عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام:
طرح عفاف و حجاب بر خلاف سياست‌هاي كلي قانونگذاري است
مجيد انصاري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام از شوراي نگهبان مي‌خواهد به آثار زيان‌بار درازمدت اين قانون در گريز مردم از دين و پشت كردن به احكام شريعت عنايت كنند و نه از باب مصلحت، بلكه از باب تاثير مجموعه اين قانون به نظرم جاي اين دارد كه اشكال خلاف شرع بگيرند. اين قانون با اين شكل به تقابل عملي مردم با حاكميت مي‌انجامد و نهايتا همچون قابليت اجراي كامل ندارد بعد از يك مدت رها مي‌شود و تبديل به ضد خودش خواهد شد.
انصاري با تاكيد بر اينكه طرح عفاف و حجاب در زندگي تمام ملت ايران مستقيم تاثير دارد، گفت: گستره اين قانون به گونه‌اي است كه حتما ميان اقشار و آحاد جامعه با يكديگر تشنج و درگيري به وجود خواهد آورد و از اين رهگذر آثار زيان‌بار اين قانون به مراتب بيش از خيرات احيانا باحجاب شدن داوطلبانه يا اجباري يك عده‌اي خواهد بود. مثلا براي نگهبان وزارتخانه يا شركت گفته اگر كسي فاقد اين پوشش بود، بايد از ورود او جلوگيري كند. آيا يك نگهبان اين اقتدار را دارد؟! اگر جلوي فردي را گرفت با او درگير نخواهد شد؟! اگر درگير شدند و يكي از آنها صدمه ديد چه كسي جوابش را خواهد داد؟
او با اشاره به اينكه مشكلات لايحه حجاب و عفاف دو بخش دارد، يادآور مي‌شود: بخش اول صحبت من راجع به فرآيند بررسي اين قانون است و همان‌طوري كه اشاره كرديد ابتدا در قالب لايحه‌اي از سوي دولت در 15 ماده كه در شش صفحه بود، تقديم مجلس شد ولي مصوبه‌اي كه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي تصويب كرده و براي شوراي نگهبان و هيات عالي مجلس ارسال شده 70 ماده در 23 صفحه است و بسياري از مواد داراي تبصره‌ها و بندهاي متعددي هستند و در حقيقت يك قانون مفصل و جامعي شده است.
حدود صلاحيت مجلس در تغيير لوايح، بر اساس برخي نظرات حقوقي و حتي شوراي نگهبان، اين طور نيست كه هيچ محدوديتي نداشته باشد و بايد چارچوب اصلي لايحه حفظ شده باشد و از ديد من اين مصوبه مسائل متكثر و متعددي را اضافه كرده كه اساسا در لايحه دولت نبوده و اگر مي‌خواست به اين گستردگي در دولت مورد توجه قرار بگيرد حتما بخش‌هاي مختلف آموزشي، فرهنگي و اقتصادي دولت و همه اركان و اجزاي دولت و وزارتخانه‌ها بايد درگير بحث‌هاي كارشناسي اين لايحه مي‌شدند كه نشده است. اين نقيصه‌اي است؛ گرچه ممكن است براساس آيين‌نامه داخلي مجلس خيلي مغايرتي به چشم نخورد. نكته دوم كه مهم‌تر از اين مساله است، درست است طبق اصل 85 قانون اساسي مجلس مي‌تواند در موارد ضروري تصويب طرح‌ها يا لوايح را به كميسيون‌هاي خودش واگذار كند و نهايتا بعد از پايان مهلت آزمايشي مجلس بايد آن را تصويب كند، اما سوال اينجاست كه اولا كدام ضرورت اقتضا كرده كه اين قانون مهم به جاي تصويب در مجلس به يك كميسيون داده شود؟!
انصاري ادامه مي‌دهد: مطلع هستيد كه طبق قانون اساسي، مذاكرات مجلس مستقيما پخش مي‌شود و جلسات مجلس علني است. فلسفه اين كار هم اين بوده كه اولا مردم در جريان اقدامات، مذاكرات، تصميمات و مصوبات وكلاي خودشان باشند و ثانيا از اين رهگذر آگاهي عمومي نسبت به نظام حقوقي و قانوني كشور ارتقا پيدا كند. اما وقتي موضوعي به يك كميسيون ارجاع شود، اولا مذاكرات كميسيون پخش نمي‌شود، ثانيا آحاد جامعه در جريان قرار نمي‌گيرند؛ يك جمع محدود مي‌نشينند و مساله‌اي را تصويب مي‌كنند.
انصاري مي‌گويد: ممكن است دوستان مجلس بگويند ضرورت اين موضوع، سرعت عمل بوده است. اولا قبلا هم در اين زمينه طرحي در مجلس بوده و مطابق آن دولت لايحه‌اي داده است. مجلس چهار سال فرصت داشته اين موضوع را بررسي و قانونگذاري كند؛ چرا خودش را در تنگناي زمان قرار داده و در سال پاياني دارد به اين موضوع مي‌پردازد؟ ثانيا مجلس مي‌توانست با جلسات فوق‌العاده اين مساله را رسيدگي كند. همان‌طوري كه در برنامه هفتم شاهد هستيم دو شيفت و سه شيفت كار مي‌كنند.
عضو مجمع تشخيص خاطرنشان مي‌كند: از ديد بنده اين لايحه يا طرح قانوني در زندگي تمام 85 ميليون نفر ملت ايران مستقيم تاثير دارد. يعني تمام زنان و مردان كشور درگير با اين قانون هستند؛ صبح كه از خانه بيرون مي‌آيند تا شب كه بر مي‌گردند، در محيط كار، مدرسه، دانشگاه، بازار، مزرعه، فرودگاه، خودرو، قطار، مترو و همه جا اين قانون سرك كشيده و براي آن حكم تعيين كرده است. قانوني كه به زندگي آحاد ملت ايران، هر روز و هر شب، بستگي پيدا كرده و مرتبط مي‌شود به تمام اتباع خارجي كه به ايران سفر مي‌كنند و از زماني كه وارد فرودگاه ايران مي‌شوند تا زماني كه ايران را ترك مي‌كنند مشمول اين قانون شده‌اند و در مواردي براي آنها جرم‌انگاري شده و براي مسوولان كشور در زمينه كنترل اتباع خارجي وظايف سنگيني را وضع كرده، من قانوني به اين گستردگي و فراگيري سراغ ندارم.
به چه مناسبت چنين قانوني را طبق اصل 85 به نوعي مخفيانه و در سكوت تصويب كردند؟! اين اشكال بسيار بزرگي به اين قانون است و به نظرم به هيچ‌وجه اين عمل مجلس از حيث نحوه بررسي اين قانون قابل توجيه نيست.
او ادامه مي‌دهد: مي‌خواهم از شوراي محترم نگهبان درخواست كنم در همين فاصله زماني محدود به نظر كارشناسان و خصوصا حقوقدانان برجسته و دستگاه قضايي كشور و همچنين فعالان اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي توجه كنند. نمي‌شود به نظرات اكثريت قاطع يك ملت در تصويب يك قانون بي‌توجه باشيم.