بودجه‌هايي كه كسر مي‌آورند
نكته حايز اهميت ديگر آن است كه در واقعيت، در نظام حاكميتي جمهوري اسلامي، دولت‌ها اساسا نقش موثري در نظام بودجه‌ريزي ندارند! اقتصاد ايران پيش از آنكه مشكل بودجه‌ريزي داشته باشد؛ با مشكلات سياستي و سياستگذاري در بعد كلان آن مواجه است و نيازمند تغيير اساسي در رويكردهاست. اولويت‌بندي كردن، مهم‌ترين قسمت سياستگذاري در برنامه و بودجه هر كشور است. ماهيت و تقدم و تاخر برنامه‌ها در تسهيم بودجه مهم هستند. اولويت‌بندي منابع تخصيصي به تبع اولويت‌بندي سياستگذاري‌ها شكل مي‌يابند. اينكه جهت‌گيري برنامه‌اي بلندمدت بر اساس رويكرد توسعه‌اي است يا غيرتوسعه اي؛ آنگاه بودجه‌ريزي و منابع پي‌ريزي مي‌شوند. الان منابع براي ايجاد توسعه در كشور به دليل گرفتاري‌هاي دولت‌ها در هزينه‌هاي جاري تقريبا به صفر رسيده است. از سوي دگر جهت‌گيري‌هاي غيرتوسعه‌اي هم موجب اثرات منفي و معكوس در اقتصاد مي‌شود. سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي فراوان، به‌طور انگل‌وار بيش از آنكه باري را از دوش دولت‌ها بردارند، خود موجب صرف شدن بودجه و منابع كشور در مسيرهاي غيرمولد شده‌اند. در يك ساز و كار مناسب سياستي و اقتصاد سالم، بودجه به مفهوم بودجه بودنش يعني خرج كردن پول در جامعه با تزريق و پمپاژ پول از طريق چرخه مولد است كه در ميان مردم منجر به افزايش قدرت خريد آنان مي‌شود. اين هنر حكمراني است كه با به كار گرفتن دانش روز، در سياستگذاري‌ها به گونه‌اي عمل كند تا با ايجاد تعادل سياست‌هاي داخلي و خارجي و پايداري در مناسبات عرضه و تقاضا؛ پيشتازي قدرت خريد مردم نسبت به تورم را مديريت كند. در بودجه سال 1403 با در نظر گرفتن افزايش حقوق 18 درصدي، كاهش قدرت اقتصادي حقوق‌بگيران و بازنشستگان و از آنان پس رونده‌تر، صاحبان كسب و پيشه مردم عادي، با توجه به فشار تورمي حدودا 50 درصدي؛ دست‌كم تا حدود 32 درصد قابل تخمين است. اين رويداد تلخ يعني باز هم سفره‌هاي حداقل 60 درصد مردم تا حدود 32 درصد كوچك‌تر خواهد شد.ادامه دارد