گروه اقتصادي
لايحه اصلاحي بودجه سال 1403 پس از يك رفت و برگشت در مجلس به تصويب رسيد. گرچه هنگام تصويب همين اصلاحات موردنظر مجلس هم بار ديگر حواشي زيادي ايجاد شد، اما فعلا دولت توانسته قدم اول را براي تصويب مهم‌ترين سند مالي خود براي سال آينده بردارد.
در لايحه اصلاحي بودجه سال آينده نسبت به نسخه اوليه تغييراتي به وجود آمده كه البته بايد گفت مثبت است؛ اما كافي نيست. هرچند بررسي‌ها حاكي از اين است كه با وجود درخواست‌ها براي افزايش شفافيت در لايحه، اين اتفاق به صورت صددرصدي نيفتاده است. در اين گزارش نگاهي داريم به اصلاحيه بودجه سال 1403 كه برخي از آنها بسيار اهميت دارد و به نظر مي‌رسد كه دولت از كنار آن گذشته است.
برنامه دولت براي نرخ ارز چيست؟
تعيين تكليف پرداخت ارز ترجيحي 28500 توماني به برخي كالاها، يكي از مطالبات نمايندگان مجلس براي بودجه سال آينده بود كه در لايحه اصلاحي مسكوت مانده و تغييري در سياست دولت به وجود نيامده است. دولت براي پرداخت ارز 28500 توماني، كدهاي تعرفه‌هاي بيشتري را درنظر گرفته و هنوز هم واردات عمده اين اقلام با ارز ترجيحي انجام مي‌شود. اين اقلام 28 كالاي عمدتا خوراكي است. از برنج و گوشت قرمز و سفيد گرفته تا كنجاله سويا و قند و شكر و محصولات باغي زراعي. در كنار آن، دولت به تجهيزات و ملزومات پزشكي، صنايع شيميايي، لاستيك و پوشاك و كفش و حتي صنايع معدني و ريلي هم ارز 28500 توماني مي‌دهد. اين كالاها در واقع گستره وسيع‌تري نسبت به ارز ترجيحي 4200 توماني دارند. ثابت ماندن نرخ ارز ترجيحي در سال آينده، اگر تغييري در نرخ‌هاي ديگر نظير سامانه نيما و حتي بازار آزاد به وجود نيايد، چندان مشكلي ايجاد نمي‌كند، اما اگر نرخ‌هاي ديگر بالا رفت چطور؟ در اين صورت، تقاضا براي واردات اين نوع كالاها كه عمدتا دراختيار گروه‌هاي خاصي هم هست بالا مي‌گيرد، چون رانت ارز 28500 توماني فاصله بالايي با نرخ ارز بازار آزاد پيدا مي‌كند. آمارهاي 8 ماهه ابتدايي امسال نيز نشان مي‌دهد كه 5 قلم عمده وارداتي ايران در اين مدت زمان، رشد 25درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. در واقع يك ميليارد دلار واردات بيشتر در اين 28 نوع كالاي رانتي صورت گرفته، دليلش هم مشخص است؛ اين نوع واردات سود بالايي دارد. بانك مركزي در آخرين آمار خود عنوان كرده كه ذخاير خارجي اين بانك نسبت به اسفند 1401 كاهش پيدا كرده است، بنابراين سياست نرخ ارز ترجيحي در ابتداي زنجيره تامين كالا و اختصاص كوپن در انتهاي اين زنجيره در شرايطي كه كشور با محدوديت منابع مواجه است چه فايده‌اي دارد؟
متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان
با چه ترفندي انجام شد؟
متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان كه سرمنشا بسياري از تجمعات بازنشستگي در يكي، دو سال اخير شده به زبان ساده اين است: «حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري طي 3 سال بايد برابر با 90درصد حقوق و مزاياي شاغلان، متناسب شود.» اين حكم مصوب مجلس در برنامه هفتم توسعه است و البته پيش از اين نيز در قالب بودجه‌هاي سنواتي منابع آن ديده مي‌شد. اما در لايحه اوليه، دولت كاملا از اين بخش عبور كرده بود. رفع شكاف موجود در منابع و مصارف صندوق كشوري و لشكري در سال اول به 70 هزار ميليارد تومان پول نياز داشت كه دولت در لايحه ابتدايي خود چنين منابعي را پيش‌بيني نكرده بود، اما در لايحه اصلاحي خود با ترفند افزايش يك درصدي ماليات بر ارزش افزوده، 65 هزار ميليارد تومان از اين محل منابع جديد پيش‌بيني كرد و 7 هزار ميليارد تومان نيز به رديف بودجه اختصاص داد تا مشكل متناسب‌سازي حل شود. گرچه با اين كار يكي از بزرگ‌ترين معضلات
پيش روي بودجه سال آينده حل شد اما به واقع،
يك درصد ديگر به ماليات ارزش افزوده اضافه شده كه در جاي خود اثرات تورمي بر جامعه خواهد داشت. در واقع دولت با اين كار، از يك جيب برداشته و به جيب ديگري گذاشته و چيزي عوض نشده است. اين درحالي است كه در لايحه اوليه هم همين اتفاق افتاده بود. در واقع در لايحه اوليه يك درصد به ميزان ماليات بر ارزش افزوده اضافه شده بود، اما آن
65 هزار ميليارد تومان قرار بود صرف پروژه‌هاي بر زمين مانده عمراني شود و حالا قرار است به بازنشستگان داده شود.
