ادامه از صفحه اول
قيمت پول
طبعا كسي اين پول را مي‌خرد كه بتواند در پايان سال ۵۰درصد سود توليد كند تا حداقل ۱۰درصد براي خودش بماند. حالا بياييد فرض كنيد دولت بانك‌ها را موظف كند كه پول را نه با سود ۴۰درصد كه با سود ۲۰درصد بپردازد. اين يعني ارزان‌فروشي. براي خريد آن صف بسته مي‌شود. در كسري از زمان كل پول بانك به فروش مي‌رود. البته بانك هم زيان مي‌كند. مثل هر قيمت‌گذاري ديگر. نتيجه چه مي‌شود؟ بانك پول‌هاي دريافتي از مردم را به شركت‌هايي كه خودش براي بنگاهداري تاسيس كرده پرداخت مي‌كند. پول ارزان را از جيب بانك برمي‌دارد و به جيب يك شركت زير مجموعه بانك واريز مي‌كند تا سود با واسطه نصيب بانك شود و اين كاري معقول، ولي به زيان كشور است، چون شركت تحت امر بانك لزوما شركت كارآمدي نيست و با ۳۰درصد سود هم كارش مي‌چرخد و اين براي بانك كافي است، درحالي كه توليدكننده واقعي مي‌تواند ۵۰درصد سود توليد كند، البته به او وامي تعلق نخواهد گرفت. حالا دولت با منطق حمايت از مسكن ارزان يا فرزندآوري دستور مي‌دهد كه وام‌هاي بسيار ارزان به طرح‌هاي مسكن يا ازدواج داده شود. پس از مدتي صداي دولت در مي‌آيد كه چرا بانك‌ها وام مسكن و ازدواج نمي‌دهند؟ يك لحظه هم فكر نمي‌كند كه چرا اصولا بايد چنين دستوري صادر شود؟ بانك‌ها به علت همين دخالت‌ها ناكارآمد و فاسد و دچار ناترازي شده‌اند. در دنيا بانك‌ها دنبال مشتري مي‌گردند كه به او وام دهند، به جز ايران كه بانك و وام ركن اساسي اغلب فسادها است. كافي است كه يك وام ۱۰ ميلياردي بگيريد، با دوره بازگشت ۱۰ ساله و سود ۱۸ و حتي ۲۴درصد، اين وام را جلوي بانك از شما به قيمت بسيار كلاني مي‌خرند و مي‌توانيد با سود بازاري آن كل اصل و فرع وام را بپردازيد مقداري هم ماهانه براي‌تان بماند و در پايان دوره وام، مبلغ ۱۰ ميليارد تومان هم نصيب شما شود!! متاسفانه مقامات دولتي كمتر متوجه اين ماجرا مي‌شوند يا مي‌شوند و نمي‌خواهند درباره آن حرفي بزنند، چون منافع آنان در اين رانت است، ولي معاون اقتصادي دادستان كل به خوبي اين نكته را متوجه و مورد انتقاد قرار مي‌دهد. اينكه در شرايط تورم ۵۰درصدي تسهيلات با سود ۲۰درصدي داده شود، عين فساد و دزدي است. طبيعي است كه بانك‌ها اين پول مفت را ميان شركت‌هاي خودشان تقسيم مي‌كنند و دليلي ندارد كه به ديگران بدهند. اگر هم بدهند سهم خودشان يا رشوه را مي‌گيرند. اين سياست نادرست در همه حوزه‌ها جاري و ساري است. در قيمت‌هاي انرژي، در قيمت خودرو، در قيمت نان، در قيمت امتيازات كه در همه اين موارد نيز فساد و تباهي ايجاد مي‌كند، ولي بدترين بخش آن در قيمت‌گذاري پول است كه كل روابط مالي و پولي كشور و اعتبارات را فاسد و خراب كرده است. قيمت‌ها علامت هستند كه مي‌گويند كجا برويد. هنگامي كه در آن دستكاري كنيد، همه را به بيراهه مي‌كشانيد.
حكومت سازگار با مردم سالاري
ضمن اينكه اصل ششم و اصل هفتم به عنوان دو اصل مبنايي ديگر بر اتكاي اداره كشور بر آراي عمومي و شوراها تاكيد دارد.
اصل ششم مي‌گويد: «در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رييس‌جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه‌پرسي...»
و اصل هفتم مي‌گويد: «طبق دستور قرآن كريم: (و أمْرُهُمْ شُوري بينهُم (و) شاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ)، شوراها: مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اينها از اركان تصميم‌گيري و اداره امور كشورند...»
و در ذيل آخرين اصل قانون اساسي كه مربوط به بازنگري در قانون اساسي است اتكاي به آراي عمومي را در كنار اسلاميت و ولايت جزو اصول لايتغير معرفي مي‌كند.
