جوابيه وزارت اقتصاد به گزارش روزنامه اعتماد:
واگذاري استقلال و پرسپوليس با سختگيري در اهليت‌سنجي و توسعه بنگاه
مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت امور اقتصادي در پاسخ به گزارش مورخ 22/9/1402 روزنامه اعتماد با تيتر «ادعاي ترسناك در آستانه دربي خصوصي‌سازي سرخابي‌ها در 90 روز؟» توضيح داد: سال ۱۴۰۰ فرآيند آماده‌سازي دو باشگاه براي بورسي شدن در يك ستاد مركزي با نمايندگاني از همه مجموعه‌هاي مرتبط به صورت شبانه‌روزي انجام شد كه با مشاركت مردم در افزايش سرمايه و واگذاري حدود 10درصد سهام آنها، مسير خصوصي سازي اين دو شركت آغاز و منابع آن دراختيار دو باشگاه قرار گرفت و كميته‌اي با عنوان كميته مصارف متشكل از رييس كل سازمان خصوصي‌سازي، معاون وزير ورزش و مديرعامل هر باشگاه، تشكيل شد و چارچوب هزينه‌كرد اين منابع را تعيين كرد. البته سازمان خصوصي از تخلف باشگاه استقلال در رعايت اين چارچوب خبر داده بود، سال گذشته اعلام شد كه در گام بعدي به منظور تحقق حكمراني شركتي مطلوب در اين دو باشگاه، پيگيري تحقق درآمد پايدار اين دو باشگاه از محل پخش تلويزيوني با همكاري نمايندگان مجلس، سازمان صداوسيما، وزارت ورزش، فدراسيون فوتبال، سازمان ليگ و نمايندگان باشگاه‌ها اقدام خواهد كرد. در دي ماه سال گذشته در هيات واگذاري بررسي شركتهاي «فرهنگي-ورزشي استقلال» و «فرهنگي-ورزشي پرسپوليس» از طريق بازار سرمايه مطرح و موضوع كه ۵۱درصد از سهام استقلال و ۵۱درصد از سهام پرسپوليس به تشخيص سازمان خصوصي سازي (اينكه به صورت سه ۱۷درصد همزمان عرضه شود يا يك ۵۱ درصد به صورت يكجا عرضه شود)، مصوب شد و اين اختيار به سازمان خصوصي‌سازي داده شد كه در ۱۰ روز بعد از آن مصوبه به اين جمع‌بندي برسند كه كدام يك از اين دو حالت را استفاده كنيم. به‌طور معمول در واگذاري حصه نقدي ۳۰ درصد است، اما استثنائا براي دو باشگاه استقلال و پرسپوليس، براي اينكه رقابت جذابيت داشته باشد حصه نقدي ۲۰درصد در‌نظر گرفته شده است. يكي از مهم‌ترين مشكلات اين دو باشگاه كه سبب شد مجوز حرفه‌اي اين دو باشگاه صادر نشود و پرسپوليس و استقلال از ليگ قهرمانان آسيا در سال ۲۰۲۲ حذف شوند، مالكيت مشترك اين دو باشگاه و البته دولتي بودن آنها است.
براساس قوانين، هيچ شخص حقيقي و حقوقي نمي‌تواند در يك تورنمنت، مالكيت دو باشگاه را دراختيار داشته باشد تا شائبه هرگونه تباني از بين برود. بر اين اساس، قرار بود مزايده بلوك‌هاي ۵۱درصدي سهام دو باشگاه پرسپوليس و استقلال به ترتيب در روزهاي ۷ و ۱۰ اسفند امسال انجام شود. شرايط واگذاري ۵۱درصدي سهام دو باشگاه اين‌گونه به تصويب رسيده بود كه قيمت ۵۱درصد از سهام استقلال ۲هزار و ۸۳۶ ميليارد تومان و قيمت ۵۱درصد از سهام پرسپوليس ۲ هزار و ۷۳۶ ميليارد تومان بود، طبق تصميم قبلي، خريدار بايد ۲۰ درصد قيمت را حدود ۲۰ روز كاري بعد از تاريخ معامله به شركت سپرده‌گذاري مركزي پرداخت مي‌كرد. مدت اقساط شش سال و فاصله اقساط نيز شش ماهه در‌نظر گرفته شده بود. بار ديگر هيات عالي واگذاري مقرر كرد مزايده دوم بلوك ۵۱درصدي باشگاه‌هاي استقلال و پرسپوليس با شرايط آسان‌تر از مزايده اول انجام شود. سازمان خصوصي‌سازي در نظر دارد به استناد اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، مصوبه هيات واگذاري و ساير قوانين و مقررات مربوطه، سهام قابل واگذاري در دو موسسه فرهنگي-ورزشي استقلال و پرسپوليس را با رعايت دستورالعمل اجرايي روش انتخاب مشتريان راهبردي و احراز و پايش اهليت مديريتي در واگذاري‌ها و از طريق فرابورس عرضه و واگذار نمايد. براساس تعداد 5 ميليارد و 503 ميليون و 486 هزار و 500 سهم معادل 51درصد از كل سهام موسسه فرهنگي-ورزشي استقلال ايران به قيمت تابلو فرابورس در روز عرضه (معادل قيمت پاياني روز قبل ا ز عرضه) به اضافه 110درصد به شرط آنكه از مبلغ 3.362 ريال كمتر نباشد به ارزش كل 18 هزار و 502 ميليارد و 721 ميليون و 613 هزار ريال مطابق اطلاعيه عرضه فرابورس روانه ميز فروش اين بازار مي‌شود. همچنين تعداد 5 ميليارد و 362 ميليون و 657 هزار و 650 سهم معادل 51درصد از كل سهام موسسه فرهنگي -ورزشي پرسپوليس به قيمت تابلوي فرابورس در روز عرضه معادل قيمت پاياني روز قبل از عرضه به اضافه 110درصد به شرط آنكه از مبلغ 3.946 ريال كمتر نباشد به ارزش كل 21 هزار و 161 ميليارد و 47 ميليون و 86 هزار و 900 ريال مطابق اطلاعيه عرضه فرابورس روانه ميز فروش اين بازار مي‌شود. شرايط تسويه ثمن معامله براي هر دو شركت به صورت پرداخت 10درصد حصه نقدي در مهلت 20 روز كاري و اقساط شش ساله به فاصله شش ماه با نرخ سود فروش اقساطي 23درصدي است. در بخشي از شرايط معامله آمده است؛ خريدار موظف است در برنامه تقديمي خود براي اداره و توسعه بنگاه، اين محورها را هدفگذاري كند: پيش بيني منابع درآمدي جديد و پايدار و افزايش درآمد از محل منابع فعلي، مديريت هزينه و راهبرد جذب بازيكنان و كادرفني، كاهش بدهي‌هاي معوق، خروج از زيان انباشته و سودآوري پايدار شركت، برنامه تقويت و توسعه تيم‌هاي پايه و كسب درآمد از اين محل به هدفگذاري جايگاه و رتبه تيم در بين باشگاه‌هاي ايران و آسيا.
اين برنامه كه بايد شامل اهداف كمي و در دوره‌هاي يكساله باشد جزو تعهدات خريدار بوده و به‌طور منظم مورد پايش قرار خواهد گرفت. در صورت عدم ايفاي تعهدات اين بند، سازمان خصوصي‌سازي حق فسخ قرارداد واگذاري را خواهد داشت.