پاسخ به گزارش «اعتماد» با عنوان شغل‌هاي كاذب از كار در كارخانه به صرفه‌تر شده است
در پاسخ به مطلب منتشره با عنوان: «شغل‌هاي كاذب از كار در كارخانه به صرفه‌تر شده است/ دستاورد سركوب دستمزد كارگري» مورخ 20/09/1402 توضيحات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به شرح زير ارسال مي‌گردد. مقتضي است برابر قانون مطبوعات نسبت به درج آن اقدام لازم به عمل آورند. با توجه به شرح وظايف اين وزارتخانه موارد زير را به اطلاع خوانندگان محترم روزنامه مي‌رساند.
۱- با عنايت به ماده (۴۱) قانون كار شوراي عالي كار همه‌ساله موظف است ميزان حداقل مزد كارگران را تعيين نمايد. شوراي عالي كار كه به موجب ماده ۱۶۷ قانون كار تشكيل مي‌شود نهادي سه‌جانبه بوده و در آن علاوه بر نمايندگان دولت نمايندگان تشكل‌هاي عالي كارگري و كارفرمايي نيز عضويت دارند و تصميمات آنان به منزله تصميم و نظر موكلين آنها (كارگران و كارفرمايان سراسر كشور است.) در واقع ساختار پيش‌بيني شده در مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون كار به نحوي است كه تصميم‌گيري با رعايت اصل سه‌جانبه‌گرايي و با چانه‌زني همراه است و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به تنهايي در تعيين آن نقش ندارد. لذا با توجه به تركيب شوراي عالي كار در جلسات تعيين حداقل مزد براساس قوانين و مقررات و ضوابط جاري كشور و رعايت اصل سه‌جانبه‌گرايي بوده و اعضاي دولت در شوراي عالي كار به عنوان اعضاي بي‌طرف و مرضي‌الطرفين با اقناع‌سازي شركاي اجتماعي نسبت به همكاري با نمايندگان كارگران و كارفرمايان در بررسي موضوع تعيين حداقل مزد اقدام نموده و حداقل مزد با اجماع و توافق اعضاي شوراي عالي كار تعيين مي‌گردد. لازم به ذكر است هر‌چند مطابق با ماده (۵) دستورالعمل چگونگي تشكيل و نحوه اداره شوراي عالي كار مصوبات شورا با اكثريت آرای اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود ليكن مصوبات شورا در تعيين حداقل مزد براي تعيين حداقل مزد سال ۱۴۰۲ با اجماع نمايندگان همراه بوده است.
۲- همه‌ساله در تعيين حداقل مزد اعضاي شوراي عالي كار ضمن مطالعه و بررسي وضعيت و اقتضائات بنگاه‌هاي اقتصادي به تحليل شرايط موجود پرداخته و با در نظر گرفتن حفظ اشتغال و صيانت از نيروي كار توان پرداخت صنايع و تناسب بين حقوق و دريافتي شاغلين و مزدبگيران بخش دولتي و بخش خصوصي نسبت به تعيين مزد اقدام نموده‌اند. لذا تعيين حداقل مزد سال ۱۴۰۲ اعضاي شوراي عالي كار علاوه بر ملاحظات موصوف، تاكيد بر افزايش بيش از پيش قدرت خريد اين قشر زحمتكش نموده‌اند تا از يك سو با كاهش شكاف درآمدي موجبات رضايتمندي كارگران شده و برقراري عدالت واقعي تحقق يابد و از سوي ديگر موجب افزايش انتظارات تورمي نگردد زيرا مهم‌ترين عامل در كاهش قدرت خريد كارگران افزايش نرخ تورم است.
3- ضمن اذعان بر اين امر كه مهم‌ترين خواسته كارگران در زمينه مزد، حفظ قدرت خريد و افزايش مزد واقعي آنان است و حفظ قدرت خريد كارگران از طريق افزايش مزد و كاهش نرخ تورم امكان‌پذير است لذا با توجه به اينكه حداقل مزد از متغيرهاي اقتصاد كلان است افزايش آن بدون توسل به ديگر روش‌هاي تكميلي- حمايتي و اتخاذ سياست‌هاي كلان اقتصادي به منظور مهار و كاهش تورم نمي‌تواند به خودي خود سبب افزايش سطح درآمد واقعي و بهبود معيشت كارگران شود.
۴- اصل سه‌جانبه‌گرايي يكي از اصول مهم در حقوق كار محسوب مي‌شود لذا بهترين روش قانونگذاري در خصوص جامعه كارگري و كارفرمايي روشي است كه منجر به تدوين قوانين مربوط از طريق طي فرآيند گفت‌وگوي سه‌جانبه و در نهايت حصول اجماع بين شركاي اجتماعي گردد. در نتيجه كليه تصميمات و لوايح قانوني موثر در رابطه كارگري و كارفرمايي كه از طرف وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه و پيشنهاد مي‌گردد با رويكرد سه‌جانبه‌گرايي و با تشكيل جلسات مشترك و بهره‌گيري از ظرفيت نمايندگان تشكلات عالي كارگري و كارفرمايي صورت مي‌پذيرد.
مهدي رضوي كيا
رييس مركز روابط عمومي و امور بين‌الملل