و در ابتداي فصل پنجم بر حق حاكميت ملت تاكيد مي‌كند و مي‌گويد: «اصل پنجاه و ششم- حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچكس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي‌آيد اِعمال مي‌كند.»
و در اصل پنجاه و نهم بر همه‌پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم تصريح مي‌كند.
و بالاخره ولايت فقيه در كنار اصول مبنايي ديگر در قالب ميثاق ملي ارايه شد و ولي فقيه علاوه بر فقاهت بايد داراي شرايط مندرج در اصل يكصد و نهم شامل:
«۱- صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه
۲- عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام
۳- بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري....» باشد و طبق اصول بعدي به وسيله خبرگان منتخب ملت انتخاب شود.
اصول مذكور و ساير اصول قانون اساسي حاكي از اين است كه امام خميني قرائتي از ولايت فقيه را وارد نظام سياسي كرده‌اند كه منتخب اكثريت مردم و داراي مسووليت‌ها و اختيارات معين است.
اختيارات و مسووليت‌هايي كه در چند اصل از جمله اصل ۵۷، اصل ۱۱۰ و اصل ۱۷۵ تصريح شده است. بنابراين «ولايت فقيه» در سنت و سيره امام خميني، «حكومت ديني سازگار با مردم سالاري» است كما اينكه «جمهوري اسلامي» از ديدگاه امام «مردم‌سالاري سازگار با دين» است.
اين بحث ادامه دارد...
اختلاس بس!
اما بدون دراز كردن سخن و باز كردن سر اين زخم ديرين يك سوال جدي و اساسي و عميق وجود دارد كه چه زماني روند مفاسد اقتصادي كاملا متوقف و خيال مردم از اين آشوب ذهني نجات پيدا مي‌كند؟ تاكنون برنامه‌اي همه‌جانبه و مطمئن و كارشناسانه در اين زمينه ارايه نشده و بيش از آنكه بسترهاي تخلفات مالي بزرگ ازبين بروند بر برخورد با مجرمان اقتصادي تاكيد شده است. مسلما برخورد با عاملان و فاعلان و مسببان اختلاس‌ها ضروري و تاحدودي بازدارنده است ولي انواع تجربه‌ها و تكرار اين مصيبت‌ها نشان مي‌دهد كه متاسفانه زمينه مفاسد اقتصادي وجود دارد و چاره‌جويي اساسي طلب مي‌كند. تاكنون بارها راه‌هاي جلوگيري از بروز مفاسد اقتصادي و برهم خوردن زمينه آنها ازسوي كارشناسان وسياسيون اعلام شده كه شفافيت و گردش آزاد اطلاعات و تحكيم نهاد قانون‌گرايي و اضمحلال فضاي خودي و غيرخودي و از همه مهم‌تر نظارت عاليه مردم از طريق انتخابات و استقلال و تفكيك كامل قوا ازجمله آن است. دولتي كه خود را ضد فساد مي‌داند پيش از هرگونه شعار و بروز فسادي مساعي خود را در آزادي رسانه‌هاي مستقل و برگزاري انتخابات با حضور همه گرايش‌هاي موجود در كشور به‌كار مي‌بندد، ولي اگر ذهنيت مسوولان براي مبارزه با مفاسد اقتصادي چيز ديگري است و برنامه‌اي مدون و مشخص دارند ضرورت دارد در يك گفت‌وگوي زنده تلويزيوني يكي از مسوولان بلندپايه حاضر شوند و با ارايه راهكار خود رسما به مردم قول دهند كه ديگر اختلاسي روي نخواهد داد و اگر فسادي پيش بيايد موردي و كوچك و طبيعي مثل آنچه كه در كشورهاي سالم از نظر اقتصادي ممكن است بروز يابد خواهد بود. اين نه تنها انتظاري رويايي و دور از ذهن نيست كه كاملا منطقي و عادي است. مسوولي كه از طريق انتخاب يا انتصاب به مقامي رسيده است حتي اگر نگفته باشد و شعارش را نداده باشد موظف به ريشه‌كني مفاسد اقتصادي است. در اين راه هم هيچ عذر و بهانه‌اي پذيرفته نيست. چگونگي آن خيلي به مردم مربوط نيست، مردم به مسوولان قدرت داده‌اند و اختيارات‌شان ناشي از اراده مردم است، لذا حق دارند انتظارات بديهي و بجا را از مسوولان داشته باشند هر چند اين انتظارات سخت و پيچيده به نظر برسند. كسي كه پول شما را به امانت مي‌گيرد تا به جايي برساند يا كاري بكند، مختار به نپذيرفتن است، ولي جز در نوادر معقولي نمي‌تواند بهانه بياورد كه باد بود، شب بود، راه ايمن نبود، حراميان زرنگ بودند، همراهان خيانت كردند و...