چرا درباره منابع رفع ناترازي بانك‌ها
سكوت شد؟
ناترازي بانك‌ها يكي از پيشران‌هاي ايجاد و تداوم بي‌ثباتي‌هاي اقتصاد كلان و گرفتار شدن فضاي اقتصادي ايران در رشد‌هاي پايين به حساب مي‌آيد. نمود اصلي اين ناترازي در دو شاخص نسبت كفايت سرمايه بانك‌ها و وضعيت اضافه برداشت آنها از بانك مركزي ديده مي‌شود.
لايحه اصلاحي دولت به طور كامل درباره منابع مورد نياز براي رفع ناترازي بانك‌ها سكوت اختيار كرده است. در حالي كه ماده 10 برنامه هفتم توسعه دولت را مكلف مي‌كند اوراقي به ارزش 250 هزار ميليارد تومان منتشر كند تا منابع لازم براي بهبود كفايت سرمايه بانك‌هاي دولتي تامين شود.
با انباشت طرح‌هاي عمراني روي زمين
مانده چه كنيم؟
حجم بالاي طرح‌هاي عمراني نيمه تمام موجب افزايش طول عمر طرح‌ها و مستهلك شدن سرمايه‌گذاري‌ها شده است. در سال‌هاي گذشته به دليل نبود منابع، بخش زيادي از طرح‌هايي كه بايد در آن سال به اتمام مي‌رسيدند به سال بعد منتقل شده‌اند. در سال 93 بيش از 70درصد از طرح‌هاي عمراني به سال بعد موكول شده‌اند. در سال 94 اين عدد به 80درصد رسيده. در سال 95 نزديك به 90درصد از طرح‌هاي عمراني به سال بعد رفته است. اين روند در سال 97 به 94درصد رسيده است. در سال 1401 نيز 90درصد از طرح‌هاي عمراني كه بايد تا پايان سال تكميل مي‌شدند به سال 1402 موكول شده‌اند.
در واقع اين طرح‌ها به دليل نبود منابع بايد به سال 1403 موكول شوند. اما دولت با بودجه عمراني چه كرده است؟ كل كاري كه براي اين طرح‌ها انجام شده پرداخت
20 هزار ميليارد تومان از بدهي دولت به پيمانكاران طرح‌هاي عمراني است، ضمن اينكه اعتبارات طرح‌هاي عمراني نزديك به اتمام نيز بالاتر رفته است. خبري هم از انتشار اوراق مشاركت نيست.
ناترازي انرژي ادامه دارد؟
ناترازي انرژي در كشور علاوه بر اتلاف شديد منابع ملي به يكي از محدودكننده‌هاي اصلي رشد و موتور ايجاد ناترازي ارزي تبديل شده است. در نمودارهاي پيوست مي‌توان به عينه وضعيت حاكم بر ناترازي انرژي را ديد.
