت خود كمك كند به كسب اين توانمندي و رعايت حقوق چنين شهروندان آگاهي، از منافع بلندمدت آن هم برخوردار خواهد شد. ولي اگر به اين كم‌‌تواني به چشم فرصت نگاه كند، اين فرصت عمر محدودي داشته و نهايتا به سيلي از خشم جامعه‌اي بدل خواهد شد كه به هر ترتيب ممكن شكاف بين آگاهي با توانمندي خود را پر خواهد كرد.
یکی از نقدهای وارد به فعالیت‌های حقوق بشری در ایران این است که این معنا عمدتا به نسل اول حقوق بشر یا حقوق مدنی و سیاسی محدود شده است.
در حال حاضر فاصله نسبتا زیادی بین آگاهی شهروندان از حقوق خود با توانمندی آنها در حفاظت از آنها وجود دارد.
حق آزادی بیان و عقیده، حقوق متهم، از جمله حق دادرسی منصفانه، حق فرجام‌خواهی، حقوق مشارکت در جامعه مدنی و سیاست همچون آزادی تشکل، حق تجمع، حق دادخواست، و حق رای و... ذیل بخش سیاسی حقوق بشر قرار دارند.
لایه دوم حقوق بشر به عنوان حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به موضوعاتی چون حق آموزش، حقوق کودک، حق مسکن، اشتغال، حق استاندارد زندگی کافی، حق بر سلامتی، حق تامین اجتماعی، حق علم و فرهنگ و مسائلی چون فقر می‌پردازد.