بررسي بندهاي مرتبط با حوزه انرژي در لايحه اصلاحي دولت، رويكرد جالبي جهت جلوگيري از ناترازي انرژي يا كاهش پيامدهاي آن نداشته است. در واقع احكام بخش انرژي در اين لايحه با شرايط ويژه‌اي كه در حال حاضر كشور با آن روبه‌رو است، منطبق نيست. قانون بودجه سنواتي بايد به گونه‌اي نوشته شود كه يك «برش» يكساله از قانون بالادستي يعني برنامه هفتم توسعه باشد. در برنامه هفتم توسعه تمركز زيادي روي بهينه‌سازي انرژي شده اما در لايحه بودجه 1403 جهت‌گيري مشخصي در اين حوزه ديده نمي‌شود. لايحه اصلاحي بودجه 1403 براي بخش انرژي سرشار از احكام كلي و داراي ابهامات زيادي در منابع و مصارف است، چراكه در مدل جديد ارايه لايحه (كه گويا نوعي ترفند براي عدم دستكاري آن توسط مجلس بوده) بودجه به صورت دو مرحله‌اي رسيدگي مي‌شود و اين ابهام همچنان باقي مي‌ماند كه آيا تضميني وجود دارد كه بخشي از موارد مغفول مانده در اين گونه موارد در بخش دوم لايحه ارايه شود؟ البته داود منظور، رييس سازمان برنامه و بودجه ديروز هنگام دفاع از لايحه اصلاحي بودجه از نمايندگان خواست به آن راي دهند و باقي كار با «مذاكره» قابل حل و فصل است. مشخص نيست چرا موارد مهم قانون بالادستي بايد با «مذاكره» حل و فصل شود و اصولا چرا بايد موارد مهم قانون برنامه هفتم در بودجه ديده نشود؟
آيا دولت به دنبال افزايش قيمت
حامل‌هاي انرژي است؟
يكي از بااهميت‌ترين تبصره‌هاي بودجه، منابع و مصارف مرتبط با هدفمندسازي يارانه‌هاست كه همواره در سال‌هاي گذشته با كسري مواجه شده است. در سال جاري و هنگام تصويب لايحه بودجه 1402 نمايندگان مجلس دست به ميزان اين منابع و مصارف نزدند و همان‌طور كه بود تصويب كردند، اما در اجرا، منابع پيش‌بيني شده محقق نشد و حتي رديف‌هايي مانند خريد تضميني گند با كم‌برآوردي مواجه بود. نگاهي به لايحه اصلاحي بودجه 1403 نيز نشان مي‌دهد منابع و مصارف هدفمندي يارانه‌ها ناتراز است. به‌طور مثال طي 8 ماهه ابتدايي سال فقط 78درصد از بودجه مورد نياز هدفمندي يارانه‌ها يعني 345 هزار ميليارد تومان محقق شده و پيش‌بيني مي‌شود كه تا آخر سال 517 هزار ميليارد تومان براي اين هدف محقق شود. اين درحالي است كه در گزارش هشت ماهه خزانه‌داري كل كشور، هدفمندي يارانه‌ها همچنان 40 هزار ميليارد تومان تنخواه به بودجه عمومي بدهكار است!
دولت در لايحه اصلاحي با يك رويكرد عجيب، يك «عدد» را جلوي هدفمندي يارانه‌ها گذاشته و نوعي رفتار پرابهام از خود بروز داده است. در واقع بدون ذكر هيچ جزيياتي 758 هزار ميليارد تومان در بخش «منابع» هدفمندي يارانه قرار داده است. مشخص نيست اين 758 هزار ميليارد تومان اصلا از كجا قرار است تامين شود؟ آيا دولت دست به اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي مي‌زند؟ پيش‌بيني مي‌شود كه دولت درنهايت 600 هزار ميليارد تومان منابع براي بخش هدفمندي يارانه‌ها دراختيار داشته باشد. يعني اندكي بيش از چيزي كه در سال جاري به دست مي‌آورد. در سمت «مصارف» هدفمندي يارانه‌ها نيز دولت 120 هزار تومان به مبلغ يارانه نقدي مردم اضافه كرده به شرطي كه از كالابرگ استفاده كنند. همين اقدام مي‌تواند منابع خريد تضميني گندم و ديگر موارد را به‌هم بزند و در واقع تعادل منابع و مصارف هدفمندي را مختل كند. در واقع به نظر مي‌رسد كه دولت در اينجا به دنبال «جابه‌جايي منابع» از رديف‌ها براي پوشش كسري هدفمندي يارانه‌هاست كه به طور كلي نظم بودجه‌ريزي را به‌هم مي‌زند و با روح اصل 52 قانون اساسي مبتني بر اينكه تصويب بودجه توسط مجلس و تغيير در ارقام به نحوي كه شاكله بودجه تغييري نكند، مغاير است.